خلاصه ای از بحث قبل

بحث در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه است، مقداری از کلام امام و تحقیق ایشان را عرض کردیم، اما عمده‌ی مطلب و فرمایش ایشان باقی مانده. مدعای امام این است که برای وجوب وفاء به عقود، لازم نیست که این عقد انتساب به مجیز داشته باشد و یا مجیز او را ایجاد کرده باشد، برای جریان اوفوا بالعقود و وجوب وفای به عقود نه لازم است مالک خودش عقد را ایجاد کرده باشد و نه لازم است که العقد عقد المالک یا عقد المجیز باشد، بلکه می‌فرمایند مجرّد یک اضافه کافی است اگر یک اضافه‌ای بین این مجیز و آن عقد حاصل شود، همین برای تحقق اوفوا بالعقود کفایت می‌کند این مدعای امام است.

فرق مدعای امام خمینی (قدس سره) و مرحوم محقق اصفهانی (رحمه الله)

این توجه را داشته باشید که فرق بین مدعای امام با آنچه که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند چیست؟ مرحوم اصفهانی در عبارتشان فرمودند که انتساب دو نوع است، یکی انتساب ایجادی است، آن وقت انتساب ایجادی را فرمودند یا مباشری است یا تسبیبی، تسبیبی هم یا عقدی است یا خارجی! اما نوع دوم فرمودند انتساب غیر ایجادی. در انتساب غیر ایجادی اصرار داشتند روی اینکه بشود العقد عقدُه و فرمودند در اجازه، در باب بیع فضولی، مجیز که اجازه می‌دهد عقد می‌شود عقد المجیز. امام می‌فرمایند این را هم ما لازم نداریم، این که این عقد بشود عقد المجیز، لزومی نیست در تحقق وجوب وفای به عقد که بگوئیم عقد بشود عقد المجیز، ولو این عقد عقد المجیز نباشد اما مجیز به نفس الاجازه یک انتساب و اضافه‌ای و ارتباطی با این عقد پیدا کرده همین مقدار کافی است.

البته عرض کنم اگر در کلمات مرحوم اصفهانی یک مقداری دقت بیشتری بشود در توضیح هم بالأخره مرحوم اصفهانی هم تصریح می‌کند مجرد الاضافه کافی است، یعنی ما بخواهیم نتیجه‌ی نهایی را عرض کنیم ولو در ابتدا اصفهانی می‌فرماید باید بشود العقد عقد المجیز، اما در توضیح می‌فرمایند مجرّد الاضافه کافی است، امام هم همین را قائل‌اند و تصریح کردند به اینکه لا یجب در وجوب وفای به عقد که بشود العقد عقد المجیز، بلکه اضافه کافی است، این اولاً روشن شود مدعای امام رضوان الله تعالی علیه این است.

اثبات مدعای امام خمینی طبق نظر غیر مشهور

آن وقت این مدعا را می‌فرمایند روی دو مبنا اثبات می‌کنیم، هم روی مبنای مشهور و هم روی مبنای غیر مشهور.

^[1]

اول می‌آیند روی مبنای غیر مشهور که مبنای خودشان است و یکی از مبانی منحصره‌ی ایشان باشد، البته حالا تردید برایم حاصل شد در ذهنم آمد شاید مرحوم محقق ایروانی این را قائل شده باشد؛ اول روی این مبنا این مدعا را اثبات می‌کنند و آن این است که در ایجاب و قبول در باب عقد یک مبنا مبنای غیر مشهور مثل خود امام است که می‌گویند قبول رکن عقد نیست. اگر قبول رکن عقد نباشد نتیجه و ثمره‌اش اینس که یجوز التوالی و یجوز الفصل بین الایجاب و القبول، اگر ما گفتیم القبول رکن العقد به این معناست که فصل بین ایجاب و قبول جایز نیست و متوالی بودن واجب است. حالا به چه بیانی اثبات می‌کنند قبول رکن عقد نیست؟ ایشان می‌فرمایند خود موجب با ایجابی که می‌خواند تمام ماهیّت عقد را محقق می‌کند، موجب چه می‌گوید؟ می‌گوید ملّکتک هذا المبیع بذاک در مقابل این ثمن، می‌فرماید با این کلام موجب تمام عقد می‌آید، یعنی چه؟ یعنی می‌گوید این مبیع را من تملیک کردم در مقابل تملّک این ثمن.

