خلاصه مباحث قبل

بحث در روایت ابن اشیم درباره عبد مأذون در تجارت رسید به این نقطه که اشاره‌ای شد به قاعده‌ی من ملک شیئاً ملک الإقرار به که اساساً در همین روایت جای این سؤال هست که این عبد از طرف سه نفر مأذون است، از طرف سه نفر وکیل است، پس مالکٌ للتصرف است، پس صغرای برای این قاعده قرار بگیرد که من ملک شیئاً ملک الإقرار به، این عبد بیاید اقرار کند بگوید من با پول فلانی رفتم این را خریدم. چرا در اینجا بحث قاعده‌ی من ملک مطرح نیست و اساساً سؤال اصلی این است که آیا این روایت ابن اشیم می‌تواند یک دلیلی برای رد قاعده‌ی من ملک باشد؟ بگوییم این قاعده قاعده‌ی کلیه‌ی فقهیه نیست، در بعضی از موارد اینطور است. همانطوری که مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در همین بحث بیع فضولی در ذیل همین روایت ابن اشیم فرمودند این قاعده نه مستند قرآنی دارد و نه مستند روایی دارد، نه یک اجماع تعبّدی بر این قاعده قائم است. به همین مناسبت دیدم خوب است بحث کنیم.

اهمیت قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به

مرحوم شیخ انصاری در انتهای کتاب مکاسب چند قاعده را مورد بحث قرار داده، که یکی از آنها همین قاعده می‌باشد. معلوم می‌شود که این قواعد مهم است، مثل قاعده‌ی تقیه، یکی از قواعدی که شیخ در انتهای مکاسب مورد بحث قرار داده همین قاعده‌ی من ملک است. و امام (رضوان الله تعالی علیه) یک تعلیقاتی بر همین کلمات مرحوم شیخ در قاعده‌ی من ملک دارند، به نظرم رسید ما اکتفا به یک جلسه و یک بیان اجمالی از این قاعده نکنیم، حالا چند جلسه اگر وقت بگذاریم برای این قاعده مناسب است که خود این می‌تواند بعداً برای شما به عنوان یک رساله سطح 3 یا 4 مطرح شود. لذا چند جلسه‌ای را می‌خواهیم وارد بحث قاعده‌ی من ملک شویم.

تعابیر متفاوت فقها از قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به

ما در کلمات فقها هم از حیث اثباتی تعبیر داریم و هم از حیث نفی؛ اولین مطلبی که می‌خواهیم شروع کنیم این است که ادله‌ی این قاعده چیست. عنوان را ذکر می‌کنیم و به کلمات فقها می‌رویم ببینیم فقها تا چه مقدار به این پرداخته‌اند. بعد که کلمات فقها را بررسی کردیم ببینیم آیا از کلمات فقها یک اجماعی می‌توانیم به دست بیاوریم یا نه؟ و اگر اجماع به دست آوردیم ولو آیه یا روایتی نباشد، نداشته باشیم، بعضی از قواعد فقهیه مستندش آیه است، بعضی‌ها فقط روایت است، بعضی فقط اجماع است، بعضی فقط بناء عقلاست، بعضی هم تمام اینها به عنوان مستندش قرار می‌گیرد.

پس اولین قدم این است که ببینیم جایگاه این قاعده در کلمات فقها کجاست؟ ما وقتی کلمات فقها را می‌بینیم در کلمات فقها هم جانب اثباتی را دارد که من ملک شیئاً ملک الإقرار به، هم جانب نفی را هم در کلمات فقها داریم که من لا یکون مالکاً علی الإنشاء فی شیءٍ لا یکون إقراره نافذا، کسی که مالک انشاء نباشد اقرارش نافذ نیست.

