خلاصه جلسه قبل

در مورد روایت عروه اشکالاتی که بر این روایت وارد شد یا ذکر کردیم، اینها را ملاحظه فرمودید و چون احتمال خیلی قوی وجود دارد که عروه وکیل تام الاختیار رسول خدا بوده، لذا در روایت دیگر بحث امضا مطرح نیست، در روایت ندارد که رسول خدا بعد از اخبار عروه امضا کردند. امضا وجود ندارد، این دعا هیچ ظهوری در اینکه در مقام امضاء باشد ندارد، امضا نیست، معامله فضولی نبوده، عروه یک وکالتی داشته که این کار را انجام داده و اینطور باید ما روایت را از استدلال برای بیع فضولی خارج کنیم.

کلام امام خمینی (قدس سره) در رابطه با روایت عروه بارقی

^[1]
امام رضوان الله تعالی علیه یک دقّت بیشتری را در اینجا کردند که باز این مقدار که من دیدم در کلمات دیگران این دقت نبود، مناسب است فرمایش امام را هم در اینجا متعرض شویم که منبعشان هم مسند احمد است.^[2]

ابتدا در اینکه چه وظیفه‌ای را رسول خدا به عروه محوّل فرمودند، آیا جنس شاة مراد است، آیا رسول خدا فرمودند تو فقط برای من یک شاة که فقط معادل یک دینار باشد را بخر نه کمتر و نه بیشتر، اینجا احتمالاتی می‌دهند و احتمالی که می‌فرمایند اظهر این احتمالات است این است که رسول خدا(ص) فرموده‌اند: من یک شاة می‌خواهم و این هم یک دینار در اختیار تو. حالا یا با بعض این یک دینار یا با کلّ این یک دینار شاة را برای من بخر، مقصود اصلی این نبوده که یک شاة فقط معادل یک دینار باشد مقصود این بوده که من یک شاة می‌خواهم حالا این یک شاة را با بعض این دینار می‌خواهی بخری، با تمام این دینار می‌خواهی بخری، این دیگر فرقی نمی‌کند. این را به عنوان اظهر احتمالات در میان چهار احتمالی که اول می‌دهند می‌پذیرند. رضوان خدا بر امام باد که اینقدر در مسائل فقهی دقت می‌فرمودند.

می‌فرمایند: حالا این عروه آمده با یک دینار دو شاة خریده، این دو صورت دارد. یا در دو معامله این کار را کرده یعنی با نصف یک دینار یک شاة خریده و باز با یک نصف دینار دیگر یک شاة خریده و شده دو معامله، اگر تدریجی باشد اولی‌اش فضولی نیست و دومی‌اش فضولی است. اما می‌فرمایند این اشتراء تدریجی خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت این است که عروه فی صفقةٍ واحدة با یک دینار دو شاة خریده.

اینجا امام سه مطلب دارند که هر سه قابل دقت و تأمل است و عرض کردم حالا لااقل من در کلمات ندیدم، سه تا مطلب دارند. هنوز به آن معامله‌ی دوم نرسیدیم، در همین معامله‌ی اول که یک دینار داده و دو شاة خریده، می‌فرمایند یک احتمال این است که بگوییم یکیِ غیر معیّن، معامله‌ی غیر فضولی است و یکیِ غیر معیّن فضولی است. یعنی الآن عروه با یک دینار دو شاة خریده، رسول خدا فرموده من یک شاة می‌خواهم، پس از این دو تا که فی صفقةٍ واحدة هم خریده، تدریجاً نخریده، اگر تدریجی خریده بود معیناً آن اولی می‌شد صحیح و غیر فضولی، دومی هم فضولی. اما حالا که فی صفقةٍ واحدة است احتمال اول این است که بگوییم یکیِ غیر معیّن فضولی است و یکیِ غیر معیّن غیر فضولی است. بفرمایید روی چه مبنایی بگوییم اینجا ملکیّت غیر معیّن محقق شده؟ می‌فرمایند روی این مبنا که ما ملکیّـت فرد مردّد را بپذیریم.

