بزرگداشت روز معلم

من این روز شریف معلم را که شما فضلا و سروران همه‌تان همین عنوان را بحمدالله حائز هستید تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و یاد می‌کنیم از استاد بزرگ شهید علامه مطهری (رضوان الله تعالی علیه) و امیدواریم خداوند همه‌ی ما را موفق کند به این مرتبه به نحو واقعی و حقیقی برسیم که مرتبه‌ی معلم بودن است، علم را درک کنیم به علم برسیم، به حقیقت علم برسیم و بتوانیم آن حقیقت علم را برای دیگران بیان کنیم.

یکی از دعاهایی که انسان همیشه باید داشته باشد، ما در مسیر علمی‌مان باید یک چنین دعایی داشته باشیم؛ وقتی عرض می‌کنیم «ربّ زدنی علما» که شأن نزولش را هم حتماً استحضار دارید که هر آیه‌ای نازل می‌شده خدا به رسول خودش فرمود این دعا را بکن «ربّ زدنی علماً» چون هر چه راجع به یک آیه بیان شود باز هنوز نکته و مطالبی دارد. ما این دعا را باید سرلوحه خودمان قرار بدهیم، خدا علم را در درون ما قرار بدهد.

گاهی انسان ممکن است بگوید بعضی از این کتاب‌ها و مطالب ممکن است جهل باشد و همینطور هم هست خیلی از علومی که الآن اسمش علم است واقعش جهل است بعد از مدت‌ها معلوم می‌شود که این قاعده اشتباه بوده، بعد از مدت‌ها در پزشکی معلوم می‌شود این قرص اشتباه بوده، این آزمایش اشتباه است، این عمل درست نیست، اینها معلوم می‌شود که جهل بوده و واقعاً علم نبوده، علم فسادبردار نیست، علم زوال‌بردار نیست، علم بطلان‌بردار نیست، حقیقت علم چنین چیزی است و ما باید این را از خدا بخواهیم و این نعمت بسیار بزرگی است که خدا به همه عنایت نمی‌کند، خدا به انسان علم بدهد، حالا در مسیر علم فقه، تفسیر، اصول و سایر علومی که هست آن گوهر و جوهر و اساسش که این خصوصیات را دارد انسان را نورانی و احیا می‌کند زوال‌بردار و بطلان‌بردار نیست و بطلان در آن راه ندارد و برای انسان تعالی می‌آورد، اینها از اوصاف علم است، خداوند این علم را ان‌شاء‌الله نصیب همه‌ی ما بفرماید و این اوقاتی که داریم این وقتی که داریم صرف می‌کنیم ان شاء الله مقبول خودش قرار بدهد و با برکت بفرماید ان شاء الله.

واقعاً یکی از توفیقات این بحث‌های طلبگی درک رفقای خوب و قوی در مجلس بحث است و خداوند این لطف را به ما داشته که من از سال 60 که تدریس را شروع کردم فضلای خوبی الحمدلله توفیق داشتم در خدمتشان بودم الآن بعضی‌هایشان درس خارج می‌گویند و خیلی‌هایشان کفایه، مکاسب و رسائل و ... تدریس می‌کنند که این از عنایات خدا بوده و الآن هم در این مجلس بحث بحمدالله آقایان همه الحمدلله اهل بحث و دقّت هستند و این لطف خداست. من قبلاً گفتم استاد خوب را طلبه‌ی خوب تربیت می‌کند، اگر طلبه‌ی خوب در بحث او نباشد استاد قوی نمی‌شود و رشد نمی‌کند. بنابراین آقایان بر ما منّت دارند و ما این حق را از طرف آقایان بر خودمان می‌دانیم و ان شاء الله امیدواریم بتوانیم انجام وظیفه داشته باشیم.

خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل

بحث ما در این آیه شریفه بود؛ در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) اساس این احتمال اینکه اینجا خبر بعد الخبر باشد را از بین بردند و منتفی کردند و اثبات کردند که کلمه‌ی عن تراضٍ نمی‌تواند خبر بعد الخبر باشد و مرحوم شیخ می‌خواستند با ابداع این احتمال مسئله‌ی قیدیّت را از بین ببرند و منتفی کنند، یعنی آیه نمی‌گوید تجارت باید ناشی از تراضی باشد، آیه می‌فرماید یا تجارت باشد یا تراضی. تجارت مقیّد به تراضی لازم نیست باشد.