در تمام عقود اصیله، نحوی از فضولیت موجود است: و در نتیجه می‌فرمایند در تمام عقود اصیله، در حقیقتش یک نحوی از فضولیّت وجود دارد، برای اینکه این موجب نسبت به مبیع خودش حق دارد حرف بزند، اینکه می‌آید ثمن را تملّک می‌کند، ثمن را ما به ازای این قرار می‌دهد، ثمن مال مشتری است اما این می‌گوید من این مبیع را در مقابل این ثمن فروختم، ثمن را تملّک می‌کند، این خودش یک نوع فضولیّت است و می‌فرمایند با این ایجاب تمام ماهیّت و حقیقت عقد محقق می‌شود. می‌گوئیم پس قبول چیست؟ می‌فرماید قبول خودش بمنزلة الإجازة است، مشتری اجازه می‌دهد، می‌گوید حالا که تو این هزار تومان را از مال من ثمن قرار دادی در مقابل این مبیع خودت، من این را اجازه می‌دهم. قبول مشتری در عقود اصیله در حقیقت اجازه است منتهی یک اجازه‌ی متصله‌ی به ایجاب است. حالا آن طرف قضیه؛ اگر یک مشتری آمد گفت اشتریت مالک بهذا، می‌فرماید تمام عقد واقع شده منتهی این مشتری در اینکه این را مبیع قرار داده عنوان فضولی را دارد، ‌بایع هم اگر بعد گفت قبلتُ، این هم به منزله‌ی اجازه است، مبنای امام این است که در ایجاب و قبول در عقود، قبول رکن عقد نیست،‌ چرا؟ چون ایجاب متضمن تمام ماهیّت و حقیقت عقل است، شما در ایجاب می‌گوئید این را من تملیک کردم در مقابل اینکه این تملّک من باشد، در مقابل تملک این ثمن این جنس را به شما تملیک کردم، پس کار شما نسبت به تملّک ثمن فضولی است، مشتری می‌گوید قبلتُ، این قبول بمنزلة الإجازة است، لذا می‌فرمایند چطور در اینجا قبول به منزلة الإجازة است، رکنیّت ندارد و لذا نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که می‌فرمایند فصل بین الایجاب و القبول مانعی ندارد، اینکه مشهور فقها گفتند باید موالات باشد بین الایجاب و القبول، می‌فرمایند ما این را قبول نداریم.

نتیجه‌ي حرف امام خمینی:

می‌خواهند نتیجه بگیرند حقیقة القبول و حقیقة الإجازة یکی است. شما چطور در خود اجازه این فضولی یک سال پیش معامله را انجام داده، مالک یک سال بعد می‌آید اجازه می‌کند، می‌گوئید این همه فاصله افتاده، می‌گوئیم اشکالی ندارد، همانطوری که در اجازه‌ی در بیع فضولی فصل مُخِل نیست، این قبول، چون حقیقتش به همان اجازه برمی‌گردد پس فصل بین این قبول و ایجاب هم اشکالی ندارد. می‌فرمایند فقط فرقش در این است که این قبول متصل است و آن اجازه متأخر است. می‌فرمایند مشهور که گفتند بین ایجاب و قبول باید توالی باشد چون در ذهنشان این بوده که اینها رکن هستند، این دو رکن باید همراه هم باشند، در حالی که طبق این بیانی که ما ذکر کردیم این عنوان رکن را ندارد.

نمونه ای از معامله ای که در آن هیچ نوع فضولیتی نیست:

^[2] بعد می‌گویند حالا اگر کسی از ما سؤال کند که پس شما می‌توانی یک مثال برای ما بزنید که به هیچ وجه معامله ی فضولی نباشد؛ چون طبق این بیانی که شما گفتید همه‌ی معاملات فضولی است، قبول در هر معامله‌ای شد بمنزلة الإجازة فی البیع الفضولی، می‌گوئیم می‌توانید یک مثالی برای ما بزنید که فضولی نباشد؟‌می‌فرماید بله، آنجایی که بایع و مشتری، هر دو یک شخص را وکیل کنند.

اگر بایع و مشتری هر دو یک شخص را وکیل کردند برای یک معامله‌ای اینجا این شخص وقتی می‌آید ایجاب را می‌خواند قبول را می‌گیرد، هیچ کدام فضولی نیست، اما در غیر این صورت عنوان فضولیّت دارد.

