خلاصه مباحث قبل

بحث به این عبارت مرحوم شیخ رسید که فرمودند در ملکیّت اقرار دو احتمال وجود دارد؛ یکی سلطنت مطلقه که منظور این است که لا یزاحمه احدٌ، دوم که مراد از ملکیّت اقرار این است که سلطنت مطلقه ندارد، فقط می‌تواند اقرار کند و در نتیجه امکان اینکه کس دیگری که سلطنت بر فعل دارد با آن مزاحمت کند وجود داشته باشد که در این معنای دوم شیخ فرمودند:

^[1] «فیکون ملک الإقرار بالشیء علی نحو السلطنة علی ذلک الشیء». ملکیّـت إقرار بستگی دارد به نحوه‌ی سلطنت بر شیء، یعنی اگر یک کسی در اصل تصرّفش وجود مزاحم برایش تصویر می‌شود در اقرارش هم مزاحم برای او تصویر می‌شود، وکیل درست است سلطنت بر تصرف دارد اما موکل می‌تواند مزاحمت کند با وکیل قبل از تصرّف وکیل، آن موکل تصرف کند، قبل از اینکه وکیل خانه را بفروشد موکل خانه را وقف کند این مانعی ندارد.

خلاصه‌ای از کلام شیخ انصاری

حالا چون سلطنت وکیل به نحوه‌ی آن سلطنتی است که در اختیارش هست یعنی در همین دایره است که یک بالاسر دارد، یک مزاحم دارد، این مزاحم همانطوری که مزاحم در تصرّف هست مزاحم در اقرارش هم هست و لذا مرحوم شیخ نتیجه گرفتند که بگوییم همان طوری که موکل روی این احتمال دوم می‌تواند با وکیل در اصل تصرف مزاحمت کند، در اقرار هم مزاحمت کند، یعنی چه؟ یعنی اگر وکیل آمد یک اقراری کرد، موکل یک اقرار بر خلاف کند، این می‌شود مزاحمت.

خلاصه‌ای از جواب مرحوم والد معظم

^[2]
عرض کردیم مرحوم والد ما (قدس سره) مزاحمت را همین مزاحمت در اقرار گرفتند به این که مزاحم خودش بیاید یک اقرار بر خلاف کند وکیل می‌گوید من این را امروز فروختم، موکل اقرار می‌کند من این را دیروز وقف کردم، مالک وقف بوده، می‌گوید من دیروز این را وقف کردم، مالک اقرار است و می‌تواند بیاید یک اقراری مزاحم با این اقرار داشته باشد.

الآن بحث ما این است که این مزاحمت در اقرار یعنی چه؟ یک بحث این است که این کبرایی که شیخ فرموده آیا درست است یا نه؟ یعنی هر کسی که می‌تواند مزاحمت در تصرّف کند مزاحمت در اقرار هم می‌تواند کند چون شیخ فرمود: «فإنّه» یعنی «فإنّ الموکل یزاحم الوکیل فی اقراره کما یزاحمه فی أصل التصرف»، این «کما یزاحمه» تقریباً به منزله‌ی تعلیل است، یا یک کبرایی اینجا شیخ می‌خواهند به ما ارائه بدهند. کبرا این است که: هر کسی که می‌تواند مزاحمت در تصرف کند، این مزاحمت در اقرار هم می‌تواند بکند. صغرا را آوردند در اینکه: این مالک مزاحمت در اقرار کند به اینکه خودش یک اقرار مخالف با او کند. این کتاب قواعد الفقهیه‌ی مرحوم والد ما، ایشان در توضیح فرمایش شیخ مثال زدند به اینکه إذا أقرّ (یعنی أقرّ الموکل) بأنّ مورد الوکالة ملکٌ لزید، به این مورد وکالتی که وکالت به امر دادم این ملک برای زید است.

