خلاصه‌ی مباحث قبل از تعطیلات

بحث ما در قبل از تعطیلات دهه آخر صفر در ادله‌ی صحت بیع فضولی بود، ما دلیل چهارم را هم که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده بود مورد بحث قرار دادیم و به مناسبت همین دلیل چهارم مختصری درباره‌ی نکاح فضولی بحث کردیم.

دلیل پنجم شیخ انصاری مبنی بر صحت بیع فضولی

دلیل پنجمی که شیخ در مکاسب به عنوان مؤیّد ذکر کرده و به عبارت دیگر مرحوم شیخ ابتدا چهار دلیل را به عنوان دلیل ذکر می‌کند و بعد می‌فرماید «ثمّ إنّه ربما يؤيّد صحّة الفضولي، بل يستدلّ عليها: بروايات كثيرةٍ وردت في مقامات خاصّة»، روایاتی که در ابواب مختلفه وجود دارد به این روایات یا به عنوان تأیید و یا به عنوان استدلال می‌فرمایند باید ذکر کنیم و مورد بحث قرار بدهیم.

^[1]

اولین روایاتی که بیان می‌کنند روایات باب مضاربه است. این روایات باب مضاربه را مرحوم شیخ یک روایت را اشاره کرده که در جلد 19 وسائل الشیعه ابواب المضاربة باب اول این روایات آمده ولی امام (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند: این روایات باب مضاربه سه طایفه است. حالا باید ببینیم امام (قدس سره) چرا این روایات را سه طایفه قرار داده، ما بر حسب بیان خود امام در کتاب البیع‌شان این روایات را بخوانیم و بعد ببینیم این تقسیم، تقسیم درستی هست یا نه؟ و چه نتیجه‌گیری را امام می‌خواهند از این تقسیم داشته باشند.

در جلد دوم کتاب البیع صفحه 162 می‌فرماید این روایات باب مضاربه علی طوایف، سه طایفه ذکر می‌کنند.

طایفه‌ی اول روایات

^[2]
ما یک روایاتی داریم که دلالت دارد که در باب مضاربه اگر عامل با شرطی که مالک کرده مخالفت کند، کشرط عدم سفر، می‌گوید من این پول را به تو می‌دهم که با آن کار کنی به شرطی که مسافرت نروی أو عدم رکوب بالبحر مع الماء، با این پول کار کن به شرطی که وقتی می‌خواهی به دریا بروی مال را همراهت نبری، حالا روایاتی داریم که اگر عامل آمد با این شرط مخالفت کرد، می‌فرماید کان ضامناً و الربح بینهما. مثل کدام روایت؟ در همین باب اول حدیث اول صحیحه‌ی محمد بن مسلم عن احدهما (علیهما السلام) است، محمد بن مسلم می‌گوید به یک مردی مالی مضاربةً داده می‌شود و نهی می‌شود که این مال را خارج کند، اما با این مال خارج می‌شود و بیرون می‌رود، قال (علیه السلام): یضمن المال و الربح بینهما، این ضامن است و ربح هم بین این دو تاست، یعنی اگر این شرط کرده بود مال را در همین قم کار کن و رفت تهران با آن مال کار کرد اگر این مال از بین رفت ضامن است اولاً، و ربح هم بین این دو تاست، یعنی اگر مال از بین نرفت و این کار کرد و سود هم پیدا کرد رفت تهران با این مال کار کرد و سود هم پیدا کرد ربح بینهماست، بین این مالک و عامل است، این طایفه‌ی اولی است.

