خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

بحث در رابطه با ادله‌ی بطلان بیع فضولی است که به ادله‌ی اربعه در این راستا استدلال شده است. از قرآن به آیه‌ی شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراض» استدلال شده است که ملاحظه فرمودید این آیه دلالت بر بطلان بیع فضولی ندارد.

دومین دلیل بر بطلان عقد فضولی

دلیل دومی که برای بطلان عقد فضولی اقامه کرده‌اند روایات است. به اخبار متعددی استدلال شده که اولین روایت، روایت نبوی مستفیض است که این روایت را هم عامه و هم خاصه نقل کرده‌اند. عامه مستقیماً از خود رسول خدا (صلي الله عليه و آله) نقل کردند و خاصه در کلمات ائمه‌ی ما به عنوان یکی از موارد مناهی نبی بیان فرموده‌اند.

عنوان این است که «لا تبع ما لیس عندک»، در کتب عامه مثل مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحه 402، در سنن نسائی جلد 7 صفحه 289، عنوان همین است که از قول رسول خدا(صلي الله عليه و آله) نقل می‌کنند که پیامبر فرمودند «لا تبع ما لیس عندک».

^[1]

روایت اول از منابع شیعی

اما در میان خاصّه تعابیر دیگری هم آمده است. اولین تعبیر در جلد 18 وسائل الشیعه صفحه 48 کتاب التجارة ابواب احکام العقود باب هفتم حدیث پنجم؛ سلیمان بن صالح نقل می‌کند از امام صادق(عليه السلام)، سلیمان بن صالح هم در رجال تضعیف شده.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

^[2] «نهی رسول الله(صلي الله عليه و آله) عن سلفٍ و بیعٍ و عن بیعین فی بیعٍ و عن بیع ما لیس عندک و عن ربحٍ ما لم یضمن».

چهار عنوان در این روایت آمده: یک: «نهی عن سلفٍ و بیعٍ»، یعنی در یک معامله‌ی واحد هم سلف باشد و هم بیع باشد. دو «عن بیعین فی بیعٍ»، اگر دو تا بیع را بخواهد در ضمن یک عقد واحد انجام دهد. البته اینجا احتمالات دیگری هم وجود دارد که در جای خودش بحث شده، حالا این بیع را به معنای مبیع بگیریم، به معنای خود بیع بگیریم، ولی ظهور در خود بیع دارد؛ چون قرینه‌ی سیاق در بقیه‌اش همین را دلالت دارد، اگر دو بیع را بخواهد فی ضمن بیعٍ واحد انجام بدهد نمی‌شود، چون هر عقدی باید مستقل از عقد دیگر باشد، هر بیعی باید مستقل از بیع دیگر باشد، هر کدام اثر جداگانه‌ای دارد.

سومین چیزی که نهی فرموده «عن بیع ما لیس عندک» است که این را معنا می‌کنیم. چهارمین مورد «و عن ربحٍ ما لم یضمن» ربح در صورتی که مضمون واقع نشده باشد یعنی آن شخصی که می‌خواهد این ربح را بدهد باید ضامن این ربح باشد بگوید من بر عهده‌ی خودم که این ربح اگر محقق شد به شما بدهم، ربحی که مضمون نشده باشد منهی است یعنی باید مضمون شده باشد.

ربح در صورتی قابل اخذ است که ربح‌دهنده تضمین کرده باشد، تضمین شرعی، یعنی ذمه‌ی خودش را به او مشغول کرده باشد، ربحی که ذمه‌ی ربح‌دهنده به او مشغول نشده باشد اخذش جایز نیست، این چهار تا عنوان که در حدیث مناهی آمده.

روایت دوم از منابع شیعی

روایت دوم

^[3] که در جلد 17 وسائل صفحه 357 است. حسین بن یزید از امام صادق عن آبائه فی مناهی النبی، مناهی پیامبر را که نقل می‌کند می‌فرماید «و نهی عن بیع ما لیس عندک». در سند روایت حسین بن یزید است که وی مورد خدشه است.

حالا ببینید ما یک بحثی داریم که اگر مرویّ عنه و مضمون روایت یکی بود مخصوصاً راوی آخری هم که نقل می‌کند مشترک باشد که آن را در این معنا خیلی دخیل نمی‌دانیم، دیگران مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم والد ما این نظر را داشتند که اگر راوی آخر و مروی عنه و مضمون روایت یکی شد این دو تا روایت نیست و یک روایت است.

