خلاصه‌ای از مباحث قبل

نسبت به عبارت مرحوم شیخ یک بیان دیگری به ذهن رسیده که آن بیان را هم عرض کنیم ولو اینکه با آن تفصیلی که دیروز از کلام شیخ ذکر کردیم خیلی تفاوتی ندارد اما از آن عبارت مرحوم شیخ انصاری بیان دیگری هست.

عبارتی که امام (قدس سره) دارند با ظاهر کلام شیخ سازگاری ندارد ولی آنچه ما گفتیم یک مقداری نزدیک به ظاهر کلام شیخ است. شیخ می‌فرماید: «ارید من لزوم فعل المقرّ علی الغیر مجرّد مضیّه ولو من جهة نصب المالک أو الشارع» یعنی بگوییم علّت نفوذ اقرار مقر جعل مالک یا شارع است، یعنی بگوییم منشأ اینکه این اقرار مقر نافذ است این است که مالک این اختیار را به او داده، شارع این اختیار را به او داده، باز به این تعبیر بگوییم: چرا اقرار مقر ممضاست؟ منشأ امضایش مالک است، منشأ امضایش شارع است، این در مقابل آنجایی است که این اقرار مقر، منشأ امضایش خود اقرار مقر است، نه اینکه بگوییم از ناحیه‌ی دیگری آمده.

ما در بیان دیروز که تقریباً آن هم نزدیک به همین بیان است گفتیم در فرض اول اقرار مقر هست اقرار مالک و شارع هم در اینجا نافذ است، اما در فرض دوم ابتداءً هست، حالا بیان دقیق‌ترش فکر می‌کنم این باشد که بگوییم چرا اقرار مقر ممضاست، منشأ و علّت امضا چیست؟ دو احتمال دارد؛ یک احتمال این است که منشأ امضا مالک یا شارع باشد، یک احتمال این است که ابتداءً این سلطنت دارد، سلطنت خودش هست.

به نظر می‌رسد که این بیان شاید از بیان دیروز هم دقیق‌تر و نزدیک‌تر به عبارت شیخ باشد. بعد اینکه بگوییم دو احتمال داده می‌شود معقول می‌شود چون قبلاً هم عرض کردیم بالأخره از کنار کلام شیخ نباید ما سطحی بگذریم، شیخ می‌خواهد بفرماید اگر منشأ امضای اقرار مقر مالک یا شارع است نسبت اعم مطلق از آن قاعدتین می‌شود، اگر منشأ اقرار مقر خود اقرار باشد اصلاً ربطی به دیگری ندارد نسبت عامّ و خاص من وجه می‌شود که دیروز توضیح دادم. حالا یک نتیجه‌گیری کنیم:

ما برخلاف شیخ یعنی اولین اختلافی که با شیخ داریم و موافق با امام (رضوان الله تعالی علیه) هستیم اقرار مقرّ در صورتی الزام بر غیر می‌آورد که در همان زمان اقرار باشد اما اگر بعد زمان الاقرار باشد نمی‌شود، اگر زوج بعد از زوال عدّه بیاید اقرار کند، این اقرارش الزام بر غیر نمی‌آورد، در زمان عدّه اگر اقرار کرد، این الزام‌آور بر زن هست اما اگر بعد از آن اقرار کرد فایده‌ای ندارد، ولیّ و مولّی علیه هم همینطور است، ولیّ اگر در زمان ولایتش آمد اقرار کرد نافذ است، بعد از آن اگر اقرار کند نافذ نیست. نمی‌توانیم بگوییم یک ولیّ بعد از ده سال که از زمان ولایتش گذشته بیاید اقرار کند که من تو را در زمانی که بچه بودی به ازدواج دیگری درآوردم، باید بیّنه بیاورد و دلیل بیاورد، مجرّد اقرارش کافی نیست.

لذا این سه تا قاعده یعنی قاعده‌ی فخریّه، قاعده‌ی من ملک، قاعده‌ی ایتمان، اینها موردش جایی است که هنوز سلطنت بر اقرار، یعنی سلطنت بر تصرّف دارد، سلطنت بر فعل دارد، سلطنت بر انشاء دارد. هم در هر سه قاعده، و اولین تعلیقه‌ای که ما به امام (رضوان الله علیه) بر کلام شیخ می‌زنیم، می‌گوییم شما از کجا این را آوردید که در قاعده‌ی فخریه ولو بعد زوال الولایة این اقرار مقرّ نافذ است؟ ما وجهی برای این ظهور نداریم بلکه وجه برای عکسش موجود است، پس این در اینها مشترک است.