نظر استاد محترم

ما دیروز عرض کردیم اصلاً در اینجایی که کسی اقرار می‌کند این خانه ملک زید است قاعده‌ی اقرار نمی‌آید، اگر مثال را اینطوری می‌زدند بهتر بود. یعنی قاعده‌ی من ملک نمی‌آید، یعنی اگر انسان بگوید خانه‌ای که بر آن ید دارم ملک زید است قاعده‌ی من ملک اینجا جریان پیدا نمی‌کند، با توضیحی که دیروز دادیم. منتها اگر مثال را اینطور می‌زدند، موکل بگوید این خانه‌ی خودم است اما بگوید من دیروز این را وقف کردم، وکیل می‌گوید من امروز فروختم، این می‌شود مزاحمت در اقرار که این برای ما قابل قبول است. موکل می‌گوید آقای وکیل درست است که تو وکیل من بودی، من همانطور که دیروز می‌توانستم بفروشم الآن اقرار می‌کنم که دیروز این را وقف کردم و این خودش من ملک شیئاً ملک الإقرار به شامل خود موکل هم می‌شود، مثال را باید اینطور مطرح می‌کرد به نظر ما و بعد در ادامه این نکته را دارند که در کلمات شیخ نیست و در کلمات مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیهما) آمده که این من ملک هم نسبت به وکیل جریان دارد و هم نسبت به موکل جریان دارد، الآن وکیل می‌گوید من سلطنت داشتم خانه را بفروشم و فروختم، موکل می‌تواند بگوید من هم سلطنت بر خانه داشتم و دیروز وقف کردم، اقرار بر این کار می‌کند، ملک شیئاً یعنی ملک الإقرار به. منتها وقتی موکل می‌آید اقرار می‌کند دیگر موضوع را برای وکالت وکیل از بین می‌برد، این مطلب درستی است که نسبت به هر دو یعنی هم وکیل و هم موکل قاعده‌ی من ملک جریان دارد، وقتی جریان داشت خود به خود این وجه دوم تعیّن پیدا می‌کند، یعنی این قاعده‌ی من ملک شیئاً ملک الإقرار به نمی‌توانیم بگوییم مراد از ملکیّت اقرار سلطنت تامه‌ی مطلقه‌ای است که احدی نتواند با او مزاحمت کند، نمی‌توانیم بگوییم این مالک اقرار است و اگر اقرار کرد نه موکل حق دارد حرف بزند، نه موکل حق دارد بیّنه بیاورد، نه هیچی! همه چیز با اقرار این وکیل تمام می‌شود، این قاعده نسبت به خود موکل هم جریان پیدا می‌کند، موکل هم هنوز ملکیّت اقرار دارد و لذا اگر آمد اقرار کرد اقرار او بر اقرار وکیل مقدم می‌شود.

نتیجه این است که این قاعده چه می‌خواهد بگوید، می‌گوییم این قاعده می‌گوید اگر کسی سلطنت بر یک تصرفی داشت می‌تواند اقرار کند و این اقرارش لو لا المزاحم نافذ است، مزاحم یکی بیّنه‌ی دیگران است، این یک. مزاحم یکیش اقرار خود موکل است ، اینها همه مزاحم است. می‌خواهیم بگوییم این قاعده این را می‌گوید یعنی تقریباً یک نکته‌ای که قبلاً در ذهن ما بود ما دیگر از آن حرف باید عدول کنیم و برگردیم، قبلاً در بحث‌های گذشته در اوایل تفصیل این قاعده، ما گفتیم قاعده ظهور در این دارد الاقرار نافذٌ حتی بیّنه به خلاف هم به درد نمی‌خورد، می‌گوییم نه! این ملک الإقرار یعنی شما باید ذهن شریف تان را متمرکز کنید روی اینکه ملک الإقرار، این ملک الإقرار در همین حدّ است که می‌خواهیم بگوییم کسی که سلطنت بر تصرف دارد می‌تواند اقرار کند اما نه اینکه اقرارش مطلقا نافذ است و اساساً این عقلایی هم نیست، خود موکل می‌گوید من دیروز خانه‌ام را وقف کردم، پس ما باید بیاییم این قاعده را من ملک شیئاً ملک الإقرار به را این چنین معنا کنیم.

