خلاصه مباحث قبل

عرض کردیم در مورد این روایات دو مطلب باید بررسی شود، مطلب اول را تمام کردیم.

بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری

اما مطلب دوم این است که این روایات آیا ارتباطی به مسئله‌ی فضولی دارد یا نه؟ مرحوم شیخ (قدس سره) وقتی در مکاسب این روایات را می‌خواهند متعرض شوند می‌فرمایند الأخبار الواردة فی إتجار غیر الولی، در حالی که این روایاتی که ما داریم، در هیچ یک از این روایات اتجار غیر ولی نیست بلکه در میان این هشت روایت که ما خواندیم شش روایت مطلق است یعنی اصلاً قید ولی ندارد، دو تا روایت مربوط به ولی یا وصی است.

پس خود این روایات را اگر بخواهیم تقسیم کنیم اصلاً روایتی که موردش اتّجار غیر ولی باشد تا بعداً بگوییم اگر غیر ولی اتّجار پیدا کرد و اجازه داد این معامله می‌شود معامله‌ی فضولی و این روایات گفته صحیح است، اصلاً نداریم. ما روایات را وقتی تقسیم‌بندی می‌کنیم، کثیری از این روایات مطلق است، بعضی از این روایات قید ولی یا وصی را دارد اما روایتی که بگوید غیر ولی اتّجار کند نداریم. پس اینجا مرحوم شیخ همینطور ادعای بیهوده کرده بدون مراجعه این ادعا را مرحوم شیخ فرموده، لعلّ شیخ خواسته بگوید اطلاق آن روایات، روایاتی که مطلق است می‌گوید اگر کسی با مال یتیم اتّجار پیدا کرد مطلقا. مطلقا یعنی چه ولی باشد و چه غیر ولی. آن وقت می‌دانیم اگر غیر ولی باشد نیاز به اجازه‌ی ولی دارد و این روایات مطلقا می‌گوید صحیح است، این روایات مطلقا می‌گوید اگر اتجار پیدا کرد الربح للیتیم و الوضیعة علی العامل. پس باید بگوییم شیخ از اطلاق این روایات استفاده کرده.

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

بنابراین آنچه که مرحوم آقای خوئی در مصباح الفقاهه جلد 2 بیع صفحه 688 فرمودند إنّا لم نعثر علی خبرٍ یکون النص أو ظاهراً فی کون المتّجر بمال الیتیم هو غیر الولی بل الروایة علی طائفتین، ما می‌گوییم نص در غیر ولی نداریم ولی اطلاق دارد و اطلاق هم ولی را می‌گیرد و هم غیر ولی را می‌گیرد و شیخ روی این حساب آمده این مطلب را فرموده. این نکته اول برای توضیح فرمایش شیخ.

بررسی ارتباط روایات به مسأله‌ی فضولی

نکته دوم این است که این روایات ولو اطلاقش را هم قبول کنیم که اطلاقش شامل غیر ولی است، آیا می‌تواند مربوط به بیع فضولی باشد یا نه؟ تقریباً همه‌ی فقها بعد از شیخ اشکال کرده‌اند، خود شیخ می‌فرماید بله اگر گفتیم این روایات در جایی که غیر ولی تجارت کند، اگر ولی آمد اجازه داد می‌شود موردی از موارد فضولی، اشکال این است که این روایات اگر غیر ولی آمد تجارت کرد و ولی آمد اجازه داد، با اجازه، باید معامله بشود مال یتیم، یعنی هم سودش باید مال یتیم باشد و هم خسارتش مال یتیم باشد، نه فقط ربح مال یتیم باشد.

بعبارةِ اُخری ما دو تا نکته داریم برای اینکه این روایات ربطی به فضولی ندارد. نکته‌ی اول این است که در هیچ یک از این روایات مسئله‌ی اجازه‌ی ولی مطرح نشده، این یک. بالأخره اگر فضولی باشد باید مسئله‌ی اجازه‌ی ولی مطرح باشد.

نکته‌ی دوم این است که بر فرض ما بگوییم این روایات را حمل کنیم بر آنجایی که ولی اجازه داده، اگر مربوط به فضولی باشد باید هم ربح و هم وضیعه و ضمان و نقصان، هر دو مربوط به یتیم باشد. در حالی که در تمام این روایات می‌گوید ربح مال یتیم است و وضیعه مال کسی است که با آن کار کرده. پس روی این دو نکته ما می‌توانیم بگوییم این روایات ارتباطی به مسئله‌ی فضولی ندارد.

