خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

بحث در رابطه با آیه‌ی «لا تأکلوا اموالکمبینکم بالباطل» بود. دو نکته‌ی دیگر در این آیه شریفه را بررسی خواهیم کردم و بعد می‌بینیم که مجموعاً از آیه چه استفاده ای می‌توان کرد.

احتمال شیخ انصاری مبنی بر خبر بعد الخبر بودن «عن تراض»

یک نکته این است این احتمالی که مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) دادند که ما در این آیه عن تراضٍ را خبر بعد الخبر بگیریم، آیا این احتمال درست است یا نه؟ قبلاً عرض کردیم باز هم تکرار می‌کنیم اگر عن تراضٍ خبر بعد الخبر باشد معنای آیه این می‌شود: یا باید سبب أکل، تجارت باشد به عبارتی دیگر هر چیزی که یصدق علیه التجارة؛ و یا اینکه سبب أکل تراضی باشد، یعنی عن تراضٍ قید برای تجارت نیست؛ که دیگر این عن تراضٍ ارتباطی به عنوان تجارت ندارد، این معنای خبر بعد الخبر است.

کلام مرحوم محقق اصفهانی در رابطه با کلام شیخ

مرحوم محقق اصفهانی در جلد دوم حاشیه صفحه 98 می‌فرماید:

^[1] اگر ما بخواهیم این را خبر بعد الخبر بگیریم اسم تکونُ را چه می‌خواهیم قرار بدهیم؟ دو احتمال در اسم تکونُ می‌دهند.

احتما اول این است که اسم تکون همان أکل باشد. یعنی آیه می‌فرماید: لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون الأکل و نحو الأکل، آن وقت می‌فرمایند اگر این باشد عن تراضٍ می‌تواند خبر برای أکل باشد اما تجارت دیگر نمی‌تواند خبر برای أکل باشد چرا که خوردن نمی‌تواند تجارت باشد. اگر ما معنای ظاهری أکل را گرفتیم این «عن تراضٍ» می‌تواند خبر باشد ولی نمی‌تواند تجارت باشد.

احتمال دوم این است که می‌فرمایند ما اسم تکونُ را تصرّف تسبیبی بگیریم که کنایه از تصرف است. یعنی آیه یک تصرّف سبب را مورد بحث قرار می‌دهد الا أن تکون این تصرّف که سبب است. اینجا مرحوم اصفهانی می‌فرماید: هم تجارت می‌تواند خبرش باشد، تصرّف شما تجارت باشد یا اینکه تصرّف شما از روی تراضی باشد اما اشکالی که می‌کنند این است که «صحّ الخبر عنه بکلٍّ منهما فی حدّ ذاته» یعنی هر کدام به تنهایی می‌تواند خبر باشد، تجارت به تنهایی خبر باشد، عن تراضٍ هم به تنهایی خبر باشد «إلا أنّه لا یمکن أن یکونا معاً خبرین له.»

یک نکته‌ای را توضیح بدهیم که مرحوم اصفهانی می‌خواهد به جناب شیخ - که استاد الکل هستند – می‌خواهد بفرماید: وقتی می‌گویید خبر بعد الخبر یک نکته‌ای را باید توجه کنیم و آن این است که در خبر بعد الخبر باید مفروض این باشد که هر دو خبر معاً خبر واقع شده، وقتی می‌گوییم: زیدٌ قائمٌ قاعدٌ، قائمٌ خبر و قاعدٌ هم خبر بعد الخبر است، و هر دو هم معاً خبر واقع شده، اصفهانی می‌فرماید اگر تصرّف اسم برای تکونُ باشد تجارت به تنهایی می‌تواند خبر باشد عن تراضٍ هم با قطع نظر از تجارت به تنهایی و فی حدّ ذاته می‌تواند خبر باشد ولی این شرط که هر دو معاً بتواند خبر واقع شده در اینجا مفقود است، چرا؟ عبارت این است: «إلا أنه لا یمکنه أن یکونا معاً خبرین له»، ما این را توضیح دادیم و این را مرحوم اصفهانی توضیح نداده که هر جا یک چیزی بخواهد خبر بعد الخبر باشد یک مقدمه‌ی مطویه (مفروضه) دارد که هر دو معاً با وصف معیّت این هم باید خبر واقع شود.

در ادامه ایشان می‌فرمایند اینجا اینطور نیست، چرا؟ إذ السبب فی الواقع کلا الأمرین معاً أی التجارة و التراضی، می‌فرماید وقتی مسئله‌ی معیّت مطرح می‌شود، وقتی می‌گوییم تجارةً عن تراض خبر بعد الخبر است و معاً خبر واقع شده می‌فرماید سبب در واقع هر دویش با هم می‌شود یعنی وقتی در فرض اینکه هر دو خبر باشد باید سبب هر دو با هم باشد.

به اقتضای اسم تکونُ یک وقت می‌گوییم زیدٌ قائمٌ قاعدٌ، هر دو معاً خبر هستند بحث سبب نیست اما وقتی گفتیم موضوع و اسم سبب است مثل اینکه می‌گوییم إلا أن یکون السبب، و فرض معیّتش را اگر بخواهیم بگوییم. در فرض معیّت باید بگوییم: هر دو با هم سبب‌اند و ایشان می‌فرماید تحلیل کنیم «إذ السبب» در این فرض که هر دو خبر باشند «فی الواقع کلا الأمرین معاً»، هر دو با هم یعنی تجارت و تراضی. «و لا ینبعث المجموع عن التراضی» آن وقت دیگر اینجا مجموع (یعنی تجارت و تراضی) این دو تا خودش منبعث از تراضی نمی‌تواند باشد، «و السبب إذا أرید به التجارة و اعتبر الصدورها عن التراضی كان مفاده قيدية التجارة بصدورها عن التراضي»، اگر سبب را خود تجارت قرار دادیم تراضی می‌تواند قید برای او باشد اما اگر تجارت تنها نشد، تجارت و تراضی با هم شد اینجا نمی‌توانیم این را مقیّد به تراضی کنیم.

«و إذا کان غیرها» یعنی و إذا کان السبب غیرها «لزم الخلف من عدم کون تمام السبب خصوص التجارة و التراضی». ایشان با یک دقّتی که اینجا فرمودند می‌فرمایند جناب شیخ اصلاً خبر بعد الخبر معنا ندارد، اگر بخواهد باشد باید هر دو معاً خبر باشند، هر جا خبر بعد الخبر داریم هر دو با هم با فرض معیّت. با فرض معیّت که شد می‌گوییم این سبب این دو تا با هم، می‌فرماید اگر اینطور شد این دو با هم دیگر نمی‌تواند مقیّد به تراضی شود، آن که می‌تواند مقیّد به تراضی بشود خود تجارت است، اگر بگوییم خود تجارت تنها باشد این می‌شود مقیّد به تراضی بشود، اما مجموع تجارةً عن تراض که دیگر نمی‌شود مقیّد به تراضی شود.

بعد می‌فرمایند اگر بیاییم کلمه‌ی «عن» را قیچی کنیم اینجا معاً می‌توانند خبر قرار بگیرند.
ببینید واقعاً چقدر اصفهانی وقت گذاشته برای یک احتمال شیخ، شیخ احتمال داده در این آیه شریفه عن تراضٍ خبر بعد الخبر باشد دارد بررسی می‌کند که خبر بعد الخبر اصلاً امکان ندارد.

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرماید: «فلا معنی للخبر بعد الخبر بهذا التعبیر»، یعنی با کلمه‌ی تجارةً عن تراض «و إن صحّ بتعبیرٍ آخر بإسقاط حرف المجاوزة»، حرف مجاوزه کلمه‌‌ی عن است، می‌فرماید اگر کلمه‌ی عن را کنار گذاشتیم و جعل السبب تجارة و تراضیاً، سبب را تجارت و تراضی قرار دادیم، همان که قبلاً هم گفتیم شیخ که می‌خواهد خبر بعد الخبر قرار بدهد می‌گوید یا سبب تجارت باشد و یا تراضی «حیث لا یقتضی إنبعاث التجارة عن التراضی»، وقتی کلمه‌ی «عن» بود دیگر انبعاث تجارت از تراضی در اینجا وجود ندارد و اقتضا ندارد. پس خلاصه‌ی فرمایش اصفهانی این شد که اگر ما با حفظ کلمه‌ی عن بگوییم خبر اول تجارةً است و خبر دوم عن تراضٍ است و این را بخواهیم خبر بعد الخبر قرار بدهیم این معقول نیست و نمی‌شود با آن قاعده‌ی ادبی سازگاری ندارد.

بیانی دیگر از کلام مرحوم اصفهانی

آیه شریفه تجارةً عن تراض است، احتمالی که مرحوم شیخ دادند این است که تجارةً خبر اول و عن تراض خبر دوم، نه تراض. اصفهانی می‌فرماید اگر تجارةً خبر اول باشد تراض خبر دوم، که ما این عن مجاوزت را اسقاط کنیم این معنا دارد، اما اگر با حفظ کلمه‌ی عن بخواهیم عن تراض را خبر دوم قرار بدهیم نمی‌شود، چرا؟ می‌فرمایند در صورتی که ما کلمه‌ی «عن» را جزء خبر دوم قرار بدهیم عن تراض یک اقتضایی در اینجا وجود دارد که در فرضی که شما کلمه‌ی عن را قیچی کنید این اقتضا وجود ندارد! می‌فرماید شما اگر کلمه‌ی عن را بردارید آیه دلالتی بر اینکه تجارت هم باید از روی تراضی باشد ندارد، اما اگر این کلمه‌ی «عن» را آوردید و روی آن تکیه کردید این مطلب برایتان مفروض است هر سببی که می‌خواهد باشد باید عن تراض باشد، تجارت هم باید عن تراض باشد اگر ما سبب را مجموع قرار دادیم با آن قاعده‌ی ادبی که آقای مقدسی هم فرمودند در ادبیات ادبا هم ذکر کردند هر جا یک چیزی خبر بعد الخبر شد باید معاً هم خبر باشد، اصفهانی می‌گوید اگر معاً خبر هست یعنی تجارةً عن تراض معاً می‌شد یک خبر بمنزلة الخبر الواحد و باید منبعث از تراضی هم باشد چون این «عن» بالأخره انبعاث از تراضی را دلالت دارد، «عن» مجاوزت می‌گوید این خبر باید از روی تراضی باشد، پس اگر مجموع را تجارةً عن تراض قرار دادیم می‌گوییم تجارةً عن تراضی که منبعث از تراضی باشد می‌گوییم هذا غلطٌ، می‌شود تقیید الشیء بنفسه، مثل اینکه تراضی از روی تراضی باشد، اگر شما گفتید تراضی از روی تراضی باشد قبول دارید که این غلط است؟ اینجا هم با حفظ کلمه‌ی عن به این نقطه می‌رسیم.

لذا لبّ اشکال اصفهانی به این می‌رسد که شما پای تراضی را وقتی به عنوان خبر بعد الخبر بیاورید، می‌آورید به میدان سبب در حالی که در میدان سبب فقط تجارة می‌تواند قرار بگیرد، چون مقیّد به عن تراضٍ او می‌تواند باشد اما خود تراضیٍ مقیّد به عن تراضٍ نمی‌تواند باشد، تجارة عن تراض مقیّد به عن تراضٍ نمی‌تواند باشد.

کلام اصفهانی در جلد دوم صفحه 98 را ببینید ان شاء الله روز یکشنبه.

---

[1] ـ قوله قدّس سرّه: (مع احتمال أن يكون (عن تراض) خبرا بعد خبر .. إلخ).
فلا قيدية له كما لا يجدي الحصر في التجارة، و في التراضي، و لا يخفى عليك أنّ اسم تكون لا بد من أن يكون قابلا للخبر عنه بالتجارة و بكونه عن تراض، فإنّ قدّر اسمها الأكل و نحوه صح الخبر عنه بصدوره عن تراض، لكنه لا يصح الخبر عنه بالتجارة.
و إن قدّر اسمها التصرف التسبيبي- كما عبر عنه في المتن بقوله (إلّا أن يكون سببا لا كل تجارة)- صح الخبر عنه بكل منهما في حد ذاته، إلّا أنّه لا يمكن أن يكونا معا خبرين له، إذ السبب في الواقع كلا الأمرين معا- أي التجارة و التراضي- و لا ينبعث المجموع عن التراضي، و السبب إذا أريد به التجارة، فاعتبر صدورها عن التراضي كان مفاده قيدية التجارة بصدورها عن التراضي، و إذا كان غيرها لزم الخلف، من عدم كون تمام السبب خصوص التجارة و التراضي، فلا معنى للخبر بعد الخبر بهذا التعبير، و إن صح بتعبير آخر بإسقاط حرف المجاوزة، و جعل السبب تجارة و تراضيا، حيث لا يقتضي انبعاث التجارة عن التراضي.
و منه تعرف ما في قوله قدّس سرّه (و من المعلوم أنّ السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي) لما عرفت من أنّه لا سبب غير التجارة أو غير مجموع التجارة و التراضي، فما السبب المنبعث عن التراضي. (حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 98‌)