دیدگاه استاد محترم در رابطه با تعدد اخبار

ما یک مقدار در این مسئله نظرمان اوسع است به نظر ما اگر مرویّ عنه و مضمون روایت یکی شد ولو آن راوی آخر هم متعدد باشد اینجا یک روایت است. الآن من اگر در اینجا به شما عرض کردم آقایان زید مُرد، از اینجا پنج نفر می‌روند از قول من این مطلب را می‌گویند، پنج نفر می‌گویند فلانی زید مُرد، آیا اینجا واقعاً پنج خبر است یا اینکه یک خبر است که پنج نفر نقل کردند، اینجا روشن است که این گوینده یک مطلب را گفته و یک بار هم گفته، این یک خبر است و پنج تا خبر نیست، اگر من امروز بگویم زید مُرد یک نفر نقل کند، یک ساعت دیگر دو مرتبه در یک مجلس دیگر بگویم زید مُرد شخص دیگری نقل کند به این معناست که دو تا خبر شد. ما در فقه برای وحدت خبر و تعدّد خبر اثر قائلیم، می‌گوییم اگر خبر متعدد شد می‌شود متواتر.

اما اگر یک نفر آمد نقل کرد و یک خبر هم بیشتر نیست، این خبر واحد است. می‌خواهیم عرض کنیم که این گونه موارد یک خبر نیست مخصوصاً در بحث تعارض. شما یک وقت می‌گویید ده تا خبر یک طرف داریم و یک خبر هم طرف دیگر داریم، این درست است. ممکن است بگوییم یک خبر صلاحیت معارضه با ده تا خبر را ندارد، اما اگر آمدیم این ده خبر را تبدیل به یک خبر کردیم می‌گوییم درست است ظاهر محدّثین آمدند ده تا خبر برایمان آوردند ولی یک خبر است. اینجا معلوم می‌شود امام صادق(عليه السلام) در یک مجلس مناهی رسول خدا را فرموده یک بار سلیمان بن صالح نقل کرده، یک بار حسین بن یزید نقل کرده، حالا شاید موارد دیگری هم باشد. اینجا موجب تعدّد خبر نمی‌شود، یک بار امام صادق(عليه السلام) این را فرموده، خبر متعدّد نمی‌شود.

روایت سوم از منابع شیعی

روایت دیگر که چهار جور نقل شده روایتی است از حُکیم بن حزام است

^[4]. به پیامبر عرض می‌کند یا رسول الله یأتینی رجلٌ یسألنی البیع، یک کسی پیش من می‌آید و از من طلب می‌کند که فلان چیز را به من بفروش. «لیس عندی ما أبیعه»، من الآن ندارم. «ثم أبیعه من السوق» می‌گوید من هم به او می‌فروشم و خودم از سوق می‌خرم به او می‌دهم، پیغمبر فرمود: «لا تبع ما لیس عندک»، آنچه در نزد تو نیست را نفروش، این یک تعبیر. تعبیر دیگر این است که «الرجل یسألنی البیع و لیس عندی أفأبیعه»، در تعبیر اول «أفأبیعه» نبود و بعد دارد «أفأبیعه» فرمود «لا تبع ما لیس عندک». بیان سوم این است: «إنی أشتری بیوعاً» من بیوعی را انجام می‌دهم، بیوع جمع بیع و به معنای مبیع است. اجناسی را می‌خرم «فما یحلّ لی منها و ما یحرم علیه» کدام بر من حلال و کدام حرام است؟

فرمود: «فإذا اشتریت بیعاً فلا تبعه حتّی تقبضه» که در این روایت دارد که پیامبر می‌فرماید حتّی اگر چیزی خریدی مال تو هم شده قبل از اینکه قبض نکردی حقّ فروختن نداری! باید صبر کنی اول قبض کنی و بعد از آن بفروش. نقل چهارم حکیم بن حزام از رسول خدا این است که «لا تبع طعاماً حتّی تشتریه و تستوفیه»، طعامی را نفروش مگر اینکه بخری و استیفا کنی! دو تا نقل این است که اگر انسان چیزی را مالک شده مادامی که هنوز قبض نکرده حقّ فروشش را ندارد.

روایت دیگر منصور بن حازم از امام صادق نقل می‌کند که پیامبر فرمود «لا عتق قبل ملکٍ» که این مربوط به بیع نیست.

روایت دیگر در مستدرک وسائل جلد 13 صفحه 230 است که این روایت هم ضعیفه است، «عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه عن النبی(صلي الله عليه و آله) أنّه قال لا طلاق إلا فیما تملکه و لا بیع إلا فیما تملکه»، ببینید بین این تعبیر و بین تعبیر «لا تبع» فرق وجود دارد، «لا تبع» نهی است و نهی‌اش را باید حمل بر ارشاد به فساد معامله کنیم، اینجا نهی نیست و بالاتر از نهی است، «لا بیع»، نفی حقیقت بیع می‌کند، در آن روایات ما باید نهی را حمل بر ارشاد کنیم، ارشاد به فساد معامله، اما اینجا نفی حقیقت بیع می‌کند لا بیع إلا فی ما تملکه.

