مؤیدی دیگر بر صحت بیع فضولی

بحث در مؤیدات صحت بیع فضولی بود، مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در مصباح الفقاهه دو روایت دیگر را ذکر کرده‌اند که در عبارت مکاسب نیست.

یک روایت

^[1] در کتاب الودیعه وسائل جلد 19 صفحه 89 باب 10، «محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن بن عماره عن أبیه عن مسمع بن أبی سیار». روایت را خود مرحوم آقای خوئی فرمودند ضعیف السند است و اشکالش هم در حسن بن عماره کوفی است که این عامی است و در روایات توثیقی ندارد ولو اینکه چون در اسناد تفسیر قمی وارد شده طبق آن مبنا ما می‌توانیم روایت را درست کنیم.

مسمع بن ابی سیار می‌گوید: «قلت لأبی عبدالله(عليه السلام) إنّی کنت استودعت رجلاً مالاً فجهدنی و حلف لی علیه»، می‌گوید من مالی را پیش دیگری ودیعه گذاشتم که ظهور دارد بر اینکه پولی بوده، ودیعه بوده و رفته آن پول را بگیرد و او انکار کرد و قسم خورد که چنین پولی را پیش من نگذاشتید. «ثمّ جاء بعد ذلک بسنین»، بعد از چند سال این شخص ودیعه گیرنده آمد «بالمال الذی کنت استودعتُ إیاه» همان مالی که من ودیعه گذاشته بودم را آورد به من بدهد منتها گفت «فقال هذا مالُک فخذهُ»، این مال توست بگیر و برو، بعد یک اضافه‌ای هم داد و گفت «هذه اربعة آلاف درهم»، این چهار هزار درهم هست «ربحتها فی مالک» سود مال توست، «فهی لک مع مالک»، علاوه بر آن اصل پول این هم مال توست «و اجعلنی فی حلٍّ» و من را حلال کن، بعد از چند سال پشیمان شد و اصل پول را آورد و گفت این هم سود مال توست، «فأخذت المال فأبیت أن آخذ الربح» من اصل مالم را گرفتم ولی سود را نگرفتم «و اوقفت المال الذی کنت استودعت و أتیت»، آن مال را پیش همان کسی که ودیعه گذاشته بودم گذاشتم و آمدم پیش شما، یعنی آن سود را.

همان مالی که من ودیعه گذاشته بودم باز نگه داشتم تا ببینم تکلیف چه می‌شود، حتّی اینکه بیایم «استطلع رأیک»، تا ببینم رأی شما چیست؟ «فما تراه»؟

خلاصه مسمع می‌گوید یک چنین قضیه‌ای واقع شد و این آقا بعد از یک مدت پشیمان شد و آمد پول من را با یک پولی داد و من سود را نگرفتم و پول را گرفتم و بعد حالا پولم را یک جایی گذاشتم و آمدم سراغ شما، سؤال می‌کنم که رأی شما چیست و من چکار کنم؟

امام (عليه السلام) فرمود: خذ الربح، سود را بگیر و نصف از این سود را به او بده و حلالش کن، «إنّ هذا رجل تائب و الله یحب التوابین».

وجه استدلال به حدیث

^[2]
حالا وجه استدلال به این روایت این است که این آقا در این چند سال با پول مردم کار کرده و این که امام فرموده «خذ الربح» ظهور در این دارد که این شخص مالک پول، استحقاق این ربح را دارد، مالک این ربح است. در چه صورت می‌تواند مالک باشد، در صورتی که با این پول کار کرده باشد و این بیاید اجازه بدهد این معاملات را و بعد که اجازه داد این معاملات برای صاحب پول واقع می‌شود، حالا سود هم تمام مال این است. منتها امام (علیه السلام) می‌فرماید: حالا مثلاً عنایةً تلطفاً نصف از این سود را به او بدهد که البته این نصف را حمل بر وجوب در این روایت نکنیم! این وجه استدلال به روایت است.

بگوییم در چنین مواردی صاحب پول هم غالباً اجازه می‌دهد، می‌گوید با پول من دو سه سال کار کردی و سود به دست آوردی، حالا هزار درهم من شده پنج هزار درهم، قبول می‌کنم و این سود می‌شود مال مالک و بهتر این است که نصف از این سود هم به او داده شود.

اشکالات مرحوم خوئی بر استدلال به روایت

اشکال اول این است که روایت از نظر سند اشکال دارد. اشکال دومی که می‌کنند می‌فرمایند استدلال به این روایت بر صحّت بیع فضولی در صورتی است که این شخص، یعنی ودیعه گیرنده با عین این پول معاملاتی را انجام بدهد اما اگر معامله‌ی کلی انجام داده از این پول به آن بایع و مشتری داده، این نمی‌شود صدق فضولی کند، صدق فضولی در جایی است که با عین این پول معاطات انجام بدهد.

