خلاصه‌ای از مباحث قبل

بحث به اینجا رسید که بین قاعده‌ی فخریه و قاعده‌ی ایتمان و من ملک چه نسبتی وجود دارد؟ عبارتی را از مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه)

^[1] نقل کردیم که انصافش این است که عبارت شیخ ابهام و اجمال دارد و روشن نیست. اما آنچه که بدواً از عبارت شیخ استفاده کردیم، شیخ فرمود: دو احتمال در اینجا وجود دارد.

احتمال اول: اگر مستفاد از قاعده‌ی فخریه لزوم فعل مقر بر غیر باشد که فعل مقر نافذ است. اگر مقر اقرار کرد، نافذ است ولو نفوذش نفوذ بدوی و ثانوی است. یعنی ابتداءً نفوذ و لزوم مال اقرار دیگری است، اما ثانیاً و بالعرض برای این مقرّ است.

اگر این باشد این قاعده‌ی فخریه اعم مطلق است از این دو قاعده. قاعده‌ی فخریه در جایی که ولیّ بعد از بلوغ مولّی علیه اقرار می‌کند که در زمان ولایتش آمده این را به نکاح دیگری درآورده طبق قاعده‌ی فخریه این اقرار نافذ است، اما طبق قاعده‌ی من ملک و قاعده‌ی ایتمان چنین اقراری نافذ نیست و مشمول این دو قاعده نیست.

احتمال دوم: و اگر ما لزوم فعل مقر را ابتداءً قرار بدهیم، ابتداءً یعنی نگوییم چون قبلاً این لزوم مال دیگری است، ثانیاً و بالعرض برای مقرّ قرار داده شده، بلکه بگوییم این مقر از جهت خودش ابتداءً این چنین است، مثل اولیاء قصّر. در اولیاء قصّر نمی‌توانیم بگوییم لزوم اول مال قصّر است و بعد مال این مقرّ است، لزوم مال خودش است، این نفوذ و این لزوم فعل مقر و اقرار مقرّ بر غیر ابتداءً مال خودش است، ابتداءً خودش سلطنت دارد.

شیخ فرمودند: اگر اینطور آمدیم قاعده‌ی فخریه را معنا کردیم، بین قاعده‌ی فخریه و آن دو تا قاعده عموم و خصوص من وجه است، عام و خاص من وجه ماده‌ی اجتماع دارد.

مورد اجتماع بین سه قاعده

ماده‌ی اجتماع یک جایی هم قاعده‌ی فخریه جاری شود و هم ایتمان، هم من ملک، مثال زدند به آنجایی که ولیّ صغیر در همان زمانی که صغیر، صغیر است اقرار به بیع مال‌اش کند. الآن بگوید من مال این را فروختم، قاعده‌ی فخریه می‌آید، اینجا قاعده‌ی فخریه را باز باید اینطور بگوییم که این ولیّ صغیر، الآن نمی‌گوییم نفوذ کلامش ثانوی است چون کس دیگری اینجا وجود ندارد، این قاعده‌ی فخریه می‌آید، قاعده من ملک هم می‌آید، قاعده ایتمان هم می‌آید بنا بر اینکه بگوییم الولیّ امینٌ، آن هم به عنوان امین مطرح باشد، این ماده‌ی اجتماع.

مورد افتراق: قاعده‌ی فخریه هست ولی قاعده‌ی من ملک و ایتمان نیست

ما در ماده‌ی افتراق باید یک جایی بیاوریم که قاعده‌ی فخریه بیاید این دو قاعده نیاید، کجا؟ در جایی که بعد زوال الولایة است، اگر بعد از زوال ولایت باشد اینجا قاعده‌ی فخریه می‌آید ولی قاعده‌ی ایتمان و قاعده‌ی من ملک نمی‌آید. این کلی‌اش را خوب دقت کنید.

ماده‌ی افتراق جایی که قاعده‌ی فخریه باشد و این دو تا نباشد، می‌گوییم بعد زوال الولایة است. از آن طرف جایی که این دو تا در آن جریان پیدا کند یعنی من ملک بیاید، یعنی ما باید دو تا مثال بزنیم، یک جا من ملک بیاید و فخریه نیاید، یک جا ایتمان بیاید و فخریه نیاید.