روایت دیگر از ابوبصیر است که از امام صادق نقل می‌کند: (روایت صحیحه است) وسائل جلد 22 صفحه 33: «قال کان الذین من قبلنا یقولون لا عتق و لا طلاق إلا بعد ما یملک الرجل»، این راجع به عتق و طلاق است، عتق و طلاق نیست بعد از اینکه رجل مالک باشد، یعنی کسی تا زن نگرفته که نمی‌تواند او را طلاق بدهد، تا عبدی نداشته باشد نمی‌تواند او را آزاد کند که بعد می‌آییم وجه استدلال به این روایات را می‌گوییم.

آخرین روایت هم روایت محمد بن قیس از امام باقر (عليه السلام) نقل می‌کند؛ «قال لا یطلق إلا ما یملک و لا یعتق إلا ما یملک و لا یتصدّق إلا بما یملک» باز هم در این روایت کلمه‌ی بیع نیست اما از مجموع روایات استفاده می‌شود بیع، عتق، طلاق و صدقه مشترکند که باید متعلّقش ما یملک باشد، این روایات.

در این روایات به خوبی می‌شود ادعای تواتر اجمالی را کرد، یعنی اجمالاً می‌دانیم پیامبر فرموده لا عتق إلا فی ملکٍ، لا بیع إلا فی ملکٍ، لا صدقة إلا فی ملک، لا طلاق إلا فی ملکٍ.
حالا می‌آییم در بیان استدلال به این روایات که این را دقت کنید فردا دنبال می‌کنیم.

---

[1] ـ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم بن بشير أنا يونس عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لا أخر الا قائما قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال لا تبع ما ليس عندك.
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي قال أيوب أو قال سلعة ليست عندي.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل ثنا سعيد يعنى ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث الهاشمي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما.
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم عن شعبة ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يطلب منى المتاع وليس عندي أفأبيعه له قال لا تبع ما ليس عندك.
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام يعنى الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره ان عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال قلت يا رسول الله انى أشترى بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. (احمد بن حنبل، المسند، ج3، ص402)
[2] ـ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ- وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ- وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ. (وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 37 م 23085، ح4)
[3] ـ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (علیه السلام) عَنِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ نَهَى عَنْ بیع مَا لَمْ يُضْمَنْ. (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 357‌، م 22746، ح12.)
[4] ـ عن حكم بن حزام قال: قلت يا رسول الله (ص) يا يأتيني رجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك و عنه في رواية أخرى قال قلت: يا رسول الله (ص) الرجل يسألني البيع و ليس عندي أ فأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك و عنه في رواية أخرى قال قلت يا رسول الله انى اشترى بيوعا فما يحل لي منها و ما يحرم على؟قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه و عنه أيضا عن رسول الله (ص) لا تبع طعاما حتى تشتريه و تستوفيه سنن احمد ج (3) المطبوع بمصر و بها بهامشه منتخب كنزل العمال ص 402.
و عن منصور بن حازم عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) لا عتق قبل ملك و عن ابن علوان عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) قال قال لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتاق لمن لا يملك (بحار ج 23 ص 139 و 141) عن الصفار انه كتب الى ابى محمد الحسن العسكري (ع) الاستدلال به على فساد بيع الفضولي هو ان النهي فيه إرشاد الى عدم نفوذ البيع لأنا ذكرنا مرارا أن النهي عن معاملة إرشاد إلى بطلانها و المراد من عدم حضور المبيع عند البائع هو عدم تسلطه على تسليمه لعدم كونه مملوكا له، فيكون ذلك من قبيل ذكر الملزوم و ارادة اللازم و عليه فيدل النبوي المزبور على بطلان بيع مال الغير سواء أباعه البائع لنفسه أم باعه لمالكه و عليه فشأن النبوي شأن قوله (ع) لا طلاق إلا فيما يملك و لا عتق الا فيما يملك و لا بيع الا فيما يملك بناء على قراءة لفظ (يملك) بصيغة الفاعل كما هو الظاهر من السياق حيث ان الطلاق قبل النكاح بنفسه غير معقول لأنه إزالة علقة- الزوجية فقبل تحققها لا يتوجه القصد إلى إزالتها و كذلك العتق و عليه فالمراد من الرواية هو طلاق زوجة الغير و عتق مملوكه و بيع في رجل له قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة و القرية بمراحل من منزله فوقع (ع) لا يجوز بيع ما ليس بملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك الوسائل باب 2 من أبواب عقد البيع.
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ص) أنه قال لا طلاق إلا فيما يملك و لا عتق الا فيما يملك و لا بيع الا فيما يملك الخلاف ج (1) مسألة 275 ص 222 و رواه في المستدرك ج 2 ص 460 بأدنى تفاوت كافي و عن أبى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق الا بعد ما يملك الرجل و عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) فقال لا يطلق الا ما يملك و لا يعتق الا ما يملك و لا يتصدق الا بما يملك و عن الحلبي عن أبى عبد الله (ع) لا طلاق إلا بعد- نكاح و لا عتق الا بعد ملك الوافي ج 12 باب 164 من أبواب الطلاق ص 156.