بعد اینجا می‌فرمایند کما التزمه بعض الفقهاء، در سال گذشته ذکر کردیم امام در کتاب البیع در برخی از موارد می‌گویند فرد مردد استحاله‌ی عقلی دارد اما در بعضی از موارد می‌فرمایند عرفاً مانعی ندارد و نهایتاً همین نظر را اختیار کردند، در عرف اشکالی ندارد. بگوییم یک کسی بگوید من یکی از این دو تا را به شما فروختم و شما هم بگویید من یکی از این دو تا را خریدم، این مانعی ندارد! بعد چه کار کنیم؟ بعد با قرعه حلّش می‌کنیم که کدام یک از این دو مبیع شده، ولی بیع صحیح است.

دیگران می‌گویند فرد مردد عقلاً محال است، بگوییم یکیِ غیر معیّن را من فروختم این محال است و می‌آیند آثار استحاله را برایش بار می‌کنند، می‌فرمایند اینجا بگوییم: عروه با یک دینار دو گوسفند خریده، یکیِ غیر معیّنش می‌شود فضولی و یکیِ غیر معیّنش می‌شود غیر فضولی، روی مبنای اینکه فرد مردد می‌تواند مبیع باشد و ملک واقع می‌شود، روی این مبنا تمام است.

و همچنین می‌فرمایند: بالأخره این معامله چون یکیِ غیر معیّنش فضولی است برای کلّش نیاز به اجازه است، حـتی ایشان می‌فرماید: بگوییم آن غیر فضولی هم نیاز به اجازه دارد، روی چه مبنایی؟ می‌فرماید ما ادله‌ای که دلالت بر اوفوا بالعقود دارد بگوییم به مقدار ممکن باید به این ادله تمسّک کنیم و بگوییم عقود در حصول ملکیّت متوقف است بر اینکه ابهام برطرف شود، یعنی اگر در یک جا ابهام وجود داشت این ابهام با اجازه قابل حل است باید اجازه بیاید ولو فضولی هم نباشد.

باز اشاره کنم به آن مبنایی که شیخ اختیار کرد و ما هم بحث کردیم قبلاً و دیگر تکرار نمی‌کنیم، فقط اشاره کنیم که شیخ فرمود اینطور نیست که هر چیزی محتاج به اجازه باشد بگوییم عنوان فضولی را دارد این هم یک نمونه‌ای که در اینجا ایشان برای مثال می‌زنند.

حالا می‌فرماید اگر اجازه داده نشود چطور؟ می‌فرماید اینجا رجوع به قرعه می‌شود و با قرعه باید مسئله را تمام کرد. پس اولین مطلبی که هست می‌فرماید بگوییم یکیش فضولی است و یکیش غیر فضولی است اما یکی، یکیِ غیر معین است و این اقوی الاحتمالات در اینجا هست یا اجازه می‌آید یا نمی‌آید، اگر اجازه آمد که بحثی ندارد، اجازه نیامد با قرعه باید مسئله تمام شود. بعد می‌فرمایند: حالا اینجا سه تا احتمال دیگر هست، یک احتمال اینکه بگوییم این با یک دینار دو شاة خریده، بدون اجازه هر دو صحیح است، صحّت فعلیّة بالنسبة إلیهما، یا بگوییم صحّت بنحو الاشاعه، اینکه از هر کدام نیمش را رسول خدا به نحو اشاعه مالک است، یا بگوییم یکیِ معیّن فضولی است، یکیِ معیّن صحیح است. بگوییم این عروه دو تا گوسفند خریده، یکیِ معیّنش فضولی است و یکیِ معیّن غیر فضولی، می‌فرماید این احتمالات هیچ کدام برای ما درست نیست، این یک مطلب.

ایشان می‌فرماید به نظر ما در معامله‌ی اول یکیِ غیر معین فضولی است، یکی غیر معیّن غیرفضولی است، البته دیگر آن بحث وکالت و اینها را باید کنار بگذاریم ولی با قطع نظر از او می‌آییم روی ضابطه، یک دینار رسول خدا به او داده و او رفته دو شاة خریده، یکی می‌شود فضولی و دیگری می شود غیر فضولی.

قسمت دوم کلام امام خمینی (قدس سره)

اما مطلب دوم این است که اگر کسی این مطلب اول را از ما قبول نکند باید بگوییم هر دویش فضولی است، نمی‌توانیم بگوییم در اینجا هر دو صحیح است بدون اجازه، هیچ راهی نداریم برای تصحیحش، نمی‌توانیم بگوییم هر دو باطل است برای اینکه یقین داریم یکیش را حق داشته بخرد. پس باید بگوییم هر دو نیاز به اجازه دارد و هر دو می‌شود فضولی. اگر کسی آن مطلب اول را از ما قبول نکند این مطلب دوم را می‌گوییم، هر دو فضولی است.

قسمت سوم کلام امام خمینی (قدس سره)

اما مطلب سومی که در اینجا بیان می‌کنند می‌فرمایند اگر هر دوی اینها فضولی شد، این عروه بعد آمده یکی از این گوسفندها را به یک دینار فروخته، اینجا دو تا اجازه لازم است، یک اجازه نسبت به معامله‌ی اول، یک اجازه نسبت به معامله‌ی دوم.

ادعای ایشان این است که با یک اجازه نمی‌شود هر دو درست شود، برای اینکه یک اجازه باید رسول خدا بدهد که اول آن شاة، شاةین در ملکش بیاید، اجازه‌ی دوم این است که یک شاة از ملکش خارج شود، اما در عرض واحد یک اجازه بدهد می‌فرمایند این امکان ندارد. «لا یمکن تصحیحهما» یعنی تصحیح آن شراع اول و بیع دوم بإجازةٍ واحدة عرضاً، یعنی این عرضاً قید برای تصحیح است، باید عرضاً را قبلاً ذکر می‌فرمودند اینها در عرض یکدیگر قابل تصحیح نیست با یک اجازه، یک اجازه رسول خدا بدهد نمیشود، چرا؟ می‌فرماید: « لأنّ إجازة المعاملة الثانية إنّما تصحّ و توجب خروج الشاة عن ملك النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، لو صارت الشاة بإجازة الشراء ملكاً له»، این معامله‌ی دوم که عروه یک شاة را فروخته این شاة رسول خدا بوده، کِی شاة رسول خدا می‌شود؟ زمانی که معامله‌ی اول را اجازه بدهد این شاة در ملک رسول خدا بشود. «فالإجازة الواحدة لا تصلح لدخول شاة فی ملکه ثم خروجها عن ملکه».

بعد یک تشبیه می‌کنند، می‌فرمایند نظیر این مطلب در تکرار تکبیرة الإحرام در نماز گفته‌اند، الآن کسی تکبیرة الاحرام را یک بار گفت، با تکبیرة الاحرام وارد نماز می‌شود، اگر دو مرتبه تکبیرة الاحرام دوم را گفت، بعضی گفتند تکبیرة الاحرام دوم به این معناست که از نماز اول خارج شده و مجدداً وارد نماز دوم شده! در آنجا اشکال کردند که دخول در نماز دوم فرع بر خروج از نماز اول است، این اول باید از نماز اول خارج شود و بعد که خارج شد آن وقت داخل در نماز دوم شود، با یک تکبیرة الاحرام هم نمی‌شود مخرج از نماز اول باشد و هم داخل در نماز دوم بشود، البته بعد هم یک إلا أن یقال اینجا دارند. پس اگر بحث وکالت را ما کنار بگذاریم اشکالات دیگری به این روایت در اینجا وارد است، یا باید بگوییم احدهمای غیر معیّن فضولی است و احدهمای غیر معیّن غیر فضولی، این یک فرض. یا باید بگوییم هر دو معاً فضولی است.

آن وقت اگر هر دو فضولی باشد، یا احدهما فضولی باشد با معامله‌ی دوم اشکال دوم این است که این دو اجازه می‌خواهد، رسول خدا اینجا اگر هم بگوییم «بارک الله فی صفقة یمینک» یک اجازه است با یک اجازه تصحیح دو تا معامله در عرض یکدیگر امکان ندارد.

خلاصه کلام امام خمینی (قدس سره)

بالأخره دقتی که امام فرمودند این است که ما بحث وکالت را کنار بگذاریم، یک. بحث اینکه شاة مراد جنس باشد کنار بگذاریم، دو. بگوییم معامله اول مسلم فضولی بوده، مسلم. یا باید بگوییم یکیِ غیر معین فضولی، یکیِ غیر معین غیر فضولی، چون فرمودند اینکه بگوییم معامله‌ی اول و دوم هر دو صحیح است من دون اجازةٍ خلاف ظاهر است، یکیِ معیّن فضولی و یکیِ معیّن غیر فضولی این هم خلاف ظاهر است، فقط باقی می‌ماند بگوییم یکیِ غیر معین فضولی و یکیِ غیر معین هم غیر فضولی، یا باید این را بگوییم و یا اینکه هر دو فضولی است، در هر دو صورت نیاز به اجازه است، معامله‌ی دوم هم نیاز به اجازه دارد، پس دو اجازه لازم است. اشکال امام این است که با یک اجازه‌ی واحده، با یک بارک الله اگر این را اجازه قرار دادیم نمی‌تواند در اینجا هم معامله‌ی اول را درست کند و هم معامله‌ی دوم را درست کند، پس معلوم می‌شود که اینها قرینه می‌شود بر اینکه واقعاً فضولی نمی‌تواند باشد و این روایت دلیل بر صحت فضولی نمی‌تواند باشد.

اشکال به کلام امام خمینی (قدس سره)

اینجا اگر کسی به امام عرض کند چه اشکالی دارد که این اجازه منحل به دو تا اجازه شود؟ عرفاً، عقلائیاً این انحلال اینجا وجود دارد، ولو از جهت عقلی معنا ندارد، عقل می‌گوید شما یک اجازه دادید یا برای این باید باشد یا برای آن، اما عرف و عقلا در چنین مواردی انحلال را قائل‌اند، کما اینکه اگر یک کسی فضولی، فرش انسان را بردارد و به کتاب بفروشد، یک. کتاب را به خانه بفروشد، دو. خانه را به ماشین بفروشد، هفت هشت معامله انجام بدهد و در آخر ده میلیون به این آقای مالک فرش بدهد بگوید من با فرش تو این کارها را کردم، اینجا عقلا می‌گویند یک اجازه کافی است، لازم نیست اول بیاید معامله اول را اجازه بدهد و بعد هم دومی را، چون این اجازه خودش انحلال به اجازات متعدد پیدا می‌کند. بنابراین این اشکال امام را از این طریق می‌توانیم جواب بدهیم که چون انحلال به اجازات متعدد پیدا می‌کند دیگر این اشکال در اینجا مطرح نمی‌شود.

---

[1] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 143: و كيف كان: فالمحتمل من قوله(ص) في رواية عروة فاشتر لنا شاة أنّ المراد اشتراء جنس الشاة- و لو متعدّده بدينار.أو اشتراء شاة تساوي قيمتها ديناراً؛ أي تكون صحيحة سمينة مساوية للدينار.
‌أو اشتراء شاة بتمام الدينار، لا من باب تعلّق غرضه بوحدتها كما في الاحتمال المتقدّم، بل لاحتمال أنّ قيمتها كذلك.
أو اشتراء شاة واحدة ببعض الدينار أو كلّه، و كان غرضه اشتراء شاة واحدة، لا مساواة قيمتها للدينار، و إعطاء دينار واحد؛ لعدم احتمال زيادة قيمة الشاة عليه، و ما عدا الاحتمال الأخير خلاف ظاهرها.
لكن على الأوّل: لا يكون الشراء فضوليّاً.و على الثاني: فضوليّاً.و على الثالث: لا يبعد عدم الفضوليّة؛ لدلالة الكلام بالفحوى على الإذن في شرائهما.و على الرابع الذي هو الظاهر: فإن اشتراهما تدريجاً وقع الأوّل غير فضولي، و الثاني فضوليّاً، لكنّه خلاف الظاهر.و إن اشتراهما صفقة واحدة كما هو الظاهر، تحتمل الفضوليّة بالنسبة إلى واحدة غير معيّنة، و عدمها في واحدة كذلك، بناءً على صحّة مملوكيّة الشي‌ء المردّد واقعاً، كما التزم الفقهاء بأمثاله، أو بناءً على حصول الملكيّة بعد الإجازة حتّى في غير الفضوليّ؛ أخذاً بأدلّة إنفاذ العقود بقدر الممكن، و الالتزام بتوقّف تأثيرها في حصول الملكيّة على ما يرفع به الإبهام.و لو فرض عدم الإجازة، يرجع إلى القرعة بين المالك الأوّل و الثاني، فتكون القرعة- بحكم العقل متمّماً للسبب، و هذا أقوى الاحتمالات لو صحّ ما ذكرناه من عدم الإشكال أو رفعه على فرضه.
و أمّا احتمال الصحّة الفعليّة بالنسبة إليهما، أو الصحّة بنحو الإشاعة، أو صحّة أحدهما المعيّن فعلًا، و فضوليّة الآخر كذلك، فلا سبيل إليها. نعم، لو بطل الاحتمال المتقدّم لا مجال إلّا لاحتمال آخر، و هو فضوليّتهما معاً؛ لعدم الطريق إلى التصحيح، و عدم وجه للبطلان مطلقاً؛ أي عدم صلوح لحوق الإجازة به، فلا محيص من القول بالصحّة مع لحوق الإجازة، و بالفساد فيهما مع عدمه. ثمّ على فرض كون شرائهما أو شراء إحداهما فضوليّاً، و بيع إحداهما كذلك، لا يمكن تصحيحهما بإجازة واحدة عرضاً؛ لأنّ إجازة المعاملة الثانية إنّما تصحّ و توجب خروج الشاة عن ملك النبيّ(ص)، لو صارت الشاة بإجازة الشراء ملكاً له، فالإجازة الواحدة لا تصلح لدخول الشاة في ملكه، ثمّ خروجها عن ملكه.و هذا نظير ما يقال في تكرار تكبيرة الإحرام: من أنّ التكبيرة الثانية لا يمكن أن تكون مخرجة من الصلاة التي بيده، و مدخلةً في صلاة أُخرى؛ لأنّ الدخول في الثانية مترتّب على الخروج من الاولى. إلّا أن يقال في المقام: إنّ الإجازة المستفادة من دعاء النبيّ(ص) تلحق بالمعاملة الأُولى؛ أي الشراء، و الرضا المتحقّق في الآن الثاني بالمعاملة الثانية- المستكشف من دعائه أيضاً موجب لصحّة الثانية.
[2] ـ این روایت به دو نحوه بیان شده است که از این قرار می باشد: الف. مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ النَّبِيَّ(ص) بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَ جَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)، فَتَصَدَّقَّ بِهِ النَّبِيُّ(ص)، وَ دَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. (الأمالي، الطوسي: 399/ 890، بحار الأنوار 100: 136/ 4)
ب. عن مسند أحمد بسنده عن عروة بن أبي الجعد البارقيّ قال: عرض لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) جلب، فأعطاني ديناراً و قال: أي عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاة. ‌فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما- أو قال: أقودهما فلقيني رجل فساومني، فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار و جئت بالشاة فقلت: يا رسول اللّه، هذا ديناركم، و هذه شاتكم. قال و صنعت كيف؟ قال: فحدّثت الحديث. فقال اللهمّ بارك له في صفقة يمينه. (مسند أحمد 4: 376)