جمع بندی استدلال به روایات نکاح فضولی

ملاحظه فرمودید در استدلال به این روایات نکاح فضولی از طرق متعدد ما می‌توانیم به این روایات استدلال کنیم که این طُرُق را بیان کردیم و بعد از مراجعه‌ی به کلام مرحوم نائینی و همچنین مرحوم محقق اصفهانی این دو فقیه بزرگ هم پیداست که می‌فرمایند نمی‌خواهیم و نباید به اولویت در اینجا تمسک کنیم. هر دوی اینها به این تعلیلی که در این روایت آمده «إنّه لم یعص الله و إنّما عصی سیّده فإذا أجازه جاز» تمسک کردند و خود این مطلب، مطلب مهمی است که ما ببینیم بزرگان وجه استدلال را بیشتر روی چه بردند؟

ما هم عرض کردیم این عموم تعلیل لم یعص الله فإذا أجازه جاز خودش یک قاعده و کبرای کلّی است، کبرایی که از این به دست می‌آید این است که اگر کسی معامله‌ای انجام داد و این معامله مبیع یا ثمن، متعلق برای حقّ غیر باشد، همین که عصیان خدای تبارک و تعالی را نکرده کافیست بر اینکه إذا أجاز الغیر جاز، اگر آن غیر که حقّی دارد در این مبیع یا ثمن اجازه بدهد این معامله تمام می‌شود، پس ما از این جواب امام(ع) یک کبرای کلّی استفاده می‌کنیم، این کبرای کلی هم در نکاح است و هم در بیع است و هم در سایر موارد، دیگر نیازی نداریم به اینکه بیائیم مسئله‌ی اولویت را مطرح کنیم و بعد این اولویت بخواهد مخدوش شود و مشکل داشته باشد که دو اشکال مهم در این اولویت است یکی اینکه این اولویت قطعیه نیست و دوم اینکه با این روایتی که الآن می‌خواهیم بخوانیم سازگاری ندارد، دیگر این اشکالات مطرح نمی‌شود.

در حقیقت بیان استدلال به این روایات نکاح فضولی همین جا تمام می‌شود و دیگر نیازی نیست به اینکه ما این بحث را دنبال کنیم منتهی چون خود مرحوم سیّد، مرحوم شیخ در مکاسب، به این روایات فضولی به اولویت تمسّک کرده و بعد از تمسّک به اولویت فرموده استدلال به این روایات برای صحّت بیع فضولی تمام است اما فقط یک موهن دارد، موهن هم روایت صحیحه‌ی علاء بن سیابه است، چون در این روایت علاء‌ بن سیابه نکاتی وجود دارد لذا مناسب است که این را هم بیان کنیم و بعد وارد بحث دیگر شویم.

بررسی روایت علاء بن سیابه

این روایت علاء بن سیابه را اجمالش را در جلسه‌ی قبل عرض کردیم، در جلد 19 وسائل الشیعه صفحه 163؛
سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة وکّلت رجلاً بأن یزوجها من رجلٍ، زنی مردی را وکیل کرد که این مرد او را با یک مردی تزویج کند، فقبل الوکالة وکیل هم وکالت را قبول کرد، فأشهدت له بذلک، این زن هم برای قبول این وکالت شاهد گرفت، فذهب الوکیل فزوّجها، وکیل هم رفت این زن را به ازدواج آن مرد درآورد، ثم إنّها أنکرت ذلک الوکیل و زعمت أنّها عزلته عن الوکالة، فأقامت شاهدین أنّها عزلته، برای این زن بدا حاصل شد و تبدل رأی حاصل شده و نمی‌خواسته با آن مرد ازدواج کند، برای اینکه این انجام نشود، این وکیل را از وکالت عزل می‌کند و برای عزلش هم شاهد می‌گیرد. فقال(ع) ما یقول من قبلکم فی هذا، آنها در این مسئله چه می‌گویند، کنایه از این است که اگر سؤال کنید از ناحیه‌ی خودتان و آنچه وضع جاری آن زمان بوده، امام می‌فرماید اینها چه می‌گویند؟ قال قلت یقولون ینظر فی ذلک فإن کانت عزلته قبل أن یزوّج فالوکالة باطلة و التزویج باطلٌ، می‌گوید اینها می‌گویند اگر قبل از اینکه این تزویج کند عزل کند وکالت باطل است، تزویج هم باطل است و إن عزلته و قد زوّجها فالتزویج ثابتٌ علی ما زوّج الوکیل و علی ما اتفق معها من الوکالة إذا لم یتعدّی شیئاً مما أمرته به و اشترطت علیه فی الوکالة، اگر عزلته قبل أن یزوّج، وکالت باطل است و تزویج هم باطل، اگر عزلته و قد زوّجها، قبل از اینکه عزل کند تزویج کرده، فالتزویج ثابتٌ علی ما زوّج الوکیل، تزویج درست است به شرطی که درست مطابق شرایط وکالت عمل کرده باشد و تعدّی از مضمون شرایط وکالت نکرده باشد.