مورد افتراق: قاعده‌ی من ملک هست ولی فخریه نیست

در جایی که من ملک می‌آید و فخریه نمی‌آید، در جایی است که صبی اقرار کند خودش در آنچه که صلاحیّت دارد و می‌تواند انجام بدهد فیما له أن یفعل، اگر صبی فیما له أن یفعل -مثل وقف، مثل وصیّت- اقرار کرد، اینجا قاعده‌ی من ملک می‌آید ولی قاعده‌ی فخریه نمی‌آید. چون قاعده‌ی فخریه به این معناست که این لزوم اقرار نافذ در حقّ غیر باشد، اینجا دیگر غیری وجود ندارد که بخواهد این اقرار نفوذ برای او داشته باشد.

مورد افتراق: قاعده‌ی ایتمان هست ولی فخریه نیست

جایی که قاعده‌ی ایتمان بیاید اما قاعده‌ی فخریه نیاید؛ عبارت شیخ را که دیروز گفتیم، عبارت این است: «و افتراق قاعدة الایتمان عنها فی اقرار الوکیل بعد العزل»، ما باشیم و ظاهر این عبارت، شیخ می‌خواهد یک جایی را مثال می‌بزند که قاعده ایتمان بیاید و قاعده‌ی فخریه نیاید؛ در حالی که این مثال عکس مقصود شیخ است. یعنی در این مثال بعد العزل جای قاعده‌ی فخریه است، بعد العزل و بعد زوال الوکالة چون عمده فرق قاعده‌ی فخریه و این دو قاعده این است که بعد زوال الولایة و الوکالة جای قاعده‌ی فخریه است.

حالا بگوییم اینجا اشتباهی شده، ما بیاییم به شیخ اشکالی کنیم بگوییم شما مثل اینکه در ذهن شریف‌تان این بوده که مثال بزنید جای قاعده‌ی فخریه بیاید و ایتمان نیاید، این مثال اشتباه است، اصلاً حاشیه‌ای بزنیم بر فرمایش شیخ بگوییم این مثال برای مورد ادعا به درد نمی‌خورد. ادعای شما یعنی قاعده ایتمان بیاید فخریّه نیاید و در این مثال فخریه می‌آید و ایتمان نمی‌آید، و در نتیجه بگوییم شیخ در عبارتشان اصلاً مثال برای جایی که قاعده‌ی ایتمان بیاید و فخریه نیاید نزده و حقّ هم همین است.

ما هر چه تأمل کردیم یک جایی قاعده‌ی ایتمان بیاید و فخریه نیاید نداریم، چه فخریه را به معنای اوّل بیان کنیم، فخریه به معنای اول بگوییم لزومش ثانیاً و بالعرض است، لزوم اقرار وکیل ثانیاً و بالعرض است، یا بیاییم به معنای دوم بیان کنیم بگوییم لزومش اولاً و بالذات است، آیا شیخ اینجا این را می‌خواهد بگوید که در اینجا در ایتمان روی معنای دوم برای قاعده‌ی فخریه چون لزوم قول وکیل اولاً و بالذات نیست اینجا قاعده‌ی فخریه نمی‌خواهد بیاید و نمی‌تواند جاری شود، این لم یقل به حتّی خود فخر المحققین.

فخر المحقین که آمده در اینجا مسئله‌ی قاعده فخریه را مطرح کرده مسلّم در مسلم اگر وکیل در زمان وکالتش آمد اقراری کرد می‌گوید قاعده‌ی فخریه می‌آید، با اقرار وکیل این لزوم اقرار وکیل بر موکّل مسلّم از مستفاد از قاعده‌ی فخریه هست و بالأخره اینجا عبارت شیخ یک عبارتی است که نمی‌شود خیلی روشن به کُنه مقصود شیخ برسیم، حالا خودمان کلّی باید مطرح کنیم و الآن خودمان هم نتیجه را بعد از فرمایش امام ذکر می‌کنیم.

