خلاصه مباحث گذشته

بحث در این روایت ابن اشیم است که در جلسه‌ی گذشته مضمون روایت را عرض کردیم و بیان استدلال به این روایت بر صحّت فضولی را هم ذکر کردیم، مرحوم محقق نائینی (قدس سره) قائل‌اند به اینکه این مورد روایت مسئله‌ی وصیّت است و شاهدی هم بر این مدعای خودشان دارند.

بیان مرحوم نائینی در رابطه با حدیث

^[1]
عبارت ایشان را در منیة الطالب بخوانیم؛ «إنّ الظاهر من الروایة أن الدافع دفع الألف بعنوان الوصیّة» ظاهر روایت این است که دافع هزار درهم را به عنوان وصیت به این عبد مأذون داده «فورثته یدّعون الشراع بالألف لیکون ولاء العتق لهم» ورثه ادعا می‌کنند که این عبد با آن هزار درهم پدر ما خریداری شده تا اینکه می‌خواهند ولاء عتق برای اینها باشد که ولاء عتق این است که این عبد معتق بعد از فوتش مالش به اینها برسد و ارثش به اینها برسد. هدف این ورثه این است که این عبد با هزار درهم پدر ما خریداری شده آن هم وصیّتی که پدر ما کرده و غایتشان این است که دنبال می‌کنند حالا با پول پدر ما خریداری شده ولاء عتقش مال ما باشد.

بعد نائینی می‌فرماید: «و يؤيّد ذلك قوله ع أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ» می‌فرماید شاهدش این است که امام(ع) نسبت به حج می‌فرمایند حج ممضاست، الحجة مضت لا ترد، یعنی حج صحیحاً انجام شده «فالورثة لا ينكرون الوصيّة» ورثه انکار وصیّت نمی‌کنند «حتى يكون شراء العبد المأذون أباه فضوليا» تا اینکه بگوییم این شراع بشود شراع فضولی، ورثه وصیّت را قبول دارند، معتقدند که این عبد با پول پدرشان خریداری شده دنبال این هستند که ولاء عتقش مال ورثه باشد پس دیگر ربطی به مسئله‌ی فضولی بودن ندارد، ورثه می‌گویند از باب وصیّت بوده و این عبد ولاءش مال ماست.

اینجا در ذیل عبارت می‌فرماید «و لا ينافي ذلك قوله ع و أيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّا» این را به عنوان جواب از یک اشکالی، مرحوم نائینی بیان می‌کند و اشکال این است که:

در ذیل روایت امام (ع) می‌فرماید این عبد برمی‌گردد به عنوان رقّ برای مولا، بعد از میان این دو گروه یعنی یکی ورثه و یکی هم مولای مأذون، هر کدام بیّنه اقامه کردند که این خریدار از اموال آنها خریده، این رقّ برای او است. یعنی اگر ورثه بیّنه اقامه کرد که این عبد مأذون رفته از اموال آنها خریده، رقّ او است. اگر مولای مأذون بیّنه اقامه کرد رقّ او می‌شود، مرحوم نائینی می‌فرماید ممکن است کسی به ما اشکال کند شما که می‌گویید ورثه وصیّت را قبول دارند معنای وصیت این است که ورثه بپذیرند که این عبد از اموال موصی خریداری شده، در حالی که امام در ذیل روایت می‌فرماید اگر ورثه بیّنه اقامه کنند که این از اموال خودشان خریداری شده، کیف الجمع بینهما؟

بعبارةٍ اُخری مستشکلی به مرحوم نائینی می‌گوید شما که می‌خواهی روایت را حمل بر وصیّت کنی معنای وصیّت این است که این خریداری شده از مال موصی. در حالی که در ذیل روایت می‌گوید اگر ورثه بینه اقامه کنند که این از مال خودشان خریداری شده. نائینی می‌فرماید این را ما جواب می‌دهیم.

جوابش این است که این اموالهم مشتقّ به لحاظ حال انقضاست نه به لحاظ حال تلبّس، یعنی این من قضی عنه المبدأ است (عبارت خیلی مجمل است منتها این توضیحی که ما عرض کردیم باید حتماً کنارش باشد)، عبارت نائینی این است: «و لا ينافي ذلك (یعنی حمل بر وصیّت) قوله ع و أيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة...» وجه منافات را مرحوم نائینی ذکر نکرده و وجهش همین بود که ما توضیح دادیم حتماً کنار کتاب منیة الطالب اینها را یادداشت کنید، گاهی اوقات بعضی از عبارات خیلی مجمل است، نائینی جواب می‌دهد می‌فرماید: «لإمكان حمله» ممکن است ما این لفظ اموالهم را حمل کنیم «على لحاظ حال الانقضاء لا التلبس‌» یعنی اگر به لحاظ حال تلبس بگوییم اینطور نیست و مال از موصی بوده، اما بعد از اینکه إنقضی عنه المبدأ در حکم اموال ورثه می‌شود و به لحاظ حال انقضا می‌فرمایند این تعبیر شده.