کلام مرحوم شهید

اول این جهت اثباتی و نفی‌ای را بیان کنیم؛ در بعضی از عبارات اینطور آمده، مثلاً شهید در قواعد می‌فرماید:

^[1] کلّ من قدر علی إنشاء شیءٍ، هر کسی که قادر بر انشاء شیء باشد روی این الفاظ خوب دقت کنید ما بعداً می‌خواهیم ملک شیئاً را معنا کنیم، ملک الإقرار به را هم معنا کنیم، اگر در این عبارات فقها دقت کنید بعداً در معنا کردن خیلی راحت‌ترید، شهید می‌فرماید کل من قدر علی إنشاء شیءٍ قدر علی الإقرار به، هر کسی که صلاحیّت دارد در مورد یک مالی انشاء کند؛ می‌تواند انشاء بیع کند، می‌تواند انشاء هبه کند، انشاء وقف کند، این آدم اگر آمد اقرار کرد که من وقف کردم این اقرارش نافذ است.

تعبیر مرحوم علامه

از آن طرف علامه

^[2] می‌فرماید: کلّ من لا یتمکّن من إنشاء شیءٍ لا ینفذ إقراره فیه، هر کسی که تمکّن از انشاء ندارد اقرارش در آن مورد نافذ نیست که حالا مثال‌هایش را عرض می‌کنیم، پس این اولین نکته که ما، هم جانب اثباتی را داریم در کلمات فقها، هم جانب نفی‌ای. شبیه آنچه که در قاعده‌ی ما یضمن که ما در سال‌های اولیه‌ی بیع بحث قاعده‌ی ما یضمن را بیان کردیم، کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، این نکته‌ی اول.

تعبیر شیخ در مبسوط

^[3]
اما نکته‌ی دوم؛ بعضی از عبارات فقها را ببینید، اولین عبارت شیخ در مبسوط در جلد 3 صفحه 19 در مسئله‌ی اقرار عبد مأذون در تجارت، یعنی همین مورد روایت ابن اشیم، می‌فرماید و إن کان یعنی آن مال، یتعلّق بالتجارة مثل ثمن المبیع، عبدی مأذون در تجارت است، رفته مالی را فروخته. الآن می‌گوید ثمن مبیع ده هزار تومان است، یا عبدی مأذون بوده برود أرش یک عیبی را بگیرد الآن گفت أرش این مقدار بوده و ما اشبه ذلک فإنه یقبل إقراره، اقرارش مورد قبول است، یعنی اگر آن کسی که به او اذن داده بگوید نه، تو این را فروختی به 20 هزار تومان، عبد می‌گوید من فروختم به ده هزار تومان، اگر بین این عبد و بین آن آذِن (اذن دهنده) اختلاف شد عبد چون مالک این انشاء بوده مالک اقرار هم هست، لأن من ملک شیئاً ملک الإقرار به. بعداً هم ان شاء الله می‌خوانیم، اینجا جای اینکه بگوییم بیّنه بیاید یا نیاید، اصلاً ندارد، این مالک اقرار است و هر چه عبد گفت مسئله‌ای ندارد.

بعد می‌فرماید إلا أنّه ینظر فیه، فإن کان الإقرار بقدر ما فی یده من مال التجارة قبل و قضی منه، اگر گفت من ده هزار تومان فروختم، همین ده هزار تومان هم در دستش بود از او گرفته می‌شود، و إن کان اکثر، اگر گفت من 20 هزار تومان فروختم و در دستش 10 هزار تومان بود، کان الفاضل فی ذمته، آن اضافه‌اش هم در ذمه‌اش می‌آید یتبع به إذا اعتق، یعنی بر ذمه‌اش است و بعد از اینکه آزاد شد باید بپردازد.

آن وقت شیخ انصاری می‌فرماید ابن ادریس در سرائر

^[4] همین مطلب شیخ در مبسوط را نقل کرده بدون اینکه اعتراضی بر شیخ طوسی کند.

عظمت فقهی شیخ انصاری

بعد یک مطلبی را می‌گوید که واقعاً یکی از جاهایی که عظمت فقهی شیخ انصاری معلوم می‌شود در همین قاعده‌ی «من ملک» است، یعنی انسان رسائل، مکاسب و ... را هم کنار بگذارد و همین قاعده‌ی من ملک را ببیند، ببینید مرحوم انصاری چه تسلطی بر فقه داشته.