تا اینجا ما دو بحث را روشن کردیم، یکی نحوه‌ی ارتباط این روایات با آیه‌ی شریفه که دیروز گفتیم یا باید این روایات را مخصص آیه قرار بدهیم و بگوییم آیه می‌فرماید همه جا باید احسن باشد اما در این تجارت ولو احسن هم نیست ولی می‌تواند قرض کند مانعی ندارد. یا بگوییم مراد از احسن یعنی مسئله‌ی تخصیص را کنار بگذاریم و بگوییم احسن یا تفضیلی است یا وصفی، این روایات را حمل کنیم بر آنجایی که این عنوان احسن وصفی دارد، احسن تفضیلی ندارد.

مطلب دوم هم عدم ارتباط این روایات به مسئله‌ی فضولی بود که ما دو نکته ذکر کردیم با این دو نکته اطمینان پیدا می‌کنیم. یکی از نکاتی که در اجتهاد مهم است این است که فقیه باید به یک اطمینان، حالا نمی‌خواهم اطمینان در مقابل یقین و شک و ... بگویم، یعنی به یک سکون برسد، خیالش راحت شود، یعنی وقتی می‌گوییم این روایات ربطی به فضولی ندارد خیالمان راحت است واقعاً. دو قرینه‌ی خیلی روشن داریم بر اینکه این روایات مربوط به فضولی نیست.

بررسی روایات

^[1]
مطلب سوم این است که این روایات را چطور تفسیر کنیم؛ باز مروری کنیم روی این روایات. ما این هشت روایتی که خواندیم، شش روایت اصلاً قید اینکه ولی اتجار کند ندارد. در روایت منصور صیقل این بود «عن مال الیتیم یعمل به» نمی‌گوید چه کسی عاملش هست، نمی‌گوید ولی عمل می‌کند یا غیر ولی، در صحیحه‌ی ربعی می‌گوید «فی رجلٍ عنده مال الیتیم»، در صحیحه‌ی محمد بن مسلم دارد «فی مال الیتیم قال العامل به ضامن»، در خبر سعید سمان داشت «إلا أن یتّجر به» نمی‌گوید متّجر ولی باشد یا غیر ولی، در صحیحه زراره همینطور، در خبر بکر بن حبیب «رجلٌ دفع إلیه مال یتیمٍ مضاربةً»، در این شش روایت نمی‌گوید تجارت کننده کیست؟ آیا ولی است یا غیر ولی، فقط در دو تا روایت: یکی روایت أبی الربیع شامی و دیگری روایت اسباط ابن سالم دارد که تجارت کننده وصیّ است که وصی هم ولی یتیم است، این یک جهت در این روایات.

یک روایتی هم هست که این روایت را قبلاً نخواندیم اما اشاره‌ای کنیم به این روایت، روایت از منصور بن حازم است که می‌شود نهمین روایت، رسائل جلد 17 صفحه 259 که صحیحه هم هست؛ «فی رجلٍ وُلّیَ مالَ یتیم»، این هم می‌آید ذیل راویت خود ولی، «أیستقرض منه؟» یک مردی ولایت بر مال یتیم دارد آیا از این مال استقراض کند؟ «فقال(ع) إن علی بن الحسین(ع) قد کان یستقرض من مال أیتامٍ کانوا فی حجره» امام سجاد(ع) از مال ایتامی که در حجره‌ی آن حضرت بودند استقراض می‌کرد، لذا امام صادق(ع) هم فرموده «فلا باس بذلک»، این هم سومین روایت از روایاتی که متصرف ولی است.

بررسی صورت اول مسأله

اینجا مسئله صوری دارد؛ یا تجارت کننده ولی است یا غیر ولی. در هر یک از این دو صورت یا تجارت کننده برای خودش تجارت می‌کند که اگر بخواهد برای خودش تجارت کند باید این مال را قرض بگیرد یا برای یتیم تجارت می‌کند. از روایات این معنا مسلّم استفاده می‌شود، حتّی این روایت منصور بن حازم که خواندیم اگر ولی ملی باشد (توانمند باشد) می‌تواند از مال یتیم استقراض کند و وقتی استقراض کرد قهراً تجارت مال خودش است و با آن تجارت می‌کند، منتها چون استقراض کرده ضامن اصل مال هم می‌شود، اصل مال را باید بعداً سر جایش بگذارد این بحثی ندارد.

