ادامه بررسی دلالت روایات مذکور در باب نکاح برصحت بیع فضولی

عرض کرديم که استدلال به اين روايات نکاح فضولي بيانهاي مختلفي دارد که يک بيانش اولويت است که در خود اولويت هم دو تا تقرير وجود داشت يک تقرير اين بود که اگر تمليک البضع به نحو فضولي بشود تمليک المال به طريق اولي است و بيان دومش اين بود که اصلا در شريعت اهتمامي که شارع به نکاح دارد بيش از سائر معاملات است خب هر دوي اينها مخدوش است و اولويت نمي‌تواند وجه صحيحي باشد اما عرض کرديم غير از مسأله اولويت بيانهاي ديگري هم براي استدلال اين روايت است در حاشيه مرحوم آشيخ محمدحسن مامقاني، حاشيه خوبي دارد ايشان در مکاسب، غاية‌ الامال ج6، ص39، من ديشب مراجعه کردم ايشان مجموعا وجوه استدلال به اين روايت را شش تا وجه ذکر کرده و تازه در ميان آن شش وجه اين دو وجهي که امام قدس سره آمدند بيان کردند نيست يعني اگر اين دو وجه امام را هم ضميمه کنيم به آن دو وجه مجموعا هشت وجه مي‌شود بيان استدلال به اين روايات.
حالا باز اشاره مي‌کنيم بعضيهايش را ما ديروز تا اينجا وجه اولويت را گفتيم تمام شده وجه اول کلام امام را ذکر کرديم گفتيم به نظر ما فرمايش متيني است و خدشه‌اي به نظر ما بر آن وارد نيست.

بیان دوم امام برای استدال به حدیث

بيان دومي که در کلام امام

^[1] براي استدلال به اين روايات آمده مي‌فرمايد که زراره وقتي آمد فتواي حکم بن عتيبه و ابراهيم نخعي را براي امام بيان کرد که اين دو تا فقيه اهل سنت، متفقه اهل سنت، مي‌گويند اصل نکاح فاسد است اما مي‌فرمايد که زراره علت فتواي اينها را براي امام ذکر نکرد امام در جواب فتواي اين دو نفر به زراره فرمودند اين چه فتوايي است اين آدم يعني اين عبد که بدون اذن مولا رفته ازدواج کرده لم يعص الله و انّما عصي سيده فاذا اجازه فهو له جائز. مي‌فرمايند فيظهر ان الوجه في عدم الجواز منحصرٌ بعصيان الله. مي فرمايد وجه در بطلان و عدم جواز منحصر به عصيان خداست و اين موجود نيست و اما عصيان السيد فهو لا يوجب الغاء الانشاء. اما عصيان مولا موجب لغويت انشاء نمي‌شود بل لحقوق اجازته موجبٌ لصحته. پس ببينيد اين هم بيان دوم است که مي‌فرمايد اين جوابي که امام در دنباله کلام زراره فرمود لم يعص الله. ما بياييم از اين يک کبراي کلي استفاده کنيم بگوييم آقا در معاملات فضولي عصيان مولا که محقق نشده اين برداشته بدون اجازه مالک اين را فروخته. خب خدا را که معصيت نکرده اين آدم مخالفت کرده با يک کسي که مالک اين مال بوده بدون اين که به او اطلاع بدهد مال او را فروخته. خب اگر او آمد اجازه داد بايد قابل تصحيح باشد اگر در جايي يک چيزي مخالف با خداي تبارک و تعالي باشد اين قابل تصحيح نيست بگوييم آقا ربا را تصحيح کنيم نمي‌شود اما چيزي که در آن عصيان خدا نيست اين قابليت تصحيح با آمدن اجازه را دارد. اين بيان استدلال تمام. يعني ديگر اصلا بحث نکاح هم نيست باز در اين بيان دوم اصلا مسأله نکاح خصوصيتي ندارد امام عليه السلام يک ضابطه‌اي را ارائه دادند لم يعص الله و انما عصي سيده فاذا اجازه فهو له جائز. اين ديگر اختصاص به نکاح هم ندارد در غير نکاح هم جريان دارد پس اصلا ديگر بحث اولويت و اينها هم نمي‌شود.