تفاوت تسلط بر فقه و تسلط بر فلسفه

تسلط در فقه اصلاً قابل مقایسه با تسلط در فلسفه نیست من این را خیلی روشن عرض کنم، در فلسفه ما یک قواعدی داریم که قواعد مهمی هم هست، کسی نمی‌خواهد در آن انکار کند، قواعد مهمی است ولی یک چارچوبی دارد. یک فیلسوف که بر این کلیات مطلع باشد دیگر مسئله‌ای نیست همین کلیّات را دنبال می‌کند ولی فقه وقتی کسی وارد می‌شود باید بر روش فقها، بر کلمات فقها، بر روایات، بر آیات، بر اجماعیّات، باید مسلّط باشد.

روش ابن ادریس در نقل از شیخ طوسی

حالا همین جا ببینید مرحوم شیخ چه کرده؟ اینجا یک نکته‌ای را یاد می‌دهد که بدانید دأب ابن ادریس این است هر جا حرفی از شیخ طوسی نقل می‌کند اگر مورد رضایتش نباشد اشکال می‌کند، اما در اینجا این عبارت را از شیخ طوسی، ابن ادریس در سرائر آورده ولی هیچ حرفی نزده، یعنی نظر ابن ادریس همین است عبد مأذون در تجارت، مالک این تجارت است، لذا هر چه که اقرار کرد همان اقرار مورد قبول است.

تعبیر مرحوم قاضی در مهذب

^[5]
عبارت سوم: قاضی در مهذب می‌گوید إذا کان له عبدٌ فکاتبه فی صحّته، می‌دانید یکی از اقسام عبد، عبد مکاتب است. عبد مکاتب یعنی مولا با عبدش قرار می‌بندد که شما هر مقدار از این پول را دادی آزادی، یا وقتی پول تمام شد آزادی، مکاتب مطلق داریم و مکاتب مشروط. حالا می‌فرماید اگر یک مولایی عبدی دارد و مریض شد و در حال مرض اقرار کند که من مال الکتابة را از این عبد گرفته‌ام، می‌فرماید صحّ إقراره و عتق العبد، عبد آزاد می‌شود، چرا؟ لأنّ المریض یملک القبض فیملک الإقرار به، مریض درست است که در بعضی تصرفاتش محدودیت وجود دارد ولی مالک قبض هست و می‌تواند قبض کند. در حال سلامت عقد مکاتبه را با او خوانده ولی حالا در حال مرض می‌گوید من قبض کردم، این مالکٌ للقبض، من ملک شیئاً، فیملک الإقرار به، اگر اقرار کرد من این پول را گرفتم درست است، این هم عبارت سوم.

اهمیت کتاب شرایع

محقق در شرایع؛ شرایع به عنوان قرآن الفقه مطرح است، مرحوم والد ما (قدس سره) می‌فرمودند مرحوم آقای بروجردی خیلی بر شرایع تأکید داشت، چیزی که الآن در حوزه‌های ما متأسفانه کم شده! قدیم شرایع را در حوزه‌ها یک دوره می‌خواندند، حتّی در ذهنم هست مرحوم والد ما می‌فرمودند به مرحوم آقای بروجردی پیشنهاد شد شما یک کتاب فقهی مثل شرایع بنویسید، ایشان با آن عظمت فرموده بود که من یک صفحه مثل شرایع نمی‌توانم بنویسم! این دلیل بر عظمت و اتقان این کتاب است.

تعبیر مرحوم محقق در شرایع

^[6]
صاحب شرایع می‌گوید لو کان مأذوناً فی التجارة فأقرّ بما یتعلّق بها، به آنچه که مربوط به تجارت است اقرار کرد و گفت من این را هزار تومان فروختم و از این مشتری پول را گرفتم، قبل منه، چرا؟ لأنّه یملک التصرف فیملک الإقرار و یؤخذ ما أقرّ به مما فی یده.