بررسی صورت دوم مسأله

صورت دوم، اگر ولی آمد برای یتیم تجارت کرد اینجا دیگر تفصیل بین ملی و غیر ملی نداریم، یعنی ولی می‌تواند برای یتیم یک تجارتی را انجام بدهد یعنی مثل وکیل از طرف یتیم معامله‌ای را انجام بدهد، این چند جور است. یک وقتی هست که می‌آید با پول یتیم خرید و فروش می‌کند، اینجا ربح و ضررش همه مربوط به یتیم است، ولی این حق را دارد مال یتیم را به عنوان مضاربه به دیگری بدهد، یک روایتی داشتیم که الربح بینهما، آن روایتی که می‌گوید الربح بینهما جایی است که کسی با مال یتیم مضاربه انجام بدهد، حالا خود ولی هم می‌تواند این کار را انجام بدهد، خود ولی هم بگوید من با مال یتیم مضاربه انجام بدهم، الربح بینهما، اگر ولی بیاید مال یتیم را به غیر بدهد که غیر با این مال یتیم مضاربه کند آن هم مانعی ندارد، آن روایت أبی الربیع شامی که می‌گوید الربح بینهما جایی است که کسی بیاید با مال یتیم مضاربه انجام بدهد، حالا یا ولی مال یتیم را بردارد مضاربه انجام بدهد برای خودش و یتیم، یا بیاید به دیگری بدهد و مضاربه انجام بدهد.

پس اینجا یک صورت این شد که ولی استقراض می‌کند، اگر استقراض کرد تمام ربح مال ولی است، یک صورت این است که برای یتیم تجارت می‌کند تمام ربح مال یتیم است، اینجا اگر ضرری هم وارد شد مربوط به یتیم می‌شود. بفرمایید این روایاتی که به صورت مطلق می‌گوید عامل به مال یتیم ضامن است آیا نمی‌شود بگوییم شارع می‌گوید من کاری ندارم در آنجایی که ولی استقراض می‌کند، مسلّم ولی ضامن است منتها ضمان قرضی می‌شود، آنجایی که ولی اجازه می‌دهد که دیگری با این مال یتیم کار می‌کند آن عامل ضامن، می‌خواهیم بگوییم آیا از این روایات نمی‌شود یک قاعده‌ای استفاده کنیم بگوییم در خصوص مال یتیم العامل ضامنٌ، بگوییم این امر تعبّدی است، بگوییم درست است قاعده چیست؟

قاعده در جایی است که اگر ولی آمد با مال یتیم برای یتیم معامله کرد، اگر ربح داشت مال یتیم است و ضررش هم باید مال یتیم باشد، قاعده این است، ولی این روایات برخلاف این قاعده است که می‌گوید حتّی اگر ولی آمد تجارت کرد، روایت مطلق است. اینجا اکثر روایات مطلق است، آن روایت منصور صیقل می‌گوید مال یتیم یعمل به فقال إذا کان عندک مالٌ و ضمنته فلک الربح و أنت ضامنٌ، در صحیحه‌ی ربعی فی رجلٍ عنده مال الیتیم فقال إن کان محتاجاً و لیس له مال فلا یمسّ ماله و إن هو إتّجر به فالربح للیتیم، باز این هم شبیه همان روایت منصور صیقل است. الآن بحث این است که این مطلب بحثی ندارد که ولی اگر ملی باشد می‌تواند قرض بردارد تمام ربح هم مال خود ولی است، ضمان اصل پول هم مربوط به ولی است و اگر ملی نباشد استقراض جایز نیست.

(سؤال و پاسخ استاد): این تعبیر که گاهی در عبارات فقهاست که این لسانش آبی از تخصیص است از آن چیزهایی است که اساسی ندارد، مهمترین قواعدی که آدم در ذهنش نمی‌آید که این تخصیص بخورد بعد می‌بیند چند تا تخصیص خورده، مثل قاعده لا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

نظر نهایی در رابطه با جمع بین روایات باب و روایات امین بودن وکیل

ما بحث ارتباط این روایات با آیه شریفه را حل کردیم؛ بحث عدم ارتباط این روایات به مسئله‌ی فضولی را هم تمام کردیم، حالا می‌گوییم این روایت چه می‌خواهد بگوید؟ فروعی داریم. ببینید این فروع از این روایت استفاده می‌شود یا نه؟ به این فرع رسیدیم که آیا اگر ولی بیاید تجارت کند با مال یتیم، برای یتیم، نه برای خودش، اینجا اگر ربحی داشت مسلّم مال یتیم است، اگر ضرری داشت چون ولی به منزلة الوکیل است ضرر هم باید در مال یتیم باشد. قاعده این است که می‌توانیم بگوییم این روایات بر خلاف قاعده است، روایات می‌گوید بله همه جا وکیل امین است، هر کاری کرد مربوط به موکل است اما در خصوص مال یتیم ما می‌گوییم نه! شارع می‌گوید در خصوص مال یتیم العامل ضامنٌ.