طایفه‌ی دوم روایات:

^[3]
طایفه‌ی دوم را دقت کنید ببینیم ایشان چه فرقی بین طایفه‌ی دوم و طایفه‌ی اولی قائل شده؛ می‌فرماید: دسته‌ی دوم روایاتی است که دلالت دارد به اینکه اگر عامل با امر صاحب مال مخالفت کند و یا با شرط او مخالفت کند ضامن است بعد تعبیر می‌کنند: «و فی بعضها الربح بینهما»، یعنی در بعضی از این ربحی که به وجود آمده بینهماست نه در تمام ربح، فرق این با طایفه‌ی اولی باید در همین باشد. اما روایاتی که می‌آورند از این روایات این مطلب استفاده نمی‌شود می‌فرماید در جلد 19 کتاب المضاربه باب اول حدیث پنجم صحیحه‌ی حلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) در مورد کسی که مالی را به دیگری مضاربةً می‌دهد «فیخالف ما شرط علیه»، آنچه که شرط کرده با آن مخالفت می‌کند «قال هو ضامنٌ و الربح بینهما».

و بعد صحیحه‌ی دیگر حلبی از امام صادق (علیه السلام) قال: «المال الذی یؤمن به مضاربةً له من الربح» آن روایت اول دارد و الربح بینهما، اما اینجا دارد له من الربح، یعنی له جزءٌ من الربح، «و لیس علیه من الوضیعة شیءٌ إلا أن یخالف أمر صاحب المال». این روایت دوم حلبی می‌گوید مالی که به عنوان مضاربه به دیگری داده می‌شود عامل از این سود می‌برد، یک. لیس علیه من الوضیعة شیءٌ اگر نقصانی در این مال به وجود آمد، می‌دانید در باب مضاربه به حسب اوّلی ضرر بر عهده‌ی صاحب مال است، عامل عنوان امین را دارد، با این پول کار می‌کند اگر بدون تقصیر و تفریط و افراطی این مال از بین رفت تمام ضرر بر عهده‌ی صاحب مال است، مگر اینکه صاحب مال شرط است، إلا أن یخالف أمر صاحب المال، صاحب مال بگوید در قم باید این کار را کنی و این بیاید مخالفت کند و اگر مخالفت کرد این به عهده‌ی خود عامل است.

باز در این روایت هم له من الربح بالأخره این کلمه‌ی فی بعضها را که ایشان در طایفه‌ی دوم آوردند ما به وضوح نمی‌توانیم از این روایات استفاده کنیم؛ حالا چرا ایشان آمده این روایات را سه طایفه کرده؟ می‌فرماید این طایفه‌ی اول و دوم مربوط به یک شرط خارج از مضاربه است می‌گوید من این پول را به شما می‌دهم شما با این پول ماشین بخری و بفروشی، به شرطی که در قم این کار را انجام بدهی، این شرط از خود عقد مضاربه یک امر خارجی است و این می‌آید با این شرطی که خارج از خود مضاربه است مخالفت می‌کند، اما طایفه‌ی سوم که امام (قدس سره) می‌فرمایند شیخ انصاری اعلی الله مقامه همین طایفه‌ی سوم را فقط اشاره کرده این است که شرطی که مربوط به خود مضاربه است، یعنی چه؟ یعنی گفته من این پول را می‌دهم تا با آن ماشین بخری و کار کنی و سودش را به من بدهی، این شخص با آن پول گندم می‌خرد! یعنی به خود عقد مضاربه عمل نمی‌کند نه اینکه یک شرط خارج از مضاربه باشد.

طایفه‌ی سوم روایات:

^[4]
طایفه‌ی سوم این است: ما دلّ بظاهرها علی أنّه إذا خالف اصل المضاربة کان ضامناً و الربح بینهما، روایاتی داریم که دلالت دارد بر اینکه اگر با خود مضاربه مخالفت کند شبیه آنچه که امروز بانک به افراد پول می‌دهد و می‌گوید با این پول خانه بخر و بفروش، ماشین بخر و بفروش، حالا این هم می‌آید تخلف می‌کند و چیز دیگری با آن می‌خرد، روایات داریم که این شخص اگر تخلف کرد اینجا ضامن است اگر مال از بین برود اما اگر مال از بین نرفت و سود هم داشت سود بینهما هم است.

پس فرق بین آن طایفه‌ی اول و دوم که عرض کردم به نظر ما نمی‌شود فرق روشنی بین خود طایفه‌ی اول و دوم گذاشت، حالا شما دقت کنید ولو کلمه‌ی بعض دارد در عبارت امام، اما در روایاتش کلمه‌ی بعض نداریم.

