خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

بحث در رابطه با آیه‌ی شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراض» بود. برخی نکات مربوط به این آیه شریفه که در کلمات بزرگان آمده است را ذکر کردیم.

در مورد کلمه‌ی «إلا» بحث کردیم و بحث رسید به کلمه‌ی «تکون» که آیا این «تکون» تامه است یا ناقصه؟ آنهایی که تکونَ را تامه گرفتند تجارة را به رفع خواندند «إلا أن تکون تجارةٌ» و آنهایی که تکونَ را ناقصه گرفتند اسم تکونَ می‌شود مقدّر و تجارةً می‌شود خبر.

بیان مرحوم اصفهانی

اینجا یک بیانی را مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) دارد.

^[1] ایشان می‌فرمایند: قائلین به بطلان فضولی باید حصر را به دست بیاورند و حصر مبنیّ بر قرائت رفع است «إلا أن تکون تجارةٌ» و در نتیجه «عن تراضٍ» بمنزلة الخبر می‌شود و قید برای تجارت نیست؛ اما اگر ما تجارةً خواندیم اینجا حتماً باید قیدیّت عن تراضٍ را اثبات کنیم.

مدعای مرحوم اصفهانی این است که ما اگر «إلا أن تکون تجارةٌ» خواندیم، حصر هست و کانَ هم کانَ تامه است و اینجا ما دیگر نیازی به اثبات اینکه «عن تراضٍ» قید برای تجارت باشد نداریم.

دیروز هم عرض کردیم یکی از مطالبی که اصفهانی دارد و دیگران ندارند این است که ایشان از کلمه بینکم استفاده کرده که موضوع آیه تصرّفات معاملیّه است. تصرفات معاملیه بین شما فقط باید تجارت باشد، اینجا بین مالک و آن مالک دیگر واقع نشده در بیع فضولی. در بیع فضولی بین مالک اصلی و مالکین اصلیّین تجارتی واقع نشده پس باید بگوییم باطل است.

اما اگر آمدیم به قرائت نصب خواندیم - که مشهور همین قرائت نصب است و قرائت رفع بر طبق یکی از قرّاء سبعه است - اینجا حتماً باید بیاییم اثبات کنیم برای بطلان بیع فضولی که «عن تراضٍ» قید برای تجارت است و ظاهر فرمایش مرحوم اصفهانی این است که در این فرض حصر تنها به درد نمی‌خورد و باید علاوه بر حصر، اثبات کنیم که عن تراضٍ عنوان قیدیّت را برای تجارت دارد. یعنی شارع می‌فرماید: فقط تصرّف در جایی درست است که تجارت ناشی از تراضی باشد، این هم باز یک نکته‌ای است برخلاف آنچه که مرحوم شیخ فرمود.

مرحوم شیخ فرمود: کسانی که می‌خواهند به آیه برای بطلان فضولی استدلال کنند، باید از یکی از این دو روش استدلال کنند. یا باید مفهوم حصر را اثبات کنند؛ یعنی اگر فقط مسئله‌ی مفهوم حصر باشد دیگر مسئله تمام است. یا باید اثبات کنند عن تراضٍ قید است و از راه مفهوم وصف وارد شوند. ظاهر این عبارت مرحوم اصفهانی این است که حصر تنها روی قرائت نصب فایده ندارد إلا أن تکون تجارةً، این عن تراضٍ را اگر کسی خبر بعد الخبر قرار دارد دیگر نمی‌شود به این آیه استدلال کرد برای بطلان بیع فضولی. باید اثبات کنیم قیدیّت را، یعنی بگوییم این عن تراضٍ قید برای تجارت است تا بشود به آیه برای بطلان بیع فضولی استدلال کرد، این راجع به کلمه‌ی کانَ و اعراب در تجارة.