ثم قال یعزلون الوکیل عن وکالتها، دو مرتبه ظاهر روایت این است که امام از علاء سؤال می‌کند که اگر وکیل را از وکالت عزل کنند و لکن اعلام به عزل نشود چکار می‌کنند؟ قلت نعم، یزعمون أنّها لو وکّلت رجلاً و أشهدت فی الملأ و قالت فی الملأ إشهدوا أنّی قد عزلته ابطلت وکالته، اگر در ملأ بیاید شاهد بگیرد و بگوید من عزل کردم، وکالتش باطل است، ولو اینکه هنوز وکیل علم به عزل پیدا نکرده و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصةً، وکیل آنچه را که در نکاح انجام داده نقض می‌کند اما «و فی غیره» در غیر نکاح لا یبطلون الوکالة، وکالت را باطل نمی‌دانند، إلا أن یعلم الوکیل بالعزل، مگر اینکه وکیل علم به عزل پیدا کند. و یقولون المال منه عوضٌ لصاحبه و الفرج لیس منه عوض إذا وقع منه ولدٌ، می‌گویند مال عوض دارد اما فرج عوض ندارد.

تا اینجا امام(ع) از علاء بن سیابه سؤال کرد که قبل از اینکه علم به عزل پیدا کند اینها چه می‌گویند؟ علاء بن سیابه می‌گوید اینها تفصیل می‌دهند بین نکاح و غیر نکاح فرق می‌گذارند، در نکاح قائل به بطلان هستند، می‌گویند اگر وکیل علم به عزل پیدا نکرده، آمد تزویج را انجام داد باطلٌ، اما در غیر نکاح اگر کسی را وکیل کرده برو خانه‌ی من را بفروش، و این وکیل علم به عزل پیدا نکرد، می‌گویند البیع صحیحٌ.

علاء بن سیابه این مطلب را برای امام صادق(ع) نقل می‌کند که اینها بین نکاح و بین غیر نکاح، اعم از بیع، اجاره تفصیل میدهند. می‌گویند در موردی که کسی دیگری را وکیل کرد، اگر قبل از علم به عزل ، وکیل آمد مورد وکالت را انجام داد، اگر نکاح باشد باطل است اما غیر نکاح مثل بیع و اجاره صحیح است و دلیل اینها این است که می‌گویند غیر نکاح مثل بیع و اجاره مسئله‌ی مالی است، امور مالی دارای عِوَض است، بالأخره موکل گفته برو خانه‌ی من را بفروش، قبل از علم به عزل رفته فروخته، اما الآن یک عوضی از آن موجود است. اما در باب نکاح، فرج لیس له عوضٌ، عوض ندارد.

