خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

فرمایش مرحوم محقق نائینی را در بحث دیروز ملاحظه فرمودید؛ در اینکه آیا مراد از تجارت در این آیه شریفه این مسبب است یا مراد از این تجارت خود آن عقدی است که بین دو نفر واقع می‌شود و صیغه‌ی ایجاب و قبول بین دو نفر برقرار می‌شود و همچنین نکات دیگری که مرحوم نائینی فرمودند.

بررسی کلام مرحوم محقق نائینی

می‌خواهیم دقت کنیم ببینیم آیا حق با ایشان هست یا خیر؟ تردیدی نیست که احلّ الله البیع یا اوفوا بالعقود مراد آن عقد لفظی بین الطرفین را اراده نکرده، ما هم به اوفوا بالعقود و هم به احلّ الله البیع برای معاطات تمسّک می‌کنیم در معاطات لفظی بین الطرفین اصلاً نیست و همچنین مراد خصوص انشاء ولو انشاء فعلی بین الطرفین نیست، بگوییم همین که مبیع را داد و ثمن را گرفت خصوص این بخواهد مراد باشد.

در اینکه این مقدار را با مرحوم نائینی همراهی می‌کنیم و قول ایشان تا این مقدار درست است اما آیا ما باید بگوییم حالا که این چنین شد پس مراد مسبّب است؟ که آن ملکیّت حاصله از این انشاء را بگوییم شارع اراده فرموده؟ بگوییم در اوفوا بالعقود خود این عقد اراده نشده؟ خود این لفظ یا این انشاء، چه انشاء لفظی و چه انشاء فعلی. بگوییم این نفس انشاء اراده نشده اما آن ملکیّت که مسبب است اراده شده؟!

به نظر ما این کلام و این قسمت از کلام مرحوم نائینی جای تأمّل دارد. توضیحش این است که خود انشاء یک منشأ دارد ما نمی‌توانیم بگوییم انشاء در بیع فضولی واقع شده، یک عقدی واقع شده اما منشأ ندارد، منشأش هم از حین انشاء محقق می‌شود، بین این منشأ و آن مسبّبی که مرحوم نائینی در اینجا فرمودند یک مقداری خلط شده است.

نائینی می‌فرمایند آن مسبب که ملکیّت است از زمان رضایت مالک می‌آید، وقتی مالک آمد رضایت داد این ملکیّت واقع می‌شود و بعد دچار آن اشکال می‌شوند که پس تا قبل از رضایت چرا بر طرف دیگر وفای به این عقد واجب است؟ جواب می‌دهند که او التزام عقدی پیدا کرده، ما می‌خواهیم عرض کنیم نه، خود انشاء داریم، منشأ داریم، یعنی با این عقد یک ملکیّت انشائیه می‌آید و لذا بعداً هم که مالک اجازه می‌کند، مالک نمی‌آید عقد را اجازه کند، عقد که واقع شده و تمام شده، عقد یک امر تدریجی نبوده و یک امر آنی بوده که یک زمان واقع شده و تمام شده، اصلاً خود عقد قابل اجازه نیست برای اینکه چیزی نیست، الآن چه چیزی را می‌خواهد اجازه کند؟ عقد محقق شده و منقضی شده، چیزی که نیست، قابلیّت اجازه ندارد.

پس می‌آید همین ملکیّت حاصله‌ی از این عقد را اجازه می‌کند که این ملکیّت، ملکیّت انشائیه است، این ملکیّت انشائیه در خود زمان عقد محقق است، نه اینکه بگوییم یک عقدی بوده این هنوز ملکیّت نیاورده نه برای طرف فضولی و نه برای طرف اصیل، اصلاً ملکیّت نیاورده، بعد که مالک آمد اجازه داد، این ملکیّت از حالا به بعد می‌خواهد محقق شود. به نظر ما این فرمایش درستی نیست، ملکیّت انشائیه می‌آید، الآن یک بیعی بین فضولی و طرف دیگر واقع می‌شود ملکیّت انشائیه برای طرفین محقق شده.

سؤال:...؟
پاسخ: استاد:

نسبت به آن مالک اصلی تمام نیست چون هنوز اطلاع ندارد، امضا نکرده، وقتی آمد امضا کرد تمام می‌شود. ظاهر عبارت مرحوم نائینی این بود که تجارت مسبب است و این مسبّب هم وقتی رضایت مالک می‌آید این رضایت با او مقارن است و از همین راه خواستند مقارنت را درست کنند.