اشکال امام خمینی بر شیخ انصاری

^[2]
اشکال امام بر شیخ را بیان می‌کنیم؛ امام اصلاً عبارت شیخ را غیر از آنچه که ما تا حالا بیان کردیم معنا کردند؛ ما گفتیم شیخ می‌فرماید در قاعده‌ی فخریه دو احتمال است، مستفاد از قاعده‌ی فخریه نفوذ اقرار مقرّ بر غیر است، این نفوذ یا ثانیاً و بالعرض است، در جایی که بجعل المالک یا بجعل الشارع است، یا اولاً و بالذات است. اولاً و بالذات به این معناست که نفوذی برای دیگری نیست و خود این فقط نفوذ دارد کما اینکه در این مثال‌ها بیان کردیم. اول آن قسمت دوم کلامشان را بگوییم. امام (قدس سره) می‌فرمایند اینکه شیخ آمد در احتمال دوم گفت نفوذ و سلطنت ابتداءً هست «فلعلّ المقصود من «اللزوم الابتدائي و السلطنة» مقابل اللزوم الجعلي بجعل الشارع أو المالك». مراد از لزوم ابتدائی در مقابل لزوم جعلی است، بعد اینطوری معنا می‌کنند: «بدعوی أنّ ولایة الأب و الجد مثلاً ولایةٌ عرفیة امضائیة من الشارع»، یعنی أب و جد که اولیاء برای قصّر هستند ولایتشان ولایت جعلی نیست و ولایت امضایی است، ولایتی است که عرف هم قبول دارد، یعنی اگر دین و اسلامی هم نبود عقلا پدر را ولیّ می‌دانند، جد را ولیّ می‌دانند، اسلام آمده این ولایت أب و جد را امضاء کرده، در نتیجه شیخ می‌خواهند بفرمایند قاعده‌ی فخریه احتمال اولش این است که این ولایت تأسیسی باشد، احتمال دوم این است که این ولایت امضائی باشد، لبّ کلام امام در تفسیر کلام شیخ برمی‌گردد به اینکه بگوییم شیخ بین ولایت تأسیسی و ولایت امضائی دارد فرق می‌گذارد.

بدعوی أنّ ولایة الأب و الجد مثلاً ولایة عرفیةٌ امضائیةٌ من الشارع، لا جعلیة اختراعیة، ولایت جعلی و اختراعی نیست، ولایت در وکیل یا مثلاً در موارد دیگر جعلی است و اختراعی است، اما ولایت در أب و جد امضایی است، به نظر ما اصلاً این تفسیر امام با تمام عظمتی که ایشان دارند و اصلاً ما مقابل این نیستیم که واقعاً در مقابل امام حرفی بزنیم! واقعاً قابل نیستیم، این نه از باب تعارف و اینکه از جهت سیاسی پرهیز کنم و رعایت کنم، ابداً، لو لا مسائل سیاسی و انقلاب و اینها، واقعاً عظمت علمی امام هزاران نفر مثل ما در مقابلش چیزی نیست. ولی به عنوان اشکال طلبگی می‌گوییم عبارت شیخ را نمی‌شود بر این معنا تفسیر کرد، این معنایی که شما فرمودید عبارت شیخ ابای از این دارد. شیخ نمی‌خواهد بین ولایت تأسیسی و امضائی فرق بگذارد، شیخ می‌خواهد بفرماید یا نفوذ اقرار ثانیاً و بالعرض است، ثانیاً و بالعرض یعنی قبلاً این نفوذ مال دیگری است و از دیگری به این رسیده، یعنی نفوذش در مرتبه‌ی دوم است، اما گاهی اوقات نفوذش در مرتبه‌ی اول است. اگر نفوذ در مرتبه‌ی دوم باشد قاعده‌ی اقرار یعنی قاعده‌ی فخریه اعم مطلق است، اگر نفوذ در مرتبه‌ی اول باشد قاعده‌ی فخریه عام و خاص من وجه است.

پس اولاً عرض ما این است که این تفسیر امام با ظاهر عبارت شیخ سازگاری ندارد، ظاهر همان است که ما عرض کردیم بعد خود امام می‌فرمایند شما وقتی که اینطور بیان می‌کنید باید بین قاعده‌ی فخریه و قاعده‌ی ایتمان بگویید تباین وجود دارد، فبناءً علیه یکون بینها و بین قاعدة الإیتمان مبائنةٌ، چرا؟ لإختصاصها یعنی اختصاص قاعده ایتمان بالجعلیة و اختصاص ما فی الایضاح بالامضائیة، اما آنکه فخرالدین گفته اختصاص به امضائیه دارد. در حالی که مسلّم از مواردی که قاعده‌ی فخریه شاملش می‌شود وکالت است، اگر وکیل در زمانی که وکیل است هنوز وکالتش هم عزل نشده، اگر اقرار کرد من مال توی موکّل را فروختم اینجا شاملش می‌شود.

شاید وجه اخص بودن در آنجا هم این است که این در دایره‌ی جایی است که یک غیر باشد، این مقر اقرارش بر آن غیر بخواهد نافذ باشد، آن وقت ظهور در ولیّ و مولّی علیه دارد، در وکیل و موکل دارد، اینها را شامل می‌شود.