امام(ع) می‌فرمایند فقال(ع) سبحان الله ما أجور هذا الحکم و أفسده، چقدر این حکم حکمِ ظالمانه و فاسدی است؟ که همین جا من داخل پرانتز این نکته را عرض کنم: ما وقتی روش ائمه(ع) را بررسی می‌کنیم در برخورد با عامه، هیچ گاه نه در مسائل اعتقادی، نه در مسائل فرعی، ائمه کوچک‌ترین نرمی نشان ندادند ولو مسئله‌ی باب تقیه یک مسئله‌ی بسیار مهمی است که خودش ضوابط و قواعد خودش را دارد، اما این چنین نبوده که در یک مسئله‌ی اعتقادی بگوئیم ائمه‌ی ما یک نرمشی نشان دادند، تنزلی کردند، یا در مسائل فقهی تنزلی کرده باشند. روایات ما فراوان است از اینکه ائمه‌ی ما به اینها می‌فرمودند شما اصلاً اهلیّت برای فتوا ندارید، شما صلاحیّت برای فهم کتاب و فهم قرآن ندارید، این در روایات ما فراوان است.

یک وقت تقیتاً باید یک نحو معامله‌ای کرد، یک نحوه عمل با اینها کرد که یک بحثی است؛ اما بگوئیم اینها می‌توانستند فتوا بدهند، این حرف خیلی غلطی است و من دارم این را عرض می‌کنم برای اینکه گاهی اوقات در همین حوزه‌ی ما بعضی از افرادی که اسم خودشان را محقق می‌گذارند، فکر می‌کنند واقعاً اهل تحقیق و مرتبه‌ی علمی هستند من خودم از اینها شنیدم که گفتند اینها هم مجتهدند، ابو حنیفه مجتهد بوده، آن هم یک مجتهدی مثل مجتهدین ما! فاصله از کجا تا کجاست که ما می‌گوئیم علماء امّتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل که حالا علماء امتی قدر متیقّنش ائمه طاهرین و آنهایی که به کلمات ائمه آگاهی دارند. از آن طرف هم یک کسی بگوید او یک مجتهد است و شما هم یک مجتهد هستید و ما هم یک مجتهد هستیم. این حرف غلطی است.

در یک جلسه‌ای، اینکه عرض می‌کنم واقعاً در همین زمان ما گاهی اوقات بعضی از روحانیّون ما، البته نمی‌خواهم بگویم غرض‌شان باطل است آنها فکر می‌کنند برای حفظ وحدت گاهی باید یک چنین حرف‌هایی زد اما اشتباه می‌کنند، صحبت‌هایی می‌کنند در گوشه و کنار، من صحبت‌های یکی‌شان را خواندم؛ چقدر راجع به ابوحنیفه و مقام علمی و شأن او صحبت کرده که من به ایشان گفتم یک صدمِ این صحبت‌هایی که راجع به ابوحنیفه کردید این علمای اهل سنت حاضر نیستند راجع به امام صادق(ع) داشته باشند، این چه تعبیراتی است؟‌ گفت بالأخره ابوحنیفه یک فقیه بوده یا نه؟ ‌گفتم نه، چه کسی می‌گوید ابوحنیفه فقیه بوده؟ فقیهی که مطابق با ملاکات فقهی باشد نیست، گفتم بهترین شاهد این است که احتجاجاتی که امام صادق(ع) با ابوحنیفه داشته را ببینید، در یکی از این احتجاجات امام صادق(ع) پنج شش سؤال از ابوحنیفه می‌کند، بول بدتر است یا منی؟ نماز مهم‌تر است یا روزه؟‌ ابوحنیفه را حسابی مُجاب می‌کند که نباید در دین قیاس کنی! اگر می‌خواهی قیاس کنی تمام اینها باید تغییر پیدا کند. ابوحنیفه در آن جلسه به امام صادق عرض می‌کند من از این جلسه که خارج شدم دیگر به هیچ وجهی قیاس نمی‌کنم، حضرت در جواب فرمود نه، تو قیاس می‌کنی و حبّ ریاست نمی‌گذارد تو دست از این کار برداری، این را امام(ع) به خود ابوحنیفه تصریح کرده.

