خلاصه بحث جلسه قبل
بحث در استدلال به روایت عروه بارقی است، کلام شیخ را بیان کردیم و عرض کردیم یک اشکال که به ذهن ما می‌آید این است که در این مورد عروه علم به رضایت تقدیریِ رسول خدا داشته، یعنی علم داشته به اینکه بعد از اینکه رسول خدا اطلاع پیدا کنند رضایت می‌دهند، در نتیجه غیر از آن موردی است که قبلاً شیخ فرمود از فضولی بودن خارج می‌شود. خروج معامله از فضولی در صورتی است که در حین معامله رضایت فعلی موجود باشد.

کلام مرحوم محقق اصفهانی^[1]
مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف می‌خواهند بفرمایند رضایت فعلی در حین معامله موجود بوده، می‌فرمایند این دعایی که رسول خدا(ص) فرمود «بارک الله فی صفقة یمینک»، در این دعا دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول اینکه بگوییم این دعا کاشف از این است که معامله قبلاً به نحو تامّ و تمام واقع شده و رسول خدا دارند برای آن دعا می‌کنند. اگر این را بگوییم به این معناست که در حین معامله رضایت فعلیِ رسول خدا موجود بوده.

اما احتمال دوم این است که بگوییم این بارک الله خودش به منزلة الإجازة و الرضایة است، یعنی بگوییم همین که پیامبر می‌فرماید بارک الله، امضا می‌کند و رضایت به این معامله می‌دهد، نه اینکه بگوییم این بارک الله کاشف از تمامیّت معامله باشد.

بعد خود ایشان می‌فرمایند: بالأخره در این بارک الله دو احتمال وجود دارد و این احتمال، یعنی احتمال اول که بگوییم این کاشف از این است که معامله قبلاً تام بوده، کاشف از این است که در حین معامله رضایت فعلی از رسول خدا بوده این اظهر است، یعنی رسول خدا بعد که قضیه را شنیدند فقط یک دعایی فرمودند، به عبارت دیگر در هیچ جای این روایت ندارد که عروه اول بپرسد شما این را اجازه می‌دهید یا نه؟ این حرفها نبوده، رسول خدا هم نفرمود که من اجازه می‌دهم و بعد دعا کند، رسول خدا بلا فاصله دعا کردند، این دعا کشف از این می‌کند که رضایت فعلی در حین معامله بوده و در نتیجه این معامله از فضولیّت خارج است.

بعبارةٍ اُخری در مقابل آن اشکالی که در جلسه قبل بر شیخ کردیم که اشکال این است که عروه علم به رضایت داشته آن هم رضایت تقدیری، یعنی بر فرض اینکه رسول خدا اطلاع پیدا کند اجازه می‌دهد و بعد به شیخ گفتیم که این مخرج از فضولیت نیست. آنچه مخرج از فضولیت است رضایت فعلیِ در حین معامله است آن وقت این را هم عرض کنیم که این رضایت فعلی لازم نیست که خود عروه علم به آن داشته باشد، خواه علم داشته باشد یا خیر، اگر در حین معامله رضایت فعلی باشد معامله از فضولی بودن خارج می‌شود.

بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی
آیا این بیان مرحوم اصفهانی درست است یا نه؟ که اصفهانی تقریباً در تأیید شیخ می‌فرماید چون این بارک الله ظهور در این دارد که فقط دعاست و به عنوان متمم برای معامله نیست، پس معامله قبلاً تمام بوده، یعنی رضایت فعلی در حین معامله بوده. به نظر ما این فرمایش اصفهانی تمام نیست.