اما از حیث اینکه آیا این مقر اصیل باشد یا غیر اصیل، باز در اینجا حق با امام است، یعنی قاعده‌ی فخریه ظهور در غیر اصیل دارد اما قاعده‌ی من ملک اعم از مالک و اصیل است. قاعده‌ی ایتمان هم که ظهور در غیر اصیل دارد، یعنی باز بین قاعده‌ی فخریه و قاعده‌ی ایتمان از نظر اینکه آن مقر غیر اصیل است اشتراک وجود دارد، اما قاعده‌ی من ملک، من ملک شیئاً ملک الإقرار به، این از نظر اصیل بودن و غیر اصیل بودن اطلاق دارد.

بنابراین بین قاعده فخریه و قاعده من ملک باید بگوییم قاعده فخریه اخص از قاعده من ملک است یعنی همان حرفی که اول شیخ مطرح کرده، قاعده‌ی فخریه اخصّ مطلق است از قاعده‌ی من ملک. قاعده‌ی ایتمان هم که عرض کردیم از این جهت با قاعده‌ی فخریّه تساوی دارند، فقط نکته‌ای که وجود دارد از نظر ضرر و نفع است، یعنی آیا قاعده‌ی فخریه ظهور در یک عنوان ضرری دارد؟ یعنی کسی که فعلش یا انشاءش الزامی را بر غیر می‌آورد، یعنی بر ضرر غیر، اقرارش هم بر ضرر غیر نافذ است، باز از این جهت قاعده‌ی فخریه اخصّ است، قاعده‌ی من ملک اعم است. اعم است به همان معنایی که ما قبلاً گفتیم که اصلاً در قاعده‌ی من ملک مسئله‌ی نفع یا ضرر مطرح نیست، لذا از دو جهت قاعده‌ی من ملک از قاعده‌ی فخریه عمومیّت دارد، یکی از حیث اصیل بودن و اصیل نبودن، یکی هم از حیث مسئله‌ی نفع و ضرر.

به نظر می‌رسد ما از هر راهی برویم این قاعده‌ی فخریه اخصّ مطلق است از این دو بیانی که ما عرض کردیم قاعده‌ی فخریه اخص است. هذا تمام الکلام در قاعده‌ی من ملک.

(سؤال و پاسخ استاد): ما اول باید نسبت بین این قواعد را کاملاً روشن کنیم، نسبت که روشن شد آن وقت برای هر کدام باید ببینیم چه دلیلی بیاوریم.

نکات اجتهادی

علت اینکه ما وارد بحث قاعده‌ی من ملک شدیم و بحمدالله بحث خوبی هم شد، اگر بتوانید واقعاً در برنامه‌ی عیدتان همین را یک رساله‌ای منظم کنید. ما نباید بگوییم برای سطح چهار و سه، اینها از آفاتی است که حوزه گرفتارش شده. بزرگان قدیم اصلاً دنبال این مسائل نبودند، یک بحثی می‌کردند دنبال این بودند زمانی پیدا کنند که بحث را منقح‌تر کنند و مبسوط‌تر کنند، اصلاً نباید به این فکر باشیم که سطح سه می‌خواهند قبول کنند، سطح چهار قبول کنند! این بحث را حتماً یک رساله‌ای بنویسید. رساله هم که می‌خواهید بنویسید واقعاً قصد قربت کنید نگویید حالا این رساله‌ی ما به چه دردی می‌خورد؟ کجا فایده دارد و چه کسی می‌خواند؟ اینها وساوس نفس و شیطانی است، برای خدا بنویسید، فقط به یاد همین روایت باشید که اگر کسی یک صفحه چیزی بنویسد در آن روایت ندارد مردم هم استفاده کنند، ندارد نافع برای عموم باشد. یک وقتی یکی از آقایان فرموده بود تفسیر ده هزار بار چاپ می‌شود ولی رساله‌ی عملیه چقدر چاپ می‌شود، کتب فقهی اینقدر چاپ می‌شود! اینها استدلالات غیر صحیحی است، روایت داریم کسی که یک صفحه برای خدا بنویسد، این ساتر بین او و نار در روز قیامت می‌شود، حالا کسی بخواند یا نخواند، این شخص وظیفه‌اش را انجام داده.

