آیا صحیحه محمد بن قیس ظهور در ردّ دارد

عرض کردیم در صحیحه محمد بن قیس که یکی از روایاتی است که برای صحّت فضولی به او استدلال شده، یک نزاع این است که آیا این روایت ظهور در اجازه‌ی بعد از رد دارد یا نه؟ مرحوم شیخ در مکاسب چهار قرینه اقامه کرد بر اینکه مالک اول این معامله را رد کرده، و بعد اشکال این است که اجماع داریم که اجازه‌ی بعد از رد نافذ نیست و در نتیجه روی این بیان، روایت می‌شود مخالف با اجماع، اما عرض کردیم هر چهار قرینه را مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه رد کردند و فرمودند هیچ یک از اینها ظهور در رد ندارد، مخاصمه؛ که مولای اول آمد با مولای دوم مخاصمه کرد، مناشده؛ بعد از اینکه مولای اول این ولد و کنیز را پس گرفت این مشتری از امام(ع) چاره‌جویی کرد و امام راهی به ایشان یاد دادند و فرمودند تو هم برو بچه‌ی او را بگیر تا آن هم کنیز را (و بیع را) اجازه کند و تعابیر دیگری که در روایات بود، عرض کردیم ایشان می‌فرمایند اینها ظهور در رد ندارد.

دیدگاه محقق اصفهانی

^[1]
دیشب که من حاشیه مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف را دیدم، دیدم این مطالبی که مرحوم آقای خویی قدس سره اینجا دارند هم متّخذ از کلمات استادشان مرحوم محقق اصفهانی است. مرحوم اصفهانی در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 86 می‌فرمایند شیخ انصاری فرمود مخاصمه به این معناست که مالک نمی‌خواهد این بیع محقق باشد، اگر می‌خواست بیع محقق باشد می‌رفت پولش را می‌گرفت معامله را اجازه می‌کرد تمام می‌شد، اینکه مولای اول با مولای دوم مخاصمه کرده ظهور در رد دارد، اصفهانی می‌فرماید ما این را قبول نداریم بلکه غایَتُها یعنی غایة المخاصمه الدلالة علی عدم الرضا بالبیع، این فعلاً راضیِ به بیع نبوده نه اینکه رد کرده و لذا شاهدی که مرحوم اصفهانی می‌آورد این است که این مولای اول به امام(ع) فرمود: این باعها بغیر إذنی، این کنیز من را بچه‌ی من بدون اجازه‌ی من فروخته، پس مخاصمه دلالت بر رد ندارد بلکه دلالت بر این دارد که این بدون اذن انجام داده.

قرینه دوم اینکه این مولای اول بعد از جواب امام(ع) رفت جاریه را و این بچه‌ای که مشتری از این جاریه به وجود آورده بود جاریه و بچه را گرفت، شیخ فرمود: این هم ظهور در رد دارد، اخذ الجاریه و ولدش، که قبلاً هم توضیح دادیم کلام شیخ را.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید نه، این هم یجتمع مع الکراهة و مع حلّ العقد، این با دو چیز سازگاری دارد، هم با حلّ العقد می‌خواهد عقد را بهم بزند و هم با کراهت، با هر دو سازگاری دارد و لیس تصرّفاً فلا ینافی بقاء العقد علی حاله و همچنین می‌فرمایند مناشده، بعد از اینکه مالک آمد کنیز و بچه‌اش را گرفت، این مشتری رفت خدمت امام و به ایشان عرض کرد شما یک راهی را به من نشان بدهید، من رفتم یک کنیزی خریدم و از آن بچه‌ای به وجود آمده، شیخ فرمود این مناشده دالّ بر رد است، اصفهانی می‌فرماید لا تدل علی ردّ البیع بل حیث إنّه ما اجاز البیع و استرد ماله و نمائه می‌فرماید چون مالک اول بیع را اجازه نکرده، وقتی بیع ر اجازه نکرده مالش و نماء این مال را استرداد کرده، إلی أن ینفک بأداء قیمته، فطلب منه علاجاً لیجیز البیع، این مناشده برای این بوده که راهی پیدا کند که مالک اول بیع را اجازه کند و همچنین قرینه‌ی چهارم کلمه‌ی حتّی ترسل إبنی که این مشتری بعد که رفت بچه‌اش را گرو گرفت گفت من بچه‌ات را رها نمی‌کنم حتّی ترسل إبنی، تا اینکه تو بچه‌ی من را رها کنی! و بعد هم آن مالک اول دید قضیه این چنین است أجاز البیع، شیخ فرمود این هم ظهور در رد دارد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید لا ظهور له فی ردّ البیع بل له ظهورٌ فی عدم اجازة البیع، این ظهور دارد در عدم اجازه‌ی بیع و همان مطالبی که قبلاً از قول مرحوم آقای خویی عرض کردیم که در بیع فضولی مالک قبل الاجازة هر گونه تصرفی را در این مبیع می‌تواند انجام بدهد حتّی روی مبنای اینکه ما قائل شویم به اینکه اجازه کاشفیّت دارد، این را هم باز مرحوم اصفهانی در اینجا بیان می‌کند.