به نظر ما همینطور است، این روایات باز می‌آید ادله‌ی ولایت و وکالت را تخصیص می‌زند می‌گوید در خصوص مال یتیم، هر کسی با مال یتیم تجارت کند ضامن است، العامل ضامنٌ ما نمی‌توانیم بگوییم این روایاتی که می‌گوید العامل ضامنٌ مال جایی است که غیر ولی بیاید این حرف را بزند، نه!

اگر برای عامل مالی نباشد، این قیدی که برای عامل مالی باشد یا نباشد بحث تکلیفیِ تصرف در مال یتیم است یعنی اگر عامل مال دارد و می‌تواند با آن تجارت کند اگر ندارد جایز نیست، اما اگر آمد تجارت کرد چطور؟ ربح مال یتیم است و ضمان مال عامل است. می‌توانیم از روایات استفاده کنیم بگوییم روایات می‌گوید عامل در مال یتیم مطلقا ضامن است، حتّی آنجایی که با مال یتیم برای یتیم معامله شود چون یک فرع این است که کسی بیاید با مال یتیم مضاربه انجام بدهد، آنجا می‌رود طبق قانون مضاربه آن روایت ابی الربیع شامی دارد که الربح بینهما ولی آنجا که کسی بیاید با مال یتیم برای یتیم معامله‌ای انجام بدهد آیا می‌توانیم بگوییم روایات به صورت مطلق می‌گوید اینجا ضامن است؟ یا این اتجار در جایی است که با مال یتیم برای خود یتیم تجارت نکند، این هم نمی‌شود، اگر بخواهد استقراض باشد فقط می‌رود به ولی، ولی می‌تواند استقراض کند و غیر از او نمی‌تواند استقراض کند اما باز چون روایات فقط جواز استقراض را برای ولی قرار داده آن هم ولی اگر ملی باشد، نمی‌توانیم بگوییم حتّی ولی می‌تواند مال یتیم را به دیگری قرض بدهد چون در این روایات ائمه(ع) در مقام بیان هستند که تکلیف مال یتیم چیست؟ فرمودند خود ولی اگر ملی باشد قرض بگیرد مانعی ندارد، تازه ما گفتیم این هم خلاف آن آیه است ولی ائمه اجازه دادند، پس ما می‌توانیم استفاده کنیم ولی نمی‌تواند مال یتیم را به غیر قرض بدهد، این روشن است. اگر کسی بیاید با مال یتیم تجارت کند، حالا چه ولی باشد و چه غیر ولی، آیا می‌توانیم بگوییم اطلاق «العامل به ضامنٌ» یا «فإن اتّجر به لیس فی مال الیتیم زکاتٌ إلا أن یتّجر به، فإن إتّجر به فالربح للیتیم»؟

حتی این روایات می‌گوید در جایی که کسی بیاید با مال یتیم برای خودش تجارت کند، آنکه گفتیم اصلاً جایز نیست و نمی‌تواند قرض بردارد و ولی هم نمی‌تواند به او قرض بدهد، اگر تجارت مال خودش هست ربح مال یتیم است، اما در جایی که برای یتیم تجارت کند اما این ضمانش و این وضع فَعَلی الذی یتّجر به، این تعبیر العامل ضامن یا و إن وضع فعلی الذی یتّجر به یک اطلاقی است که نمی‌توان حملش کرد بر غیر ولی، می‌گوییم این یعنی غیر ولی، با توجه به این نکته که غالباً اموال یتاما دست اولیاءشان است، با توجه به اینکه از صد مورد 99 مورد دست اولیاءشان است و خیلی کم اتفاق می‌افتد که اموال یتیم دست غیر دیگری باشد، حالا ببینید این روایات و کلام مرحوم آقای خوئی را در مصباح الفقاهه ببینید، کلام مرحوم امام در کتاب البیع را ببینید.

---

[1] ـ جهت سهولت امر در مقایسه‌ی روایات نه‌گانه، این روایات از این قرار است:
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 30 ح7: مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 258 م22468 ح3: ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً- وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ- وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.
وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 257 م22467 ح2: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.
تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 29 ح7011: عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ يَعْمَلُ بِهِ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.

وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 257 م22466 ح1: أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ صَغِيراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَيَضْرِبُ بِهِ أَخِي فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 87 م11588 ح2: عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.
وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 89 م11594 ح8: عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ.
وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 27 م24077 ح1: بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَالَّذِي أَعْطى ضَامِنٌ.
روایت نهم: وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 259 م22471 ح1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ أَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.