برای اینکه وقتی عروه آمد به رسول خدا قضیه را عرض کرد، رسول خدا از او سؤال کردند؛ عروه عرض کرد این دینار شما و این هم شاة شما، رسول خدا سؤال کردند کیف صنعت؟ چطور این کار را کردی؟ یعنی به این معناست که رسول خدا اطلاع نداشتند. قبلاً عرض کردیم علم رسول خدا و ائمه اذا شاءوا أن یعلموا علموا، اینطور نیست که همیشه با علم غیب ارتباط داشته باشند، نه! اینجا به صورت عادی بوده. به صورت عادی رسول خدا سؤال کردند که چکار کردی؟ عرض کرد من این کار را کردم، پس معلوم می‌شود رسول خدا اطلاع نداشته، اگر اطلاع نداشته چطور رضایت فعلی به این معامله‌ی فضولی دوم، یعنی به این فروش، به این بیع حاصل بوده؟ ما نمی‌توانیم این را در اینجا بپذیریم، این بیان اصفهانی را ملاحظه فرمودید اشکالش همین است که تا اینجا گفتیم.

شیخ تا اینجا چهار احتمال در روایت داد؛ یک احتمال را فرمود اظهر این چهار احتمال است و بر اساس آن احتمال فرمود بگوییم این معامله‌ی دوم فضولی نیست و خارج از فضولیّت است که اشکالش را بیان کردیم.

اشکال دوم: اشکال مرحوم سید بر شیخ انصاری^[2]
اشکال دومی را مرحوم سیّد بر شیخ دارد که در جلسه‌ی قبل هم بعضی از آقایان این اشکال را داشتند؛ مرحوم شیخ از این روایت عروه دو تا استفاده می‌کند؛ یکی بگوید این معامله‌ی دوم فضولی نیست، دو: بگوید و بفرماید در معاطات مطلق مراضات و وصول کلٍ من العوض إلی الآخر کافی است و اخذ و اعطاء به عنوان انشاء لازم نیست.

شیخ فرمودند: ظاهراً این معامله‌ی دوم معاطاتی بوده، مرحوم سیّد همین جا می‌فرماید از کجای این روایت مرحوم شیخ استفاده کردند که این معامله به نحو معاطات بوده. سید این اشکال را دارد.

دفاع اصفهانی از شیخ انصاری^[3]
مرحوم اصفهانی در حاشیه می‌فرماید از همین بارک الله فی صفقة یمینک، می‌فرماید ما وقتی کلمه‌ی صفقة الیمین را استعمال و موارد استعمالش را بررسی کنیم، صفقة الیمین، صفقة الید را کجا عرب استعمال می‌کند؟ در جایی که ضرب إحدی الیدین علی الاُخری، وقتی عرب می‌خواهد معامله‌ای را تمام کند یک دست را به دست دیگری که بزند می‌گویند معامله تمام شد! به ضرب إحدی الیدین علی الاُخری.

به عبارت دیگر مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید این تبریک، بارک الله گفتن رسول خدا نسبت به بیع حاصل من الاخذ و العطاست، یعنی آن بیعی که تو یک گوسفند را دادی و یک دینار را گرفتی، این را رسول خدا به عرف تبریک می‌گویند. اینجا بین آن عروه و مشتری یک بیعی که ناشی از لفظ باشد نیست، نمی‌خواهد رسول خدا بگوید این ایجاب و قبولی که تو گفتی مبارک باشد،‌ نه! همین بیع حاصل از اخذ و عطاست.

بررسی کلام مرحوم اصفهانی
این فرمایش مرحوم اصفهانی نمی‌تواند به نظر ما دفاع از شیخ باشد برای اینکه صفقة الیمین را یک استعمالی است هم در عقد لفظی می‌آورند، حالا باید از آقایانی که با لسان عرب آشنا هستند پرسید؛ صفقة الیمین کنایه از معامله است، معامله چه به لفظ، چه به دست! حتّی در معامله‌ای که به صورت عقدی و لفظی است باز بعد از او یک دستی به دست هم می‌زنند.