این نتیجه‌ای است که واقعاً شاید به خوبی آدم برایش استقرار پیدا کند، می‌گوییم این قاعده می‌گوید اگر یک کسی سلطنت بر یک تصرّفی داشت و بعد اقرار به آن تصرف کرد این اقرارش نافذ است اما لو لا المزاحم، یعنی اگر مزاحم آمد، آن وقت مزاحم دو جور است؛ یک مزاحمی می‌آید که آن مزاحم بر این اقرار مقدم می‌شود مثل اقرار خود موکل، این یک. یک مزاحمی می‌آید مثل بیّنه، حالا این آدم می‌گوید من این کار را کردم بیّنه قائم می‌شود، مثلاً وکیل می‌گوید این را به زید فروختم، دو نفر شاهد می‌گویند این را به عمرو فروخته، اینجا بیّنه مزاحمت می‌کند و تعارض پیدا می‌کند تعارضا تساقطا می‌شود، بعبارةٍ اُخری ما نمی‌توانیم بگوییم اینجا اینچنین است که اگر این اقرار کرد بر حلف و بیّنه‌ی دیگران این مقدم می‌شود. تنها چیزی که اینجا عرض کردم این است که موکل فقط اگر انکار کند، در کلام فقها هم که قبلاً داشتیم قول وکیل بر موکل مقدم است، جایی است که موکل خودش نمی‌آید ادعا کند که من تصرف دیگری را قبلاً کردم و یا اقرار بر یک تصرف کند، فقط انکار می‌کند! وکیل می‌گوید من پول را از این قریم و مدیون گرفتم، موکل می‌گوید نگرفتی! وکیل می‌گوید من این پول را به شما دادم، موکل می‌گوید ندادی، اینجا اقرار وکیل مقدم است، یعنی این را خلط نفرمایید نگویید پس هر جا موکل به میدان آمد قول موکل مقدم است، نه! می‌گوییم اگر موکل فقط مجرد انکار دارد قول وکیل مقدم است، القول قول الوکیل در آنجایی که فقط موکل یک انکاری می‌کند.

می‌گوییم مزاحم در جایی است که خود موکل بیّنه بر خلاف بیاورد، یک. خود موکل اقرار بر یک فعلی قبل از تصرّف وکیل کند، این دو. این می‌شود مزاحم. اما اگر موکل فقط انکار کرد، وکیل می‌گوید من این پول را از این مدیون شما گرفتم و موکل می‌گوید نگرفتی فقط انکار می‌کند، نه بحث بیّنه است نه بحث اقرار است، می‌گوییم هذا لا یکون مزاحماً، می‌گوییم اینجایی که رساندیم سلطنت بر اقرار یعنی لو لا المزاحم می‌گوییم المزاحم إمّا هو الإقرار علی الخلاف أو إقامة البیّنة علی الخلاف اما مجرّد الإنکار لیس مزاحماً، لیس مزاحماً یعنی چه؟ یعنی قول وکیل بر قول موکل مقدم می‌شود.

بیان یکی دیگر از فرق‌های قاعده‌ی اقرار و من ملک

نکته دیگر این است که ما گفتیم یکی از فرق‌های بین قاعده‌ی اقرار و من ملک این است که قاعده‌ی اقرار در جایی است که بر ضرر خود مقر اقراری باشد، اما قاعده‌ی ملک الإقرار بر نفع مقرّ است، روی این هم می‌خواهیم یک خط بطلان بکشیم، بگوییم قاعده‌ی من ملک بحث نفع و ضرر مقر در آن اصلاً مطرح نیست، قاعده می‌گوید کسی سلطنت بر یک تصرّفی داشته، سلطنت داشته برود این پول را دور بریزد، حالا می‌گوید این کار را کردم، ملک الإقرار، قاعده فقط می‌خواهد بگوید این یک سلطنت بر اقرار دارد اما آیا این اقرارش به نفع خودش هست، به ضرر خودش است، به نفع دیگری است؟ اصلاً اینها در این قاعده موضوعیت ندارد، قاعده در مقام جهات نفعی یا ضرری بر خود مقرّ نیست.

فرق عمده‌اش همان است که خود ما بیان کردیم چون این فرق در کلمات دیگران هم هست که قاعده‌ی اقرار در جایی است که مقر بر ضرر خودش اقرار می‌کند و قاعده‌ی من ملک در جایی است که مقر به نفع خودش اقرار می‌کند، ما گفتیم این اصلاً درست نیست، این وکیل می‌گوید پول را من گرفتم دادم به تو، پول را گرفتم و تلف شد، بحث نفع مقر یا عدم نفع مقر اصلاً مطرح نیست، حالا فرمودید فرقش چیست؟ فرقش همان است که قبلاً گفتیم تعلیلی در آن است و آن اینکه چرا سلطنت بر اقرار دارد؟ چون سلطنت بر تصرف دارد، یعنی ملاک قبول اقرار این است که سلطنت بر تصرّف دارد، این ملاک در قاعده‌ی اقرار نیست، در قاعده اقرار می‌گوییم اقرار العقلا علی انفسهم جایز ولو بحث سلطنت نباشد، من اقرار می‌کنم که ده تومان به شما بدهکارم، اصلاً بحث تصرّف نیست، من اقرار می‌کنم این خانه‌ای که نشستم مال زید است، تصرفی نیست، در قاعده‌ی من ملک می‌گوییم اقرار المقرّ نافذٌ لأنّه مالکٌ للتصرف، اصلاً قاعده‌ی من ملک برمی‌گردد به این عبارت، اما در قاعده‌ی اقرار العقلا می‌گوییم اقرار العقلا علی انفسهم جایزٌ لأنّه أقرّ علی نفسه. فرق بین این دو قاعده این شد.