اما دو مطلب مهم دیگر در آیه باقی می‌ماند؛ یکی اینکه مراد از تجارت چیست؟ دوم اینکه مرحوم شیخ احتمال دادند «عن تراضٍ» خبر بعد الخبر است، که نخست باید ببینیم در صورتی که خبر بعد الخبر باشد، چه معنایی پیدا می‌کند. چون در «عن تراضٍ» دو احتمال وجود دارد: یکی احتمال قیدیّـت است یعنی تجارت مقیّد به تراضی که قائلین به بطلان فضولی باید «عن تراضٍ» را قید قرار بدهند، دوم مسئله‌ی احتمال خبر بعد الخبر است که «عن تراضٍ» یک خبر دوم برای اسم تکونَ باشد؛ و بعد باید بگوییم معنایش چه خواهد شد.

بیان مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در جلد دوم منیة الطالب صفحه 26 می‌فرماید:

^[2] اساساً استدلال قائلین به بطلان فضولی به این آیه باطل است، چرا؟ چون تجارتی که در آیه آمده مراد اسم مصدر و مسبب است؛ و مسلّم این اسم مصدر باید مقرون به رضا باشد. ایشان در ادامه می‌فرماید: تجارت در این آیه به معنای آن تجارت عقدی و انشاء عقدی نیست.

اگر تجارت در این آیه همان عقد باشد یا انشاء عقدی باشد اینجا مجالی برای استدلال قائلین به بطلان هست بگوییم آیه می‌گوید خود مالک باید «تجارةً عن تراض» داشته باشد، اینجا عقد را فضولی خوانده. در حالی که تجارت در اینجا مراد مسبب از این عقد است یعنی یک عقد بیعی هست که این عقد بیع سبب است برای ملکیّت، شارع می‌گوید اگر این ملکیّت برای طرفین بخواهد محقق شود باید مقرون به رضا باشد در عقد فضولی هم فضولی عقد را خوانده آن که اصلاً تجارت نیست، زمانی که مالک می‌آید اجازه می‌دهد این اثر محقق می‌شود، ملکیّت محقق می‌شود، در همین زمان هم این ملکیّت مقارن با رضاست، پس آیه دلالت بر بطلان بیع فضولی ندارد.

اینجا یک اضافه‌ای را مرحوم محقق نائینی در ادامه کلامش دارد و آن دقّت بسیار خوبی است که ایشان کردند؛ کسی به مرحوم نائینی می‌گوید شما اگر این عقد را تجارت نمی‌دانید، عقدی که فضولی خوانده، آن طرف مقابل اصیل است و این طرف فضولی بوده، شما می‌فرمایید این تجارت نیست؟ تجارت آن مسبب و اسم مصدر است، پس لازمه‌ی فرمایش شما این است که بر طرف مقابل وفای به این عقد لازم نباشد چون تجارتی هنوز واقع نشده، در حالی که مشهور می‌گویند اگر فضولی آمد با یک طرف اصیل معامله‌ای را انجام داد عقد از طرف اصیل لازم است و او دیگر حق مخالفت ندارد. بله اگر بعداً این طرف معامله مالک اجازه نداد عقد به هم می‌خورد اما اگر اجازه داد عقد تام است، سؤال این است شما که به آن عقد فضولی تجارت نمی‌گویید به چه دلیل بر طرف مقابل وفا واجب است؟

باز به عبارت دیگر برای چه جهت بر طرف مقابل وفا واجب است در حالی که هنوز مسبب که ملکیّت است محقق نشده، شما می‌گویید مسبب از زمانی می‌آید که این مالک اجازه بدهد، پس تا زمانی که مالک اجازه نداده هنوز مسبب نیامده، مع عدم تحقق المسبب به چه دلیل بر آن طرف اصیل عقد لازم است و باید وفا کند؟

مرحوم نائینی می‌فرماید: موضوع وجوب وفا همان التزام عقدی است ولو مسبّب محقق نشده باشد، می‌فرماید: این اوفوا بالعقود موضوعش کجاست؟ جایی است که اگر کسی یک التزام عقدی پیدا کند ولو مسبب که ملکیّت است هنوز محقق نشده باشد و بعد ایشان یک مثالی می‌زنند.

