خلاصه‌ای از مباحث جلسه‌ی قبل و بیان کلام شیخ انصاری

عرض کردیم مرحوم شیخ بعد از اینکه در این آیه شریفه احتمال اینکه عن تراضٍ خبر بعد الخبر باشد و بعد از اینکه استظهار فرمودند خطاب در آیه به ملاک است، می‌فرمایند:

^[1] «و قد حكي عن المجمع: أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق أو التخاير بعد العقد. و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر.»

مجمع البیان نقل کرده امامیه و شافعیه می‌گویند تجارةً عن تراضٍ معنای تراضی این است که بیع با تفرق امضا شود یا با تخایر بعد العقد، یعنی تفرق و تخایر را مسقط برای خیار قرار دادند بعد شیخ می‌فرمایند و لعله یناسب ما ذکرنا من کون الظرف خبراً بعد الخبر، می‌فرماید این کلام مجمع البیان با این احتمالی که ما دادیم که این عن تراضٍ خبر بعد الخبر باشد این مناسبت داد.

کلام محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید صاحب کتاب مقابیس در مقابیس الأنوار آمده این را یک جواب دیگری و یک جواب مستقلی از آیه قرار داده و اینطور بیان کرده است:

^[2] «إنّ مفاد الآیة إلا أن تکون تجارةً کاملة أو ممضاة عن تراضٍ» تجارةً عن تراض را طبق این بیان امامیه و شافعیه که مجمع البیان آورده باید این دو تقدیر را در آن بگیریم إلا أن تکون تجارةً، أی تجارةً کاملة، این یک. «أو ممضاة عن تراضٍ فلا یجب صدورها بنفسها عن التراضی»، خود تجارت به نفسها لازم نیست که از روی تراضی باشد «بل من حیث کمالها و نفوذها بالإجازة عن التراضی»، بلکه کمال تجارت و نفوذش مشروط به تراضی است لازم نیست که خود تجارت منبعث از تراضی باشد.

مرحوم اصفهانی این را که نقل می‌کند این عبارت را دارد «و هذا توجیهٌ لمذهب الشیخ»، در بحث خیارات یک اختلافی بین شیخ و مشهور وجود دارد، مشهور قائل‌اند که به سبب العقد ملکیّت می‌آید ولو من له الخیار بتواند اعمال خیار کند و معامله را بهم بزند.

شیخ در مقابل مشهور می‌فرماید در عقودی که خیار وجود دارد تا مادامی که زمان خیار تمام نشده ملکیّت نمی‌آید، اگر زمان خیار تمام شد بعد انقضاء الخیار یا بعد سقوط الخیار این ملکیت می‌آید.

حالا این عبارت که ظاهرش این است که عبارت خود مرحوم اصفهانی باشد ولو احتمال داده می‌شود خود صاحب مقابیس هم این را گفته باشد؛ می‌فرماید «و هذا» یعنی آنچه محکیّ از مجمع البیان است که بگوییم تجارةً کاملة أو ممضاة عن تراض که تعبیر کنیم که تجارةً کاملة أو ممضاة یا تصرّف عملی یا تخایر قولی، اینها مسقط خیار باشند بعد این بیان می‌فرماید مناسب با مذهب شیخ در مقابل مشهور است، این با او سازگاری دارد. «و هذا توجیهٌ لمذهب الشیخ»، بعد می‌فرماید «مع مخالفته لظاهر الآیة» این توجیه با خود ظاهر آیه هم سازگاری ندارد.

مطلب دیگری که مرحوم اصفهانی دارد می‌فرماید ظاهر کلام شیخ این است که این کلام مجمع البیان مؤیّد خبر بعد الخبر است اما صاحب مقابیس که این کلام مجمع البیان را آورده به عنوان تأیید برای خبر بعد الخبر نیاورده، ایشان می‌فرماید صاحب مقابیس می‌گوید این بیان مجمع البیان هم با خبر بعد الخبر سازگاری دارد و هم با غیر اینها سازگاری دارد.

این تتمه‌ای که در مورد این عبارت هست این است که مرحوم شیخ در ظاهر عبارت می‌خواهند این را برای خبر بعد الخبر بیاورند، «إلا أن تکون تجارةً کاملة أو ممضاة عن تراضٍ» که آنچه منشأ حلیّت أکل است دو چیز است، یکی تجارت و دوم سقوط خیار که این سقوط خیار یا به تصرّف فعلی است و یا به تخایر قولی، تخایر یعنی همین که بگوید اخترت البیع، بیع را اختیار کرده و خیار را اسقاط کند، حالا نتیجه‌ی این آیه چه می‌شود و ما بالأخره چه باید بگوییم؟

نکته‌ی اول اینکه مرحوم اصفهانی فرمود مورد آیه عبارت از این است که «لا تأکلوا أموالکم بینکم» اینجا یک نکته‌ای را شیخ فرموده و یک نکته‌ای را اصفهانی فرموده است.

جمع‌بندی و نظر استاد محترم

نکته‌ای که شیخ فرموده این است که این اموالکم خطاب به ملاک است، اموال خودتان را، و بعد خواستند آن استفاده را کنند که اگر این چنین شد، بعد از رضایت، این تجارت بشود تجارت مالک و ما این را قبول نکردیم و گفتیم بعد از رضایت، باز این تجارت منسوب به مالک نیست، اما آیا واقعاً این «لا تأکلوا أموالکم» می‌خواهد تصرّفات وکیل را، تصرّفات مأذون، تصرّفات ولی را می‌خواهد خارج کند و فقط خطاب به ملاک است، یا نه عنوان اموالکم این نیست که بگوییم خودتان تجارت می‌کنید، اموالی که هر کدام مالکی دارد به نظر ما این مراد است، اموالکم یعنی اموالی که دارای مالک است، نه اینکه خطاب باشد به اینکه شما مُلاک که مالک این هستید اگر می‌خواهی معامله‌ای انجام بدهی خودت باید تجارت کنی، نه!