علامه در قواعد مثل محقق در شرایع است. باز در بحث وکالت به این قاعده استدلال می‌شود که اگر بین وکیل و موکّل اختلاف شد و وکیل اقرار کرد و گفت من وکیل بودم خانه‌ات را بفروشم و فروختم به ده هزار تومان، مالک گفت تو بیشتر فروختی، قول وکیل مقدّم است چرا که وکیل در اینجا مالک اقرار است.

دو عبارت متفاوت از شیخ طوسی در مبسوط

حالا همین جا دو تا عبارت از شیخ طوسی در مبسوط ذکر کنیم؛ در یک جا شیخ می‌گوید در اختلاف موکل و وکیل قول موکل با یمین مقدّم است، در جای دیگر می‌گوید در اختلاف موکل و وکیل قول وکیل با یمین مقدّم است. این دو فرع را دقت کنید:

فرع اول:

^[7] إذا وکل رجلاً علی قبض دینٍ له من غریمه، من از زید پول می‌خواهم عمرو را وکیل می‌کنم که برو این دینی که از فلان مدیون می‌خواهم که غریم من است را بگیر، فادّعی أنّه قبضه منه، وکیل هم گفت من گرفتم و آوردم به توی موکل دادم، این یک. یا گفت من گرفتم اما وقتی گرفتم در دستم تلف شده، دو. و صدّقه من علیه دینٌ، آن مدیون هم تصدیقش کرد و گفت بله از من گرفته، اما موکل گفت نه! تو اصلاً این پول را از غریم من نگرفتی، قال الموکل لم یقبضه منه، می‌فرماید قال قومٌ، شیخ طوسی در مبسوط می‌گوید إن القول قول الموکّل مع یمینه، اینجا قول قول موکل است با یمینش، یعنی موکل قسم یاد می‌کند که این نگرفته! و لا یقبل قول الوکیل و لا المدین که همان مدیون است، نه قول وکیل قبول می شود و نه قول مدیون، إلا ببیّنة، مگر اینکه بیّنه اقامه کنند، لأنّ الموکّل مدعیٍ للمال علی المدین دون الوکیل، می‌گوییم چرا اینجا قول وکیل بر موکل مقدم نیست؟ می‌فرماید چون طرف موکل غریم است، موکل می‌گوید جناب غریم تو پول و دین من را به وکیل من ندادی، آن غریم هم بیّنه ندارد خود موکل می‌شود منکر و او می‌گوید دادم، می‌شود مدّعی، موکل می‌شود منکر، او بیّنه ندارد، موکل که منکر است قسم یاد می‌کند و مسئله تمام می‌شود.

فرع دوم:

^[8] إذا وکله بالبیع یعنی جایی که بحث غریم در کار نیست، موکل می‌گوید تو برو این را بفروش، یا وکّله بالتسلیم و قبض الثمن، می‌گوید این را بفروش و بیع را انشاء کن، تسلیم به مشتری کن، ثمن را بگیر. فباعه و سلّم المبیع و ادعی قبض الثمن و تلفه فی یده، می‌گوید من این را فروختم و مبیع را به مشتری دادم، مشتری هم پول را به من داد اما وقتی پول را به من داد پول در دست من تلف شد، یا می‌گوید پول به من داد و من به توی موکّل دادم، فأنکر الموکّل ان یکون قبضه من المشتری، موکل می‌گوید جناب وکیل تو اصلاً از مشتری پول را نگرفتی، اینجا قول قولِ کیست؟ می‌فرماید کان القول قول الوکیل مع یمینه، اینجا قول قول وکیل است، وکیل باید یمین یا قسم یاد کند، چرا؟ لأن الوکیل مدّعٍ علیه لأنّه یدّعی علیه أنّه سلم المبیع و لم یقبض الثمن موکل می‌گوید تو مبیع را دادی ثمن را نگرفتی، پس تو ضامنی، اما وکیل می‌گوید نه! من ثمن را گرفتم یا در دستم تلف شده و یا اینکه به شما دادم.