من این کتاب نخبة الانظار را که مربوط به حرمان زوجه از عقار است وقتی می‌نوشتم، در یک ماه رمضان بود، فارسی‌اش از نوارها پیاده شده و چاپ شده و عربی‌اش به قلم خودم هست. یکی از شب‌ها که مشغول نوشتنش بودم این وسوسه عارضم شد که این چیزی که من دارم می‌نویسم فقه است و حکم خداست و قیامت هم خدای تبارک و تعالی سؤال می‌کند که چرا اینجا نوشتی فیه اشکالٌ؟ چرا نوشتی جایزٌ و صحیح؟ ما به اینها اعتقاد داریم، همان شب قلم را کنار گذاشتم و گفتم حالا ضرورتی که ندارد چه لزومی دارد بنویسیم و قیامت هم گیر کنیم! نمی‌نویسیم. شب در عالم رؤیا مرحوم والدمان (رضوان الله تعالی علیه) را خواب دیدم خدمت ایشان بودیم ایشان به من فرمود محمدجواد این جزوه‌ی ارثت را بده به من، گفتم این ناقص است و هنوز کاملش نکردم. بار دوم فرمودند: گفتم این جزوه‌ات را بده به من، باز عرض کردم که این ناقص است و هنوز کامل نکردم، بار سوم فرمود و عرض کردم که الآن پیشم نیست اجازه بدهید بردارم بیاورم و خدمت شما تقدیم کنم، از خواب که بیدار شدم فهمیدم که واقعاً چقدر ما بی‌خبریم، چقدر اشراف وجود دارد که حالا والد ما کاملاً اشراف دارد روی اینکه داریم چه می‌نویسیم؟ معلوم می‌شود که این حتماً باید تمام شود و به لطف خدا تکمیل و چاپ شد.

ان شاء الله باید امید داشته باشیم که خدا به فضل خودش قبول کند. باید این کارها را انجام بدهید و منتظر سطح سه و چهار نشوید، رساله بنویسید و نظری هم دارید با حریّت بنویسید و بگذارید، یک کسی قبول می‌کند و دیگری رد می‌کند، یک کسی اضافه و دیگری کم می‌کند.

خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در هفته‌های گذشته

ما از اینجا وارد بحث قاعده‌ی من ملک شدیم که مرحوم آقای خوئی (قدس سره) فرمودند این روایت ابن اشیم که روایتش را خواندیم و بحث کردیم درباره عبد مأذون، برخی گفتند این روایت با قاعده‌ی من ملک سازگاری ندارد، اگر یادتان باشد عبد مأذون در این روایت از سه نفر مأذون بود، یکی از طرف مالک آن عبدی که خریده، یکی از طرف مولای خودش، یکی هم از طرف شخصی که پول داده تا برایم عبدی بخر، آنجا بحث این بود که وقتی نزاع می‌شود استصحاب می‌گوید این عبدی که خریداری شده مال مولای خودش هست و در ملک آن مولا باقی است، در حالی که در روایت آمده آن دو گروه دیگر هر کدام بینه اقامه کردند مال آنهاست، آن وقت اشکال این است که این استصحاب با قاعده‌ی من ملک سازگاری ندارد. حالا بالاتر اصلاً می‌گوییم این عبد مأذون ملک شیئاً فیملک الإقرار به، این روایت آیا ردّ قاعده‌ی من ملک است؟ مرحوم آقای خوئی خیال خودشان را راحت کردند و فرمودند قاعده‌ی من ملک نه دلیل قرآنی و نه روایی و نه اجماع دارد و اصلاً چنین چیزی نداریم.

عبارتشان این است که می‌فرماید: «این قاعده لم ترد فی آیةٍ و لا فی روایةٍ و لم أعقد علیه اجماعٌ تعبّدی لکی یؤخذ بها فی جمیع الموارد بل هی قاعدةٌ خاصةٌ فقهیة». آن وقت می‌فرمایند: این قاعده‌ی من ملک مختصةٌ بما إذا کان المالک باقیاً علی حالة الإقرار بالشیء لو لا الاقرار به. اگر مالک باقیِ بر حالت و شرایط اقرار باشد مثلاً إذا اقرّ زید بکون ما فی یده من المال لبکر، اگر زید بگوید آنکه در دست من هست مال بکر است فهو باقٍ علی مالکیّته للمقرّ به لو لا الاقرار، می‌فرماید اگر اقرار نبود این باقیِ بر مالکیّتش هست.

قاعده‌ی من ملک را منحصر کردند به جایی که مالک بگوید این پولی که دستم هست و این فرشی که در اختیارم هست مال زید است، به ایشان عرض می‌کنیم پس این هم شد قاعده اقرار العقلا علی انفسهم، این اصلاً قاعده من ملک نشد.

علی ایّ حال به نظر ما قاعده‌ی من ملک دلیل دارد و ما آن را گفتیم و دایره‌اش را گفتیم، دایره‌اش از آنچه که ایشان فرمودند بسیار توسعه دارد حالا آیا این روایت عبد مأذون باید بگوییم یکی از اشکالاتی که به این روایت ابن اشیم و عبد مأذون است این است که مخالف با قاعده من ملک است و تعجب این است که مثل شیخ طوسی، مثل ابن ادریس، مثل بزرگان، راجع به همین عبد مأذون گفتند اگر اقرار کرد اقرارش نافذ است یعنی فتوا دادند و معلوم می‌شود که این روایت از این جهت هم اشکال دارد این تمام الکلام در این بحث.