بررسی خبر بعد الخبر قرار دادن «عن تراض»

به نظر ما اصل این فرمایش درست است یعنی آیه ظهور در خبر بعد الخبر ندارد. خصوصاً روی این کلمه‌ی «عن» که مرحوم محقق اصفهانی خیلی دقت کردند در عن تراضٍ، باید اینجا متعلّق به همین تجارت باشد و لازم نیست که ما یک چیز دیگری هم در اینجا در تقدیر بگیریم. لکن بر آنچه ما از مرحوم اصفهانی نقل کردیم در جلسه‌ی گذشته یک مقداری هم در اینکه برسیم به این که مرحوم اصفهانی چه فرموده تکرار کردیم چند بار مطلب را، تنها اشکالی که بر فرمایش مرحوم اصفهانی هست؛ این است که مرحوم اصفهانی آنجا فرمود اگر ما این دو تا را هر کدام را خبر بعد الخبر بگیریم یک قاعده‌ی ادبی داریم، قاعده ادبی‌اش این است که هر دو معاً باید خبر باشد، تا اینجا درست. اما بعد فرمود «و لا ینبعث المجموع عن التراضی» و اساس اشکالش را به شیخ در همین جا متمرکز فرمود، مجموع تجارةً عن تراض منبعث از تراضی نیست، نباشد، مگر ما دلیل داریم باید مجموع من حیث المجموع منبعث از تراضی باشد، این اشکال بر فرمایش مرحوم اصفهانی با آن دقّتی که فرمودند و ما در جلسه‌ی گذشته ذکر کردیم.

پس ان شاء الله خودتان هم به یک نتیجه‌ای برسید‌، یعنی الآن کسی از شما سؤال کند که اینجا عن تراضٍ را خبر بعد الخبر قرار بدهید باید با یک اطمینان و استقراری...، بفرمایید نه، نمی‌شود خبر بعد الخبر باشد.

کلام شیخ انصاری در رابطه با عدم دلالت آیه بر بطلان بیع فضولی

مرحوم شیخ در عدم دلالت آیه بر بطلان بیع فضولی می‌فرماید:

^[1] در این آیه خطاب به مُلّاک است، لا تأکلوا أموالکم بینکم، اموالکم یعنی آنچه مال خودتان است، خطاب به مُلاک است، این یک. و در معامله‌ی فضولی بعد از آنکه مالک آمد رضایت داد این تجارت می‌شود تجارت مالک، اما کِی می‌شود تجارت مالک، بعد از اینکه مالک رضایت می‌دهد، در نتیجه آیه شریفه دلالت بر اینکه فضولی باطل است ندارد.

به عبارتی دیگر به علت اینکه ما می‌گوییم معامله‌ی فضولی تجارت مالک بعد از رضا می‌شود، اگر معامله‌ی فضولی تجارت للمالک نشود می‌گوییم آیه می‌گوید فقط تجارت مالک باید باشد و اینجا تجارت غیر مالک است، اگر تجارت فضولی حتّی بعد رضا المالک اصلاً صدق تجارةً عن تراض نکند و تجارت مالک نشود استدلال به این آیه در بطلان فضولی درست است، می‌گوییم فضولی تجارة عن رضا نیست، خودش که انجام می‌دهد رضایتی در کار نیست، مالک هم که رضایت می‌دهد باز تجارت مالک نشد، آیه می‌گوید تجارت مالک اگر تجارت عن تراض شد تمام است، پس این فضولی از مورد صحّت آیه خارج می‌شود، اما شیخ فرمود این تجارت فضولی بعد از اینکه مالک آمد رضایت داد می‌شود تجارةً للمالک عن تراض، پس مشمول آیه است و آیه نمی‌گوید این باطل است، این فرمایش شیخ است.

حاشیه‌ی مرحوم محقق اصفهانی بر کلام شیخ انصاری

مرحوم محقق اصفهانی در اینجا یک حاشیه‌ی دقیقی دارد بر کلام شیخ؛ قبل از اینکه ما حاشیه‌ی اصفهانی را در اینجا عرض کنیم نمی‌دانم آقایان در ذهن شریف‌شان هست قبلاً یک وقتی ما این را در مباحث گذشته داشتیم که اصلاً این تجارت حتّی بعد از رضایت، هیچ وقت تجارت مالک نمی‌شود، حتّی اگر در ذهن‌تان باشد ما گفتیم اگر وکیل انسان آمد تجارتی انجام داد ما نمی‌توانیم بگوییم موکّل تجارت کرده، تجارت را وکیل انجام داده، منتها وکیل برای موکّل انجام داده، نمی‌توانیم بگوییم این تجارت، چون این آدم وکیل بوده پس در حقیقت تجارت موکل است، اساس اشکال به مرحوم شیخ فقط در همین خلاصه می‌شود که جناب شیخ بعد از رضایت هم باز این تجارت مالک نیست، اگر شما آیه را می‌فرمایید خطاب به ملاک دارد و اگر ما این را پذیرفتیم حتی بعد از رضایت مالک هم تجارت مالک نیست، این اشکالی که هست.

