خلاصه مباحث قبل

بحث در ادله صحّت فضولی است، مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) بعد از اینکه ادله را ذکر کردند فرمودند مؤیّداتی در اینجا داریم که تا به حال دو مؤید از آن مؤیدات مورد بحث قرار گرفته، یکی روایات مضاربه و دیگری روایات اتجار به مال یتیم.

مؤید سوم

^[1]
دلیل سوم و مؤیّد سومی که شیخ ذکر می‌کنند روایت موسی بن اشیم است، این روایت در جلد 18 وسائل الشیعه صفحه 280 است «محمد بن الحسن» شیخ طوسی «باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن ابن اشیم» که هم صالح بن رزین و هم ابن اشیم توثیق ندارند، لذا روایت ضعیف السند است.

«عن ابی جعفر(ع)، عن عبدٍ لقومٍ مأذونٍ له فی التجارة دفع إلیه رجلٌ ألف درهمٍ» می‌فرماید یک عبدی مأذون در تجارت بوده از ناحیه‌ی کسی، یا از ناحیه‌ی گروهی، یعنی عده‌ای به او اذن در تجارت داده بودند، دفع إلیه رجلٌ، یک مردی هم می‌آید هزار درهم به این عبد می‌دهد «فقال، إشتر بها نسمةً» می‌گوید با این هزار درهم یک نسمه (به معنای عبد)، بخر.

معنای نسمة: نسیم آن بادی است که وزیدن دارد و آن هوایی که از دهان انسان خارج می‌شود عرب نسیم می‌گوید و به این اعتبار که مربوط به نفس انسان است به این اعتبار به خود آن نفس هم نسمة می‌گویند، یعنی یک عبدی را.

یک کسی هزار درهم به این عبد داده و گفته برو با این هزار درهم یک نسمه‌ای را بخر «و اعتقها عنّی» از جانب من آزاد کن، یک. «و حجّ عنّی بالباقی» و بقیه‌اش را یک حجّی از طرف من انجام شود، «ثمّ مات صاحب الألف» صاحب هزار درهم مُرد «فانطلق العبد فاشتری أباه» این عبد هم آمد با همین هزار درهم رفت پدر خودش که عبد دیگری بود را خرید «فأعتقه عن المیّت» از جانب میّت خرید و آزاد کرد «و دفع إلیه الباقی یَحُجّ عن المیّت فحَجّ عنه» بقیه پول را به پدرش داد و گفت برو یک حجّی از طرف آن شخص انجام بده «و بلغ ذلک موالی أبیه و موالیه و ورثة المیّت جمیعاً» می‌فرماید این خبر به گوش سه گروه رسید، یکی موالی پدر یعنی موالی همین عبدی که آزاد شده، یکی هم موالی خود این عبد خریدار، معتق، یکی هم ورثه‌ی آن کسی که هزار درهم را داده بود و فوت شده.

خبر به گوش اینها رسید «فاختصموا جمیعاً فی الألف» اینها همه‌شان در این هزار درهم اختلاف کردند. باید توضیح بدهیم که این عبد معلوم می‌شود این آدمی که آمده به او هزار درهم داده و گفته عبدی از جانب من بخر و با بقیه‌ی پول هم حجّی انجام بده از جانب مولای خودش هم پولی در همین حدّ هزار درهم داشته و مأذون در تجارت بوده، چون اول روایت داشت عن عبدٍ لقومٍ مأذونٍ فی التجارة، از ناحیه‌ی مولای خودش هم پولی داشته برای تجارت، این دو. از ناحیه‌ی مولای پدرش هم پول داشته، همین عبد که این وسط میدان است از ناحیه‌ی سه گروه پول داشته است.