خلاصه‌ی کلام امام در  قسمت اول:

می‌فرماید طبق این مبنایی که ما در اینجا داریم سؤال ما این است؛ اولاً می‌فرماید ما برای شما اثبات کردیم هر ایجابی متضمن یک نوع فضولیّت است، یک. اثبات کردیم قبول در هر عقدی به منزلة الإجازه است و حقیقتاً رکن برای عقد نیست. حالا آیا ادله‌ی اوفوا بالعقود شامل این عقود متعارف می‌شود یا خیر؟ مسلم شامل می‌شود، دیگر کسی نمی‌تواند بگوید آنجایی که مالک خودش می‌گوید ملّکتُکَ، اوفوا بالعقود اینجارا نمی‌گیرد، می‌فرماید اگر اوفوا بالعقود این موارد را می‌گیرد که مسلّم می‌گیرد، ما نحن فیه را هم باید شامل بشود، ما نحن فیه یعنی در آنجایی که فضولی عقد را منعقد می‌کند و مالک در حین انعقاد عقد راضیِ به این معامله است، اینجا هم مالک یک انتسابی به این معامله دارد، یک اضافه‌ای بین این مالک و این معامله هست که این اوفوا بالعقود باید اینجا را هم بگیرد.

فرق مبنای امام و شیخ انصاری:

می‌خواهم فرق بین مبنای امام و بقیه را عرض کنم؛ مرحوم شیخ اثبات کرد این معامله فضولی نیست و فرمود برای اینکه اوفوا بالعقود شامل این معامله شود چون در حین معامله رضایت باطنی هست فلیس بفضولیٍ، لذا معامله تام است، نائینی فرمود ما نیاز به انشاء داریم، رضای باطنی کافی نیست، هذه المعاملة فضولیة، اما کاری که امام می‌کند؛ امام می‌فرماید ما می‌خواهیم بگوئیم، بعد طبق کلام نائینی این معامله فضولی است تا مادامی که این آدم قلباً راضی است اگر اجاز‌ه‌ی صریح ندهد فایده‌ای ندارد، امام می‌خواهند بفرمایند ما می‌گوئیم این ادله‌ِ اوفوا بالعقود، چون ما عقدی نداریم که فضولی نباشد، روی این بیانی که ما کردیم غالب عقود فضولی است، یعنی 99 درصدش فضولی است، فقط عرض کردیم در جایی که بایع و مشتری هر دوی‌شان یک نفر را وکیل کنند دیگر فضولی نیست. پس چون غالب فضولی است ولو فضولی است ولی آیه می‌گوید اوفوا بالعقود، ولو فضولی هم باشد.

پس اینجا ولو این هم فضولی است اما همین رضایت باطنی در انتسابش کفایت می‌کند و اوفوا بالعقود اینجا می‌آید، این روی مبنای خود امام.

اثبات کلام امام بر اساس مبنای مشهور

بعد می‌فرمایند ما روی مبنای مشهور هم این مدعا را اثبات می‌کنیم؛

^[3] مدعای امام این است که برای شمول اوفوا بالعقود مجرّد الإضافة کفایت می‌کند، لازم نیست که بگوئیم عرفاً این عقد عقد المجیز باشد که در عبارات قبلی ملاحظه کردید امام می‌فرماید کجای آیه دارد اوفوا بعقودکم، ‌یا بما عقّدتم، مجرّد یک اضافه کفایت می‌کند. مبنای مشهور این است که القبول رکنٌ للعقد، روی مبنای مشهور بایع ایجابش را می‌خواند، مشتری قبولش را می‌گوید، ایشان می‌فرماید ما می‌توانیم بگوئیم این عقد مربوط به بایع است، به تنهایی که نمی‌توانیم بگوئیم این عقد مال بایع است، به تنهایی که نمی‌توانیم بگوئیم این عقد مال مشتری است، به چه ملاکی می‌گوئید بر این بایع وفای به این عقد واجب است در حالی که العقد لیس مسنداً إلی البایع، چون عقد را مجموع‌شان انجام دادند. چرا می‌گوئید وفای به عقد بر مشتری واجب است در حالی که العقد لیس مسنداً إلی المشتری، العقد مسنداً إلی المجموع إلی کلیهما، پس روی مبنای مشهور با وجود این که این عقد به کلّ واحدٍ منهما مستقلاً اسناد ندارد مع ذلک می‌گوئید وفای به عهد بر اینها واجب است.