اگر کاشفيت را گفتيم در باب اجازه، آن ديگر حرام نيست، اگر کاشفيت را نگفتيم، وطي به شبهه مي‌شود ديگر. حرام نيست برايش. يعني اگر مي‌دانسته که بايد مولا اجازه بدهد و بدون اجازه مولا بيايد وطي بکند اين مي‌شود حرام، اما اگر نمي‌داند، وطي کرد، حمل بر شبهه مي‌کنيم.

بیان نکته ای در روایت

خب حالا اينجا من يک استفاده‌اي هم از روايت مي‌خواهم بکنم در ذهن متشرعه، يا شايد در ذهن خود ما هم همين بوده که بگوييم آقا اگر کسي بدون اجازه کسي تصرف در مال کسي کرد آمد مال او را خورد در ذهن ما اين است که بگوييم آقا لا يحل لاحدٍ ان يتصرف في مال اخيه الا باذنه. اين کار حرامي انجام داده معصيت کرده منتهي اگر آن مالک هم بعدا آمد اجازه داد اين اجازه ضمان را برطرف مي‌کند اما معصيت سر جاي خودش باقي است ديروز بيان کرديم وقتي يک مقدار دقيق‌تر بشويم مي‌گوييم نه آقا در همين امور هم اگر مالک بعدا آمد اجازه داد اصلا نه ضمان که وجود ندارد هيچ، حرمت تکليفي هم در اينجا نيست اينجا حرمت تکليفي وجود ندارد. و همين را بگوييم وقتي مالک اجازه داد تمام است قضيه و در نتيجه بياييم بگوييم. خوب اين نکته را دقت کنيد اين که بگوييم الغصب حرام التصرف في مال الغير من دون الاذن، حرام. بياييم از نظر فني و فقهي بگوييم آنجايي که غير مطلقا اجازه ندهد حتي در آينده يعني حتي در غصب. کسي بدون اذن مالک در خانه او بنشيند يک مدتي خب اين الان غصب به حسب ظاهر ولي هنوز نمي‌توانيم بگوييم کار حرامي کرده بايد اگر مالک مطلع شد ولم يأذن، اين هم حرام است هم ضامن است اما اگر مالک مطلع شد اَذِن مطلقا، گفت پول هم نمي‌خواهم حلال است ضماني هم نيست گفت راضي هستم اما پول به من بده باز حرامي در اينجا وجود ندارد فقط بايد اجرتش را بايد به او بدهد ما نمي‌توانيم بگوييم به مجرد اينکه کسي دست گذاشت روي مال غير بدون اذن صاحب اين حرام را مرتکب شد. در ذهن متشرعه حتي در ذهن خود ما طلبهها وقتي که فقه را شروع کرديم در ذهنمان همين بوده بگوييم آقا تا دست گذاشت روي مال غير، هذا غصبٌ هذا حرامٌ، خب بعد مي‌گوييم اگر مالک آمد و اجازه داد چه؟ مي‌گوييد هيچ، اما حرمت تکليفي سر جاي خودش هست يعني اينطور است در ذهن متشرعه ما مي‌خواهيم عرض کنيم از جهت قواعد و ادله اينطور نيست از جهت قواعد و ادله در همان غصب است اگر مالک بعدا آمد و اجازه داد بگوييم آقا اين اشکالي نداشته و موجب فسقش هم نشده، حرمت تکليفي که روز قيامت عقاب بشود برايش نيست و بگوييم اين رواياتي که اگر يک آجر غصبي باشد قيامت کذا اين در صورتي است که مالک اجازه ندهد اما اگر مالک آمد و اجازه داد ولو اجازه لاحقه بياييم بگوييم اين ديگر حرمت تکليفي هم در اينجا وجود ندارد من به نظرم اين خيلي خوب از ادله استفاده مي‌شود ولو اينکه حالا هم قطعي نمي‌توانيم بگوييم که همين‌طور است بلکه بايد ادله غصب را يک مراجعه‌اي بکنيم کتاب الغصب را رواياتش و ادله‌اش را يک مراجعه‌اي بکنيم ولي ظاهرا قواعد اين اقتضا را دارد، حالا اگر يک روايت بر خلافي ما داشته باشيم بايد بر طبق آن روايت عمل بشود.