تصویر روایت

این را اگر دقت نکنید معنای روایت روشن نمی‌شود، از ناحیه‌ی مولای خودش پول داشته، یک. از ناحیه‌ی مولای پدرش هم پول داشته، دو. از ناحیه‌ی این آدمی هم که گفته این هزار درهم را بگیر و برایم عبدی آزاد کن و با بقیه‌اش حجّی انجام شود. یکی از اینها که پول داده می‌میرد و ورثه‌ی او جای او می‌نشینند و حالا اختلاف بین چه کسانی است؟ بین موالی خود این عبد، موالی عبد می‌گویند تو با پول ما رفتی خریدی و آزاد کردی، ورثه‌ی آن دافع هم می‌گوید با پول پدر ما رفتی این کار را کردی، موالی همین پدر که این پسر رفته او را خریده و آزاد کرده مولای این پدر هم می‌گوید من هم به تو پولی داده بودم که با آن پول آمدی عبد خود من را خریدی، این سه گروه با هم اختلاف می‌کنند، «فاختصموا جمیعاً فی الألف فقال موالی العبد المعتق إنّما اشتریط أباک بمالنا» موالی عبد آزاد شده یعنی مولای پدر می‌گوید تو با پول خود ما عبد ما را خریدی و در نتیجه آنها ادعای فساد معامله را می‌کنند، می‌گویند تو با پول خود ما آمدی مال ما را خریدی، این معامله فاسد است چون در معامله باید عِوَض و معوّض مربوط به دو مالک باشد، اینجا عوض و معوض مربوط به یک نفر است، با پول خودمان مال ما را خریدی. «و قال الورثه» (ورثه‌ی دافع) می‌گویند «إنما اشتریط أباک بمالنا» پدرت را با مال ما خریدی، پدر ما از دنیا رفت و ما شدیم مالک و با پول ما رفتی پدرت را خریدی، این دو. «و قال موالی العبد» مولای خود این خریدار می‌گوید «إنما اشتریط اباک بمالنا» تو پدرت را با مال ما خریدی.

«فقال ابو جعفر(ع)» امام صادق(ع) در این مورد فرمود «أما الحجّة فقد مضت بما فیها لا ترد» حج رد نمی‌شود با خصوصیاتی که داشته، رفته حجّی را انجام داده. می‌فرماید این حج مضت، حالا راجع به اینکه این حج درست است یا درست نیست؟ مراد از مضت در اینجا این است که ممضاتٌ و صحیحةٌ، یا اینکه امام چیز دیگری را می‌خواهد اراده کند که توضیح می‌دهیم، «و أما المعتق فهو ردٌ فی الرق» این رد در رق می‌شود «لموالی أبیه» یعنی این را در اختیار همان مولای پدر قرار می‌دهند، آن معتق را. و چون او ادعای فساد می‌کند، الآن اینجا این سه گروه: یک گروه که مولای معتق است به این خریدار می‌گویند تو آمدی با پول خودمان مال ما را خریدی، این معامله باطل است، دو گروه دیگر ادعای فساد نمی‌کنند، آنها می‌گویند با پول ما رفتی خریدی، می‌گویند صحیح است منتها مال ماست، مولای خود عبد و ورثه‌ی دافع می‌گویند با پول ما این عبد را خریدی و این مربوط به ماست، اینها ادعای صحّـت معامله را می‌کنند، امام می‌فرمایند این عبد ردٌ فی الرق لموالی أبیه و أیّ الفریقین، فریقین چه کسانی می‌شوند؟ مولای خود این عبد و ورثه‌ی دافع آن هزار درهم «وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً» هر کدام بیّنه اقامه کردند که این أب از مال آنها رفته خریده این عبد رقّ برای آنها می‌شود.

در روایت، یک بحث این است که آیا این دلالت بر فضولی دارد یا ندارد؟ بحث دوم اشکالاتی است که بر این روایت وارد است، یعنی از نظر عدم مطابقت با قواعد که این روایت با برخی از قواعدی که ما داریم مطابقت ندارد، لذا ما هر دو جهت را باید مورد بحث قرار بدهیم. جهت اولی در اینجا ثبوتاً و من حیث احتمال در روایت احتمالاتی وجود دارد که این عبد بالأخره با پول چه کسی رفته پدرش را خریده.