پس باید بگوئید هر کدام اضافه‌ای به این امر دارند، بایع مثلاً جزء العله برای عقد است، مشتری هم جزء العله برای عقد است، خیلی به نظرم من اینجا ظرافت به خرج دادند می‌فرمایند در همین جا روی مبنای مشهور، ما نمی‌توانیم بگوئیم العقد عقد البایع،‌بایع فقط ایجاب را آورده! مشتری هم نمی‌توانیم بگوییم چون مشتری فقط قبول را آورده، پس کشف از این می‌کنیم که مجرد اضافه‌ی این عقد به أحدهما کافی است، احدهما یک ارتباطٌ مایی هم با این عقد داشته باشند در وجوب وفا کافی است.
شما در اذن قبل العقد نمی‌توانید بفرمایید این عمل مأذون مسندٌ إلی الآذن، آدم به یک کسی اذن می‌دهد که بزن به گوش دیگری، نمی‌شود گفت آذن نزده، بلکه این شخص زده، نمی‌شود گفت فعل این مأذون را به آذن نسبت بدهیم، در وکالت هم باز می‌فرمایند فعل وکیل مسند موکل نمی‌شود، از جهت اسناد. ولی باز می‌گوئیم موکل باید ترتیب اثر بدهد چون موکل با این عقد ارتباط دارد آذن در آنجا مسئولیت دارد چون انتساب و اضافه‌ای دارد.

بحث‌هایی که ما کردیم راجع به آیه شریفه اوفوا بالعقود؛ راجع به اینکه آیا قبول رکنیّت دارد یا خیر؟ دیگر بحث نمی‌کنیم، مراجعه کنید به بحث‌های چند سال پیش ما، مفصل آنجا بحث کردیم. ولی آنچه مسلم است این است که ما در باب اوفوا بالعقود هیچ دلیلی نداریم بر اینکه این عقد باید صادر از مالک باشد، این مسلم است. دلیلی هم نداریم این عقد باید مسند به مجیز باشد، به مالک هم باشد. آنچه که هست این است که در اوفوا بالعقود مجرد الاضافه کافی است، یعنی ما ولو این مبنای امام را نپذیریم، یعنی بگوئیم قبول رکنیّت ندارد، این مبنا که بگوئیم ایجاب خودش در باطنش یک فضولیّتی دارد بیائیم در آن مناقشه کنیم بگوئیم عرف وقتی می‌گوید فضولی این دقت عقلی را نمی‌کند، عرف وقتی می‌گوید فضولی در جایی است که مالک نباشد و غیر مالک باشد، اینجا هم بایع می‌گوید من مال خودم را به شما تملیک می‌کنم در مقابل این ثمن، حقیقتش به این برمی‌گردد اگر شما ثمن را به من تملیک کنی، اگر آمدیم اینطور گفتیم یا تعبیر دیگر می‌گوئیم عرف این را فضولی نمی‌داند.

نکته‌ای که امام در اینجا دارند، می‌فرمایند غالب معاملات فضولی است یعنی حتی آنجایی که مالکین دارند معامله می‌کنند موجب نسبت به تملّک ثمن کار فضولی را انجام می‌دهد، ما داریم عرض می‌کنیم که دو بیان داریم؛ یکی اینکه کار موجب حقیقتش یک حقیقت شرطی است، موجب می‌گوید من دارم تملیک می‌کنم إن ملّکتنی هذا الثمن، و چه بسا بگوئیم چه اشکالی دارد بگوئیم با ایجاب موجب این مبیع رفت در ملک مشتری، اما هنوز ثمن به ملک بایع نیامده، کِی می‌آید در ملک بایع؟‌وقتی قبول بیاید، قبول که آمد از لحظه‌ی آمدنِ قبلتُ این ثمن داخل در ملک بایع می‌شود، به عبارت دیگر فرمایش امام در صورتی تمام است که با ایجاب هم مبیع داخل در ملک مشتری بشود و هم با ایجاب ثمن بیاید در ملک بایع، در حالی که عرف این را نمی‌پذیرد و می‌گوید قبول داریم با ایجاب مثمن می‌رود داخل در ملک مشتری می‌شود، می‌گوئیم چرا بایع گفت بهذا، می‌گوئیم این حقیقت شرطی است، یعنی اگر مشتری این ثمن را داخل در ملک من کند، می‌گوید من این را تملیک می‌کنم اگر مشتری ثمن را به من تملیک کند، پس ما فضولی بودنِ اینها را قبول نداریم.

