خلاصه مباحث قبل

رسیدیم به اینکه مراد از ملک الإقرار چیست؟ ملک شیئاً را معنا کردیم و گفتیم ملک الإقرار یعنی چه، گفتیم کسی که ملک شیئاً مالک اصیل باشد، روشن است این اقرارش نافذ است و چیزی هم نمی‌تواند اقرار این را از بین ببرد و خراب کند، یعنی اقرارش به منزله‌ی یک بیّنه است شاید هم بالاتر از بیّنه باشد، کسی که ملک شیئاً ملک الإقرار به، یعنی این دیگر نیازی به آوردنِ بیّنه یا قسم ندارد.

اما بحث در این است که اگر آن ملک شیئاً وکیل یا ولی باشند، آن وقت ملک الإقرار چه معنا دارد؟ عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) سه احتمال در رساله‌شان در این فرض که مصداق ملک شیئاً اصیل نباشد، وکیل و ولی باشد، سه احتمال ذکر کردند، احتمال اول خیلی اوسع است، احتمال دوم یک مقداری از اوّلی اضیق است و احتمال سوم اضیق الإحتمالات است، ولو در رساله‌شان تصریح نفرمودند که کدامیک از اینها مختارشان هست اما همانطوری که مرحوم والد ما استظهار فرمودند که از مجموع عبارات شیخ استفاده می‌شود که شیخ همان اضیق الإحتمالات را در اینجا می‌پذیرد، حالا این احتمالات چیست؟ عبارت را بخوانیم.

احتمال اول در نگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری می‌فرمایند: «و المراد ب‍ «ملك الإقرار به» إذا كان أصيلا واضح، و إن كان غير أصيل -كالوليّ و الوكيل- فيحتمل أمورا: الأوّل: السلطنة على الإقرار به، بمعنى أنّ إقراره ماض مطلقا و يكون كإقرار ذلك الغير الذي يتصرّف المقرّ عنه أو له، حتى أنّه لا يسمع منه بيّنة على خلافه فضلا عن حلفه على عدمه، و هذا المعنى و إن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ الإقرار إلّا أنّه يكاد يقطع بعدم إرادته.»

^[1]

می‌فرمایند احتمال اول این است: این وکیل سلطنت بر اقرار دارد به این معنا که اقرارش مطلقا نافذ است «و یکون کإقرار ذلک الغیر الذی یتصرّف المقرّ عنه أو له»، اقرار این وکیل مثل اقراری است که این مقر دارد از طرف او یا برای او اقرار می‌کند، «حتّی أنّه لا یسمع منه بیّنةٌ علی خلافه» از آن کسی که این دارد برایش اقرار می‌کند بیّنه‌ی برخلافش مسموع نیست «فضلاً عن حلفه علی عدمه»، یعنی اگر مقرّ عنه یا مقرّ له آمد یک بینه‌ای برخلاف این آورد، می‌گوییم فایده‌ای ندارد خود موکّل آمد بینه‌ای برخلاف آورد می‌گوییم فایده‌ای ندارد، گویا خود این موکّل اقرار کرده، تمام.

مرحوم شیخ می‌فرماید گرچه لفظ اقرار ظهور در این معنا دارد اما ما قطع داریم به اینکه فقها این معنا را اراده نکردند، این معنا که بگوییم اگر موکل حتّی بینه هم بیاورد برخلاف این اقرار وکیل، بگوییم نه، لا یسمع و اقرار این وکیل یا ولی مطلقا نافذ است، این احتمال کنار می‌رود.

احتمال دوم در کلام شیخ انصاری

ایشان می‌فرمایند: «الثاني: إنّ إقراره به نافذ بالنّسبة إلى الأصيل، كنفوذ إقراره، و إن لم يترتّب عليه جميع آثار إقراره، فالتعبير بالإقرار من حيث إنّه لمّا كان في التّصرف نائبا عنه و كان كالتصرّف الصادر عن نفسه، فالإخبار به كأنّه- أيضا - صادر عن نفسه، ففعله كفعله و لسانه كلسانه، و لا فرق- حينئذ- بين أن يقع هناك دعوى و بين أن لا يكون، و لا بين أن يكون الدعوى مع ذلك الأصيل أو مع ثالث. و حينئذ فلو أخبر الوكيل بقبض الدين من الغريم، فإخباره يكون بمنزلة البيّنة للغريم على الأصيل لو ادّعى عليه بقاء الدّين و كذا إخبار الوليّ بالتّزويج إذا أنكرت المرأة على الزوج التزويج و كذا لو ادّعى البائع على الأصيل شراء وكيله المتاع بأزيد مما يقرّ به الأصيل، فشهد له الوكيل.»