احتمالات موجود در تصویر روایت

یک احتمال این است که با پول مولای پدر خریده و در نتیجه این معامله می‌شود معامله‌ی فاسد چون عِوَض و معوّض مال یکی است، این احتمال اول.

احتمال دوم این است که بگوییم با پول مولای خودش رفته خریده، این عبد مأذون از طرف مولاست، چون دارد عبدٍ لقومٍ مأذونٍ فی التجارة، اگر مأذون در تجارت باشد دو تصویر دارد، یک تصویر این است که مولای این عبد به عبد می‌گوید من به تو وکالت می‌دهم با این هزار درهم هر عبدی را می‌خواهی بخر، یا هر چه می‌خواهی بخر، عبد باشد، غیر عبد باشد، عبد پدر خودت باشد یا غیر پدر خودت باشد، اگر این باشد باز نتیجه این است که ما اگر واقعاً با پول مولای مأذون خریده باشد دیگر معامله معامله‌ی فضولی نیست و احتمالات را بیان می‌کنیم، بعد می‌گوییم روایات در چه ظهور دارد.

تصویر دوم این است که مولای مأذون گفته هر چه می‌خواهی با این پول برایم بخر اما حق اینکه پدرت را بخری نداری، ولی این هم می‌آید با همین پول این پدر را می‌خرد، که در نتیجه اگر واقعاً با پول این مولای مأذون خریده باشد پدرش را، روی این تصویر دوم، معامله‌اش می‌شود معامله‌ی فضولی. چون فرض کردیم مولای مأذون دایره‌ی وکالت را محدود کرده و گفته حقّ خرید عبد نداری، یا گفته اگر هم می‌خواهی عبد بخری پدرت را حق نداری بخری، در سایر تجارات مأذون بوده، اگر بیاید با پول او بخرد، پدرش را هم بخرد این معامله می‌شود معامله‌ی فضولی. تا اینجا سه احتمال شد.

احتمال چهارم این است که با پول دافع رفته خریده، یک احتمال این است که قبل از اینکه دافع بمیرد رفته خریده، بگوییم قبل از اینکه دافع بمیرد این وکالت داشته از طرف دافع، رفته با پول دافع هم خریده، در آن زمان بوده، پس این عنوان فضولی را ندارد.

احتمال بعد این است که بگوییم نه، بعد از موت دافع خریده، یعنی بعد از موت دافع پول دست این عبد بوده، بعد موت دافع ملکیّت این پول به ورثه منتقل شده، این بدون اینکه از ورثه اجازه بگیرد رفته خریده، نتیجه این است که با پول ورثه خریده و اگر با پول ورثه خریده باشد این معامله‌اش می‌شود معامله‌ی فضولی، چرا؟ چون اگر بعد موت دافع باشد وکالت دافع به موت دافع باطل می‌شود وقتی وکالت دافع به موت موکل باطل شد مال مال اینها بوده، بدون اذن اینها رفته خریده پس لذا معامله می‌شود معامله فضولی، این هم احتمال پنجم.

یک احتمال ششمی هم وجود دارد که بعداً توضیح می‌دهیم، مرحوم نائینی قائل است به اینکه اصلاً مسئله از باب وصیّت است، اینجا شخصی به این عبد وصیّت کرده که این پول را بگیر برای من یک عبدی آزاد کن و حجّی هم انجام بده، لذا اگر آمدیم مسئله را بردیم از باب وصیّت، دیگر ربطی به مسئله‌ی فضولی ندارد. حالا به این کلام نائینی بعداً می‌رسیم.