دیدگاه حضرت استاد در صحیحه

خواستیم بگوییم اصل مطلب در کلمات مرحوم اصفهانی است با این تعبیری که ایشان دارد ولی ما در جلسه‌ی گذشته عرض کردیم حق با مرحوم شیخ است، یعنی ما اگر یکی یکیِ اینها را قرینه‌ی برای رد قرار ندهیم مسلم این مالک می‌خواسته رد کند، درست است که مالک می‌گوید باعها بغیر إذنی اما مقصودش این نبوده که حالا من ببینم آیا این را اجازه می‌کنم یا اجازه نمی‌کنم! و ما گفتیم شاهد بر فرمایش شیخ این است که اگر مناشده‌ی مشتری نبود، هیچی! این مالک رفته بود کنیزش را به خانه آورده بود و معامله بهم خورده بود، این مناشده هم یک راهی بود که امام(ع) به این مشتری یاد دادند تا مشتری به بچه‌اش برسد، اینها دلیل بر این است که مالک اول رد کرده بوده معامله را، به نظر ما مجموع روایت یک ظهور روشنی دارد در اینکه مالک رد کرده، اینجا فرمایش مرحوم اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی را قبول نمی‌کنیم البته به این معنا، ولو یکی یکی اینها ممکن است حق با مرحوم اصفهانی باشد، بگوییم مخاصمه، کجایش دلالت بر رد دارد؟ مناشده همینطور، ولی ما می‌گوییم مجموع این قرائن که با هم جمع شود ظهور در رد دارد.

دیدگاه مرحوم شیخ اعظم

بحث دوم که مهم است؛ اگر این روایت ظهور در رد داشت، دیگر روایت قابلیّت برای استدلال ندارد، بگوییم روایت یک مدلولی دارد و آن اجازه‌ی بعد از رد است، این مدلول با اجماع منافات دارد پس این روایت مخالف با اجماع است، روایت مخالف با اجماع را کنار بگذاریم، مرحوم شیخ انصاری اینجا می‌فرمایند نه! ولو روایت ظهور در اجازه‌ی مسبوق به رد دارد اما باز قابلیّـت برای استدلال در ما نحن فیه را دارد. ما نحن فیه چیست؟ ما می‌خواهیم بگوییم در بیع فضولی اجازه‌ نافذ است، مُجزیةٌ، اجازه کفایت می‌کند. شیخ در مکاسب می‌فرماید ما باید ببینیم که محط استدلال در این روایت به چیست؟ آیا ما می‌خواهیم به همین قضیه‌ی شخصیه در این روایت استدلال کنیم؟ قضیه شخصیه این است که بچه‌ی مالک، کنیز پدرش را فروخته بعد هم پدر رفته از مشتری کنیز را پس گرفته، مشتری هم بچه‌ی این مالک را گرو گرفته و گفته تا بچه‌ام را ندهی این بچه را به تو نمی دهم! او هم مجبور شده آمده کنیز و بچه را داده و معامله را امضا کرده.

شیخ می‌فرماید اگر استدلال روی همین قضیه شخصیه باشد، آن وقت باید بگوییم اکتفا می‌کنیم بر مورد روایت چون روایت هم صحیحه است، بگوییم امام در این مورد خاص که گفته اجازه بعد از رد اشکالی ندارد، این شاید روی یک جهتی بوده، مثلاً امیرالمؤمنین(ع) می‌دانستند این مالک دروغ می‌گوید، در این ادعا که می‌گوید بچه‌ی من کنیزم را بدون اجازه‌ام فروخته کاذب است! امام(ع) هم یک راهی پیدا کردند بر اینکه این مشتری به حق خودش برسد.