مرحوم اصفهانی در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 98 می‌فرماید: جناب شیخ این تجارة در آیه را چه معنی می‌فرمایید؟ دو احتمال در این تجارت هست، یکی مراد از تجارت همان تجارت انشائیه باشد که قائم به خود فضولی است، قائم به فضول است، همین بعتُ اشتریتُ که صادر از این فضول است، این یک. دو: مراد از تجارت آن تملیکی است که بعد تمامیة العلة محقق می‌شود، مراد از تجارت یعنی تملیکی که وقتی تمام شرایط و خصوصیات آمد محقق می‌شود، در هر دو صورت به مرحوم شیخ اشکال می‌کنند که این اشکال را پیش مطالعه بفرمایید ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

^[2]

---

[1] ـ و من المعلوم: أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي، مع أنّ الخطاب لمُلّاك الأموال، و التجارة في الفضولي إنّما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراضٍ. (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 365‌)
[2] ـ کلام مرحوم اصفهانی جهت پیش مطالعه: قوله قدّس سرّه: (مع أنّ الخطاب لملّاك الأموال .. إلخ). و فيه: أنّ المراد من التجارة- المنتسبة إلى المالك بالإجازة- أمّا التجارة الإنشائية القائمة بالفضول أو التجارة الحقيقية التي لا تتحقق إلّا عند تمامية العلة.
فإن أريد الاولى، فمن الواضح أنّ الصادر من المالك ليس إلّا الإجازة المحققة للانتساب، فالمتحقق عن الرضا انتساب التجارة الإنشائية المحققة سابقا، دون التجارة الإنشائية. و دعوى أنّ التجارة المنتسبة صدرت عن التراضي مدفوعة، بأنّها من باب الوصف بحال المتعلق.
و إن أريد الثانية فالتمليك بالحمل الشائع و إن كان حين الإجازة لا قبلها، إلّا أنّ الإجازة ليست حقيقتها التسبب إلى الملكية لتكون مصداق إيجاد الملكية، بل بها ينتسب عقد الفضول إلى المالك، فتوجد الملكية بتسبب الفضول إليها، فالإجازة متمم السبب المحقق للملكية، و المتولّد منه إيجاد الملكية المتحد ذاتا مع وجود الملكية، فالتمليك بالحمل الشائع مقارن للرضا، لا أنّ التمليك المزبور منبعث عن الرضا، بل متمم سببه منبعث عن الرضا، مع أنّ المتمم حيث إنّه فعل اختياري منبعث عن الرضا الذي هو من مباديه، لا عن الرضا بالتمليك، بل يكون مظهرا للرضا بالتمليك التسبيبي الذي صدر من الفضول.
و التحقيق: أنّ انبعاث التجارة عن الرضا ليس على حد انبعاث الفعل الاختياري عن الإرادة بمباديها، حتى يرد المحذور على أي تقدير، إذ من البيّن صحة التجارة بالتوكيل و بالاذن السابق، مع أنّ رضى الموكّل و الاذن ليس من مبادي إرادة الوكيل و المأذون.
فيعلم أنّ المراد من انبعاثها عن الرضا بنحو أوسع من انبعاث الفعل الاختياري عن مباديه، و كما أنّ التمليك الصادر عن الوكيل- بلحاظ رضا المالك بالتمليك و قيامه مقام التسبيب إلى إيجاد التمليك من الوكيل- يوجب صدق التجارة عن رضا المالك، و هكذا رضاه به في مقام الاذن، كذلك رضاه به المحقق للتمليك بالحمل الشائع يوجب صدق التجارة عن رضا المالك.
و لا منافاة بين شرطية الرضا لتأثير السبب لا لوجود المسبب، و بين كونه محققا للسبب التام، المحقق للتمليك بالحمل الشائع، فهو شرط لتأثير التمليك الإنشائي، و حيث إنّه متمم للسبب محقق للتمليك بالحمل الشائع، فقد انبعث التمليك بالحمل الشائع عن سببه التام الذي يتقوّم بالرضا فتدبر جيدا.