^[2]

احتمال دوم را می‌فرمایند در جایی است که این وکیل بیاید، در موردی که موکل با شخص ثالث تنازع دارد اقرار این وکیل نافذ است، اقرار وکیل نافذٌ بالنسبة إلی الأصیل کنفوذ إقرار الأصیل و إن لم یترتب علیه جمیع آثار إقراره، جمیع آثار اقرار مترتب نیست که بعد توضیح می‌دهیم.

در احتمال دوم می‌گوییم این اقرارش نافذ است اما نسبت به خود اصیل نافذ است، یعنی اگر این اصیل بر دیگری دعوایی داشته باشد، وکیل بیاید این وسط اقرار کند علی الأصیل این اقرارش نافذ است اما جمیع آثار اقرار بر آن مترتب نمی‌شود، جمیع آثاری که اقرار دارد، اگر این وکیل آمد به نفع این موکل اقراری کرد بگوییم فایده‌ای ندارد، فقط در جایی که این اصیل با دیگری با هم نزاع دارند و این بیاید طرف دیگری را بگیرد نافذ است، آن وقت می‌گوییم اگر این است چرا در این عبارت تعبیر به اقرار شده؟ «من ملک شیئاً ملک الإقرار»، اینکه می‌فرماید این تعبیر به اقرار چون این وکیل در تصرف نائب از این موکل است، تصرف وکیل مثل تصرف صادر از موکل است، إخبار وکیل مثل اخبار خود موکل است، فعل الوکیل مثل فعل الموکل است، این چنین است.

بعد در این احتمال دوم سه مورد را مثال می‌زند: «لو أخبر الوکیل بقبض الدین من الغریم فإخباره بمنزلة البیّنة للغریم علی الأصیل»، اگر وکیل گفت من دین موکل از غریم را گرفتم موکل ادعا می‌کند که آن مدیون دین من را نداده، می‌فرماید اقرار وکیل طبق این احتمال دوم بمنزلة البینة است به نفع غریم و علی الأصیل، این یک.

دو: «إخبار الولیّ بالتزویج إذا أنکرت المرأة علی الزوج التزویج»، اگر بین زوج و زوجه اختلاف بیفتد، زوج می‌گوید آن موقعی که تو صغیره بودی ولیّ‌ات تو را برایم تزویج کرده، زوجه منکر است، اگر ولی آمد اقرار کرد به اینکه بله من تزویج کردم، این هم علی المرأة نافذ است.

سه: اگر بین موکل و بین آن شخصی که این وکیل رفته برای موکل از او جنسی را خریده، یعنی بین موکل و بایع اختلاف بشود، موکل ادعا می‌کند به اینکه این به قیمت کمتری خریداری شده، بایع می‌گوید به قیمت بیشتری وکیل خریده، موکل می‌گوید به 80 تومان و بایع می‌گوید من 100 تومان به وکیل فروختم، اگر وکیل اقرار کرد به این مبلغ اکثر، به نفع آن بایع و علی الاصیل نافذ است، این احتمال دوم که در این احتمال دوم فقط مواردی که اقرار وکیل علی الأصیل است و به نفع شخص ثالث است این را بگوییم درست است.

احتمال سوم در کلام شیخ انصاری

در احتمال سوم شیخ انصاری می‌فرمایند: «الثالث: أن يراد قبول قوله بالنّسبة إلى الأصيل لو أنكره، فيختصّ بالتداعي الواقع بينهما، فلا تعرّض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدعوى ترجع الى ثالث، حتّى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل.