(سؤال و پاسخ استاد): از فرق‌های قاعده‌ی من ملک و اقرار همین است که اگر یک جایی قاعده‌ی اقرار بیاید و بگوید اینجا اقرارش صحیح است ممکن است بگوید قاعده من ملک اقرارش نافذ نیست و موضوعش از بین برود، همین مثال است. صبی اقرّ به ضرر خودش که من این مقدار به دیگری بدهکارم، قاعده‌ی اقرار العقلا علی انفسهم می‌آید، چون این دیوانه نیست و صبی است. اگر کسی بگوید صبی هم ملحق به مجنون است دیگر قاعده‌ی اقرار العقلا اصلاً جریان ندارد اگر قاعده‌ی اقرار العقلا بیاید اما قاعده‌ی من ملک می‌گوید اصلاً این حقّ اقرار ندارد، قاعده‌ی اقرار العقلا جایی است که کسی حق اقرار دارد بگوید اقرارش نافذ است، قاعده‌ی من ملک می‌گوید چون صبی سلطنت بر تصرف ندارد حقّ اقرار ندارد.

ما در بحث امروز هم این قاعده را خوب معنا کردیم، انصافش این است و من خیلی هم فکر کردم راجع به این قاعده، قاعده خوب روشن شد، فرق این قاعده و قاعده‌ی اقرار هم روشن‌تر شد، راجع به این قاعده یک نکته‌ی دیگر باقی می‌ماند که ماند برای روز شنبه.

---

[1] ـ رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 191: و أمّا ملك الإقرار، فيحتمل أن يراد به السلطنة المستقلّة المطلقة، بمعنى أنّه لا يزاحمه أحد في إقراره، و أنّه نافذ على كلّ أحد. و أن يراد به مجرّد أنّ له الإقرار به فلا سلطنة مطلقة له، فيمكن أن يزاحمه من يكون له- أيضا- سلطنة على الفعل، فيكون ملك الإقرار بالشي‌ء على نحو السلطنة على ذلك الشي‌ء، فليس للبنت البالغة الرشيدة- بناء على ولاية الأب عليها- مزاحمة الولي في إقراره، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل. و كذا إذا قامت البيّنة على إقرار الأب حين صغر الطفل بتصرّف فيه أو في ماله، فليس له بعد البلوغ مزاحمته.
و هذا بخلاف الموكّل فإنّه يزاحم الوكيل في إقراره كما يزاحمه في أصل التصرّف.
[2] ـ القواعد الفقهية، ص: 214‌: أقول: معنى المزاحمة في الإقرار الثابتة في الموكل انه يمكن للموكّل الإقرار قبل الوكيل، فلا يبقى موضوع لإقرار الوكيل، مثلًا إذا أقرّ بأن مورد الوكالة ملك لزيد، يترتب على إقراره آثار ملكية زيد، و لا يبقى حينئذ موضوع لإقرار الوكيل بأنه باعه من عمرو مثلًا، مع انه لو لم يكن مسبوقاً بإقرار الموكل، لكان يترتب على إقرار الوكيل تحقق المعاملة و ثبوت الملكية لعمرو؛ لان من ملك شيئاً ملك الإقرار به، فالمزاحمة في الإقرار كالمزاحمة في أصل التصرف، فاذا باع الموكل مورد الوكالة من شخص قبل ان يتحقق البيع من الوكيل، لا يبقى حينئذ موضوع لتصرف الوكيل.
و الظاهر من الاحتمالين في معنى ملك الإقرار هو الثاني؛ لرجوعه إلى مساواة ملك الإقرار لملكية الشي‌ء و السّلطنة عليه، بخلاف الاحتمال الأوّل الذي مرجعه إلى توسعة دائرة ملك الإقرار بالنسبة إلى ملك الشي‌ء، كما لا يخفى.
هذا مضافاً الى انه مع ثبوت السلطنة للآخر كما هو المفروض يصير الأخر أيضاً مشمولًا للقاعدة، فيملك الإقرار كما يملكه الأوّل، و لا مجال لإخراجه بعد تساوى نسبة القاعدة إليهما، فمقتضى الأخذ بعموم القاعدة ترجيح الاحتمال الثاني.