یعنی به مرحوم اصفهانی عرض می‌کنیم از کجا شما استفاده کردید که در مورد این معامله‌ی عروه، این صفقة الیمین محقق معامله بوده، شاید عقد لفظی را خواندند. معمولاً این چنین است الآن هم در بین خود ما، شاید در بین همه‌ی عقلا، وقتی معامله‌ی رسمی منعقد می‌شود یا دست به دست هم می‌دهند و یا دست به دست می‌زنند، این یک چیز متعارفی است، از کجا شما استفاده کردید که اینجا زدنِ دست به دست، خودش موجد معامله و محقّق معامله است، لذا حق با مرحوم سید است، اساساً به شیخ این اشکال دوم را هم داریم به تبع مرحوم سیّد که شما از کجای این روایت استفاده کردید که اینجا مسئله‌ی معاطات در کار است.

اشکال سوم: اشکال محقق اصفهانی^[4]
اشکال سوم را مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف دارد که می‌فرماید ما قبول داریم روایت در مورد معاطات است یعنی بیعی که عروه انجام داده به نحو معاطات است اما این تعمیمی که شیخ از این روایت عروه استفاده کردند، این تعمیم از این روایت استفاده نمی‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ما قبلاً در بحث معاطات گفتیم اعطاء من الجانبین یک فرض در معاطات است، اعطاء من جانبٍ واحد فرض دوم و صورت دوم در معاطات است، فرمودند یک جایی داریم در معاطات، اخذ و اعطاء از هیچ یک از دو طرف معامله نیست، فقط دو طرف معامله رضایت دارند؛ و عوضین هر کدام به دیگری می‌رسد، روی حیوانی این عوض گذاشته شده و این حیوان این عوض را برده به منزل مشتری گذاشته و بالعکس، شیخ آنجا فرمود این هم معاطات است، بعد می‌خواهند برای این تعمیم و عمومیّت در معاطات از همین روایت عروه استفاده کنند.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این دیگر از روایت عروه استفاده نمی‌شود، ما از روایت عروه استفاده می‌کنیم که یکی دستش را به دیگری زده و در نتیجه این تصفیق إحدی الیدین علی الاخری معنایش اخذ و اعطا است به عنوان ایجاب و قبول، دستش را به عنوان ایجاب زده و او هم دستش را به عنوان قبول زده، خودش محقق برای معامله است. این اخذ و اعطا در اینجا وجود دارد به عنوان ایجاب القبول، ایجاب البیع و قبول البیع، عبارتی که مرحوم اصفهانی دارد این است:

«فالرواية و إن استفيد منها المعاطاة» تا اینجا از سید جدا می‌شود، سید فرمود روایت دلالت بر معاطات ندارد ما هم حرف سیّد را قبول کردیم، اصفهانی می‌فرماید نه! از روایت اصل معاطات استفاده می‌شود «إلّا أنّ موردها المعاطاة الحقيقية المتقوّمة بالأخذ» موردش معاطات حقیقی متقوم بالاخذ و العطا است، به عنوان ایجاب البیع و قبوله، یعنی این اخذ یا اعطا، یکیش ایجاب و دیگری قبول. «فإنّ الظاهر من تبريكه صلّى اللّه عليه و آله على صفقة يمينه إنّما هو التبريك على المعاملة الصادرة منه»، تبریک برای معامله است « لا على كونه آلة في إيصال ما رضي بوصوله إلى الغير، كما هو غير خفي على المتدبر»، نه اینکه عروه آلت بوده، چون شیخ آخر الامر فرمود نتیجه می‌گیریم عروه آلةٌ فی الایصال بوده، پیامبر رضایت داشتند، مشتری هم رضایت داشته، عروه آلت در ایصال بوده فقط، اصفهانی می‌فرماید این را نمی‌شود استفاده کرد، عروه فقط آلت در ایصال نبوده، عروه خودش در اینجا معامله را محقق کرده، به نحو معاطات، ضرب و اخذ و عطا در اینجا بوده است.