مورد قاعده‌ی فخریه مسلّم این است که جایی که ولیّ و مولّی علیه را شامل می‌شود، اگر این دو را شامل شد امام اینجا می‌فرمایند قاعده‌ی فخریه اختصاص به امضائیه دارد، وکیل و موکل، ولیّ و مولّی علیه اینها بعضی‌هایش جعلی است، پدر را خدا ولیّ قرار داده، این یک نکته. از نظر عرفی جعل ولایت ندارد، اینکه امام فرمودند جعل ولایت عرفی دارد و شارع آمده امضا کرده این چنین نیست، جد را کاری ندارند، مخصوصاً جد مِن ناحیة الأب که شرع مطرح کرده. بنابراین می‌فرمایند طبق این بیانی که امام کردند بگوییم قاعده‌ی فخریه اختصاص به موارد امضائی دارد، قاعده‌ی ایتمان اختصاص به موارد جعلی دارد، این طبق همان تفسیری است که خود ایشان کردند.

بعد می‌فرمایند بگوییم ایتمان حقّ مطلب است، یعنی ایتمان هم در جعلی و هم در امضائی است، قاعده‌ی فخریه فقط در امضائی است، لو لم نقل باختصاصها بالجعلیة اگر مسئله‌ی ایتمان را قائل نشویم که اختصاص به ولایت جعلیه دارد.

حالا باز فرمایش ایشان را دنبال کنیم، این درباره شقّ دوم کلام شیخ است. پس نظر شریف امام این شد که این شقّ دوم مسئله‌‌ی امضائی و جعلی مراد است، اگر مسئله امضائی و جعلی مراد است نسبت بین قاعده‌ی ایتمان و قاعده‌ی فخریه تباین است، یا باید بگوییم تباین است و یا بگوییم قاعده‌ی ایتمان اعم مطلق است، اینکه بگوییم نسبت عام و خاص من وجه است قبول ندارد.

می‌آیند سراغ فرض اول که در فرض اول بگوییم قاعده‌ی فخریّه اعم مطلق است هم از قاعده‌ی ایتمان و هم از قاعده‌ی من ملک. امام (قدس سره) می‌فرماید:

^[3] ما موردی داریم قاعده‌ی من ملک جریان دارد فخریه نمی‌آید، کجا؟ در جایی که مقر اصیل باشد، قاعده‌ی فخریه اصیل و اقرار اصیل را شامل نمی‌شود. «فحینئذٍ بناءً علی ما ذکرنا من ظهورها فی فعلیة اللزوم» یعنی خود نظر امام این است که حتّی قاعده‌ی فخریه را حتی اگر فخر المحققین گفته إقرار بعد زوال الولایة هم نافذ است ایشان قبول نکردند. لزوم فعلیت دارد در فرضی که این ولایت و اینها باشد این می‌شود اعم مطلق، چون قاعده‌ی من ملک هم اصیل را می‌گیرد و هم غیر اصیل را و قاعده‌ی فخریه فقط غیر اصیل را می‌گیرد. «بناءً علی تفسیر قاعدة من ملک بما فسره الشیخ من کون الملک بمعنی السلطنة لشمولها للأصیل و غیره و عدم شمولها فی الایضاح له و اختصاصه بغیره»، بگوییم قاعده‌ی من ملک یعنی هم شامل اصیل است و هم غیر اصیل.

قاعده‌ی فخریه فقط شامل غیر اصیل است اصلاً شامل اصیل نمی‌شود، می‌فرمایند بر اینکه ما بگوییم اقرار بعد زوال الولایة نافذ است بین قاعده‌ی من ملک و قاعده‌ی فخریه عام و خاص من وجه می‌شود، «اما بناءً علی ما أفاده من شمولها فی الایضاح لما بعد اللزوم» بگوییم قاعده‌ی فخریه اقرار بعد زوال الولایة هم شامل می‌شود، آن وقت نسبت بین قاعده‌ی فخریه و من ملک هم عام و خاص من وجه می‌شود، می‌گوییم قاعده‌ی فخریه از نظر اینکه اقرار در زمان ولایت یا بعد الولایة باشد عام است، قاعده‌ی من ملک از این نظر خاص است، یعنی باید اقرار در زمان سلطنت باشد، قاعده‌ی من ملک از اینکه مقر اصیل باشد یا غیر اصیل عام است قاعده‌ی فخریه خاص است، این بیانی که امام (قدس سره) به عنوان تعلیقه‌ی بر فرمایش شیخ دارند. بالأخره آنچه که هست این است که هم فرض اوّل کلام شیخ را، که شیخ فرمود روی این فرض قاعده‌ی فخریه اعم مطلق است، هم فرض دوم کلام شیخ را که فرمود فرض دوم عام و خاص من وجه‌اند، هر دو را امام مورد مناقشه قرار داد، می‌فرمایند در فرض اول روی یک مبنا قاعده‌ی من ملک اعم مطلق است، روی یک مبنا نسبت عام و خاص من وجه است، در فرض دوم فرمود نسبت بین قاعده‌ی من ملک و قاعده‌ی فخریه یا تباین است و یا باید بگوییم قاعده‌ی من ملک اعم مطلق است، این توضیحی که برای کلام مرحوم شیخ و کلام امام در اینجا داریم.