نائینی می‌فرماید «و كيف كان فظهور الرّواية في مسألة الفضولي ممنوع فضلا عن الصّراحة» ظهور روایت در فضولی ممنوع است صراحت هم ندارد، می‌فرمایند: «نعم قابل للحمل عليه فتدبّر» در اینکه این روایت قابلیّت حمل بر فضولی دارد بگوییم این وصیّت نبوده، این مال بعد از موت دافع به ورثه منتقل شده، این شخص بدون اجازه‌ی ورثه رفته خریده، حالا هم ورثه می‌خواهند بیّنه بیاورند که این با پول ما خریده و مال ماست، قابلیّت حمل دارد ولی نائینی می‌فرماید نه ظهور در این معنا دارد و نه صراحت، این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم محقق نائینی.

اشکال اول مرحوم آقای خوئی بر مرحوم نائینی

^[2]
مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در مصباح الفقاهه سه اشکال بر مرحوم نائینی وارد کردند، اشکال اول؛ می‌فرمایند در روایت قرینه‌ای که دالّ بر مسئله‌ی وصیّت باشد نداریم، شما مرحوم نائینی از کجای روایت مسئله‌ی وصیّت را استفاده کردید؟ بلکه ظهور روایت در این است که این عبد از مال ورثه خریداری شده. اما کجای روایت آمد که اینجا وصیّتی بوده، ورثه هم وصیّت را قبول دارند حالا تا دنبال مسئله. پس در اشکال اول ایشان دو مطلب دارند: 1) در روایت قرینه‌ای بر مسئله وصیت نیست 2) روایت ظهور در این دارد که این عبد با مال ورثه خریداری شده.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

دیروز عرض کردیم آنهایی که می‌خواهند از روایت فضولی بودن را استفاده کنند می‌گویند این مأذون از طرف دافع بوده، دافع مُرده و وکالت باطل شده و مال مالِ ورثه است پس این به عنوان ورثه رفته خریداری کرده لذا می‌شود فضولی. این اشکال اول ایشان، اولاً می‌گوییم اینکه می‌فرماید در روایتش قرینه‌ای بر مسئله‌ی وصیّت وجود ندارد این تعبیر روایت که دفع إلیه رجلٌ ألف درهمٍ فقال إشتر بها نسمةً و أعتقها عنّی و حجّ عنّی بالباقی، این یک لسان عرفی در وصیت است.

اگر انسان خودش بخواهد یک عبدی را در زمان حیاتش آزاد کند، خودش می‌رود می‌خرد و آزاد می‌کند، اینکه گفته اشتر بها نسمة و أعتقها عنّی ظهور دارد به اینکه من می‌خواهم بعد از مُردنم این کار انجام شود، حالا آن قسمت حجّ عنّی بالباقی هم یک قرینه دیگر است که آقای خوئی بعداً جواب می‌دهند. ولی خود این مطلب؛ یک آدمی آن هم به یک عبدی، منتها این عبد مأذون در تجارت بوده، پول می‌دهد می‌گوید تو یک عبدی را بخر و از طرف من آزاد کن، اگر خودش در زمان حیاتش بخواهد این کار را انجام بدهد خودش انجام می‌دهد، اینکه گفته اشتر بها نسمة و اعتقها عنی ظهور در وصیّت دارد.

عمده چیزی که شاید در ذهن مرحوم نائینی بوده مسئله حج است، حجّ عنی. مسئله حج چه زمانی مطرح است؟ زمانی که این شخص بمیرد، مثل اینکه الان در وصیت‌ها می‌گویند از من یک حج انجام بده، تا زمانی که انسان خودش زنده است، از زنده که نمی‌شود حج انجام داد، این ظهور در وصیّت دارد. مرحوم آقای خوئی روی آن اشتر بها نسمةً و أعتقها عنّی اصلاً عنایتی نفرمودند می‌گویند اگر کسی بگوید این حجّ عنّی قرینه‌ی بر وصیّت است جواب می‌دهیم، جواب این است که حجّ عنّی اختصاص به بعد از موت ندارد، اوّلاً در حج استحبابی انسان زنده می‌تواند بگوید از طرف من حج انجام بده، ثانیاً در حجّ واجب هم می‌شود از طرف کسی که عاجز است و امید به زوال عجزش ندارد انجام داد.