و بهذا يجمع بين حكم المحقّق و العلّامة بتقديم قول الوكيل فيما إذا ادّعى على الموكّل إتيان ما وكّل فيه، معلّلين بأنّه أقرّ بما له أن يفعله، و تقديم قول الموكّل فيما إذا ادّعى الوكيل شراء العبد بمائة و ادّعى الموكّل شراءه بثمانين، معلّلين بأنّ الموكّل غارم .. (انتهى). و معنى ذلك أنّ الوكيل لا يريد أن يدفع عن نفسه شيئا و إنّما يريد أن يثبت لغيره حقّا على موكّله، فهو بمنزلة الشاهد على الموكّل. و بعبارة اخرى: إنّما يعتبر إقراره بما له أن يفعله فيما يتعلّق بنفسه لا فيما يتعلّق بغيره».

احتمال سوم این است که فقط بگوییم در جایی که وکیل طرف دعوا با موکل است، چون در احتمال دوم طرف دعوا وکیل نبود، اقرار وکیل به منزله‌ی بیّنه بود برای آن کسی که طرف دعوا با موکل است، اما در احتمال سوم می‌گوییم من ملک شیئاً ملک الإقرار به، فقط اگر وکیل آمد اقرار کرد که من این خانه‌ای که به من وکالت دادی را فروختم، موکل می‌گوید نفروختی، اینجا اقرار وکیل نافذ است، یعنی در احتمال سوم این قاعده خیلی محدود می‌شود، به آنجایی که تداعی و نزاع بین موکل و وکیل است، بین ولی و مولّی علیه است، شخص سومی در کار نیست از جهت طرفیّت برای نزاع.

پس احتمال سوم این است که أن یراد قبول قوله بالنسبة إلی الأصیل لو أنکره فیختصّ یعنی و یختصّ این قاعده بالتداعی الواقع بینهما، موکل یک ادعایی دارد و وکیل یک ادعای دیگری دارد. فلا تعرّض فیه لقبول قوله بالنسبة إلی الأصیل ما کانت الدعوی ترجع الی ثالثٍ در جایی که اگر ادعای موکل نسبت به شخص ثالث است یا شخص ثالث ادعایی دارد اینجا قول وکیل اعتباری ندارد.

احتمال اول این بود که دایره خیلی وسیع است، من ملک شیئاً ملک الإقرار به، این اقرار نافذٌ ماضٍ مطلقا، این اقرار حتّی بیّنه‌ی بر خلافش هم نباید مسموع باشد، خواه علی الأصیل باشد یا للأصیل باشد، خواه به نفع ثالث باشد یا نباشد، این وکیل مالک اقرار است و اقرار کرد، این مطلقا نافذ است.

احتمال دوم یک مقدار دایره ضیق‌تر شد، در جایی که موکل با شخص ثالث دعوا دارند و وکیل می‌خواهد اقرارش به منزله‌ی بیّنه برای قرین باشد اینجا نافذ است، دایره محدودتر شد. در احتمال سوم باز از این هم محدودتر است یعنی فقط در جایی که خود موکل و وکیل بین‌شان نزاع می‌شود اینجا باید بگوییم من ملک شیئاً ملک الإقرار به.

عرض کردم شیخ اینجا دیگر نتیجه را نمی‌فرماید، احتمال اول را می‌فرماید ولو با لفظ اقرار انصب است، می‌گوییم ملک الإقرار، باید تمام آثار بر این اقرار حادث شود، اما کسی چنین فتوایی نداده قطع به خلافش داریم. بنابراین می‌ماند احتمال دوم و احتمال سوم، شیخ به حسب ظاهر عبارت، ترجیحی ندادند، فقط بعد از اینکه احتمال سوم را فرمودند می‌فرمایند و بهذا یجمع بین حکم المحقق و العلامة، می‌فرماید مرحوم محقق و علامه دو تا فتوا دادند، از یک طرف در همان جایی که وکیل علیه موکل شهادت می‌دهد گفتند قول وکیل مقدم است و تعلیل‌شان هم این است که اقرّ بما له أن یفعله، از یک طرف قول موکّل را مقدم گذاشتند در آنجایی که وکیل ادعا می‌کند من این مال را رفتم صد تومان خریدم، موکل می‌گوید نه! تو هشتاد تومان خریدی، اینها گفتند چون موکل اینجا غارم است، قول موکل مقدم است، مرحوم محقق و علامه در یک مورد فتوا دادند قول وکیل مقدم است، در یک مورد فتوا دادند قول موکّل مقدم است. شیخ اینطور می‌فرماید در این مورد دوم که فتوا دادند قول موکل مقدّم است به این معناست که أنّ الوکیل، اینکه اینها استدلال کردند در این مورد دوم که موکل می‌خواهد غارمٌ، اضافه بدهد، می‌فرماید أنّ الوکیل لا یرید أن یدفع عن نفسه شیئاً، اینکه از پیش خودش نمی‌خواهد چیزی بدهد، إنما یرید أن یثبت لغیره حقّاً علی موکله، این می‌خواهد به نفع غیر حقی را بر موکل اثبات کند، فهو بمنزلة الشاهد علی الموکل و بعبارةٍ اُخری إنما یعتبر إقراره بما له أن یفعله، فی ما یتعلّق بنفسه.