سرقت غير از تصرف است تصرف در مال غير، غير از سرقت است. سرقت مخصوصا آنجا که بحث حرز در کار باشد اگر کسي حرز را شکست اين حکمش قطع يد است ديگر نمي‌تواند مالک بگويد که آقا اين مال من بوده و من اجازه دادم مانعي ندارد. نه او يک عنوان ديگري دارد. اگر حرز نباشد اصلا سرقت نيست. به عنوان مثال فرض کنيد که الان کيف کسي در اين مدرسه کنار اين حوض است يک چيزي هم کسي روي آن گذاشته يک فرض کنيد که يک طلايي روي آن گذاشته، حالا يک کسي بيايد و آن را بردارد و ببرد، حرز که نيست ولي ما به آن مي‌گوييم سرقت. حالا مي‌خواهم اين را عرض بکنم اگر مالکش آمد بعدا گفت که من راضي هستم ما چه دليلي داريم که بگوييم اين حرام تکليفي را مرتکب شده؟ خدا فرموده لا يحلّ مالٌ مسلم الا باذن صاحبه. ما داريم روي قواعد مي‌گوييم اذن ،اذن باشد ولو متأخر باشد شما اگر بگوييد ادله مي‌گويد لا يحلّ لاحد قبل تصرف اذن بگيرد خب فرمايش شما درست است ولي بگوييم شارع آن که فرموده اين است اذن مطلق است ولو اذن متأخر باشد يعني اگر اذن ولو متأخر هم نيامد اين حرام تکليفي مرتکب شده اما اگر بعدا آمد حرمت تکليفي وجود ندارد. اين يک نکته.
اما اینکه مي‌گويد غصب مطلقا حرام است اگر غصبي بعدا اذن مالک آمد در آن، به چه دليل بگوييم که اين حرام است؟ يد عدواني در چه صورت مستلزم حرمت است؟ سؤال اين است و من عرضم اين است در صورتي که اذن لاحق و مالک نيايد. يعني ادله اين را مي‌گويد. ببينيد خب من اينها را گفتم ولي از اول در ذهن خيليها خلاف اين مطلب است در ذهن خود من هم قبلا همين بود به مجرد اينکه انسان دست بگذارد روي مال غير، اين حرام مرتکب شده مي‌داند اين مال غير است آمد عدواناً‌ اين را تصرف کرد اين مي‌شود حرام ديگر نمي‌شود پشت سرش نماز خواند ولي الان مي‌خواهيم بگوييم که اين حرف درست نيست مي‌خواهيم بگوييم که اگر ما باشيم و لا يحل مال امرءٍ مسلم الا ان يتصرف باذن أخيه، مي‌گوييم آقا اين اذن اطلاق دارد نمي‌گوييم مقارن اين بايد اذن باشد ان يتصرف الا باذن اخيه، بايد اذن باشد ولو اذن لاحق باشد اگر لاحقاً اذن آمد مي‌گوييم که آقا کار حرامي نکرده است. و لذا ببينيد يکي از نکاتي که در فضولي خب الان ما اقوال در فضولي را هم ذکر کرديم مثلا مشهور قريب به اتفاق در همين فرض اول مي‌گويند فضولي صحيح است. آيا اصلا ما مي‌توانيم اين را بگوييم اينها مي گويند صحيح است ولي کار حرامي هم انجام داده. اين را دقت بفرماييد ما بگوييم فقها ملتزم بشوند بگويند که آقا اين فضولي صحيح است اجازه لاحقه که آمد از جهت وضعي درستش مي‌کند ولی اين کار کار حرامي بوده که انجام داده است. ما نشسته‌ايم اينجا ببينيم که آيا به مجرد استيلا علي مال الغير خوب دقت بکنيد به مجرد التصرف العدواني ظاهراً علي مال الغير، آيا اين حرمت تکليفي مي‌آيد؟ ما مي‌خواهيم بگوييم نه. اگر مالک بعدا آمد و اجازه داد حرمت تکليفي نيست اصلا اينجا. مي‌خواهيم بگوييم کسي اگر رفت خانه کسي را غصب کرد اگر بعدا مالک آمد اجازه داد تمام تصرفاتش صحيح است اگر شما اجازه را کاشف هم بدانی تمام نمازي که خوانده‌ صحيح است. اين بحث بحث خوبي است حالا من بقول امروزيها مي‌خواهم يک نقبي بزنم بر يک سؤالي که رايج است از همين دو تا صحيحهاي که خوانديم ببينيد سؤال اين است که در مقررات نظام جمهوري اسلامي مخالفت با اين مقررات آيا حرام است يا نه؟ اين يک سؤالي است عبور از چراغ قرمز حرام است يا نه؟ ندادن ماليات حرام است يا نه؟ مخالفت با قوانين جمهوري اسلامي حرام است يا نه؟ ببينيد اگر تحت عنوان عصيان الله واقع بشود مي‌شود حرام. يعني اگر صدق بکند که اين عصيان عصيان خداست آنوقت ديگر ترديدي نيست و امام رضوان الله تعالي عليه اين را با چند واسطه به عصيان الله مي‌رساند آنهايي که مي‌فرمايند اين حرام است مرحوم والد ما هم مي‌فرمايند حرام است اين را مي‌رسانند به عصيان الله. حالا اگر در يک جايي يکي آمد و گفت نه آقا اين عصيان الله نيست قانون مي‌گويد نبايد از اينجا عبور کني و اگر عبور کردم من مخالفت با قانون کردم و جريمه هم برايش ذکر شده مخالفت با خدا نکردم من اينجا. اگر کسي آمد و گفت اينجا صدق مخالفت با خدا نيست ميگوييم آقا يک قانوني است قانون گفته که از اينجا حق عبور نداري اگر عبور کردي اين جريمه را هم بايد بدهي. اگر کسي گفت که اين فقط مخالفت با يک قانوني است، ببينيد حالا باز يک مقدار بحث را دقيق‌ترش بکنم دقت بفرماييد اين را. يک وقت يک کسي مي‌گويد من از اين چراغ قرمز عبور مي‌کنم براي اينکه با قانون صادره در نظام اسلامي مخالفت بکنم. اين در حقيقت با خود قانون نمي‌خواهد مخالفت بکند اين مي‌خواهد با جمهوري اسلامي مخالفت بکند بقول خودمان اين مي‌شود يک حيث تقييديه. مي‌گويد آقا من با اين قانون من جهت اينکه از نظام جمهوري اسلامي صادر شده مي‌خواهم مخالفت کنم خب اينجا مخالفت با قانون مخالفت با جمهوري اسلامي است و اين عصيان خداست بدون هيچ ترديدي، اما اگر کسي گفت والله من با جمهوري اسلامي نمي‌خواهم مخالفت بکنم من الان مي‌گويم اين قانون را مخالفت مي‌کنم و جريمه‌اش را هم مي‌دهم هيچ هم نمي‌خواهم با جمهوري اسلامي مخالفت بکنم اين را ما نمي‌توانيم بگوييم که عصيان خدا کرده. بايد آن فرمايش امام رضوان الله تعالي عليه يا مرحوم والد ما يا فقيهي که مي فرمايد تخلف از مقررات جمهوري اسلامي جايز نيست حمل بر همين صورت اول بکنيم يعني اگر يک کسي مخالفت بکند به جهت اينکه اين مي‌خواهد با خود اين جمهوري اسلامي مخالفت بکند بگويد چون اين قانون صادر از جمهوري اسلامي است مي‌خواهم مخالفت بکنم اين که حرام است که هيچ‌، حتي اصلا مخالفت با قانون را هم لازم ندارد اگر يک نگاه بخواهد بکند بخاطر مخالفت با اسلام، حرام است مخالفت با اين نظام اسلامي حرام است ببينيد ما مي‌خواهيم يک راهي بگذاريم نگوييم که هر کسي، الان نيمه شب دارد از چراغ قرمز عبور مي‌کند يقين هم دارد که هيچ مشکلي هم وجود ندارد و هيچ هم در ذهنش مخالفت با جمهوري اسلامي نيست لذا وقتي از خود من سؤال مي‌کردند راجع به اين قوانين البته مي‌گفتن حتما امام نيز نظر شريفشان اين است ولي مي‌گفتم اگر به قصد مخالفت با جمهوري اسلامي باشد حرمت تکليفي دارد اما اگر به اين قصد نباشد شهرداري گفته آقا اگر بخواهي در خانه اتاقي را، ديواري را جابجا بکني قانون اين است که ما بايد مطلع باشيم شهرداري گفته است که بايد اينجاي اين ساختمان را بايد اينطور بکنيد. مي‌خواهم بگويم اين روايتي را که الان خوانديم يک معيار خوبي است امام باقر عليه السلام فرمود: لم يعص الله و انما عصي سيده، خب ببينيد خود اينکه اطاعت مولا بر عبد واجب است خود اين هم يک چيزي است که خدا تقريباً فرموده عبد بايد تبعيت از مولا بکند ولي مخالفت با اين مولا مخالفت با خدا نيست اشکالي هم ندارد حالا اگر همين عبد گفت، چون خدا گفته از او تبعيت کن تبعيت نمي‌کنم خب اين مخالفت با خداست ديگر. آن رواياتي را که داريم که فانهم حجتي عليکم الرّاد عليهم کالرّاد علينا و الرّاد علينا علي حدّ شرک بالله، اينها در صورتي است که آن رادّ واقعا بخواهد رد ائمه بکند و الا اگر کسي بگويد که نه آقا. من رد مي‌کنم نظر اين فقيه را مي‌گويم اين فقيه در اين مسأله اشتباه کرده بياييم بگوييم که الراد عليهم کالراد علينا؟ نه. اما آنجايي که من مي‌دانم اين فقيه روي ضوابط فقهي اين فتوا را داد ولو امام معصوم فرموده بايد گوش به حرف او بدهي من گوش نمي‌دهم اين مي‌شود الراد عليهم کالرّاد علينا. لذا به نظر من اين تعبير در اين روايات اين مشکله را هم جواب مي‌دهد در خود اين سؤالي که الان مطرح است انّه لم يعص الله و انمّا عصي سيده. ميتواند اين سؤال را بخوبي جواب بدهد. پس ببينيد ما وجه دوم در استدلالي که امام به اين روايات فرمودند اين وجه دوم را هم خوانديم حالا آن آدرس مرحوم مامقاني را داديم يک اضافه‌اي هم باز عرض بکنم که در کلام امام هست که دقيق است يکي از برجستگيهاي بسيار بسيار مهم امام فقه الحديث امام است و شاگردهاي ايشان نقل مي‌کردند که گاهي اوقات اينقدر در يک حديث ايشان دقت مي‌کرد چند روز راجع به يک حديث بحث مي‌کرد که ما مي‌گفتيم که آقا ديگر حديث خسته شد نه اينکه ما خسته شديم و اقتضاي فقاهت هم همين است اين دقت‌هايي که در اينجا کردند باز هم ملاحظه فرماييد.