فرق بین آن دو تا و طایفه‌ی سوم در این است که در آن دو تا عامل با یک شرطی خارج از حقیقت مضاربه مخالفت می‌کند، گفته این پول را می‌دهم گندم بخری به شرطی که از قم بیرون نروی، این از قم بیرون می‌رود و گندم می‌خرد، به شرطی که روی کشتی نروی، این گندم می‌خرد ولی روی کشتی می‌خرد، یک شرطی که خارج از خود ماهیّت مضاربه است، یعنی ماهیّت معقوده‌ی بینهما، با او مخالفت می‌کند، اما طایفه‌ی سوم با خود مضاربه مخالفت می‌کند؛ این روایت را شیخ در مکاسب هم آورده یکی موثقه‌ی جمیل است که شیخ آورده: «عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی رجل دفع إلی رجلٍ مالاً لیشتری به ضرباً من المطاع» کسی به دیگری مالی می‌دهد تا یک نوع مطاع معیّن بخرد مضاربتاً، «فاشتری غیر الذی أمره قال هو ضامنٌ و الربح بینهما علی ما شرطَه» این ضامن است اما ربح بر طبق همان شرطی که بین خودشان بوده تقسیم می‌شود، باز شبیه این هم در صحیحه‌ی حلبی آمده که در همین باب اول از ابواب مضاربه در جلد 19 حدیث دوم است. آن هم روایتش تقریباً شبیه همین است اضافه‌ای ندارد و می‌گوید این ضامن است اما اگر سود کرد الربح بینهما.

اینجا در دو مقام ما باید بحث کنیم، این بحث بحث خوبی است خصوصاً از همین جهت که الآن این مطابق با همین مسئله‌ی مورد ابتلا است اینجا این روایات دو بحث داریم؛ یکی اینکه چه ارتباطی این روایت به بیع فضولی دارد و به چه نحوی می‌شود با عنوان مؤیّد یا دلیل برای بیع فضولی بیاوریم، این یک.

ثانیا: آیا این روایات و مضمون این روایات علی القاعده است یا علی خلاف القاعده؟ اگر گفتیم مضمون این روایات علی القاعده است آن وقت این مشکلات بانکی امروز هم طبق این روایات حل می‌شود، اما اگر کسی گفت مضمون این روایات خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده ما باید بر همان مورد نص اکتفا کنیم، دیگر نمی‌توانیم از این روایات تعدّی به موارد دیگر کنیم، بگوییم این در همان مورد خودش بوده، لذا باید در دو مقام بحث کنیم اما در مقام اول کلام شیخ را ببینیم چیست در مکاسب، شیخ می‌فرماید ببینید این روایات نمی‌گوید این اگر رفت جای دیگر و بر خلاف شرع عمل کرد و ربحی پیدا کرد ظاهر روایات این نیست که مالک بیاید اجازه بدهد، ما یا روایات را بر همین ظاهرش نگه می‌داریم یا نه؟

می‌گوییم مورد روایات ولو به حسب ظاهر این است ولی به قرینه‌ی روایات دیگری که هر تصرّفی در مال مالک باید با اجازه‌ی مالک باشد به قرینه‌ی آنجا باید بگوییم اینجا مالک اجازه داده، اگر روایات را بر ظاهرش حمل کنیم می‌گوییم مالک اجازه‌ای نداده، می‌فرماید این روایات مؤیّد بیع فضولی می‌شود با این روایات ما یک استیناسی برای بیع فضولی پیدا می‌کنیم، چرا؟ برای اینکه در مورد خلاف شرط مأذون نبوده، از این جهت با بیع فضولی مشترک بشود، در هر بیع فضولی آن فضولی اذن ندارد در این تصرف، این هم از این جهت مثل فضولی می‌شود لذا می‌شود استیناس.