«لا تأکلوا اموالکم» شبیه این می‌ماند که فرض کنید در یک حکومتی رئیس حکومت بگوید این شهرتان را مراقبت کنید به این معنا نیست که بگوییم این شهری که شما مالک آن هستید! درست است اضافه اموال به «کم» بر حسب ادبی ممکن است ظهورٌ مائی هم در ملکیت داشته باشد ولی اینجا نمی‌شود بگوییم شارع روی این جهت عنایت دارد، اموال‌تان را، حالا اموالی که خودتان بالاصالة مالکید یا بالوکالة مالکید همه اینها را شامل می‌شود، نمی‌توانیم بگوییم اموالکم فقط خصوص ملاک است، این استظهار خیلی وجهی ندارد، این اموالی که در میان شما هست، حالا به هر نحوی می‌توانید در آن تصرف کنید، این اولین نکته‌ای که در اینجا باید بگوییم تا آن فرمایش مرحوم شیخ به طور کلی کنار گذاشته شود.

عمده راجع به کلمه‌ی تجارةً است که این را باید چه معنا کنیم؟
راجع به کلمه‌ی «إلا» استظهار کردیم که این استثنا منقطع است، «لا تأکلوا اموالکم بینکم»، به نظر ما این اموالکم بینکم عمومیت دارد، اختصاص به ملاک ندارد، «بالباطل»، باطل در اینجا مراد همان باطل عرفی است یعنی به یکی از اسباب باطل، هر چه که عنوان سبب باطل را دارد.

اگر یک چیزی عنوان باطل عرفی را داشت اینجا شما حق ندارید این کار را انجام بدهید منافات ندارد که شارع بعضی از موارد باطل را به این باطل عرفی ملحق کند و بگوید مثلاً اگر عرف ربا را باطل نمی‌داند من باطل می‌دانم، اگر عرف قمار را باطل نمی‌داند من باطل می‌دانم ولی معنایش این نیست که ما کلمه‌ی باطل در آیه را حمل بر باطل شرعی کنیم، باطل یعنی باطل عرفی. اگر بخواهید در اموالتان تصرّف کنید باید سبب باطل نباشد و بعد می‌رسیم سراغ استثنا، استثنا هم منقطع است.

سؤال و پاسخ استاد): این نکته خوبی شد که از یا ایها الذین آمنوا نمی‌توانیم خصوصیتی برای مؤمنین استفاده کنیم، هم روی مبنای امام. که روی مبنای امام روشن است، روی مبنای کسانی که خطابات قانونیه را قبول ندارند مثل خود ما، باز ما می‌گوییم این لشدة الاهمیة آمده ذکر شده ولو ما خطاب قانونی را هم قبول نداشته باشیم ولی می‌دانیم قرینه‌ی خارجیه داریم که این اختصاص ندارد، خود مشهور قدما می‌آیند از راه قاعده‌ی اشتراک وارد می‌شوند، می‌گویند درست است خطاب به مؤمنین است، «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام»، ولی قاعده‌‌ی اشتراک بین جمیع الناس می‌گوید این وجوب صوم برای کفار هم باید باشد، ما می‌گوییم اصلاً نیاز به قاعده اشتراک هم ندارد.

---

[1] ـ و من المعلوم: أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي، مع أنّ الخطاب لمُلّاك الأموال، و التجارة في الفضولي إنّما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراضٍ.
و قد حكي عن المجمع: أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق أو التخاير بعد العقد. و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر. (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 364‌)
[2] ـ و قد جعله في المقابيس وجها مستقلا للجواب عن الآية، بتقريب: أنّ مفاد الآية إلّا أن تكون تجارة كاملة أو ممضاة عن التراضي، فلا يجب صدورها بنفسها عن التراضي، بل من حيث كمالها و نفوذها بالإجازة عن التراضي، و يشهد له ما حكاه في المجمع في نظير المقام، و هو تمامية التجارة مطلقا بالتفرق أو باختيار البيع بإسقاط الخيار، بأن يكون المراد حلية الأكل بالتجارة الممضاة بالتفرق أو التخاير عن تراض.و هذا توجيه لمذهب الشيخ قدّس سرّه المعروف في تلك الأعصار، بعدم حصول الملك بمجرد العقد بل بسقوط الخيار، مع مخالفته لظاهر الآية، كما أنّ ما نحن فيه كذلك من حيث المنافاة لظهور الآية. ثم إنّ ظاهر المصنف قدّس سرّه مناسبة هذا التوجيه لكون قوله تعالى عَنْ تَراضٍ خبرا بعد خبر، و ظاهر المحقق صاحب المقابيس قدّس سرّه مناسبته للقرائتين معا.و نظر المصنف قدس سرّه إلى أنّ التفرّق أو التخاير اللذين هما جزء السبب ليسا من شؤون التجارة حتى يكون قيدا لها، فالمعنى إلّا أن يكون السبب تجارة و تفرّقا عن تراض، فقوله تعالى عَنْ تَراضٍ قيد للخبر بعد الخبر لا للتجارة.و نظر المحقق (قدّس سرّه) إلى أنّ معنى الآية كما يمكن أن يكون ذلك، كذلك يمكن أن يكون معناها إلّا أن تكون تجارة ممضاة بالتفرّق عن تراض، فهو قيد للعنوان القابل لأن يكون من قيود التجارة بناء على نصب التجارة، أو يكون العنوان خبرا للتجارة بناء على الرفع، و يكون مقيدا بالتراضي. (حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 100‌)