یا در صحیحه‌ی ابی‌ولاد که امام فرمود به مثل این فتواست که آسمان نمی‌بارد و زمین نمی‌روید، اینجا هم شما ببینید امام فرمود سبحان الله، یعنی خدا منزّه است از اینکه یک چنین احکامی را ما نسبت به خدا بدهیم، یعنی چنین احکامی افتراء بر خداست، انسان همینطور من غیر علمٍ یک چیزی را به عنوان حکم و فتوا بیان کند، امام صادق(ع) می‌فرماید خدا منزّه از این گونه حرفهای باطل است، سبحان الله ما اجور هذا الحکم و افسده، این یک حکم بسیار باطلی است.
بعد می‌فرماید إن النکاح احری و احری، نکاح سزاوارتر است ان یحتاط فیه و هو فرجٌ و منه یکون الولد؛

دیدگاه شیخ اعظم در روایت علاء بن سیابه

 اول ببینیم مرحوم شیخ با این روایت چطور برخورد کردند؟ شیخ در این روایت می‌فرماید ما باید دو تا مطلب را در این روایت دنبال کنیم یکی اینکه از این روایت استفاده می‌شود که اگر ما قائل شدیم به اینکه بیع صحیح است باید قائل بشویم به اینکه نکاح به طریق اولی صحیح است، به عبارت دیگر شیخ می‌خواهد بفرماید استدلال به روایات نکاح فضولی در ما نحن فیه که ما گفتیم اگر فضولی بودن در نکاح صحیح باشد، در بیع به طریق اولی باید صحیح باشد، می‌فرماید این مطلبی است مطابق با نظر عامه، و نظر عامه را امام صادق(ع) در این روایت علاء بن سیابه تخطئه کرده.

بگوئیم اگر فضولی بودن در نکاح صحیح باشد در بیع به طریق اولی، در این روایت از عامه همین طور نقل شده در حالی که امام تخطئه می‌کند می‌فرماید آنکه احتیاط در آن احری است نکاح است، یعنی اگر در بیع صحیح باشد در نکاح باید به طریق اولی باشد، برداشت شیخ از روایت علاء بن سیابه این است که اگر فضولی بودن در بیع صحیح باشد در نکاح به طریق اولاست و هذا عکس المراد فی المقام، در مقام می‌خواهیم بگوئیم اگر در نکاح، فضولی بودن جریان پیدا کند در غیر نکاح به طریق اولی است.

شیخ می‌فرماید امام(ع) می‌فرماید این چه حکم ظالمانه‌ای است؟ شما می‌گوئید در بیع، این وکیل عزل از وکالت شده ولی علم به عزل پیدا نکرد می‌گوئید بیعش صحیح است، اما می‌گوئید اگر وکیل نکاح کرد قبل از علم به عزل، می‌گوئید باطل است. چرا آمدید این کار را کردید؟ النکاح أحری و أحری ان یحتاط فیه، اگر شما در بیع می‌گوئید صحیح است باید بگوئیم در نکاح به طریق اولی صحیح است. در نکاح به طریق اولی باید ابقاء کنیم این نکاح را. این نکته‌ای که شیخ می‌خواهد به عنوان موهن برای استدلال از آن استفاده کند.

اما می‌فرماید (مطلب دوم این است)؛ حالا اگر کسی سؤال کند چرا امام(ع) فرموده ابقاء النکاح احری، در حالی که بین ابطال و ابقاء ما در دَوَران بین المحذورین هستیم و در دوران بین المحذورین مجالی برای احتیاط نیست. اگر این زوجیّت درست باشد بگوئیم این تزویج واقع شده، این زن اگر بخواهد با دیگری ازدواج کند می‌شود ازدواج با ذات البعل، اگر این زوجیّت باطل باشد این مرد بخواهد از این زن تمتع ببرد، تمتعش تمتع غیر جایز است، یعنی دو طرف ابطال النکاح و ابقاء النکاح، هر دو محذور دارد. اگر بگوئیم نکاح را ابقاء کنیم، اگر نکاح را به حسب ظاهر ابقاء کنیم بگوئیم این نکاح در اینجا باقی است، اگر این زن واقعاً زنِ این مرد نباشد این تمتعات نباید جایز باشد، اگر این نکاح را ابطال کنیم، به حسب ظاهر اما در واقع زوجیّت محقق شده باشد این زن اگر رفت با دیگری ازدواج کرد، ازدواجش می‌شود با ذات البعل بعد زنای به ذات البعل می‌شود. پس اینجا امام چرا فرموده این نکاح ابقاء شود؟ در حالی که دَوَران دوران بین المحذورین است.