بررسی اشکالات مرحوم خوئی

اولاً راجع به سند روایت که ما از ایشان جواب دادیم. اشکال دوم ایشان هم این است که تعجب است از ایشان که می‌فرماید در روایت قرینه‌ای نیست، چون می‌گوید «هذه اربعة آلاف درهم ربحتها فی مالک»، می‌گوید این چهار هزار درهم را که سود مال توست، ظهور در این دارد که معاملات را به نفس همین مال انجام داده و این سود، سود خود این هزار درهم است، لذا اینکه می‌فرماید قرینه در روایت وجود ندارد، این اشکال واردی نیست، در روایت ما قرینه داریم.

نظر مختار در رابطه با فقه الحدیث روایت

ما باید راجع به فقه الحدیث چه بگوییم؟ اول این را روشن کنیم، اینکه امام فرموده خذ الربح، روشن است، ظهور در این دارد که تمام ربح مال این است و الا از اول می‌گفت خُذ نصف الربح و اینکه می‌فرماید خذ الربح و ربح تماماً مال این شخص است، ظهور در این دارد که مضاربه در کار نیست، مضاربه اگر در کار بود، یک بخش مالِ این بود و یک بخشش مالِ عامل بود. منتها با پول این رفته بدون اجازه کار کرده، حالا که بدون اجازه کار کرده خودش هم آمده تمام سودش را آورده، تمام سودش هم مال صاحب پول است، مثل اینکه اگر کسی با پول خمس برود معامله‌ای انجام بدهد، با سهم امام خانه‌ای بخرد و این خانه را دو برابر بفروشد، این مال این شخص نیست و تمام سودش هم مال امام(عليه السلام) است و مربوط به سهم امام است، نمی‌شود گفت حالا رفته خریده، سودش مال خودش است و سهم امامی که به او داده بودند تحویل بدهد همان را بدهد کافی است! نه، اگر انسان با پول امام، یا پول هر کسی کاری کرد بدون اذن او، اینجا این سود تماماً مال آن شخص می‌شود.

پس این خذ الربح ظهور در این دارد که تمام ربح مال این شخص است، منتها چون دارد و «اعطه النصف و أحلّه» این «أعطه النصف» را ما نمی‌توانیم حمل بر وجوب کنیم، چون نصف اگر مورد قرارداد و توافق اینها بود می‌گفتیم «أعطه النصف»، اگر ما قاعده عدل و انصاف را قبول می‌داشتیم این رفته با پول شخصی کار کرده، چند سال سودهای زیادی به دست آورده، عرف هم می‌گوید عدل و انصاف این است که نصف سود مال این و نصف دیگر مال او باشد، ولی قاعده عدل و انصاف هم که مورد انکار است، بزرگان قاعده‌ی عدل و انصاف را قبول ندارند، لذا این هم کنار می‌رود.

پس راهی برای اینکه «اعطه النصف» را حمل بر وجوب کنیم نداریم، اصلاً وجهی ندارد حمل بر وجوب کنیم اینجا، بگوییم باید نصفش را به او بدهد، شاید هم مثلاً امام ارشاد کردند، فرمودند نصف این سود را به او بده، چون این شخص گفته من «أتیت حتّی استطلع رأیک»، می‌خواهم رأی شما را ببینم چیست؟ امام فرمود به نظر من نصفش را به او بده و حلالش کن چون این آدم تائب است، ان الله یحب التوابین، یعنی شاید روی جهت معنویتی که این شخص پیدا کرده امام فرمود تو هم این خدمت را به این شخص داشته باش.

(سؤال و پاسخ استاد): روی نسخه‌ای که «خذ الربح و اعطه النصف» باشد اصلاً بحث مضاربه اینجا معنا ندارد. من می‌خواهم یک چیز بالاتری هم اینجا عرض کنم.

برداشتی جدید از روایت

ولو اینکه آن اشکال مرحوم آقای خوئی را جواب دادیم، می‌خواهیم بگوییم چه بسا از روایت استفاده شود که اگر کسی با پول دیگری کار کرد این سود مال اوست و اصلاً نیاز به اجازه ندارد! ما بگوییم برای استدلال به این روایت این بیع فضولی بوده و غالباً در چنین مواردی مالک اجازه می‌کند، مالک هم اجازه کرده، بعداً می‌آید این را می‌گیرد، اگر کسی با پولی کار کرده و سود دارد، مخصوصاً اگر این چند سال است که با این پول کار می‌کند اصلاً طرف‌هایش مشخص نیست و معلوم نیست با این پول اولیه چی خریده که بگوییم اگر اجازه نکند معامله‌ی اولیه هم باطل است و باید پول اول را بدهند و سودی هم در کار نباشد. ظاهر روایت این است.