اما اینجا یک نکته‌ای در عبارت مکاسب وجود دارد که از نکات اجتهادیّه است که باید در آن دقت شود؛ شما تا حالا خواندید، شنیدید، هر روایتی که قضیه‌ی شخصیه باشد که از آن تعبیر می‌کنیم به قضیةٌ فی واقعةٍ، می‌گوییم این دیگر قابلیت استدلال برای فقیه را ندارد، بعد هم اگر در این روایت بگوییم ملاک استدلال و محور استدلال این قضیه‌ی شخصیه است، اگر مخالف با اجماع نبود می‌شد به آن استدلال کنیم یا نه؟ قبلاً عرض کردم، حتّی بعضی از بزرگان مثل مرحوم سیّد یزدی در حاشیه‌ی مکاسب می‌فرماید روایت صحیحه است، روایت می‌گوید اجازه‌ی بعد از رد هم درست است، ما تابع روایتیم، اصلاً اینکه می‌گویید اجماع داریم در اینکه اجازه‌ی بعد از رد درست نیست ما این را قبول نداریم، روایت می‌گوید این درست است، مرحوم سید می‌گوید ما ملتزم به این می‌شویم! اگر کسی به مرحوم شیخ بگوید جناب شیخ اگر ملاک استدلال قضیه‌ی شخصیه باشد، یک. و این قضیه‌ی شخصیه مخالف با اجماع نباشد، می‌شود باز به روایت استدلال کرد، شیخ می‌فرماید بله. یک عبارتی در مکاسب هست که می‌فرماید «و الحاصل إنّ مناط الاستدلال لو کان نفس القضیة الشخصیة»، اگر مناط استدلال قضیه‌ی شخصیه باشد، «من جهة اشتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالاجازة»، بگوییم این قضیه‌ی شخصیه را مناط استدلال قرار می‌دهیم چون مشتمل است بر تصحیح بیع فضولی بالاجازة، می‌گوییم از کجا چنین کلی‌ای را از این قضیه شخصی استفاده می‌کنید؟ می‌فرماید «بناءً علی قاعدة اشتراک جمیع قضایا المتحدة نوعاً فی الحکم الشرعی»، که من می‌خواهم بیشتر روی این تکیه کنم، یعنی اگر یک جا یک روایتی در قضیه‌ی شخصیه‌ای بود شیخ می‌فرماید بلا فاصله نمی‌توانیم بگوییم چون قضیةٌ شخصیةٌ فی واقعة اصلاً قابلیت استدلال برای فقیه ندارد، نه! بلکه ما قاعده‌ی اشتراک را کنارش می‌گذاریم، قاعده‌ی اشتراک جمیع قضایایی که المتحدة نوعاً، می‌گوییم قضایایی که از سنخ این قضیه است فضولی است و مالک هم اجازه می‌دهد، این در حکم مشترک است، ما یک قاعده‌ی اشتراک داریم که آن اشتراک بین الاشخاص است، قدمای اصولیین می‌گفتند این خطابات شرعیه‌ی قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا مختص به موجودین در زمان خطاب بوده، بعد به ایشان می‌گوییم پس چطور شامل ما می‌شود؟ قاعده اشتراک کنارش می‌گذاریم.

ضرورت فقه بر این است که تمام مکلّفین مشترک در تمام تکالیف‌اند، قاعده‌ی اشتراک را باید کنارش بگذارید، که البته این را قبلاً ما در بحث خطابات قانونیّه گفتیم در یک جلسه‌ای که انجمن اصول چندی پیش گرفت آنجا هم بیان کردیم، یکی از آثار نظریه‌ی امام رضوان الله تعالی علیه در خطابات قانونیه این است که بساط این بحث اصول جمع می‌شود، که آیا خطابات شامل موجودین است، شامل غایبین می‌شود؟ شامل معدومین می‌شود؟ روی مبنای امام در خطابات قانونیّه مولا اصلاً اشخاص را در نظر نمی‌گیرد تا چه رسد که بگوییم اشخاص موجود را در نظر گرفته، اصلاً اشخاص را در نظر نمی‌گیرد، شارع می‌گوید در شریعت من ،الصلاة واجبةٌ، الحجّ واجبٌ، این به عنوان یک قانون است کما اینکه الآن در مجلس شورای اسلامی یک قانونی را تصویب می‌کنند و ممکن است این قانون 200 سال مطرح شود، هر کسی بعداً در این کشور زندگی کند مشمول این قانون می‌شود، حالا توضیحش در جای خودش.

یک قاعده‌ی اشتراک آنجا داریم که اشتراک بین المکلفین است، اما از این عبارت مرحوم شیخ در مکاسب یک قاعده اشتراک دیگری استفاده می‌شود می‌فرماید بناءً علی قاعدة اشتراک جمیع القضایا المتحدة نوعاً تمام قضایایی که اتحاد در نوع دارد، می‌گوییم این بیع فضولی است، مالکش آمده اجازه داده. حالا اگر در یک موردی امام(ع) فرمودند این اجازه درست است می‌گوییم تمام بیع‌هایی که بعد از آن اجازه می‌آید صحیح است، اشتراک در اتحاد در نوع دارد، این یک قاعده‌ی اشتراک دیگری است.