اینجا یک بحث این است که آیا معامله‌ی این عبد قبل فوت الدافع بوده یا بعد فوت الدافع؟ ظهور روایت بلکه بالاتر از ظهور، دارد ثمّ مات صاحب الألف فانطلق العبد، اینجا مرحوم شیخ انصاری همه‌ی روایت را در مکاسب نقل نفرموده، اینکه واقعاً در همین بحث فقهی و اجتهادی همیشه باید رفت کلّ روایت را دید از منبع اصلی‌اش هم باید دید، بر حسب آنچه که شیخ در مکاسب نقل می‌کند آدم می‌تواند استفاده کند که نه، قبل موت الدافع آمده رفته این را خریده، اما وقتی ما به خود روایت مراجعه می‌کنیم، در خود روایت دارد ثمّ مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشتری أباه، اصلاً صریح در این است که این بعد موت الدافع آمده این کار را کرده، آن وقت اگر بعد از موت دافع باشد به این معناست که این دافع که مُرد وکالتش باطل می‌شود، وکالت که باطل می‌شود به ورثه می‌رسد، این رفته با مال ورثه خریده لذا معامله معامله‌ی فضولی است و روی این حساب باید بگوییم روایت دلالت بر فضولی دارد، چون امام(ع) در آخر می‌فرمایند این ورثه، و مولای این عبد، هر کدام بیّنه اقامه کردند با پول ما بوده این مال او می‌شود، این می‌شود رقّ برای او، پس به این معناست که خود این اقامه‌ی بیّنه که متضمن مطالبه‌ی این مبیع است، می‌گوید با پول ما خریده و این مبیع را به ما بدهید، این خودش متضمن اجازه است و امام(ع) می‌خواهد بفرماید با همین اقامه‌ی بیّنه، با همین مطالبه اجازه داده می‌شود، پس در نتیجه بیع فضولی با اجازه صحیح می‌شود، اگر مولای مأذون هم باشد آن هم در فرضی که مولای مأذون وکالت مطلق نداده باشد، آن هم باز مطالبه می‌کند، مطالبه‌اش متضمن اجازه است پس این معامله می‌شود معامله‌ی فضولی، پس روی این بیان روایت دلالت بر صحّت معامله‌ی فضولی دارد، پس وجه استدلال به این روایت برای مسئله‌ی فضولی همین است که عرض کردیم.

کلام مرحوم امام خمینی

^[2]
اینجا امام (قدس سره) در کتاب البیع جلد دوم صفحه 171، می‌فرماید انصاف این است که متفاهم از روایت این است یعنی در میان احتمالات می‌فرماید متفاهمش این است که این ورثه می‌گویند با موت پدر ما وکالتت باطل شده و رفتی با پول ما خریدی، حالا اجازه می‌دهیم همین که مطالبه می‌کنند و بیّنه می‌آورند، می‌خواهند بگویند این عبد، عبد ماست و این مبیع متعلق به ماست و در آخر عبارت امام در همین کتاب البیع می‌فرمایند دلالت روایت بر صحّت فضولی فی غایة القوّة، اصلاً بحث تأیید نیست ولو مرحوم شیخ به عنوان مؤید این روایت ابن اشیم را آورده، اما ایشان می‌فرمایند فی غایة القوة.

آیا اینجا احتمال داده نمی‌شود که ممکن است هم دافع یک پولی به این عبد داده باشد و هم ورثه‌ی دافع یک پولی در اختیار این عبد گذاشته بودند، اگر کسی این احتمال را داد چی؟ ممکن است از ناحیه ورثه دافع هم یک پولی پیش این عبد برای خرید بوده منتها الآن می‌گویند با پول ما خریدی، دیگر بحث فضولی مطرح نیست.

امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند روایت ظهور در ثلاثیّت دارد، یعنی اطراف دعوا سه گروهند، اگر بیاییم این مسئله را مطرح کنیم اطراف دعوا می‌شود چهار گروه، سه گروه‌اند: مولای خود معتَق، مولای معتِق و یکی هم ورثه‌ی دافع، ما دیگر چهار گروه در اینجا نداریم و لذا می‌فرمایند دلالتش بر فضولی فی غایة القوّة است.