این فرمایشی که امام فرمودند اینها فضولی است با این تحلیلی که ما عرض می‌کنیم درست نیست علاوه بر اینکه عرف هم می‌گوید اینجا فضولی نیست. ولی در مدعا با امام شریک هستیم، یعنی در اوفوا بالعقود اسناد، حالا بیاوریم روی بیان مرحوم اصفهانی بگوئیم نه اسناد ایجادی لازم است و نه اسناد غیر ایجادی، اسناد اصلاً لازم نیست، پس چی لازم دارد؟ بگوئیم مجرد یک اضافه‌ای به مجرد یک ارتباطی، مجرّد یک ربطی اگر محقق شد اینجا اوفوا بالعقود می‌آید و این ربط در این رضایت باطنی وجود دارد وقتی فضولی دارد معامله می‌کند و مالک بین خودش و خدا حین العقد راضی است پس الآن یک ربطی بین این مالک و این معامله واقع است، به حسب الواقع این ربط است، پس بحسب الواقع بر این مالک وفای به عقد واجب است.

---

[1] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص 135‌: بل التحقيق أن يقال: إنّ في موارد تيقّن شمول الأدلّة - كالإيجاب والقبول من الأصيلين يكون الإيجاب إنشاء تمام ماهيّة المعاملة؛ ضرورة أنّ البيع ليس إلّا تمليك العين بالعوض، أو مبادلة مال بمال، والموجب بإيجابه ينشئ تمليك العين بالعوض، وهو أصيل بالنسبة إلی ماله، وفضوليّ بالنسبة إلى مال المشتري، والقبول ليس ركناً في تحقّق مفهوم العقد، بل هو بمنزلة إجازة بيع الفضوليّ، بل هو هي حقيقة.
و عدم ترتّب الأثر على الإيجاب قبل القبول، كعدم ترتّب الأثر على بيع الفضوليّ قبل الإجازة مع تحقّق مفهوم البيع بفعل الفضوليّ.
فالقبول إمضاء لبيع الفضوليّ، كما أنّ الإجازة في البيع الفضوليّ بمنزلة القبول؛ فإنّها إمضاء للبيع، وهو يحصل بالإيجاب.
و أمّا القبول في بيع الفضوليّ من الفضوليّ فهو لغو؛ لأنّه إمّا لتتميم مفهوم العقد، أو لترتيب الأثر عليه، وكلاهما منفيّان؛ فإنّ مفهومه حصل بالإيجاب فقط، والأثر موقوف على إجازة الأصيل، فالموجب في الفضوليّ يكون فضوليّاً من الطرفين، والقابل لا شأن له رأساً.
و إن شئت قلت: إنّ القبول في بيع الأصيلين إجازة متّصلة بالبيع الفضوليّ، والإجازة في الفضوليّ قبول متأخّر عن البيع، والقاعدة تقتضي الصحّة، ولا دليل على لزوم اتصال الإجازة أو القبول به.
و ما قيل: من لزوم التوالي بين الإيجاب والقبول، إنّما هو لتوهّم أنّ القبول دخيل في العقد وركن فيه، ومع ظهور خلافه لا وجه للزومه.
فالبيع الفضوليّ لا يشذّ بشي‌ء إلّا بتأخير القبول غالباً عن الإيجاب الذي هو تمام البيع، وعدم التوالي بينهما، والبيع غير الفضوليّ لا يزيد عن الفضوليّ إلّا باتصال الإجازة غالباً به.
[2] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص 136‌: نعم، قد لا يكون البيع فضوليّاً، كما إذا وكّل الطرفان شخصاً لإيقاعه، فحينئذٍ يكون الإيجاب كافياً، والقبول لغواً محضاً، فالبيع المحتاج إلى القبول فضوليّ ليس إلّا، وما لا يحتاج إلى القبول غير فضوليّ.
و لو بادر المشتري وقال: «اشتريت مالك بكذا» لكان منشئاً لتمام ماهيّة المعاملة، ولو قال البائع: «قبلت» أو «أمضيت» ونحو ذلك، لصحّت وتمّت، وليس قول المشتري القبول المتقدّم، بل إيجاب.