بررسی اشکال مرحوم اصفهانی
این اشکال مرحوم اصفهانی هم از آنچه ما در مطلب قبل گفتیم جوابش روشن است. ما گفتیم اینجا صفقة الیمین دلالت بر معاطات ندارد، بارک الله فی صفقة یمینک دلالتی بر مسئله معاطات ندارد در اینجا. حالا بر فرض اینکه ما قبول کنیم اینجا معاطات هست اینکه مرحوم اصفهانی فرمود این معاطات، این ضربی که در اینجا ضرب إحدی الیدین علی الاخری، یکیش به عنوان الایجاب است، دیگری به عنوان قبول است، این را باید بپذیریم و چاره‌ای از آن نیست، یعنی ما فقط اشکالی که داریم این است که اصل اینکه دلالت بر معاطات داشته باشد نداریم، اگر پذیرفتیم این روایت دلالت بر معاطات دارد این اشکال مرحوم اصفهانی وارد است که این تعمیم را از روایت هرگز نمی‌توانیم استفاده کنیم، بخواهیم از روایت استفاده کنیم عروه آلت در ایصال بوده، اما معامله‌ی حقیقی بین رسول خدا و بین آن مشتری بوده چنین چیزی نمی‌شود استفاده کرد، پس این اشکال اصفهانی وارد است.

در عین حال یک اشکالی بر مرحوم اصفهانی وارد است؛ یعنی اگر بپذیریم روایت هم دلالت بر معاطات دارد، معاطات حقیقی در جایی است که خود اعطاء المبیع به عنوان الایجاب باشد. اخذ به عنوان القبول باشد، ضرب إحدی الیدین علی الاخری به عنوان الایجاب و القبول نمی‌تواند باشد، این هم یک اشکالی است بر مرحوم محقق اصفهانی.

اشکال چهارم: اشکال مرحوم ایروانی^[5]
اشکال چهارم در اینجا اشکالی است که در کلمات ایروانی آمده، مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر هم آوردند و آن اشکال این است؛ بالأخره در این روایت احتمالات متعدد هست، حالا که احتمالات متعدد است قابلیت برای استدلال ندارد، تعبیری که ایروانی دارد ایشان می‌گوید لاشتباهها و إحتمال مأذونها، او هم اضافه می‌کند احتمال مأذونیة العرفة من الاحتمالات، اشکال این است که این احتمالات متعدد در آن هست، چیزی که احتمالات متعدد در آن هست قابلیت برای استدلال ندارد.

این تعبیر را آقای خویی اضافه کردند که بگوییم:^[6] قضیةٌ شخصیةٌ واقعةٌ فی موردٍ خاص، روایت یک قضیه‌ی شخصیه است و در مورد خاص است، بعد می‌فرماید و لم یعلم جهتها، نمی‌دانیم جهتش چیست، فلا یمکن الاستدلال بها علی صحة البیع الفضولی و إن أسرّ علیه جمعٌ من الفقهاء، همین جا یک نکته‌ی اجتهادی خیلی مهم مطرح است؛

نکته ی فقاهتی در رابطه با قضایای شخصیه در روایات
روایاتی که به عنوان قضیه‌ی خارجیه یا قضایا شخصیة فی موردٍ خاص، اینها قابلیت برای استنباط و استدلال ندارد، اگر گفتیم حالا این یک قضیه‌ی شخصیه در یک مورد خاصی بوده، نمی‌شود برای فقیه قابل استدلال باشد در هیچ جهتی، روایاتی را در فقه می‌توانیم استدلال کنیم که قضایای شخصیه فی موردٍ خاص نباشد.

یک وقتی یک آقایی در همین حوزه‌ی علمیه قم آمد در دارالشفا صحبت کرد و به فقها حمله کرد که فقها چرا در فقه به نهج البلاغه استدلال نمی‌کنند و یکی از ایراداتی که وارد کرد این بود، من همان موقع یک جوابیه‌ای نوشتم در روزنامه افق حوزه هم چاپ شد، نکات مختلفی را ذکر کردم، یکی از نکاتش همین است: بعضی از عباراتی که در نهج البلاغه وجود دارد در مورد خاص است، در قضایای خاصه است، چیزی که در مورد خاص یا در قضایای خاصه است قابلیّت استدلال ندارد.