شیخ می‌فرماید ما بیائیم احتیاط در این روایت را به معنای احتیاط مصطلح بیان نکنیم، احتیاط مصطلح که در اصول و جاهای دیگر خواندید، می‌گوئیم یک راهی را دنبال کنیم برای درک الواقع، شما وقتی می‌گوئید نمی‌دانیم روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؟ می‌گوئیم هر دو را می‌خوانیم، اگر نماز جمعه واجب است آوردیم، اگر نماز ظهر واجب است آن را هم آوردیم، یقین داریم مأمورٌ به واقعی را آوردیم، یقین داریم واقع را اتیان کردیم، همه جا احتیاط مصطلح لدرک الواقع است اما شیخ می‌فرماید اینجا احتیاط، احتیاط مصطلح نیست، مراد از احتیاط ارتکاب اخفّ المحذورین است، یعنی هم ابقاء النکاح محذور دارد و هم ابطال نکاح محذور دارد، اما امام(ع) می‌خواهند بفرمایند ابطال محذورش از ابقاء بیشتر است، چرا؟ اگر بگوئیم این وکیل که رفته این عقد زوجیت را خوانده این را کنار بگذاریم بگوئیم این کالعدم، اگر در واقع این زوجیّت صحیح باشد این زن بعداً برود با مرد دیگری ازدواج کند، چون ازدواج قبلی‌اش واقعاً صحیح بوده می‌شود زنای به ذات البعل، ابطال النکاح مستلزمٌ للزنا بذات البعل، اما اگر ابقاء کردیم؛ به حسب ظاهر ابقاء می‌کنیم ولی واقعاً می‌گوییم نکاحی نیست، حالا اگر در واقع هم این نکاح درست نباشد تمتع این مرد به این زن و زنای با او دیگر زنای به ذات البعل نیست.

شیخ می‌فرماید مراد از احتیاط در اینجا ارتکاب اخفّ المحذورین است، این فرمایش شیخ در کتاب مکاسب.

یکی از روایات مشکله و اخبار مشکله که فهمش مشکل است همین روایت علاء بن سیابه است، ببینیم مقصود شریف امام(ع) چه بوده؟ آیا امام(ع) از این احتیاط احتیاط اصطلاحی را اراده کردند؟ یا احتیاط غیر اصطلاحی؟ این یک. آیا امام که فرموده إن النکاح أحری و أحری أن یحتاط فیه مقصودشان ابقاء نکاح بوده یا ابطال نکاح؟ ابطال نکاح را که خود عامه قبول داشتند، دو. یا اصلاً مقصودشان نه ابطال و نه ابقاء؛ یک راه دیگری بوده مقصودشان. عمده این است که ببینیم فرمایش امام(ع) چیست و مقصود امام چیست؟
من آدرس بدهم برای اینکه آقایان پیش مطالعه بفرمایید در این بحث؛

یک مطلبی را مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه در جلد دوم صفحه 91 مطرح کرده که مرحوم آقای خوئی قدس سره هم به عینه همین مطلب را در مصباح الفقاهه اختیار فرمودند و مرحوم اصفهانی بعد از معنایی که در روایت می‌کند بعد می‌فرماید و لقد اثرت بعد ذلک علی کلامٍ للمحقق صاحب المقابیس می‌فرماید من بعد از اینکه این معنا را برای این روایت کردم کلامی از صاحب مقابیس الانوار پیدا کردم عین همین، که یوافق ما ذکرناه، یعنی ایشان می‌فرماید کسی نیاید بگوید شما چرا نگفتی این حرف را صاحب مقابیس گفته من بعداً دیدم صاحب مقابیس این حرف را زده.

پس اولین مطلب این است که یک معنایی را صاحب مقابیس کرده، مرحوم اصفهانی کرده و مرحوم آقای خوئی هم همین معنا را تبعیت کرده، این یکی.

دو: منیة الطالب مرحوم نائینی جلد دوم سوم 15 کلام مرحوم نائینی را هم ببینید.

حاشیه مرحوم سید جلد دوم صفحه 115 را ببینید تا مطلب را ان شاء الله دنبال کنیم.