نکته اجتهادی مهم:

خواستم عرض کنم اگر یک وقتی به یک روایتی برخورد کردید و مسلم شد قضیةٌ شخصیة، اما قاعده‌ی اشتراک را می‌توانیم در کنارش بگذاریم مگر اینکه یک قرینه‌ای باشد بر اینکه ما نتوانیم قاعده‌ی اشتراک را کنار او بگذاریم، بگوییم بین این قضیه و قضایای دیگر ممکن است یک اختلافی وجود داشته باشد و الا اگر قاعده‌ی اشتراک را بشود در کنارش گذاشت برای فقیه قابلیت برای استدلال را دارد.

شما اینجا بفرمایید فرق بین این و آن قیاسی که اهل‌سنت می‌گوید چه شد؟ ببینید چقدر فرق می‌کند؟ اگر امام(ع) به عنوان قاعده‌ی کلی و کبرای کلی بگوید، کبرای کلی است، کبرای کلی هم تطبیق بر موارد می‌کنیم، می‌گوییم در اینجا شما می‌گویید این قضیه قضایایی که اتحاد نوعی با این قضیه دارد ما قاعده‌ی اشتراک در حکم شرعی داریم، با اینکه شما گفتید هذا عین القیاس.

فرقش فقط در همین است، قیاسی که اهل سنت می‌گویند یک امر ظنی است، اما اینجا قطعی است، این قاعده‌ی اشتراکی که شیخ می‌گوید یک امر قطعی است، یعنی اگر قطع داریم به اینکه قضایایی که با این قضیه در نوع اتحاد دارند هیچ فرقی هم بین‌شان نیست، چون در قیاس اهل‌سنت می‌گویند ممکن است در آن قضیه‌ی شبیه این یک خصوصیت دیگری باشد، در سومی‌اش هم یک خصوصیت سومی باشد، منتهی در اینجا فرض شیخ این است که یک امر قطعی است به اشتراک و اتحاد نوعی.

بحث را دنبال کنیم؛ شیخ می‌فرماید در این روایت صحیحه محمد بن قیس اگر مناط استدلال این باشد و قاعده‌ی اشتراک هم به آن ضمیمه کنیم نهایت این می‌شود که این روایت ولو صحیحه است اما چون مخالف با اجماع است ما باید اکتفا کنیم بر مورد خودش، بگوییم در مورد خودش هم امام(ع) می‌دانسته که این مالک دروغ می‌گوید، اما می‌فرماید لو کان مناط الاستدلال ظهور سیاق کلام الأمیر(ع) خُذ ابنه حتّی ینفّذ لک البیع و قول الباقر(ع) فی مقام الحکایة فلمّا رآ ذلک سیّد الولیدة أجاز بیع ابنه، که توضیحش را ان شاء الله فردا عرض می‌کنم.

---

[1] ـ حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 86
1- قوله قدّس سرّه: (إلّا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد .. إلخ). ليس المراد بالرد المانع من تأثير الإجازة مجرد إظهار الكراهة و عدم الرضا بالبيع، و إلّا لزم عدم انعقاد العقد مع الكراهة، و عدم تأثير الرضا بعد تبدّل الكراهة به، بل المراد رفع العقد و حله، و هو و إن كان يقع بالقول، و بالفعل، لكنه ليس هنا فعل يدل على رفع العقد و حله، إذ المخاصمة غايتها الدلالة على عدم الرضا بالبيع، و أنّه مما لم يأذن به، و لم ينكر إلّا هذا المعنى حيث قال (باعها ابني بغير إذني)، و أخذ الجارية و ولدها يجتمع مع الكراهة و مع حل العقد، و ليس تصرفا ناقلا ينافي بقاء العقد على حاله إلّا بحله و إبطاله، فما دام لم يتحقق منه الإجارة المال و نمائه باق على ملكه، كما أنّ العقد ما لم ينحل باق على حاله، و حيث إنّ المال باق على ملكه قبل الإجازة لا موجب لتقييد جواز الأخذ باختيار الرد، بل مع عدمه و عدم الإجازة يجوز له أخذه.و أمّا مناشدة المشتري فلا تدل على أنّه ردّ البيع، بل حيث إنّه ما أجاز البيع و استرد ماله و نمائه إلى أن ينفك بأداء قيمته، فطلب منه علاجا ليجيز البيع.و منه تبيّن أنّ قوله عليه السّلام (حتى ترسل ابني) لا ظهور له في ردّ البيع، بل له ظهور في عدم إجازة البيع، و للمالك قبل الإجازة و لو على الكشف التصرف في ماله، غاية الأمر أنّه إذا أجاز ينكشف بطلانه، لا أنّه لا يجوز له تكليفا قبل الإجازة، نعم الكلام في الأصيل فإنّه على النقل لا يجوز، و على الكشف محل الكلام كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
اصفهانى، محمد حسين كمپانى، حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، 5 جلدی، أنوار الهدى، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق