نقد دیدگاه مرحوم امام در قاعده من ملک

ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ فرمود مراد از ملکیّت در این قاعده‌ی «من ملک» سلطنت است، امام (قدس سره) اشکال فرمودند که سلطنت لازمه‌ی اعم است و بعد فرمودند کسی نیاید ملک الإقرار را که مسلّم در آنجا، یعنی در «ملک» دوم در این قاعده به معنای سلطنت است، آن را قرینه بگیرد بر اینکه پس کلمه‌ی ملِکَ اول هم به معنای سلطنت است بلکه فرمودند ذکر آن کلمه‌ی ملک الإقرار از باب مشاکلت و از باب تطابق است، مرحوم والد ما (قدس سره) اشکال دارند بر امام و نظر ایشان همان نظر شیخ است، می‌فرمایند به نظر ما این کلمه‌ی من ملک شیئاً مراد سلطنت است، چرا؟ چون قاعده مسوقةٌ لإفادة ملکیة الإقرار فی مورد ملکیة الشیء.

قاعده در مقام بیان این است، یعنی اصلاً قاعده می‌خواهد یک سلطنتی را برای کسی ثابت کند، اصلاً قاعده در مقام ملکیّت اصطلاحی نیست، در حقیقت ایشان از قرینه‌ی سیاق می‌خواهند مدعای شیخ را استفاده کنند و بگویند مراد سلطنت است، این اولاً.

ثانیاً می‌فرمایند ما وقتی به موارد استدلال اصحاب به این قاعده مراجعه می‌کنیم اصحاب به دنبال این هستند که اقرار صبی در تصرفاتی که برای او جایز است را اثبات کنند. آن وقت در آخر می‌فرمایند مع أنّ القاعدة علی ما یستفاد من موارد استدلالات الأصحاب بها، مسوقةٌ لإفادة مثل نفوذ إقرار الصبی فی التصرفات الجائزة له و اللازم معناها بحیث ینطبق علیها و لا مجال لحملها علی معنی یخرج منه کثیرٌ من الموارد فالانصاف أنّ جعل «ملک الإقرار» قرینةً علی أنّ المراد بملک الشیء أیضاً هو السلطنة علیه، لا الملکیة الاصطلاحیة صحیحٌ، فرمایش اول‌شان در قرینه‌ی سیاق فرمایش خوبی است.

مطلب دوم ولو عبارت این چنین است می‌فرمایند اصحاب دنبال این هستند که صبی اگر اقرار به وصیّت کرد، صبی ده ساله می‌تواند وصیت کند، اقرار به وقف کرد با این قاعده درست کنند و در نتیجه باید قاعده را طوری معنا کنیم که با این استدلالات اصحاب سازگار باشد، در حالی که این مطلب عکس مراد ایشان را اثبات می‌کند، یعنی باید بگوییم ملکیّت اصطلاحیّه مراد است، چون صبی ملکیّت اصطلاحیه دارد اما سلطنت ندارد، این مطلب دوم، حالا چطور شده ایشان در اینجا توجه نفرمودند، این عکس مرادشان را اثبات می‌کند.

مطلب اول مطلب خوبی است، این قاعده سیاقش برای این است که یک سلطنتی را می‌خواهد درست کند و این با ملکیّت اصطلاحیّه سازگاری ندارد. حالا اگر ایشان فرموده بود، شاید اینجا در قلم شریف ایشان یک اشتباهی رخ داده! اصحاب به این قاعده استدلال می‌کنند بر نفوذ اقرار وکیل، نفوذ اقرار ولی، وکیل که مالک نیست، یعنی باید به مرحوم امام عرض کنیم این مواردی که اصحاب آمدند این قاعده را استدلال کردند، برای وکیل به این قاعده استدلال می‌کنند که اگر وکیل به موکل گفت من مورد وکالت را انجام دادم همین کافی است، این کفایت می‌کند.

امروز در حرم بودم صبح قبل از اینکه به درس بیایم یکی از آقایان طلبه‌ها به من رسید، یک نوشته‌ای از من می‌خواست، تأیید در همین شرکت در بحث خارج، می‌گفت من سه سال به درس شما آمدم، بالأخره آخرش از راه همین قاعده‌ی من ملک یک جوری درستش کردیم، گفتیم این دارد اقرار می‌کند حالا شاهدی هم نمی‌توانیم پیدا کنیم، این را هم از همین راه شاید بشود درستش کرد، البته این را نروید به اساتید دیگر بگویید! این آقا مالک حضور در درس بوده، سلطنت بر حضور داشته و سلطنت بر اقرارش هم دارد، چطور می‌خواهید رد کنید؟

در رد فرمایش امام خوب بود مرحوم والد ما این را می‌فرمودند که فقها به این قاعده بر نفوذ قول وکیل استدلال کردند، به این قاعده بر نفوذ قول ولی استدلال کردند و وکیل و ولی ملکیّت اصطلاحی ندارند.

سؤال . . .؟؟؟ پاسخ استاد:

یک فرقی که بین کلام امام و کلام شیخ هست این است که اگر من ملک را ما حمل بر ملکیّت اصطلاحی کنیم بگوییم من ملک شیئاً ملک الاقرار به، آن وقت صبی را در مواردی که اقرارش نفوذ ندارد باید بگوییم از این قاعده خارج می‌شود. صبی مواردی که اقرارش نفوذ ندارد خیلی از موارد هست فقط در وصیّت و وقف و هبه است ظاهراً، شاید طلاق هم باشد، اما غیر از این چهار مورد یعنی تمام آن موارد دیگر را باید خارج کنیم، اگر بیاییم این من ملک را به سلطنت تفسیر کنیم اصلاً از اول صبی سلطنت ندارد، و باید نفوذ اقرار صبی را در این موارد به ادله‌ی دیگر درست کنیم، یعنی نتیجه و فرق بین کلام امام و شیخ در این است که من ملک را به سلطنت که تفسیر کردیم می‌گوییم صبی سلطنت ندارد، خود به خود خارج از این قاعده است، اما اگر طور دیگر معنا کردیم باید موارد زیادی از تصرفات صبی را از این قاعده استثنا کنیم و خارج کنیم.

دیدگاه استاد در قاعده من ملک

به نظر ما حق با شیخ است و با مرحوم والدمان در اصل مدعا.
مراد از ملکیت در اینجا سلطنت است، چرا؟ چون مسلّم به این قاعده در عبد مأذون استدلال شده، خود شیخ طوسی در مبسوط استدلال کرد، به این قاعده در وکیل استدلال شده، در ولی استدلال شده، در حالی که اینها هیچ کدام ملکیّت اصطلاحی ندارند، فقط یک سلطنت بر تصرف داشتند این اولین مطلب.

مطلب دوم این است که مراد از ملکیّت سلطنت است آیا مراد سلطنت فعلیه است یا اعم از شأنی و فعلی است، اگر گفتیم مراد سلطنت فعلیه است، دیگر شامل صغیر نمی‌شود، چون صغیر سلطنت فعلیه ندارد فقط برخی از تصرفات در آن جایز است، اگر گفتیم سلطنت شأنیه را شامل می‌شود، شامل صغیر هم می‌شود، صغیر سلطنت فعلیه ندارد اما سلطنت شأنیه دارد، بعد می‌فرمایند حالا کدام یک از اینها درست است؟ آیا مراد سلطنت فعلیه است یا شأنیه؟ ظاهر این قاعده سلطنت فعلیه است یعنی کسی که الآن سلطنت فعلیه بر یک تصرّفی دارد اگر نسبت به آن تصرف اقرار کرد آن اقرار مورد قبول است، این هم این مطلب.

سلطنت مطلقه مراد است یا مجرد القدرة علی التصرف

مطلب دیگر این است که حالا که مراد از این سلطنت، سلطنت فعلیه است آیا مراد سلطنت مطلقه‌ی مستقله است یا اینکه مجرد القدرة علی التصرف است؟ مرحوم شیخ در همین قاعده‌ای که اواخر مکاسب چاپ شده می‌فرماید از این جهت دو احتمال می‌دهیم یکی این است که من ملک شیئاً یعنی کسی که سلطنت فعلیّه‌ی مطلقه‌ی مستقله دارد، مستقله یعنی چه؟ یعنی هیچ کس حقّ مزاحمت با او را ندارد، کسی نمی‌تواند مزاحمت با او کند، اگر این را گفتیم مراد از من ملک این است، دو تا مصداق بیشتر پیدا نمی‌کند، من ملک شیئاً یک مصداقش مالک اصیل، مصداق دومش ولی اجباری، که قبلاً گفتیم ولی اجباری آن هم منحصر است به پدر و جد، در مقابل ولی اختیاری که ولی اختیاری آن کسی است که یا حاکم او را اختیار می‌کند یا خود انسان او را به عنوان قیّم خودش قرار می‌دهد این می‌شود ولی اختیاری.

اگر گفتیم مراد از این سلطنت، سلطنت مستقله است دو مصداق بیشتر ندارد یکی مالک اصیل است و یکی هم ولی اجباری، اما اگر گفتیم نه آقا، من ملک شیئاً مراد سلطنت مستقله نیست، مراد این است که کسی بتواند یک کاری انجام بدهد، ولو در این تصرفش استقلالی هم نداشته باشد، اگر این را گفتیم علاوه بر مالک اصیل و ولی اجباری وکیل را، ولی را،‌عبد مأذون را، همه‌ی اینها را شامل می‌شود.

مرحوم شیخ در آن رساله‌شان بعد از اینکه دو احتمال را ذکر می‌کنند، می‌فرمایند هذا هو الظاهر من موارد ذکر هذه القضیة فی کلماتهم، یعنی وقتی ما کلمات فقها را می‌بینیم ظاهر همین معنای دوم است یعنی مراد از من ملک شیئاً سلطنت فعلیّه‌ی استقلالی نیست، سلطنت فعلی ولو مستقل هم نباشد، مراد چنین مطلبی است. شیخ می‌فرماید جلّ فقها بل کلّهم این دومی را اراده کردند و بعد دو تا مؤید می‌آورند می‌فرمایند وقتی به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم فقها گاهی اوقات به جای من ملک شیئاً گفتند من له أن یفعل کذا، این یک. گاهی اوقات گفتند من یقدر علی إنشاء شیءٍ یقدر علی الإقرار به، وکیل قادر بر انشاء است، ولیّ قادر بر انشاء است، عبد مأذون قادر بر انشاء است. تعبیر خوبی دارند مرحوم والد ما دارند که مراد سلطنت مطلقه نیست بلکه مطلق السلطنة است.

مراد از «شیئاً» در قاعده چیست؟

مطلب بعد این است که مراد از این شیئاً چیست؟ حالا ملَک را به معنای سلطنت بیان کردیم، یک. سلطنت فعلیه دو، فعلیه‌ی ولو غیر مستقله، سه. حالا این کلمه‌ی شیئاً آیا مراد خصوص افعال است؟ من ملک شیئاً، یک فعلی را انجام بدهد و در نتیجه بگوییم شامل ملکیّت بر اعیان نمی‌شود، یا نه اعم از اعیان و افعال است، برخی گفته‌اند در این قاعده دو نکته وجود دارد، یکی ملک الإقرار، دو: کلمه «به».

در اینکه این ضمیر «به» به این شیء برمی‌گردد تردیدی نیست، من ملک شیئاً ملک الإقرار به و نباید اینجا قاعده‌ی استخدام را مطرح کرد، که با قاعده‌ی استخدام بگوییم شیء آنجا یک معنا دارد و مرجعش یک معنای دیگری باشد، نه! شما شیء را هر طور معنا کنید ضمیر را هم به همان برمی‌گردانیم، می‌گوییم ملک الإقرار آیا اقرار نسبت به اعیان معنا دارد؟ یا اینکه فقط در خصوص افعال است؟ تردیدی نیست که اقرار در اعیان معنا ندارد، اقرار در افعال است، اقرار می‌کند که من این کار را انجام دادم، الاقرار لا یتعلق إلا بالأفعال، نه خود این قابلیّت اقرار ندارد، این یک عین خارجی خانه، من می‌گویم من نسبت به این خانه اقرار کردم، به چه چیز اقرار می‌کنی؟ فروختن، هبه کردن، باید یک فعلی انجام داده باشی، اما خود اقرار مستقلاً به خود عین تعلق پیدا نمی‌کند، در نتیجه گفته‌اند قاعده به این معناست که من ملک شیئاً یعنی من ملک فعلاً من الأفعال ملک الإقرار به.

باز مرحوم والد ما (قدس سره) اشکال می‌کنند می‌فرمایند الاقرار و إن لم یتعلق بنفس العین الخارجیة، درست است قبول داریم اقرار به خود عین خارجی تعلق پیدا نمی‌کند، إلا أنّه لا یلزم تعلّقه بفعلٍ من الأفعال، می‌فرمایند مثالی می‌زنند می‌گویند اگر ذو الید گفت آنچه در دست من است ملک عمرو است، ذو الید گفت این خانه‌ای که در آن می‌نشینم اقرار کرد به اینکه هذا ملکٌ للعمرو، می‌فرمایند آیا این مورد داخل این قاعده هست یا نه؟

ایشان می‌فرمایند بله این مورد داخل این قاعده است، وجهی ندارد ما این مورد را خارج از این قاعده کنیم؟ می‌فرمایند بله داخل در قاعده‌ی اقرار العقلا علی انفسهم هم هست، این در خانه می‌نشیند و یک اقراری بر ضرر خودش می‌کند و می‌گوید این خانه ملک زید است اما مسلّم داخل در همین قاعده هم هست، حالا که داخل در این قاعده هست پس معلوم می‌شود که اقرار به عین هم تعلق پیدا می‌کند می‌گوید این عین، ملک زید است، به نظر ما این اشکال ایشان وارد نیست، چرا؟ قاعده‌ی من ملک برمی‌گردد به یک تعلیلی، می‌گوییم چرا مالک اقرار است؟ لأنّه ملک شیئاً یعنی من ملک شیئاً ملک الإقرار به، به این معناست که الإنسان مالکٌ للإقرار من جهة أنّه مالکٌ للشیء، لأنّه مالکٌ للشی، یعنی این عنوان تعلیل و موضوعیت دارد، این مثالی که شما فرمودید خارج از این قاعده است، یعنی کسی در یک خانه‌ای است، اقرار می‌کند که این مال زید است، این الآن چه سلطنتی دارد؟ آیا مجرّد اینکه این ذو الید است، شما می‌گویید مالکٌ و مسلطٌ، و این سلطنت بر تصرف دارد؟

آیا در ذهن شریف ایشان این بوده که این آدمی که در این خانه می‌نشیند ذو الید است، ذو الید سلطنت بر تصرف دارد، باز در اینجا همان تعبیری که کردیم بگوییم چون سلطنت بر تصرف دارد می‌تواند اقرار کند، جواب این است که گرچه این بیان یک بیان فنّی و درست می‌شود اما این آدمی که الآن می‌گوید این خانه مال زید است ذو الید بودنش دخالتی ندارد، این اقرار می‌کند که این خانه مال زید است، این ذو الید بودنش در نفوذ این اقرار چه دخالتی دارد؟ هیچی، در حالی که در قاعده‌ی من ملک این سلطنت بر یک تصرّف دخالت دارد، جنبه‌ی حیثیت تقییدیه دارد برای سلطنت بر اقرار، لذا اصلاً این موردی که ایشان فرمودند این نقض به نظر ما وارد نیست و در نتیجه مراد از شیئاً فقط افعال است، ظهور در همین هم دارد، شما به ذهن خودتان هم مراجعه بفرمایید من ملک شیئاً یعنی من یکون مسلطاً علی تصرف و فعلٍ من الافعال دیگر بحث اعیان را اینجا نمی‌گیرد.

تا اینجا داریم مفردات قاعده را معنا می‌کنیم ملکَ را گفتیم یعنی سلطنت، دو: سلطنت فعلیه، سه: غیر مستقله، چهار: شیء هم به معنای فعل است، کاری به معنای عین خارجی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): در اینکه قاعده‌ی من ملک در مالک اصیل حتماً جاری می‌شود اصلاً بحثی نیست و تردیدی نیست، شما مالک خانه‌ات هستی امروز می‌گویید من خانه‌ام را وقف کردم برای طلاب، می‌گوییم من ملک شیئاً ملک الإقرار به، تمام شد.

می‌رسیم به ملک الإقرار، مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرمایند این ملک الإقرار اگر مالک اصیل باشد واضح است، یعنی کسی که مالک اصیل است می‌گوید بدانید بچه‌ها من این خانه را وقف کردم، این اقرارش نافذ است، دیگر لازم نیست بیایید به این آدم بگویید چه کسی شاهد بود که شما وقف کردید؟ این هم مورد ابتلاست، پدر روزهای آخر عمرش به بچه‌ها می‌گوید من 20 سال پیش این خانه را وقف کردم، تمام است قضیه، شما حق ندارید بگویید شاهدت کی بود؟ در حضور چه کسی وقف کردید؟ این یک. می‌گویم من دو روز پیش این خانه را به دخترم بخشیدم، لازم نیست که بگویید در حضور چه کسی بخشیدید، بیّنه‌ات کو؟ شهادت لازم نیست، من ملک شیئاً ملک الإقرار به.

پس اگر مالک اصیل باشد سلطنت بر اقرار یعنی نفوذ الاقرار بدون اینکه بیّنه لازم داشته باشد، یک. حتّی بالاتر می‌خواهیم بگوییم اگر بینه‌ی مخالف هم بیاید به درد نمی‌خورد. دو نفر بگویند نه، ما شهادت می‌دهیم که این را نبخشیده، فایده ندارد، این اقرار نافذ است و بر همه چیز مقدم است، اما اگر آن کسی که تصرّف کرده مالک اصیل نباشد وکیل است، ولیّ یا عبد مأذون است در اینجا مرحوم شیخ انصاری سه احتمال می‌دهند که ان شاء الله بخوانید.