شیخ این دو فرع را در یک جای دیگر قاعده من ملک آورده و می‌گوید شیخ طوسی در آنجایی که پای غریم در کار است طرف موکّل آن غریم است، قول موکّل مقدم است و اصلاً قول وکیل اعتبار ندارد اما در جایی که پای غریمی در کار نیست می‌گوید برو این را بفروش تحویل بده و پول را بگیر، اینجا قول وکیل مع الیمین مقدّم است.

اشکال مرحوم محقق در شرایع

اما مرحوم محقق در شرایع آمده اشکال کرده که چرا شیخ طوسی بین المسألتین فرق گذاشته. می‌فرماید:

^[9] إذا أذن له فی شراء عبدٍ وصفه، اگر موکل به وکیل اجازه داد که یک عبدی که توصیف کرده، گفت برو یک عبد جوان، سالم و با این توصیفات برایم بخر، فاشتراه بمائة، این عبد هم این را با صد دینار بخرد، ثم اختلف هو و الموکل، بعد وکیل و موکل با هم اختلاف کنند، موکل بگوید تو این را 80 تومان خریدی، وکیل می‌گوید صد تومان خریدم! و العبد یساوی معه، قیل فیه قولان، دو قول است:

1) یقبل قول الوکیل کما یقبل قوله فی التسلیم و التلف، همان طوری که در تسلیم مبیع یا در تسلیم ثمن به موکّل یا در تلف ثمن قول وکیل قبول است در مقدار قیمت هم قول وکیل قبول است، اینها که می‌گویند قبول است دلیل‌شان این است که این وکیل مَلِکَ فروش را.

بعداً خواهیم گفت که این من ملک شیئاً مراد ملکیّت اصطلاحی نیست که من مالک این فرش هستم، ملاک این است که کسی که بتواند روی مالی یک انشائی کند، قادر بر انشاء معامله بر مالی باشد، این وکیل الآن وکیل بر انشاء و تسلیم و اخذ ثمن بوده، چطور اگر گفت بله فروختم، یک. کما اینکه بعداً خواهیم گفت الآن زنی به شخصی وکالت در طلاق می‌دهد، اگر وکیل آمد گفت من روز دوشنبه تو را طلاق دادم، زن بگوید نه! تو من را روز چهارشنبه طلاق دادی، اینجا قول وکیل مقدم است چون وکیل مالکٌ للطلاق فیملک الإقرار به، پس بیبنید چقدر این قاعده مهم است آن وقت اینجا محقق می‌شود دو قول است یکی یقبل و یکی لا یقبل.

2) لا یقبل قوله علیه لأنّه یتعلق بغیره، چون این مربوط به حق غیر است و کلّ ما اختلفا فیه مما یتعلّق بحقّ غیرهما من بایع أو مشتری أو صاحب حقٍّ فإنّه علی قولین، یعنی این دو قول است، بعد محقق خودش اختیار می‌کند این فتوا را و الأوّل اصح، یعنی ما باشیم و شرایع محقق، یکی در آن عبارت قبلی از محقق نقل کردیم و یکی هم در اینجا، وقتی دو تا فرع را از شیخ طوسی نقل می‌کند که شیخ فرق گذاشته، محقق می‌گوید نباید فرق گذاشته یعنی هم در فرع اول، فرع اول کجا؟ در جایی که موکل می‌گوید من یک مدیونی دارم برو دینم را از او بگیر بیاور، وکیل می‌گوید من گرفتم ولی در دستم تلف شد، محقق می‌گوید اینجا هم قول وکیل مقدم است، و در فرع دوم که بحث غریم نیست، این یک.

باز استفاده می‌کنیم که نیاز به یمین هم ندارد، نکته‌ای که وجود دارد این است که من ملک شیئاً ملک الإقرار به یعنی دیگر نیازی به یمین هم وجود ندارد و شارع می‌گوید همین که اقرار کرد کافی است و برای ما حجّیت دارد و نیازی به اینکه قسم یاد کند ندارد. یک مقداری از عبارات مانده که ان شاء الله دنبال می‌کنیم.

---

[1] ـ القواعد و الفوائد، ج‌2، ص: 279‌.
[2] ـ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 401‌.
[3] ـ المبسوط في فقه الإمامية، ج‌3، ص: 19‌: و إن كان يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع و أرش المعيب، و ما أشبه ذلك، فإنه يقبل إقراره، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، إلا أنه ينظر فيه، فان كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل و قضي منه، و إن كان أكثر، كان الفاضل في ذمته يتبع به إذا أعتق.
[4] ـ ابن ادریس در السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 57.
[5] ـ المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 393‌: و إذا كان له عبد فكاتبه في صحته ثم مرض و أقر انه قبض مال الكتابة صح إقراره و عتق العبد، لان المريض يملك القبض و يملك الإقرار به مثل الصحيح.
[6] ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 119‌: و لا يقبل إقرار المملوك بمال و لا حد و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا و لو أقر بمال تبع به إذا أعتق و لو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار و يؤخذ ما أقر به مما في يده و إن كان أكثر لم يضمنه مولاه و يتبع به إذا أعتق.
[7] ـ المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 403‌: إذا وكل رجلا في قبض دين له على غيره فادعى الوكيل أنه قبضه منه و سلمه إليه أو قال: تلف في يدي و صدقه من عليه الدين، و قال الموكل: لم يقبضه منه قال قوم إن القول قول الموكل مع يمينه و لا يقبل قول الوكيل و لا المدين إلا ببينة لأن الموكل يدعى المال على المدين دون الوكيل لأنه يقول: أنا لا أستحق عليك شيئا لأنك لم تقبض المال، و إن مالي باق على المدين و لهذا إذا حلف المدعى طالب الذي عليه الدين و لا يثبت بيمينه على الوكيل شي‌ء فإذا كان كذلك كان بمنزلة أن يدعى من عليه الدين دفع المال إليه و هو ينكره فيكون القول قوله: و كذلك هاهنا، و هذا أقوى.
[8] ـ المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 403‌: إذا وكله بالبيع و التسليم و قبض الثمن فباعه و سلم المبيع فادعى قبض الثمن و تلفه في يده أو دفعه إليه فأنكر الموكل أن يكون قبضه من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه لأن الوكيل مدعى عليه لأنه يدعى أنه سلم المبيع و لم يقبض الثمن فصار ضامنا فيكون القول قول الوكيل مع يمينه لأن الأصل أنه أمين و أنه لا ضمان عليه، و يخالف المسئلة الأولى لأن المدعى عليه هو الذي عليه الدين و هو الخصم فيه و في المسئلة الأولى إذا جعلنا القول قول الموكل لم نوجب على الوكيل غرامة و في المسئلة الثانية نوجب غرامته فجعلنا القول قول الوكيل في الثانية إذا كان بالضد من ذلك فادعى المشتري دفع الثمن إلى الوكيل و أنكر الوكيل ذلك و صدقه الموكل كان القول قول الموكل إذا ادعى لم يجز له الرد على المشتري لأنه يدعى أنه لم يدفع الثمن إليه و لا إلى وكيله، و له أن يرد على الوكيل لأنه قد أقر بقبض الثمن منه فلم يجز أن يرجع عليه و كان القول قوله مع يمينه أنه ما قبض و لا وكيله و هكذا إذا اختلفا في الثمن تحالفا و ترادا فطالبه بالبينة كان القول قوله مع يمينه.
[9] ـ المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 392‌: إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة ثم اختلف هو و الموكل فقال الموكل: اشتريته بثمانين، و قال الوكيل: بمائة و العبد يساوي مائة قيل فيه: قولان:
أحدهما: أنه يقبل قول الوكيل عليه كما يقبل قوله في التسليم و التلف.
الثاني: لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره و كذلك كلما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بائع أو مشترى أو صاحب حق فإنه على قولين و الأول أصح.