این مثال فکر می‌کنم برای شما تازگی داشته باشد، من به صورت سؤال مطرح می‌کنم؛ اگر در یک عقدی موجب آمد ایجاب را خواند و گفت بعتُکَ، ولی هنوز قابل قبلتُ را نگفته است، آیا موجب می‌تواند از ایجابش برگردد یا نه؟ آنچه بدواً به ذهن می‌آید همین است که بله می‌تواند برگردد و هنوز عقدی واقع نشده، این گفت بعتُکَ و پشیمان شد، به دیگری می‌گوید قبلتُ را نخوان و من پشیمان شدم، ولی نظر مرحوم نائینی برعکس این است.

مرحوم نائینی می‌فرماید: اگر کسی ایجاب را خواند قبل از اینکه قابل قبلتُ را بگوید، «یمکن أن یقال» حالا نمی‌شود بگوییم فتوای قطعی هم داده، به عنوان «یمکن أن یقال» فرموده، «یمکن أن یقال لیس للموجب الفسخ قبل تحقّق القبول» موجب حق فسخ ندارد قبل از اینکه قبول تحقق پیدا کند، به چه دلیل؟ می‌فرماید: «لأنّ مقتضی مقابلة الجمع بالجمع فی اوفوا بالعقود»، اوفوا بالعقود تقابل جمع به جمع است، جمیع عقود جمیع عاقدین، «هو التوزیع» جمیع مکلّفین جمیع عقود، هر مکلّفی باید به عقد خودش وفا کند، اوفوا بالعقود یعنی کلّ مکلّفٍ یجب علیه که ان یفی بعقده.

این تعبیر در کلمات نائینی فراوان است؛ مقابلة الجمع بالجمع انحلال می‌آورد، توزیع می‌آورد یعنی هر مکلّف مکلّفی، یعنی در عقد بیع که دو طرف وجود دارد شامل بایع می‌شود، آقای بایع وفا کن و شامل مشتری هم می‌شود، آقای مشتری وفا کن، «فکلّ مکلّفٍ ملزمٌ بالالتزام الذی التزم بطرفه و إن لم یلتزم الطرف بعده» ولو طرف دیگری هنوز ملتزم نشده ولی این طرف که ملتزم شده باید به التزامش وفا کند.

باز شاهد دومی مرحوم نائینی می‌آورد می‌فرماید در بیع صرف و سلم، می‌دانید از مواردی که قبض معتبر است و اگر قبض نیاید ملکیّتی واقع نمی‌شود در بیع صرف و سلم است، در بیع نقدین و در بیع سلم، باید قبض شود تا ملکیّت بیاید. مرحوم نائینی می‌فرماید «و لذا نلتزم بوجوب التزام كلّ منهما بما التزم في باب الصرف و السّلم قبل القبض و إن توقّف الملكيّة على القبض.» ولو ملکیّت متوقف بر قبض است.

بالأخره نائینی می‌فرماید اینکه در عقد فضولی بر آن طرف اصیل وفا واجب است برای اینکه موضوع وفا در جایی است که کسی یک التزام عقدی پیدا کند، اینجا هم التزام عقدی وجود دارد، التزام عقدی که وجود دارد پس آن طرف باید وفا کند ولو اینکه هنوز ملکیّت محقق نشده.