سؤال:...؟
پاسخ: استاد:

ظاهر عبارت نائینی این است که مسبب را برده روی آن ملکیتی که با رضایت مالک حاصل می‌شود، آن وقت اشکال می‌آید که پس قبل از آن، اگر ملکیت هنوز نیامده، چرا آن طرف اصیل باید وفا کند؟ نائینی گفت چون طرف اصیل التزام عقدی پیدا کرده و موضوع برای وجوب وفا همین التزام عقدی است و بعد آمد دو فرع دیگر در کنارش گفت که آنها را هم می‌خواهیم روشن کنیم.

سؤال:...؟
پاسخ: استاد:

این «لأنّ التجارة هی المسبب و اعتبار مقارنة الرضا معه لا اشکال فیه» یعنی رضایت باید مقارن با مسبب باشد این کدام مسبب است؟ یعنی همه قبول دارند که آن مسبب که ملکیّت است اگر بخواهد محقق باشد باید مقرون به رضا باشد، پس در نتیجه تا قبل از اینکه مالک رضا بدهد هنوز ملکیّتی نیامده.

کلام مرحوم خوئی

ایشان در مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 710 به بعد می‌فرماید:

^[1] «و التحقیق فی الجواب عن الاستدلال بالآیة علی بطلان بیع الفضولی ما أشار إلیه المحقق صاحب المقابیس و تبعه المصنف» جواب چیست؟ «من أنّ الخطاب فی الآیة لمُلّاک الأموال»، خطاب در آیه به مالکین است، «لا تأکلوا أموالکم فیشترط وقوعها أی التجارة برضاهم»، پس تجارت باید به رضایت ملّاک باشد نه به رضایت عاقدین، «و من البیّن الذی لا ریب فیه أن التجارة الصادرة من الفضولی لا یطلق علیها تجارة المالک»، به تجارت صادر از فضولی تجارت می‌گویند اما تجارة المالک نیست، تجارت الملاک نیست، و موضوع آیه خطاب به مُلّاک است، لا تأکلوا اموالکم که پس إلا أن تکون تجارة باید تجارتکم باشد و این بیع فضولی تجارة المالک نیست «و لا یطلق علیها أنّه تجارة المالک إلا بعد إجازته»، چه زمانی تجارت مالک می‌شود؟ مگر اینکه مالک اجازه بدهد «فإذا أجازها» وقتی مالک آمد اجازه داد «صارت تجارةً عن تراض».

باز می‌فرمایند «و بتعبیر آخر إنّ حقیقة البیع و التجارة لیست إنشاءً خالصا»، انشاء محض را حقیقت بیع نمی‌گوییم «و الّا لصدق مفهوم البیع علی بیع الهازل و الساهی»، مفهوم بیع باید بر بیع ساهی و هازل صدق کند، این یک. می‌فرماید حقیقت بیع و تجارت انشاء نیست، یک.

همچنین بیع، عبارت از اعتبار نفسانی هم نیست، بگوید در نفسم این را تملیک به دیگری کردم «و الا لصدق البیع علی الاعتبار النفسانی من دون إظهارٍ بمظهرٍ خارجی، بل حقیقة البیع اعتبارٌ نفسانیٌ مظهَرٌ بمظهِرٍ خارجیٍ»، حقیقت بیع دو تا رکن دارد یکی اعتبار نفسانی و دیگری اینکه این اعتبار نفسانی را ما بیاییم اظهار کنیم به یک مُظهِری.

بعد می‌فرماید: «و هذا المعنی لا یصدر إلا من المالک أو وکیله»، حقیقت بیع فقط از مالک یا وکیلش صادر می‌شود، «اما بیع الفضولی قبل إجارة المالک فهو لیس ببیعٍ حقیقةً، بل صورة بیعٍ». بیع فضولی قبل از اینکه مالک اجازه بدهد حقیقتاً بیع نیست بلکه بیع ظاهری است «فلم یصدر منه إلا الانشاء و الصیغة و لا شبهة فی أنّه لا یطلق البیع هو التجارة علی الانشاء المحض و لا یقال إنّ الفضولی قد اتّجر بمال فلان و باعه بمجرّد إجراء الصیغة إلا بالعنایة و المجاز».

گویا ایشان هم می‌خواهند وارد همان فرمایش مرحوم نائینی شوند و همان حرف را بزنند که اصلاً این انشاء یک صورت بیع است، اصلاً اگر ما قبل از اینکه مالک اجازه بدهد بگوییم فضولی فروخت، باعَ الفضولی این فقط بالعنایة و المجاز درست است و الا این صورت بیع است، یک ظاهری از بیع است و اصلاً بیع نیست. حقیقت بیع در جایی است که پای مالک و پای وکیل مالک در کار باشد.

این فرمایش اصلاً درست نیست، اولاً به بیع فضولی مجازاً بیع گفته نمی‌شود، بیع است. صدق بیع می‌کند در بیع فضولی، کما اینکه به بیع صبی هم مجازاً ما بیع نمی‌گوییم، به بیع هازل هم مجازاً بیع نمی‌گوییم، بیع است منتها بیعی است که اثر ندارد، نه اینکه اصلاً بگوییم این اصلاً بیع نیست بالأخره این گفته بِعتُ اشتریت یک آدمی که هازل است و شوخی می‌کند می‌گوید بِعتُ، شما می‌گویید این اصلاً بیع نیست یا اینکه بیع است و اثر ندارد چون قصد جدّی نداشته.

بررسی کلام مرحوم خوئی

خود این فرمایش آقای خوئی هم درست نیست ولو مرحوم صاحب مقابیس و مرحوم شیخ هم فرموده، ایشان می‌فرماید تبعیت کرده ولی در اینجا شیخ حرفی نزده. شیخ می‌فرماید آیه مربوط به ملاک است، لا تأکلوا اموالکُم، در نتیجه در جایی که یک معامله‌ای را غیر مالک می‌کند از موضوع آیه خارج است، شیخ اینجا غیر از این دیگر حرفی ندارد، چطور اینجا مرحوم آقای خوئی در این بحث می‌فرمایند این مسئله را مرتبط می‌کنند، ما می‌خواهیم عرض کنیم اینکه فرمودند بتعبیرٍ آخر با اصل مسئله و اصل جواب دو تاست. یک مطلب این است که شیخ در جواب به قائلین بطلان می‌فرماید خطاب به ملاک است، چون دارد لا تأکلوا اموالکُم، مال را اسناد داده به مالکین، فضولی که مالک نیست پس اصلاً فضولی موضوعاً از آیه خارج است، شیخ هم این حرف را دارد و لعلّ این حرف هم مال صاحب مقابیس باشد تا اینجا حرفی نیست. اما این مطلب چه ربطی به این دارد که ما بگوییم بیع فضولی بیع نیست بر او تجارت صدق نمی‌کند، مگر بین این دو تا نمی‌شود جمع کرد؟ بگوییم آیه مربوط به ملاک است، بیع فضولی هم بیع هست اما چون بیع مالک نیست از موضوع آیه خارج است، چرا شما نفی بیعیت می‌کنید در بیع فضولی؟ اینکه خلاف ارتکاز عرف و عقلاست.

پس اینجا یک خلطی برای مرحوم آقای خوئی (قدس سره) واقع شده، این دوتا ربطی به هم ندارند، بین اینکه ما بگوییم خطاب آیه به ملاک است و اینکه حتماً تجارت اگر از ملاک بود تجارت است و اگر از فضولی بود لیست بتجارةٍ، ملازمه‌ای وجود ندارد، ارتباطی وجود ندارد. ممکن است بگوییم تجارت فضولی هم تجارت است اما آیه چون مربوط به تجارت ملاک است نفیاً و اثباتاً کاری به تجارت فضولی ندارد ولی این قسمت دوم با اینکه مرتبط به قسمت اول هم نیست و عرض کردم به نظر ما این تعبیرٍ آخر نیست این یک مطلب دیگری است که مرحوم آقای خوئی اینجا آوردند، حالا یا مقرر آورده یا ایشان. اما خود این مطلب فی نفسه باطل است، خود اینکه بگوییم فضولی وقتی که تجارت می‌کند اصلاً حقیقتاً صدق تجارت و بیع نمی‌کند! پس فضولی آمده اجاره داده؟! هبه کرده؟! فضولی بیع کرده و فروخته، منتها بیعش مشروط به یک شرطی است، اگر مشروط به یک شرطی شد دلیل بر این نیست که این حقیقتاً بیع نباشد.