یک استظهاری شیخ اینجا می‌کند، می‌فرماید ملک الإقرار یعنی له عن یقرّ اما فی ما یتعلّق بنفسه، یعنی در جایی که موکل با خود وکیل دعوا دارد، به وکیل می‌گوید تو این کار را نکردی و وکیل می‌گوید نه، این کار را کردم، اینجا درست است اما در جایی که یتعلّق لغیره وکیل دارد یک اقراری می‌کند که به نفع غیر است، بر ضرر موکل است، اینجا دیگر اقرارش نافذ نیست، شیخ با این بیانی که در اینجا در جمع بین دو فتوا می‌کند، می‌فرماید در آن فتوا که قول وکیل مقدّم است، آنجا یتعلّق بنفسه است، در اینجایی که قول موکّل مقدم است إقرار وکیل لا یتعلّق بفعل نفسه بلکه یتعلّق بغیره است، وجه جمعش این است و آن وقت ما می‌توانیم بگوییم شیخ یک استظهاری در اینجا فرموده، من ملک شیئاً ملک الإقرار به، ظهور در این دارد که ملک الإقرار در موردی که إنما یعتبر إقراره بما له أن یفعله فیما یتعلّق بنفسه المقر، در جایی که مربوط به خود مقر باشد، اما در جایی که مربوط به دیگری و شخص ثالث است این از مورد روایت خارج است.

لذا بالاتر از آنچه که مرحوم والد ما فرمودند که شیخ تصریح ندارد که کدامیک از این دو احتمال را قبول کرده ولی ظهور در این دارد که می‌خواهد احتمال دوم را ترجیح بدهد، به نظر ما از ظهور هم یک مقدار بالاتر است با این ذیلی که در روایت دارد.

شیخ می‌فرماید ملک الإقرار یعنی یک دایره‌ی محدودی است، در جایی که موکل بر ضرر وکیل بیاید ادعایی کند تدافع بین وکیل و موکّل شود، اینجا وکیل اگر آمد اقرار کرد این اقرارش اقرار نافذی است.

مرحوم شیخ در یک قسمت رساله این مطلب را می‌گوید، چون شیخ باید همه‌ی حرف‌هایش را دید و بعد نتیجه گرفت، یک قسمت این استظهار را کرده، تا اینجا شیخ می‌فرماید ظهور در این دارد که مقرّ فیما یتعلّق بفعل نفسه اقرارش نافذ است اما در جایی که یتعلّق بالغیر نفوذی ندارد.

دومین احتمالات سه گانه شیخ انصاری

^[3]
باز در یک قسمت دیگر از رساله مجدداً شیخ ملک الإقرار را معنا کرده، اینجا سه احتمال بیان کردند و آنجا فرمودند دو احتمال وجود دارد، اول فرمودند بگوییم مراد سلطنت مستقله مطلقه است یعنی ملک الإقرار، یعنی سلطنت بر اقرار دارد مستقلاً و مطلقا به این معنا که لا یزاحمه احدٌ فی اقراره، یعنی هر کسی هم بخواهد بیّنه بیاورد بر خلافش، قسم بر خلافش بخورد فایده‌ای ندارد این یک احتمال که همین احتمال اولی بود که در اینجا از میان سه احتمال گفتیم.

بعد می‌فرماید ملک الإقرار احتمال دوم این است که له الإقرار به، می‌تواند اقرار کند، اما دیگر دلالت بر سلطنت مطلقه ندارد. اگر دلالت بر سلطنت مطلقه ندارد نتیجه‌اش این است که اینجا احتمال مزاحمت وجود دارد، در احتمال اول که می‌گوییم مقر سلطنت مطلقه دارد و دیگر امکان مزاحمت نیست و دیگر مزاحمت تصویر نمی‌شود، در دومی می‌گوییم یمکن أن یزاحمه ان یکون له أیضاً سلطنةٌ علی الفعل فیکون ملک الإقرار بالشیء علی نحو السلطنة علی ذلک الشیء، می‌فرماید دیگری هم می‌تواند مزاحمت کند.

دو تا مثال می‌زنند، مثال اول اینکه در آنجایی که ما می‌گوییم أب بر بنت بالغه رشیده ولایت دارد، اگر ولی اقرار کرد که من شما را به تزویج دیگری درآوردم، می‌فرماید: «لیس للبنت البالغة الرشیدة بناءً علی ولایة الأب علیه مزاحمة الولی فی إقراره»، ولی نمی‌تواند مزاحمت کند، ولی گفت من تو را به ازدواج دیگری درآوردم، کما لیس لها مزاحمة فی أصل الفعل، همانطوری که با اصل فعلش، یعنی دختر نمی‌تواند به پدر بگوید تو این کار را نباید بکنی، همانطوری که در اصل فعل نمی‌تواند مزاحمت کند در اقرارش هم نمی‌تواند مزاحمت کند، نمی‌تواند اگر پدر اقرار کرد که من تو را به ازدواج دیگری درآوردم بگوید من قبول نمی‌کنم، این ولی است، البته روی فرض اینکه پدر مستقلاً بتواند به تزویج درآورد، چون یک قول این است که نظر پدر با نظر دختر معاً باید باشد، ما قولی را می‌گوییم که فقط پدر ولایت دارد و شیخ هم می‌گوید بناءً علی ولایة الأب علیه، چون یک وقت می‌گوییم ازدواج این دختر مشروط به اذن پدر است و یک وقت می‌گوییم نه، پدر ولایت دارد یعنی بالاستقلال، بدون اینکه به این دختر بگوید می‌تواند این دختر را به ازدواج دیگری درآورد، روی این قول داریم بحث می‌کنیم.

مثال دوم می‌فرماید «و کذا إذا قامت البینة علی إقرار الأب حین صغر الطفل بتصرفٍ فیه أو فی ماله»، اگر پدر اقرار کرد که وقتی این بچه کوچک بوده من مالش را به دیگری فروختم، این بچه بعد از اینکه بالغ شد حقّ مزاحمت با این اقرار ندارد، بخلاف الموکل فإنه یزاحم الوکیل فی إقراره، این دو مثال مربوط به آن فرض اول بود، یعنی ما جایی را اقرار داریم که قابلیّت مزاحمت ندارد ولی می‌فرمایند بخلاف الموکل فإنه یزاحم الوکیل فی إقراره کما یزاحمه فی أصل التصرف، موکل می‌تواند با اقرار وکیل مزاحمت کند همانطوری که می‌تواند در اصل فعل مزاحمت کند، یعنی چه؟ یعنی اگر موکلی به وکیل گفت من به تو وکالت می‌دهم برو خانه‌ام را بفروش، بعد از اینکه وکالت داد دو دقیقه بعد خود موکل می‌تواند خانه‌اش را بفروشد نتیجه این می‌شود که پس در اصل تصرف اگر تصرف موکل زودتر از وکیل شد تصرف موکل نافذ است، همانطوری که در اصل تصرف موکل می‌تواند مزاحمت با وکیل کند، در اقرارش هم همینطور است یعنی اگر وکیل آمد اقرار کرد که من این را فروختم، موکل می‌تواند مزاحمتش کند، یعنی می‌تواند در مقابلش بگوید نه.