کلام مرحوم خوئی

^[3]
اینجا تعبیری در مصباح الفقاهة آمده، مرحوم خوئی (قدس سره) می‌فرمایند ظهور روایت در این معنا متینٌ، در این معنا که ورثه ادعا کنند وکالت به موت موکّل باطل شده و بیع و شراع از طرف ورثه می‌شود فضولی، ایشان می‌فرماید این معنای متینی است، اما می‌فرمایند یحتمل ان یستند شراع العبد إلی إذن الورثة یعنی همان که در کلام امام (رضوان الله علیه) رد شد که یک کسی بگوید این عبد، این خریدار، این معامله کننده محتمل است که از طرف خود این ورثه هم مأذون باشند، چرا؟ إذ المفروض هو کون المشتری مأذوناً فی التجارة مفروض روایت این است که فی عبدٍ مأذونٍ فی التجارة این مأذونٍ خصوصیّتی ندارد که فقط از ناحیه‌ی مولای خودش مأذون باشد مرحوم آقای خوئی می‌فرماید مقتضای اطلاق این است که مأذون در تجارت است مطلقا، یعنی ولو من ناحیة غیر المولی یعنی این عبد هم از طرف مولایش مأذون است و هم از طرف ورثه مأذون بوده و علی هذا فلا تکون المعاملة فضولیة، دیگر معامله فضولی نمی‌شود این جوابش همان است که امام فرمودند، جواب فرمایش آقای خوئی این است که ظاهر روایت این است که مخاصمه بین سه گروه است، اگر ما بیاییم این فرض را بگیریم این عبد از ناحیه‌ی ورثه هم مأذون بوده مخاصمه بین چهار گروه می‌شود، لذا این احتمال ایشان احتمال درستی نیست و درست است در روایت هم ندارد که این مأذون فقط از طرف مولایش هست و لذا می‌گوییم از طرف مولای پدرش هم مأذون است، هم از طرف مولای خودش و هم از طرف مولای پدر و هم از طرف دافع مأذون است ولی از روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم که یک طرف قضیه هم اذن ورثه است، ورثه به او اجازه دادند که تو برو معامله کن که این معامله حکم معامله‌ی فضولی را ندارد.

لذا به نظر می‌رسد همان طوری که شیخ و امام فرمودند این روایت دلالتش بر فضولی تام است باقی می‌ماند کلام مرحوم نائینی، آیا این روایت مرحوم به وصیّت است؟ شما منیة الطالب مرحوم نائینی جلد 2 صفحات 20 و 21 را ببینید که ایشان می‌فرمایند این دلالت بر وصیّت دارد که ان شاء‌الله فردا عرض می‌کنیم.

^[4]