بعبارةٍ اُخری که این عبارةٍ اُخری خیلی واضح است، الآن به ذهن خودتان مراجعه کنید آیا در حقیقت یک معامله‌ای رضایت اشخاص در حقیقت آن معامله دخالت دارد؟ شما می‌گویید حقیقت اجاره چیست؟ حقیقت بیع چیست؟ و تعجب است ایشان این مسئله را به شیخ نسبت می‌دهند، شیخ حقیقت بیع را مبادلة مالٍ بمالٍ می‌داند، مبادله واقع شده، یا مبنایی که امام در تعریف بیع دارد، تبادل الاضافات، تبادل اضافات شده و حقیقت بیع واقع شده.

رضایت اشخاص معقول نیست در حقیقت معاملات دخالت داشته باشد، شرط برای معامله است اگر باشد معامله صحیح است و اگر نباشد صحیح نیست، اما در حقیقت یک معامله‌ای معقول نیست رضایت اشخاص دخالت داشته باشد، لذا ما می‌گوییم انشاء واقع شده و ملکیّت انشائی هم آمده. دو: در این ملکیت انشائیه رضایت دخلی ندارد یعنی چه رضایت باشد و چه نباشد ملکیّت انشائیه محقق شده. اگر ما بخواهیم ملکیت مستقرّه را بگوییم رضایت در آن دخالت دارد ولی به این معنا نیست که بگوییم به این بیع فضولی مجازاً می‌شود گفت، قبل از آن اصلاً نمی‌شود گفت تجارت، قبلش بیع است و تجارت هم هست.

---

[1] ـ و التحقيق في الجواب عن الاستدلال بالآية على بطلان بيع الفضولي ما أشار إليه المحقق صاحب المقابيس و تبعه المصنف من أن الخطاب في الآية الشريفة لملاك الأموال فيشترط وقوعها أي التجارة برضاهم و من البين الذي لا ريب فيه أن التجارة الصادرة من الفضولي لا يطلق عليها أنه تجارة المالك الا بعد إجازته فإذا أجازها صارت تجارة عن تراض.
و بتعبير آخر انا ذكرنا مرارا أن حقيقة البيع و التجارة ليست إنشاء خالصا و الا لصدق مفهوم البيع على بيع الهازل و الساهي و أشباههما، و لا أنها عبارة عن الاعتبار النفساني المحض و الا لصدق مفهوم البيع على الاعتبار النفساني الصرف من دون إظهاره بمظهر خارجي، بل حقيقة البيع و التجارة هي الاعتبار النفساني المظهر بمظهر خارجي و عليه فلو اعتبر أحد في أفق نفسه تبديل ماله بمال غيره و أظهره بمظهر خارجي صدق عليه مفهوم البيع و التجارة.
و من البديهي أن هذا المعنى لا يصدر الا من المالك أو ممن هو بمنزلته كالوكيل و نحوه و اما بيع الفضولي قبل اجازة المالك، فهو ليس ببيع حقيقة بل صورة بيع الفضولي فلم يصدر منه الا الإنشاء و الصيغة و لا شبهة في انه لا يطلق البيع و التجارة على الإنشاء المحض كما عرفته و لا يقال أن الفضولي قد اتجر بالمال الفلاني و باعه بمجرد إجراء الصيغة، الا بالعناية و المجاز فإذا اجازه المالك كان بيعا و تجارة حقيقة للمالك لا للفضولي، فالبيع الفضولي بما انه بيع فضولي خارج عن الآية و عن سائر العمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود و لزومها خروجا تخصيصا فلا دلالة في الآية لا على صحته و لا على فساده و بما أنه مجاز للمالك فتشمله الآية و بقية العمومات و لا تنافي بين خروج بيع الفضولي عنها قبل الإجازة و بين اتصافه بالصحة التأهلية.
و يمكن الجواب عن ذلك، بأن الآية قد دلت على كون المدار على وقوع التجارة عن رضاء المتعاقدين، فتشمل جميع أقسامها و خرج من ذلك المتعاقدان اللّذان لم يأذن لهما المالك و لا أجاز عقدهما و بقي الباقي.
و كيف كان فلا دلالة في الآية على بطلان بيع الفضولي. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 83 - 85)