مثلاً در یک جایی می‌بینیم در یک جنگی رسول خدا(ص) دستور به احراق اشجار دادند، حالا یا در جنگ خیبر بوده یا نه، دستور دادند که اشجار را آتش بزنید، حالا فقیه بگوید یجوز إحراق الاشجار فی الحرب، نمی‌شود این را گفت! این یک قضیه خاصه در یک جنگ خاص و در مورد خاص بوده که رسول خدا این کار را انجام دادند. ما اگر بخواهیم برای روایتی به عنوان مستند فقهی قرار بدهیم و استدلال کنیم باید یقین داشته باشیم قضیةٌ خاصة در میان نیست، اگر احتمالش هم دادیم که این قضیةٌ خاصة است این قابلیت استدلال ندارد.

فرض کنید در مورد بچه بین دو تا زن اختلاف می‌شود؛ این زن می‌گوید من مادرش هستم، دیگری می‌گوید من مادرش هستم حضرت فرمود دو نیم می‌کنیم، این پیداست که قضیه شخصیه است، حالا هیچ قاضی در زمان ما نمی‌تواند بگوید من این کار را می‌خواهم انجام بدهم، بسیاری از قضایای قضاوت امیرالمؤمنین تحت همین عنوان است.

باید امام معصوم(ع) جوابی که می‌دهد در مقام بیان حکم کلی باشد. ما ممکن است بپذیریم چون ائمه معصومین مبیّن شرع‌اند، ظهور در این دارد که در مقام بیان حکم کلی‌اند، الا اینکه یک قرینه‌ی خاصه باشد که بخواهند یک واقعه‌ی خاصه‌ای را نظر داشته باشند.

در نتیجه آیا اگر در یک جا ما احتمال دادیم که در قضیه‌ی خاصه است، یک قرینه‌ای هم برایش پیدا کردیم البته نه اینکه این را صد در صد معیّن می‌کند به عنوان قضیةٌ خاصة، اینجا باز اینطور نیست که بگوییم چون شک کردیم قضیةٌ خاصة است، اصل اولی این است که به عنوان حکم عام باشد، با این اصل بگوییم این احتمال از بین می‌رود، اگر یک چنین اصلی را هم قبول کنیم به این معناست که غالب موارد در مقام بیان حکم کلی‌اند، نمی‌توانیم به این اصل در مورد شک تمسّک کنیم، اگر در یک جا ما احتمالی دادیم و این احتمال یک منشأ‌ روشنی داشته باشد نه مجرّد احتمال صرف، یک منشأ هم داشته باشد، این جلوی استدلال به روایت را می‌گیرد، ما باید احراز کنیم که در مقام بیان حکم کلی است.

علی ایّ حال در اینجا روی همین جهت، عروه فقط وظیفه‌اش این بوده که این را بدهد و یک شاة بخرد و بیاورد، رفته این را دو شاة خریده، یک شاةش را دوباره به یک دینار فروخته، این می‌شود احتمال اینکه قضیه‌ی خاصه باشد احتمال روشنی است، این هم احتمال چهارم.

اشکال پنجم
اشکال پنجم که در خیلی از کلمات آمده، ممکن است عروه وکیل تام الاختیار رسول خدا بوده و ظاهرش هم همین است که عروه وکالت تام الاختیاری داشته و در نتیجه اصلاً روایت ربطی به مسئله‌ی فضولی ندارد. دو سه تا نکته‌ی دیگر هم باقی مانده که ان شاء الله فردا عرض می‌کنم.