---

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 280 م23670 ح1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْكَرُوا الْبَيْعَ.
[2] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 171‌: أمّا دلالتها على الفضوليّ، فمبنيّة على أنّ دعوى الورثة هي رجوع مال والدهم إليهم، و كان الرجل وكيلًا عنه، و إذا مات بطلت الوكالة، فاشترى أباه بمالهم من غير إذن، و كان اختصامهم و دعواهم- ظاهراً في الإجازة، فقوله (عليه السّلام) أيّ الفريقين. إلى آخره، دليل على نفوذ الفضوليّ بالإجازة. و الإنصاف: أنّ المتفاهم من الرواية ذلك.
و احتمال أن يكون لمجموع الورثة مال عنده للتجارة، في غاية البعد، مع أنّ الظاهر أنّ الدعوى كانت ثلاثيّة الأطراف، لا رباعيّتها، و لا خماسيّتها، و سكوت الرجل دليل على أنّه لم يكن وصيّاً، بل سكوت العبد المعتق و عدم دعوى كونه معتقاً، دليل على ذلك، فدلالتها على صحّة الفضوليّ في غاية القوّة.
[3] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 65‌: و على الثالث فقد يقال بدخول المعاملة في العقد الفضولي لأن الظاهر من الرواية أن الشراء انما هو بعد موت المورث و انتقال المال إلى الورثة و حينئذ فتكون المعاملة فضولية لعدم كون العبد مأذونا في ذلك من قبلهم، فتكون مطالبة المبيع اجازة و اذن- فتدل الرواية على صحة بيع الفضولي، ضرورة أنّه لو لم تكن الإجازة المتأخرة كافية في صحته لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال و اقامة البينة عليه كافيا في تملك المبيع و لكن كون البيع فضوليا في هذه الصورة- متوقف على إنكار الورثة وصية مورثهم بما فعله العبد المأذون و دعواهم وكالته في ذلك من المورث فإنه عندئذ تبطل الوكالة بموت الموكل و تصح المعاملة فضولية لما عرفته من ان الظاهر من الرواية هو كون الشراء بعد موت المورث و هذا المعنى و ان كان متينا في نفسه و لكن يحتمل أن يستند شراء العبد إلى اذن الورثة إذ المفروض هو كون المشتري مأذونا في التجارة و لو كانت لغير مولاه كما هو مقتضى الإطلاق و على هذا، فلا تكون المعاملة فضولية حتى مع إنكار الوصية.
و دعوى أن هذا مخالف لظاهر الرواية و إطلاقها لأن الظاهر كون العبد مأذونا في التجارة لمولاه فقط و الا لوقع التعرض له في الرواية، دعوى فاسدة لما ذكرناه من ان مقتضى الإطلاق هو كون العبد مأذونا في مطلق التجارة و يضاف الى ذلك ان الرواية مسوقة لبيان حكم المخاصمة بين المدعين و ليس فيها تعرض لهذه الناحية كما لا تعرض فيها لشرائط التجارة.
[4] ـ پیش مطالعه منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 218‌: و أمّا رواية ابن أشيم ... فمضافا إلى ضعف سندها كما قيل و إن سبق على ابن أثيم ابن محبوب و مضافا إلى مخالفتها للقواعد و هي حجّية عمل العبد المأذون الظاهر في أنّه اشترى أباه بأمر الدافع دلالتها على الفضولي بأحد التّقريبين الأوّل أن يكون فضوليا بالنّسبة إلى ورثة الدافع حيث إنه مات الدافع فبطل وكالة العبد المأذون فاشتراؤه بلا إذن من الورثة أو بالنسبة إلى مولى المأذون بناء على عدم شمول إذنه له في التّجارة لشراء العبد أو بالنّسبة إلى مولى الأب لعدم كونه مأذونا أن يشتري عبده بماله بل لا يصحّ فاختصموا لأنّ كلّ واحد منهم ادّعى أنّه اشترى بماله له و الثّاني أن يكون ادعاء كلّ واحد منهم من حيث إنّه اشترى العبد بماله لغيره فيكون كشراء الغاصب بمال الغير لنفسه و لا يخفى أنّ كلّا من التقريبين خلاف الظّاهر أمّا دعوى مولى العبد المعتق فناظرة إلى إبطال الشراء لدعواه بأنّ العبد المأذون اشترى عبده من ماله فيكون العقد باطلا بل لو ادّعى أنّه اشترى بماله لغيره يكون العقد باطلا أيضا لأنّه لا يمكن أن يتملّك عبد نفسه بإجازته الشّراء‌. و المراد من الاختصام في الألف أن مولى الأب و مولى العبد المأذون كانا ينكران الشّراء بالألف و ورثة الدافع كانوا يدعون بأنّه اشتراه منه و أمّا دعوى الورثة و مولى المأذون فلا تدلّ على أنّه اشترى بمالهم لهم أو لغيرهم بلا إذن منهم حتى تكون مطالبة المبيع من باب إجازة بيع الفضولي بل ظاهر الاختصام و دعوى كلّ منهم أنّه اشترى بماله أنّه كان لكلّ منهم أموالا عند العبد المأذون و كان هو مأذونا في التّجارة لكلّ منهم حتى لورثة الدافع و كان يدّعي كلّ منهم أنّ العبد له لأنّه اشتراه بماله و ليس ظاهرا في الإجازة و لا وجه لحمله على الفضولي‌.