اما اگر گفتیم باید تصرفی در ظاهر روایات کنیم به قرینه‌ی روایاتی که «لا یحلّ مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه» به قرینه‌ی آن روایات باید بگوییم این «و الربح بینهما» در جایی است که مالک اجازه بدهد، اگر اجازه داد اصلاً صریحاً موردش می‌شود مورد فضولی. یعنی اگر گفتیم این آقا باید در قم گندم می‌خریده ولی رفته تهران خریده و سود هم کرده و روایات را حمل کردیم بر اینکه باید مالک اجازه بدهد به قرینه‌ی روایات دیگری که می‌گوید اجازه‌ی مالک شرط است، اینجا اصلاً مورد می‌شود مورد فضولی، لذا اگر روایات را بر طبق ظاهر حمل کنیم به عنوان موید است، اگر بر خلاف ظاهر حمل کنیم به عنوان دلیل برای بیع فضولی است.

---

[1] ـ کتاب المکاسب (شیخ انصاری، چاپ کنگره) ج3 ص358: هذا، ثمّ إنّه ربما يؤيّد صحّة الفضولي، بل يستدلّ عليها: بروايات كثيرةٍ وردت في مقامات خاصّة، مثل موثّقة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل دفع إلى رجلٍ مالًا ليشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره، قال: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرطه».
[2] ـ کتاب البیع (امام خمینی، چاپ مؤسسه تنظیم ونظر آثار امام خمینی) ج2 ص162: واستدلّ عليه بروايات المضاربة، وهي على طوائف: منها: ما دلّت على أنّ العامل لو تخلّف عمّا شرط عليه المالك - كشرط عدم السفر، أو عدم ركوب البحر مع المال كان ضامناً، والربح بينهما، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهى أن يخرج به، فخرج. قال يضمن المال، والربح بينهما ونحوها غيرها. (انظر وسائل الشيعة 19: 18، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 10 و11. ) 
[3] ـ کتاب البیع (امام خمینی، چاپ مؤسسه تنظیم ونظر آثار امام خمینی) ج2 ص162: و منها: ما دلّ على أنّه إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه كان ضامناً، وفي بعضها الربح بينهما،كصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): في الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما شرط عليه. قال هو ضامن والربح بينهما. (تهذيب الأحكام 7: 190/ 838، وسائل الشيعة 19: 16، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 5. )
و‌عن الحلبيّ، عنه (عليه السّلام) قال المال الذي يعمل به مُضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شي‌ء، إلّا أن يُخالف أمر صاحب المال. (تهذيب الأحكام 7: 187/ 828، الإستبصار 3: 126/ 451، وسائل الشيعة 19: 16، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 4)
و نحوهما غيرهما ممّا هي مطلقة تشمل بإطلاقها ما إذا أمر بشراء متاع خاصّ فخالفه، كما في الطائفة الثالثة. (انظر وسائل الشيعة 19: 16، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 3.)
لكنّها بمناسبة الحكم بل وبالتعبير بالشرط في بعضها، محمولة على الشرط الخارجيّ، فتدلّ هاتان الطائفتان على أنّ مخالفة الشرط في ضمن عقد المضاربة - نحو شرط عدم الخروج بالمتاع، أو عدم النزول به إلى وادي كذا موجبة للضمان، ولا توجب بطلان المضاربة، فهو ضامن، والربح بينهما. و هو موافق للقواعد؛ لأنّ اليد الأمانيّة تنقلب إلى اليد العادية الضمانيّة، ولا موجب لبطلان أصل المضاربة، كما أنّه لا ربط لها بالفضوليّ.
و تشهد للحمل المذكور‌صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شي‌ء، إلّا أن يُخالف أمر صاحب المال، فإنّ العبّاس كان كثير المال، وكان يُعطي الرجال يعملون به مُضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن وادٍ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فإن خالفت شيئاً ممّا أمرتك به فأنت ضامن للمال. (تهذيب الأحكام 7: 191/ 843، وسائل الشيعة 19: 17، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 7) حيث فسّر مخالفة أمر صاحب المال بما عن العبّاس من الشرط الخارجيّ.