---

[1] ـ حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني)، ج‌2، ص: 82‌: [رواية عروة البارقي]: قوله قدّس سرّه: (لكن لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقف .. إلخ) : قد عرفت حق القول في المسألة و مورد الرواية- مع قطع النظر عن كون الطرف هو النبي صلّى اللّه عليه و آله- من موارد الرضا الفعلي دون التقديري، إذ لم يتحقق بعد الالتفات إلى بيع إحدى الشاتين بدينار و صيرورة الأخرى كالمجّان مطلب يجعله موافقا للغرض، بل التبريك كاشف عن موافقته في حد ذاته للغرض، و إن لم يلتفت إلى الموضوع الموافق للغرض، و الظاهر أنّ التبريك لمجرد الدعاء على ما وقع لا لتتميم المعاملة بإظهار الرضا بإظهار لازم تمامية المعاملة و هو كونه مباركا.
[2] ـ حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 135‌: قوله: «بملاحظة أنّ الظاهر إلخ»: ‌أقول: لم أفهم وجه هذه الدّعوى و لم أدر من أين هذا الظهور، مع أنّك عرفت سابقا أنّه لا بد في المعاطاة من وقوع الإنشاء بالفعل و لا يكفي مجرّد وصول العوضين مع المراضاة من دون إنشاء. فعلي هذا مع أنّ هذا مناف لقول النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلم «بارك اللّه لك في صفقة يمينك» فإنّ ظاهره كون البيع صادرا من عروة لا أن يكون آلة في الإيصال ثمّ لو كان الظاهر كونه على وجه المعاطاة يكون دليلا على كون المتداول في ذلك الزمان ذلك فيكون من الأدلّة على عدم اعتبار الصّيغة في البيع‌.
[3] ـ حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني)، ج‌2، ص: 85: قوله قدّس سرّه: (خصوصا بملاحظة أنّ الظاهر .. إلخ).و عن بعض أجلة المحشين لم أعرف وجه هذه الدعوى، و لم أدر من أين هذا الظهور.
قلت: الظاهر استظهاره قدّس سرّه من قوله صلّى اللّه عليه و آله (بارك اللّه في صفقة يمينك) لشيوع إطلاق صفقة اليمين و صفقة اليد على البيع و البيعة، لحصولهما في المتعارف بضرب إحدى اليدين على الأخرى، و في الدعاء (أعوذ بك من صفقة خاسرة) أي بيعة خاسرة و قوله (من نكث صفقة الإمام) أي بيعته (و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الاستحطاط بعد الصفقة) أي بعد البيع و في الخبر (إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب البيع).و قد عرفت أنّ الوجه في إطلاق الصفقة على البيع و البيعة حصولهما بضرب إحدى اليدين على الأخرى، فظاهر التبريك حينئذ هو تبريك البيع الحاصل من الأخذ و العطاء، لا من اللفظ الذي لا مساس له بصفقة اليمين، إلّا أنّ التعميم الذي هو قدّس سرّه بصدده ليشمل مطلق المراضاة- و إن لم يكن هناك معاطاة- لا يكاد يستفاد من الخبر، فإنّ الظاهر منه و من غيره ما إذا حصل هناك معاقدة و معاهدة بتصفيق إحدى اليدين على الأخرى.
[4] ـ حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني)، ج‌2، ص: 85: فإنّ الظاهر منه و من غيره ما إذا حصل هناك معاقدة و معاهدة بتصفيق إحدى اليدين على الأخرى فالرواية و إن استفيد منها المعاطاة، إلّا أنّ موردها المعاطاة الحقيقية المتقوّمة بالأخذ و العطاء بعنوان إيجاب البيع و قبوله، فإنّ الظاهر من تبريكه صلّى اللّه عليه و آله على صفقة يمينه إنّما هو التبريك على المعاملة الصادرة منه، لا على كونه آلة في إيصال ما رضي بوصوله إلى الغير، كما هو غير خفي على المتدبر.
[5] ـ حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص: 118‌: قوله قدس سره و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي‌ قضيّة عروة لاشتباهها و احتمال مأذونيّة عروة من النّبي صلّى اللّه عليه و آله في أمر المعاملات و ما يرجع إلى السوق لا تصلح للاستدلال بها فلا وجه لإتعاب النفس فيها‌.
[6] ـ مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 26: ‌و على الجملة ان ما صدر من عروة قضيت شخصية واقعة في مورد خاص و لم يعلم جهتها فلا يمكن الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي و ان أصرّ عليه جمع من الفقهاء و لا حملها على الكبرى المتقدمة.