حالا ببینید انصافاً ما قبول داریم حج از طرف انسان زنده مستحب است می‌شود انجام داد، یک. از طرف انسان زنده‌ای که مأیوس از این است که عذرش برطرف شود هم می‌شود انجام داد ولی ظهور اولیه‌ی حجّ عنّی در چیست؟ ظهورش در این است که بعد از موت من حجّی انجام بدهد. مسئله‌ی حجّ استحبابی یا حج از زنده در صورتی که معذور باشد نادر است غالباً حجّی که نائب انجام می‌دهد منوب عنه‌اش مُرده، شما الآن صد تا حجّ نیابی را سؤال کنید 98 مورد مال انسان مُرده است، آن وقت عجیب این است که در خود روایت دارد، روایت می‌گوید اشتر بها نسمةً و اعتقها عنّی، ثم مات صاحب الألف، مات فأنطلق العبد فأشتری أباه، یعنی وقتی مُرد عبد هم شروع می‌کند به عمل به وصیّت، روایت اینطور نیست که بیگانه‌ی با مسئله‌ی وصیّت باشد می‌گوید از طرف من این کار را انجام بده عبدی را بخر، حجّی هم از طرف من بده ثمّ مات، و لذا اینکه ثمّ ماتَ را آوردند چه خصوصیتی را داشته؟ ثم مات صاحب الألف، خودش قرینه است بر اینکه آنچه صاحب الألف گفته و تحویل این عبد داده یک عنوان وصیّت به این بوده، گفته این کار را برایم انجام بده، مُرد و عبد هم رفته با آن هزار درهم پدرش را خریده و بقیه‌ی پول ... بالأخره خیلی آدم خوش شانسی بوده، هم پدرش را خریده آزاد کرده، هم بقیه‌ی پول را به او داده گفته حج را انجام بده، پس این بیگانه‌ی از وصیّت نیست و تا اینجا آنچه را که مرحوم آقای خوئی فرمودند لیس فی الروایة ما یدلّ علی صدور الوصیة اتفاقاً در روایت قرائنی وجود دارد بر اینکه اینجا مسئله‌ی وصیّت هست.
تا اینجا اشکال اول مرحوم آقای خوئی را عرض کردیم وارد نیست.

اشکال دوم مرحوم آقای خوئی بر مرحوم نائینی

^[3]
اشکال دوم می‌فرماید مرحوم استاد ما نائینی (قدس سره الشریف) می‌فرماید ورثه که ادعای این عبد را دارند برای این است که ولاء عتق برای اینها باشد، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید ولاء عتق در چه صورتی است؟ در صورتی است که این الآن آزاد شده باشد، در حالی که در روایت امام می‌فرمایند هر کدام از فریقین اقامه‌ی بیّنه کردند که یکی از فریقین ورثه هستند، هر کدام یک از فریقین اقامه‌ی بیّنه کردند این عبد یعود رقّاً لهم، رقّ آنهاست، نه حرّ است. وقتی رقّ است که ولاء عتق معنا ندارد، ولاء عتق جایی است که عتق واقع شده باشد و رقّ نباشد. و أنّ الفریقین بعده أقام البیّنة علی أنّه اشتری أباه من أموالهم کان له رقّاً، پس اصلاً موضوعی برای ولاء عتق باقی نمی‌ماند، این اشکال خیلی خوب وارد است، اصلاً مرحوم نائینی تعجب است که چطور اینجا مسئله‌ی ولاء عتق را مطرح کردند.

اشکال سوم مرحوم آقای خوئی بر مرحوم نائینی

^[4]
در اشکال سوم می‌فرمایند این حکم به امضاء حج و مضیّ حج با قواعد سازگاری ندارد که می‌فرمایند بعداً برای شما توضیح می‌دهیم که چرا این با قواعد سازگاری ندارد؟‌

اشکال چهارم از مرحوم امام خمینی بر مرحوم نائینی

^[4]
اشکال چهارمی هم در کلام امام (رضوان الله تعالی علیه) هست و این اشکال ریشه‌ی کلام نائینی را می‌زند می‌فرماید اگر مسئله‌ی وصیت باشد بعد از اینکه این سه گروه با هم مخاصمه می‌کنند این عبد مأذون بگوید من به وصیّت عمل کردم ولی یک چنین حرفی نزده اصلاً، این عبد رفته خریده با هزار درهم پدرش را آزاد کرده، حالا هر کس ادعا کند این عبد می‌گوید من با پول دافع رفتم خریدم، به عنوان وصیّت هم بوده و به وصیّت عمل کردم، ورثه‌ی دافع کنار بروید و دخالت نکنید، مولای خودش هم دخالت نکند، مولای این پدرش هم دخالت ندارد، در حالی که این شخص چنین حرفی نزده و سکوت کرده.

امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند این سکوت قرینه است و دلیل است بر اینکه این عبد مأذون وصیّ از طرف دافع نبوده. این بیان خوبی است که می‌فرمایند: سکوت الرجل دلیلٌ علی أنّه لم یکن وصیّا، این وصی نبوده، بعد بالاتر می‌فرماید بل سکوت العبد المعتق و عدم دعوی کونه معتقاً می‌فرمایند همین پدر که آزاد شده آن هم سکوت کرده و حرف نمی‌زند، دلیلٌ علی ذلک، دلیل بر این است که اینجا وصیّتی در کار نبوده.

می‌خواهند بفرمایند اگر وصیّت در کار بود یا خود این شخص یا آن پدر یک حرفی باید در اینجا بزنند، یا این بگوید من عمل به وصیّت کردم یا آن پدر بگوید به خاطر وصیّتِ آن دافع من آزاد شدم، هیچ کدام حرفی نمی‌زنند، اینها دلیل بر این است که در اینجا وصیّتی نبوده. به نظر من این جواب امام خیلی جواب محکم و جواب خوبی است در مقابل نائینی.

پس کلام مرحوم نائینی هم اشکالش روشن شد. این روایت چند اشکال عدم مطابقت با قواعد را دارد، هم مصباح الفقاهه را ببینید و هم کتاب البیع امام را ببینید تا عرض کنیم.

---

[1] ـ منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 219‌: ثم إنّ الظاهر من الرّواية أنّ الدّافع دفع الألف بعنوان الوصيّة فورثته يدعون الشّراء بالألف ليكون ولاء العتق لهم و يؤيّد ذلك قوله ع أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ فالورثة لا ينكرون الوصيّة حتى يكون شراء العبد المأذون أباه فضوليا و لا ينافي ذلك قوله ع و أيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّا لإمكان حمله على لحاظ حال الانقضاء لا التلبس‌.
و كيف كان فظهور الرّواية في مسألة الفضولي ممنوع فضلا عن الصّراحة نعم قابل للحمل عليه فتدبّر و على أيّ حال ما يقال من مخالفتها للقواعد من الوجوه الستّة الأوّل منها اشتمالها على صحّة تصرّف المأذون بالتّجارة في غير ما أذن له الثّاني صحّة استيجار أبيه للحجّ مع ظهور الأمر في أن يحجّ عنه بنفسه الثّالث صحّة حجّ العبد بلا إذن من مولاه الرّابع تقديم قول مولى الأب من باب الاستصحاب على قول الآخرين مع أنّ أصالة الصّحة حاكمة عليه الخامس عدم تقديم قول مولى المأذون مع كونه ذي اليد السّادس عود العبد رقّا لمولاه مع اعترافه بالبيع و إن ادّعى فساده ففيه ما لا يخفى‌.
[2] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 66‌: و يرد عليه أولا: انه ليس في الرواية ما يدل على صدور الوصية من صاحب المال بل الشراء كان بمال الورثة لأن المأذون كان وكيلا من الدافع و تبطل وكالته بموت موكله كما عرفته قريبا نعم ربما يتوهم أن حكم الامام (ع) بمضي الحج يدل على ان الميت قد اوصى به لانه لا يصح الحج عن الغير الا بعد الموت و لكنه توهم فاسد لانه تصح النيابة عن الحي في الحج المستحب كما يظهر ذلك من الروايات العديدة بل في الحج الواجب أيضا إذا لم يقدر عليه المنوب عنه و تدل عليه الاخبار الكثيرة و يضاف الى ذلك ان الامام (ع) حكم بسماع دعوى الورثة بعد إقامة البيّنة و من الظاهر انه لو كانت هناك وصية لم يحكم به الامام (ع).
[3] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 67‌: و ثانيا: أن ورثة صاحب المال يدعون أن المأذون قد اشترى أباه بمالهم و من البين الذي لا ريب فيه أن مقتضى هذه الدعوى هو ان يكون أباه رقا لا حرا و عليه فلا يكون الغرض من- دعواهم هو ثبوت ولاء العتق لهم.
[4] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 67‌: و ثالثا: ان الحكم بمضي الحج في الرواية لا يتفق مع القواعد و سيأتي قريبا.
[5] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 171‌: و سكوت الرجل دليل على أنّه لم يكن وصيّاً، بل سكوت العبد المعتق و عدم دعوى كونه معتقاً، دليل على ذلك، فدلالتها على صحّة الفضوليّ في غاية القوّة.