---

[1] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌2، ص: 154
و يمكن الاستدلال بها بوجه آخر، و هو أنّ زرارة حكىٰ فتوى الحكم، و النخعي، بأنّ أصل النكاح فاسد، و لا تحلّ إجازة السيّد له، و لم يذكر وجه فتواهما،فأجاب أبو جعفر (عليه السّلام): بأنّه لم يعصِ اللّٰه، إنّما عصىٰ سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز.فيظهر منه أنّ الوجه في عدم الجواز منحصر بعصيان اللّٰه تعالىٰ، و هو غير محقّق، و أمّا عصيان السيّد فهو لا يوجب إلغاء الإنشاء، بل لحوق إجازته موجب لصحّته، فيظهر منه أنّ مخالفة العبد لسيّده موجبة لعدم النفوذ الفعليّ لا مطلقاً.فيظهر من السؤال و الجواب أنّ الوجه في البطلان منحصر بمخالفة اللّٰه، التي لا يمكن أن تجبر بالإجازة، و أمّا مخالفة السيّد فقابلة للجبران بالإجازة.بل الظاهر أنّ جهة الفضوليّة لم تكن وجهاً للشبهة و البطلان حتّى لدى العامّة، و إلّا فمجرّد عدم عصيان اللّٰه لا يدفع إشكالهم إن كانت الفضوليّة أيضاً موجبة للبطلان، فكأنّ قولهم: لا تحلّ إجازة السيّد، مبنيّ علىٰ أنّ مخالفة اللّٰه لا ترفع بإجازة السيّد.فأجاب: بأنّ العصيان ليس في أصل النكاح، بل في مخالفة السيّد، و هي لا توجب البطلان:
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب البيع (للإمام الخميني)، 5 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1421 ه‍ ق