نائینی می‌فرماید: ما تجارت را با این توضیحی که دادیم به معنای مسبب می‌گیریم؛ یعنی ملکیّت که حالا می‌گوییم یک تجارت عقدی داریم که همین بعتُ و اشتریتُ است که می‌گوییم یا گاهی اوقات تعبیر می‌کنیم به تجارت مصدری. یک تجارت مسببی داریم که از آن تعبیر به اسم مصدر می‌کنیم یعنی همان ملکیت، ادعای نائینی همین است که می‌فرماید تجارت در این آیه شریفه تجارت به معنای مسبب است، یعنی آن ملکیّت، و در اینکه آن ملکیّت باید مقارن با رضا باشد تردیدی نیست وقتی مالک می‌آید رضایت می‌دهد تازه می‌خواهد ملکیّت حاصل شود و این مقرون و مقارن با رضایت است. لذا آیه کجایش دلالت بر بطلان بیع فضولی دارد؟

آیه دلالت ندارد که این انشاء صادر من الفضولی انشاء باطلی است، بعد در ادامه به شیخ یا کسانی که این نظریه را دارند می‌فرمایند شما حصر در آیه را انکار نکنید، یک. دوم نگویید این قید عن تراضٍ مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم هست که مرحوم شیخ فرمود این از قیود غالبیه است همان طوری که فی جحورکم قید غالبی است. می‌فرماید: نه حصر را کسی در آیه انکار کند و نه «عن تراضٍ» را بگویید قید غالبی است. در حقیقت به جناب شیخ می‌فرماید: مسئله خبر بعد از خبر را مطرح نکنید که بخواهید به وسیله‌ی این استدلال مستدل بر بطلان بیع فضولی را از بین ببرید، این ظهور در قیدیّت دارد و خبر بعد الخبر نیست.

ما قبلاً هم گفتیم، اگر کسی سؤال کند جناب نائینی کسانی مثل شیخ که می‌خواهند «عن تراضٍ» را خبر بعد الخبر قرار بدهند چطوری می‌خواهند آیه را معنا کنند؟ می‌فرماید اگر خبر بعد الخبر باشد آیه معنایش این می‌شود. نتیجه آیه این می‌شود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا یا تجارت باشد مطلقا، یا اینکه تصرّفات‌تان از روی تراضی باشد. یعنی «عن تراضٍ» را کاری به تجارت نداریم، می‌گوییم هر تصرفی که از روی تراضی شد مباح است، هر اکلی که از روی تراضی شد.

استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن

سؤال: مخاطبین عصر نزول آیه از این آیه چه برداشتی می‌کردند؟ آیا آنها هم همین احتمالات را در آیه می‌دادند؟ آیا ما نباید به همان برداشتی که آنان داشتند اکتفاء کنیم و وارد این مباحث نشویم؟

جواب: اینکه قرآن بطون دارد یک مقدار به این معناست. اولاً ما در بحث‌های قرآنی گفتیم ربما که اگر این معانی با هم قابل جمع باشد خداوند همه‌اش را اراده کرده باشد، یعنی در جاهایی احتمالاتی داده می‌شود که قابل جمع هست می‌توانیم بگوییم در یک استعمال خدای تبارک و تعالی همه را اراده کرده مثلاً در آیه شریفه «أتی امر الله فلا تستعجلوه»، امر الله را به همان امر الله زمان نزول تطبیق بدهیم، یک، بگوییم یعنی نصب خدا. امر الله را به ظهور حضرت حجت (عج) تطبیق بدهیم، دو. امر الله را به قیامت تطبیق بدهیم، سه. چه اشکالی دارد بگوییم خدای تبارک و تعالی هر سه را از این اراده کرده است و خلاصه اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا – بنا بر تعریف مختار- جائز است.

خلاصه کلام مرحوم نائینی

پس نائینی در ردّ قائلین به بطلان و مستدلّین به بطلان فرمود شما تجارت را اشتباه معنا کردید، تجارت معنای مسببی دارد و این معنای مسببی‌اش در فضولی از زمانی است که مالک اجازه می‌دهد، مالک که اجازه داد مقرون به رضایتش هم هست و تمام است. آقای خوئی هم اصل کلامش مال صاحب مقابیس الانوار است، می‌فرماید تحقیقی که صاحب مقابیس کرده همان را ما قبول داریم، فردا ان شاء الله یک جمع‌بندی می‌کنیم از آیه چه استظهاری می‌شود.