این در اقتصاد امروز یک امر عقلایی هم هست اصلاً نمی‌گویند از باب بیع فضولی است. الآن پول‌هایی که سپرده در بانک گذاشته می‌شود و یا افرادی که برای حج پول می‌گذارند که یک وقتی هم بحث شده بود، و فرض کنیم دولت یا بانک بدون اجازه‌ی سپرده‌گذار با این پول کار می‌کند، حالا باید بگوییم از جهت فقهی این معاملات شده فضولی و شما یا اجازه کنید و یا رد کنید؟!

من می‌خواهم از روایت این استفاده را کنم که اصلاً بحث فضولی در کار نیست، با پول مردم اگر کسی کار کرد هر سودی داشته باشد این سود مال صاحب پول است، اصلاً نیاز اینکه بگوییم این عنوان فضولی دارد، این نیاز به اجازه دارد، این حرف‌ها مطرح نیست، اصلاً به طور کلی روایت اجنبی از مسئله‌ی فضولی است و بحث اجازه هم در کار نیست یعنی یک حکم شرعی و عقلایی است.

یک وقتی هست که شخصی خانه دیگری را می‌فروشد می‌گوییم این فضولی است می‌تواند اجازه کند یا رد کند، یک وقتی کسی بدون اطلاع شخصی با پولش کار می‌کند، وقتی بدون اطلاع او کار کرد این گونه معاملات اصلاً دیگر قابل رد و اجازه نیست، من تعبیری که می‌خواهم بکنم این است که این نحو معاملات، مخصوصاً بعد از چند سال، با این پول رفته چیزی خریده و فروخته، پول هزار درهم بعد از چهار سال شده چهار هزار درهم، الآن چه چیزی را اجازه یا رد کند، اصلاً معنا ندارد، فقط این پول سود را دارد، اینجا ما بگوییم شارع گفته این سود مال صاحب پول است، بحث فضولی و اجازه هم نیست، این روی این نسخه.

اگر ما گفتیم روایت بر حسب آنچه در من لا یحضر آمده صدوق هم از مسمع ابی سیار نقل می‌کند. اگر مسئله‌ی «خُذ نصف الربح و أعطه النصف» باشد، باز هم به نظر ما ظهور در این دارد که این تمام ربح را مالک است، منتها امام دارند یک ارشادی به او می‌کنند که بهتر این است که بیایی نصفش را برداری و نصف به او بدهی در این مسئله‌ی تنصیف، این دیگر عنوان ارشادی را دارد، این لزومی هم ندارد، می‌فرماید که این ربح مال توست.

در این نسخه به نظر ما می‌توانیم بگوییم اصل نظر شریف امام (عليه السلام) این است که این ربح مال مالک پول است اما دارد ارشادش می‌کند که نصفش را خودت بردار و نصف را به او برگردان.

علی ایّ حال این روایت با قطع نظر از آن اشکالی که مرحوم آقای خوئی در مورد فضولی دارد هیچ ارتباطی به مسئله‌ی فضولی ندارد و می‌توانیم در اقتصاد این قانون را بگوییم که اگر کسی با پول دیگری کار کرد بگوییم اصلاً ربطی به بیع فضولی هم ندارد، سود مال مالک پول است.

---

[1] ـ نقل اول روایت: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) إِنِّي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ. فَأَخَذْتُ الْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ وَ أَوْقَفْتُ الْمَالَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَيْتُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: فَقَالَ: خُذِ الرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي اللُّقَطَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. (وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 89 ح 1 م24222)
نقل دوم روایت: وَ رُوِيَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع إِنِّي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِي بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ بِالْمَالِ الَّذِي أَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْمَالَ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ مِنْهُ وَ وَقَفْتُ الْمَالَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَبَيْتُ أَخْذَهُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ حَلِّلْهُ فَإِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللهُ يُحِبُّ التَّوّابِينَ‌. (من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 305‌4091؛ تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 180‌)
[2] ـ و وجه الاستدلال هو ان أخذ الربح الظاهر في الاستحقاق لا يصح الا على صحة بيع الفضولي مع الإجازة اللاحقة و الا فلا شي‌ء للمالك من الربح فكان الرواية منزلة على الغالب من لحوق الإجازة من المالك عند ظهور الربح ليستحق الربح.
و فيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند كما مر فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي.
و ثانيا: أن الاستدلال بها على ما نحن فيه يتوقف على وقوع المعاملة على عين الوديعة اما بنحو المعاطاة أو بالعقد اللفظي و لكن لا قرينة في الرواية على ذلك. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 76‌)