اولاً باید دید اصلاً این دو احتمالی که مرحوم شیخ داده اصلاً وجهی برایش هست در کلام فخر المحققین یا نه؟ اصلاً چه وجهی داریم مرحوم شیخ این دو احتمال را اینجا مطرح کرده؟ ما بیاییم خودمان یک ظاهری، یا لااقل از میان این دو احتمال بگوییم کدامش ظاهر کلام فخر المحققین است، این را درست کنیم، یا اینکه بگوییم فخر المحققین به این جهت اصلاً توجه ندارد، به مسئله‌ی امضائی بودن ولایت یا جعلی بودن ولایت یعنی تأسیسی بودن توجه ندارد، به مسئله‌ای که نفوذ اولاً و بالذات مال کیه؟ ثانیاً و بالعرض مال کیه؟ اصلاً توجه ندارد، این یک دقتی است که مرحوم شیخ ذهن قوی خودشان در آن بوده ولی عبارت فخر المحققین نیست. فخر المحققین می‌گوید هر کسی که انشاءش یا فعل معاطاتی‌اش، یا انشاء لفظی‌اش در یک تصرّفی نسبت به غیر نافذ است اقرارش به همین فعل و انشاء هم بر آن غیر نافذ است، اما دیگر این جعلی بودن و امضائی بودن و اوّلی و ثانوی بودن هیچ کدام نقشی ندارد، یعنی قاعده‌ی فخریه مسلّم وکیل را می‌گیرد، یک. مسلم ولیّ را می‌گیرد، دو. مسلّم اب و جد را می‌گیرد، سه. ما نیاییم یک احتمالی را ذکر کنیم که اب و جد را فقط بگیرد یا اینکه فقط وکیل و ولیّ را بگیرد، تمام اینها را قاعده‌ی فخریه می‌گیرد، این اولین نکته‌ای است که راجع به قاعده فخریه است.

با توجه به این نکته باید ببینیم نسبت بین قاعده‌ی فخریه و من ملک چه می‌شود؟ نسبت بین قاعده‌ی فخریه و ایتمان چه می‌شود؟ این را باید حل کنیم و یک تأملی کنید که ان شاء الله فردا تمام کنیم.

---

[1] ـ رسائل فقهية، ص198‌.
[2] ـ فلعلّ المقصود من «اللزوم الابتدائي و السلطنة» مقابل اللزوم الجعلي بجعل الشارع أو المالك؛ بدعوى أنّ ولاية الأب و الجدّ مثلًا ولاية عرفية إمضائية من الشارع، لا جعلية اختراعية، فبناءً عليه يكون بينها و بين قاعدة الائتمان مباينة؛ لاختصاصها بالجعلية، و اختصاص ما في «الإيضاح» بالإمضائية، أو تكون الائتمان أعمّ مطلقاً منها؛ لو لم نقل باختصاصها بالجعلية. و عليك بالتأمّل التامّ. امام خمینی، الرسائل العشرة ، ص172‌.
[3] ـ «أقول: أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) في الترديد الأوّل من أعمّية ما في «الإيضاح» مطلقاً من القاعدتين؛ لشمولها لولي النكاح الإجباري ففيه أوّلًا: أنّ قاعدة «من ملك ..» شاملة للأصيل، بخلاف القاعدة الفخرية، فحينئذٍ بناءً على ما ذكرنا من ظهورها في فعلية اللزوم تكون قاعدة «من ملك ..» أعمّ مطلقاً منها؛ بناءً على تفسير قاعدة «من ملك ..» بما فسّرها الشيخ: من كون «الملك» بمعنى السلطنة لشمولها للأصيل و غيره، و عدم شمول ما في «الإيضاح» له و اختصاصه بغيره.» امام خمینی، الرسائل العشرة ، ص172‌.