فالإيجاب قد يكون من البائع، وقد يكون من المشتري، فإذا أوجب المشتري يكون أصيلًا بالنسبة إلى نفسه، فضوليّاً بالنسبة إلى البائع، وقبول البائع وإنفاذه كإنفاذ الفضوليّ، بل هو هو.
ففي مثل هذين الموردين ممّا هو مشمول للأدلّة بلا إشكال، لم يكن العقد عقداً للمشتري في الفرض الأوّل، وللبائع في الفرض الثاني، بل كلّ منهما أنفذ ما أوجد صاحبه؛ أي تمام ماهيّة العقد، فيظهر من ذلك عدم لزوم كون العقد عقده في لزوم الوفاء، بل يكفي الانتساب الحاصل بالإنفاذ والإجازة.
[3] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص 136‌: بل على القول المعروف: من أنّ العقد مركّب من الإيجاب والقبول، وكلا منهما ركن في حصوله، لا يكون العقد والبيع عقداً وبيعاً للبائع ولا للمشتري؛ فإنّ الإيجاب إيجاب الموجب لا القابل، والقبول قبول القابل لا الموجب، والعقد المركّب منهما لا يعقل انتسابه تماماً إليهما، بل ينتسب إليهما؛ بمعنى إيجاد كلّ ركناً منه.
فالانتساب انتساب مجموع لمجموع، وهو حاصل في الفضوليّ، ولا سيّما على ما هو التحقيق: من أنّ قبول الفضوليّ لا أثر له رأساً.
و قد أشرنا سابقاً: إلى أنّ الإذن في عقد أو إيقاع أيضاً، لا يوجب صيرورة فعل الغير فعلًا للآذن، مع أنّه مشمول للأدلّة بلا شبهة، بل الوكالة أيضاً كذلك، فشمول الأدلّة لمثل ما ذكرنا دليل على عدم توقّف الشمول على كون العقد أو الإيقاع عقداً أو إيقاعاً للمكلّف، بل يكفي حصولهما بإذنه، والإجازة والإذن يشتركان فيما عدا التقدّم والتأخّر.
فتحصّل من ذلك: أنّ عقد الفضوليّ موافق للقاعدة وكذا إيقاعه، ولا يتوقّف لزوم ترتّب الأثر إلّا على الإجازة، ولا يلزم أن يكون العقد عقده أو الإيقاع إيقاعه.
و أمّا القائل بلزوم ذلك، فإمّا أن يدّعي أنّ العقد السببيّ- أي أسباب العقد ينتسب إلى المجيز بعد الإجازة.
أو يدّعي أنّ العقد بالمعنى المصدريّ لا ينتسب، بل حاصل المصدر ينتسب إليه بها.
أو يدّعي أنّ النتيجة المرغوب فيها- وهي الأثر منسوبة بالإجازة إليه، و سمّاها: «حاصل المصدر المنفكّ عن المصدر في الأُمور الاعتباريّة».
و الكلّ مشترك في الضعف؛ فإنّ الانتساب المدّعى إن كان حقيقيّا فالضرورة تدفعه، فإنّ الفعل الصادر من الغير وحاصله ونتيجته، لا يعقل أن يكون فعل الآخر حقيقة.
و إن كان على نحو المسامحة والدعوى، فشمول الأدلّة للفرد الادعائيّ ممنوع؛ ضرورة ظهورها في الحقيقيّ من الأفراد.
مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ سنخ الإجازة والإمضاء ينافي الانتساب والادعاء، وهذا واضح جدّاً.
و يختصّ الوسط بما تقدّم من عدم معقوليّة انفكاك المصدر من حاصله.
و الأخير بما ذكر، وبأنّ ما سمّاه: «حاصل المصدر» ليس بصحيح، بل المصدر وحاصله واحد حتّى في الأُمور الاعتباريّة، وفي المقام المنشأ بالإنشاء حاصل المصدر، وهو موجود إنشائيّ متّحد مع المصدر، ويختلف معه اعتباراً، وأمّا الأثر الحاصل بعد الإجازة فليس مصدراً ولا حاصله، كما لا يخفى.
و يرد عليه أيضاً: أنّ الإجازة لو كانت موجبة لحصول الأثر عرفاً أو شرعاً، فلا معنى لدخالة استناد الأثر الحاصل إلى المتعامل في صحّة المعاملة، وتوقّف صيرورتها موافقة للقاعدة على الاستناد؛ لأنّ اعتبار الاستناد بعد حصول الأثر لغو.