در جایی که موکل می‌آید در اصل تصرّف مزاحمت می‌کند اصلاً دیگر موضوعی هم برای وکیل قرار نمی‌دهد، می‌گوید من قبل از اینکه تو این خانه را بفروشی خودم فروختم، موضوعش هم تمام می‌شود، در اینجا هم اقرار می‌کند، چون خود موکل به این استدلال حقّ مزاحمت دارد، پس ما می‌توانیم بگوییم این اقرار وکیل اگر لو لا المزاحمة نافذ است، لو لا مزاحمت موکل، نافذ است، اما اگر موکل آمد مزاحمت کرد این نافذ نیست.

نکته این است که آیا بین این مطلبی که شیخ در آخر فرموده، تقریباً در اواخر رساله این را مطرح کرده، فرموده دو مرتبه معنای ملک الإقرار را بگوییم، با آن مطلبی که اول بحث عرض کردیم. در اول بحث بالأخره شیخ این را پذیرفت که اگر وکیل آمد اقراری کرد علی الموکل این قدر متیقّن از قاعده است که حالا ما دلیلش را هنوز نگفتیم، شیخ هم به دلیلش استدلال نکرده، دلیلش را خود مرحوم والد ما ذکر فرمودند و می‌فرمایند: به نظر ما دلیلی که برای آن قسمت کلام شیخ می‌شود ذکر کرد این است که دلیل این قاعده یا اجماع است یا آن ملازمه‌ی عرفیه‌ای که مرحوم محقق عراقی فرمود، چه اجماع باشد و چه ملازمه‌ی عرفیه، باید قدر متیقن‌گیری کرد، قدر متیقن از آن سه احتمال، احتمال سوم است.

نتیجه احتمال سوم این شد که بگوییم اگر وکیل به ضرر موکل آمد اقرار کرد اقرار وکیل نافذ است، این قسمت اخیر، شیخ می‌فرماید ما بیاییم بگوییم که موکل می‌تواند مزاحمت با وکیل کند، ما معنی المزاحمة؟ آیا بگوییم آنجایی که شیخ فرمود اقرار وکیل علی الموکل نافذ است، اگر موکل یک انکاری می‌کند اما انکارش مزاحمت نیست، اما اینجایی که شیخ می‌فرماید مزاحمت یعنی اگر موکل آمد بینه‌ای آورد با این بینه می‌تواند با این اقرار وکیل مزاحمت کند، یک مقدار باید در این دقت شود، ما یک طوری بخواهیم نظر کنیم به کلام شیخ، باید بگوییم اینجا شیخ از آن مطلب عدول کرده، وقتی شیخ می‌فرماید: قاعده می‌گوید مقر اقرار کند اما دیگری هم حقّ مزاحمت دارد، یعنی اگر موکل انکار کرد همین انکار را بگوییم مزاحمت است و اگر این باشد با آن مطلب قبل سازگاری ندارد.

با این بیانی که ما عرض می‌کنیم بگوییم مزاحمت یعنی اینکه دست موکل هنوز بسته نیست، اگر وکیل اقرار کرد، موکل قبول ندارد اما بینه‌ای هم ندارد قول وکیل مقدم است، ملک الإقرار به، اما اگر موکل بیّنه دارد می‌تواند بیّنه را بیاورد در مقابل این اقرار قرار بدهد.

مرحوم والد ما (قدس سره) در همان صفحه 215 می‌فرمایند: «أقول: معنى المزاحمة في الإقرار الثابتة في الموكل انه يمكن للموكّل الإقرار قبل الوكيل، فلا يبقى موضوع لإقرار الوكيل، مثلًا إذا أقرّ بأن مورد الوكالة ملك لزيد، يترتب على إقراره آثار ملكية زيد، و لا يبقى حينئذ موضوع لإقرار الوكيل بأنه باعه من عمرو مثلًا، مع انه لو لم يكن مسبوقاً بإقرار الموكل، لكان يترتب على إقرار الوكيل تحقق المعاملة و ثبوت الملكية لعمرو؛ لان من ملك شيئاً ملك الإقرار به، فالمزاحمة في الإقرار كالمزاحمة في أصل التصرف، فاذا باع الموكل مورد الوكالة من شخص قبل ان يتحقق البيع من الوكيل، لا يبقى حينئذ موضوع لتصرف الوكيل.