[4] ـ کتاب البیع (امام خمینی، چاپ مؤسسه تنظیم ونظر آثار امام خمینی) ج2 ص163: و منها: ما دلّت بظاهرها على أنّه إذا خالف أصل المضاربة كان ضامناً، والربح بينهما، كصحيحة جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره. قال هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط. (تهذيب الأحكام 7: 193/ 853، وسائل الشيعة 19: 18، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 9)
 و‌صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): أنّه قال في الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها، واشتر منها. قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، و إن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه، و إن ربح فهو بينهما. (الكافي 5: 240/ 1، تهذيب الأحكام 7: 189/ 835، وسائل الشيعة 19: 15، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 2) و هذه الطائفة هي التي كان الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) يؤيّد بها الفضوليّ أو يستأنس بها له.
و أنت خبير: بأنّ ظاهرها مخالف للقواعد العقلائيّة والشرعيّة؛ فإنّ الظاهر منها أنّ المضاربة- مع التخلّف واشتراء شي‌ء خارج عن قرارها صحيحة بلا إجازة، ويكون الربح بينهما، كما هو مقتضى الجمود على ظاهرها؛ لعدم وجه لصحّة معاملة الأجنبيّ رغماً لصاحب المال. ثمّ لا وجه لكون الربح بينهما مع عدم قرار مضاربة في المعاملة الرابحة، بل لا يستحقّ شيئاً؛ لعدم احترام عمله، ولو استحقّ شيئاً لكان ذلك اجرة عمله، ولا تكون مؤيّدة لصحّة الفضوليّ، ولا مربوطة به. و لو حملناها على لحوق الإجازة، فلا وجه أيضاً لكون الربح بينهما؛ لأنّ شراءه و إن كان بتخيّل العمل بالمضاربة، لا يوجب كون المعاملة مضاربة فضوليّة، بل يكون بيعاً فضوليّاً، وحينئذٍ أيضاً لا وجه لكون الربح بينهما. و هذا نظير ما إذا وكّله لبيع داره، فذهب وباع بستانه بعنوان الوكالة، فأجاز المالك، فإنّ إجازته لا تصحّح الوكالة، بل تصحّح البيع.
و الأولى أن يقال: إنّ الرواية الثانية لا تأبى عن الحمل على الاشتراط الخارجيّ لو لم نقل بظهورها فيه؛ فإنّ قوله: يعطي لمال، من غير ذكر المضاربة وكيفيّة قرارها، ظاهر في أنّ المراد إهمال التفصيل، ويكون المقصود أنّه يعطي مضاربة بكذا وكذا، فقوله: «فيقول» مصدّراً ب‍ «الفاء» ظاهر في أنّ هذا شرط زائد على أصل المضاربة. مع أنّ الأمر بإتيان أرض كذا، والنهي عن التجاوز، خارجان عن أصل المضاربة، وكذا «اشتر منها». مع أنّ الاشتراء من أرض كذا غير اشتراء متاع كذا؛ فإنّ الأوّل أيضاً ظاهر في الاشتراط، فتكون الرواية كسائر الروايات موافقة للقاعدة.
و أمّا صحيحة جميل، فلا تنبغي الشبهة في ظهورها في محدوديّة المضاربة بالمتاع الخاصّ، فهي مخالفة للقواعد بما عرفت، والعمل بها في غاية الإشكال. و الحمل على الشرط الخارجيّ- بقرينة حكمها أهون؛ بقرينة تظافر الروايات في الاشتراط، وحمل تخلّف الأمر في الرواية المتقدّمة المذكورة فيها قضيّة العبّاس عليه، وبعد التعبّد بهذا الأمر المخالف للقواعد جدّاً، و الاستئناس من قوله: غير الذي أمره، فتكون كسائر الروايات الدالّة على أنّ مخالفة أمره بكون عمله مخالفاً لشرطه، ومن قوله على ما شرط بناءً على رجوعه إلى قوله ضامن. و الحمل على الرضا المقارن أو المتأخّر لا يصحّحها؛ لعدم وجه لكون الربح بينهما، واللّه العالم.