---

[1] ـ و أمّا توهم أنّ حمله على الاتصال خلاف الواقع، لعدم انحصار حلية الأكل في التجارة، فيمكن دفعه بأنّ الظاهر ليس تحريم التصرف في مال الغير، بل تحريم التصرفات الواقعة بين بعضهم مع بعض، فلذا قال تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ» فمورده التصرفات المعاملية، و لو كالقمار المبني على نوع معاملة و معاوضة.
ثم إنّ كفاية الحصر في بطلان تجارة الفضولي إنّما هي بناء على قراءة رفع التجارة، فإنّ قوله تعالى «عَنْ تَراضٍ» بمنزلة الخبر فلا حاجة إلى التقييد، بخلاف ما إذا قرئت بالنصب، فإنّ الحصر فقط لا يكفي، بل لا بد من كون «عَنْ تَراضٍ» قيدا للخبر. نعم القيدية فقط كافية إذا كانت الآية بصدد تحديد السبب المحلل و السبب المحرم، فلا حاجة إلى دعوى الحصر من قبل أداة الاستثناء، و لو كان قوله تعالى تَكُونَ تامة أمكن التقييد بناء على قراءة الرفع أيضا، لكنه خلاف الظاهر. (حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 97‌)
[2] ـ تقريب الاستدلال بالآية المباركة من وجهين ... و الثّاني سياق التحديد فإنّ كلّ وصف ورد في مقام التحديد يدلّ على اختصاص الحكم بمورد الوصف و إن قلنا بأنّ الوصف لا مفهوم له فإنّ ذاك النّزاع إنّما هو في غير مورد التّحديد و أمّا في مقام التحديد فحيث إنّه يعتبر في الحدّ أن يكون جامعا و مانعا يدلّ على الحصر في مورد الوصف فمفاد الآية الشّريفة هو أنّ التّجارة لا عن تراض من أقسام الباطل و لا يخفى أن كلا من الوجهين لا يفيد المستدلّ لأنّ التجارة هي المسبب و اعتبار مقارنة الرّضا معه لا إشكال فيه و أمّا العقد فلا يطلق عليه التّجارة حتى يعتبر صدوره عن رضى المالك و هذا لا ينافي اللّزوم من طرف الأصيل مع عدم تحقّق المسبّب كما سيأتي لأن وجوب الوفاء عليه من جهة التزامه العقدي و التزامه تحقّق و إن لم تتحقّق الملكيّة لتوقّفها على رضاء الطّرف الآخر بل لو لم يتمّ العقد أيضا كالإيجاب قبل القبول يمكن أن يقال ليس للموجب الفسخ قبل تحقّق القبول لأن مقتضى مقابلة الجمع بالجمع في «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هو التوزيع فكل مكلف ملزم بالالتزام الّذي التزم لطرفه و إن لم يلتزم الطّرف بعد و لذا نلتزم بوجوب التزام كلّ منهما بما التزم في باب الصرف و السّلم قبل القبض و إن توقّف الملكيّة على القبض.‌
و بالجملة وجوب الالتزام على الأصيل من أثر العقد المتحقّق بينه و بين الفضولي لا من أثر تحقّق التّجارة الّتي هي المسبب فتوقّف التّجارة على رضا المالك لا يلازم بطلان الفضولي و لا وجه لإنكار الحصر و لا لدعوى أنّ القيد وارد مورد الغالب و لا لإنكار القيد و جعل قوله عزّ من قائل عن تراض خبرا بعد خبر لتكون بأن يكون مفاد الآية لا تأكلوا أموالكم إلّا بنحو التّجارة و إلّا بنحو الإباحة من المالك و رضاه بالتّصرف لأنّ مع التقييد و الحصر أيضا لا يدل على بطلان الفضولي‌. (منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 220‌)