و الظاهر من الاحتمالين في معنى ملك الإقرار هو الثاني؛ لرجوعه إلى مساواة ملك الإقرار لملكية الشي‌ء و السّلطنة عليه، بخلاف الاحتمال الأوّل الذي مرجعه إلى توسعة دائرة ملك الإقرار بالنسبة إلى ملك الشي‌ء، كما لا يخفى. هذا مضافاً الى انه مع ثبوت السلطنة للآخر كما هو المفروض يصير الأخر أيضاً مشمولًا للقاعدة، فيملك الإقرار كما يملكه الأوّل، و لا مجال لإخراجه بعد تساوى نسبة القاعدة إليهما، فمقتضى الأخذ بعموم القاعدة ترجيح الاحتمال الثاني.»

یعنی: موکل خودش بیاید اقرار کند، چرا؟ چون موکل هم مصداق برای من ملک شیئاً ملک الإقرار به است، موکل خودش مصداق است پس او بیاید اقرار کند، «فلا یبقی موضوع الإقرار الوکیل، مثلاً إذا أقرّ بأن مورد الوکالة ملکٌ لزید، یترتب علیه آثار ملکیة الزید»، اگر آن مورد وکالتی که موکل گفته بود برو این خانه را بفروش بعد اقرار کند که این خانه ملک زید است، اینجا دیگر موضوعی برای اقرار وکیل باقی نمی‌ماند.

بررسی کلام مرحوم والد

به نظر ما اینجا نباید اینطور گفت، اولاً دیروز ما بیان کردیم این نحوه که ما بگوییم اگر آمدم خانه‌ای که در آن نشستم اقرار کردم مال زید است گفتیم این اصلاً داخل در قاعده‌ی من ملک نیست و با آن توضیح دقیقی که دیدم بعضی از آقایان خوب مطلب را گرفته بودند، گفتیم این یلزم بالوجوده العدم، چون این آدمی که می‌گوید این خانه‌ای که در آن نشستم ذو الیدم، مال زید است، نمی‌توانیم بگوییم به اعتبار اینکه ذو الید است پس قولش قبول شود، چون همین که می‌گوید مال زید است یعنی ید من ید درستی نیست، پس این را باید کنار گذاشت. این را نباید به قاعده من ملک آورد کما اینکه از کلمات مرحوم والد ما استفاده می‌شود که به قاعده‌ی من ملک آوردند، نه! این را باید گفت در قاعده‌ی اقرار العقلا علی انفسهم جایز، این در قاعده‌ی من ملک نمی‌آید، نمی‌توانیم بگوییم ذوالید ملک شیئاً یعنی سلطنت بر این خانه دارد فملک الإقرار به، این حرف درستی نیست، اینجا هم همین مثال را آوردند، به نظر ما مراد از مزاحمت این است، حالا یک تأمل دیگری هم بفرمایید تا فردا ان شاء الله این بحث را تکمیل و تمام کنیم.

---

[1] ـ رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 187.
[2] ـ رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 187.
[3] ـ رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 191‌: و أمّا ملك الإقرار، فيحتمل أن يراد به السلطنة المستقلّة المطلقة، بمعنى أنّه لا يزاحمه أحد في إقراره، و أنّه نافذ على كلّ أحد. و أن يراد به مجرّد أنّ له الإقرار به فلا سلطنة مطلقة له، فيمكن أن يزاحمه من يكون له- أيضا- سلطنة على الفعل، فيكون ملك الإقرار بالشي‌ء على نحو السلطنة على ذلك الشي‌ء، فليس للبنت البالغة الرشيدة- بناء على ولاية الأب عليها- مزاحمة الولي في إقراره، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل. و كذا إذا قامت البيّنة على إقرار الأب حين صغر الطفل بتصرّف فيه أو في ماله، فليس له بعد البلوغ مزاحمته.
و هذا بخلاف الموكّل فإنّه يزاحم الوكيل في إقراره كما يزاحمه في أصل التصرّف.