- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که اگر کسی وصیت کند یک مالی را معیناً به شخصی بدهند به شرط این‌که او حج انجام بدهد آیا این شرط می‌تواند در وصیت صحیح باشد یا نه؟ خودش اشکال وجود دارد و یک بحث در خود مسئله شرط است که اشکال دارد، یک بحث هم در این‌که آیا حج بر این شخص واجب می‌شود یا نه؟ که آن هم ممکن است کسی بگوید: اگر شرط درست باشد و قبول کرد حج بر او واجب بشود و اگر شرط باطل باشد ولی باز با این حال اگر قبول کرد حج بر او واجب باشد و همه حرف‌ها در این است که آیا اینجا قبول واجب است یا نه؟

فرع دوم مسئله 31 تحریر؛ قسمت دوم

فرعی که اینجا مطرح است که هم در عروه و هم در کلام امام خمینی(قدس‌سره) آمده این است که: «و کذا لو اوصی له بما یکفیه بشرط أن یحج بعد موته فیجب بعد موته»؛^[1] می‌فرمایند اینجا هم این حج واجب می‌شود. در مسئله 28 تحریر آمده بود: «لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة وجب الحج ولو أوصی له بما یکفیه فلا یجب علیه بمجرد موت الموصی کما لا یجب علیه القبول»،^[2] این مسئله را قبلاً به یک شرط دیگری بحث کردیم و در خود تحریر و عروه هم آمده که اگر کسی وصیت کند مالی را برای یک شخصی، مثلاً بگوید: بعد از مُردن من این سی میلیون را به زید بدهید اما صحبتی از حج نکنید و فقط می‌گوید این سی میلیون را به او بدهید، اما این پول به اندازه‌ای که با آن حج انجام بدهد هست، در آنجا امام خمینی(قدس‌سره) فرمود: «لا یجب علیه بمجرد موت الموصی کما لا یجب علیه القبول».

در آنجا گفتیم اگر وصیت تملیکیه را عقد بدانیم که اقوی همین‌طور است، عقد متوقف بر ایجاب و قبول است، اگر گفتیم وصیت تملیکیه عقد است اینجا باید قبول کند و قبول واجب نیست، اما اگر گفتیم وصیت ایقاع است و در آن قبول لازم نیست در اینجا این شخص مستطیع می‌شود و حج بر او واجب می‌شود. لذا بین دو مبنا تفصیل دادیم.

نکته دیگر آن که مرحوم امام در آنجا فرمود: «لو أوصی له بما یکفیه بشرط أن یحج یجب»، مرحوم سید در آنجا فرمود: «لو أوصی له بما یکفیه فالظاهر وجوب الحجّ علیه»، ایشان آنجا قائل به وجوب شد، اینجا هم مرحوم سید قائل به وجوب است؛ یعنی اینجا در این فرض اگر وصیّت کند مالی را برای یک شخصی به شرطی که حج انجام بدهد قائل به وجوب است. حال باید دید که آیا در اینجا مسئله را نظیر باب هبه کنیم؟ بگوئیم اینها از یک وادی است؟ در هبه اگر کسی مالی را به انسان هبه می‌کند و این مال به اندازه حج هست، اینجا همه گفتند قبول واجب نیست اما اگر کسی مالی را که به اندازه حج هست هبه کند به شرط این‌که با این مال حج برود، گفتند قبول واجب است. بگوئیم عین همین در وصیت هست که اگر وصیت کند «بما یکفیه» بدون اشتراط حج واجب نیست و اگر وصیت کند «بما یکفیه بشرط الحج یجب»؟

نکته قابل توجه آن است که همان‌گونه که در مسئله 28 اشاره کردیم در وصیت تملیکیه یا می‌گوئیم محتاج به قبول است یا نیست، اگر محتاج به قبول است امام(قدس‌سره) در مسئله 28 فرمود: «لا یجب علیه القبول»، اما اینجا می‌فرماید: «یجب علیه القبول و یجب الحج بعد موته»، آیا بین این دو فتوا در کلام مرحوم امام مشکلی نیست؟ می‌گوئیم اگر شما وصیت را عقد می‌دانید، قبول را واجب نمی‌دانید، اینجا هم می‌گوئیم قبول واجب نیست ولو شرط حج کرده، قبول وصیت واجب نیست. اگر قبول را لازم نمی‌دانید آنجا هم باید قائل به وجوب بشوید.

اختلاف دیدگاه امام خمینی(قدس‌سره) بین مسئله 31 و 28

به نظر می‌رسد که یک مقدار عدم سازگاری بین اینجا و مسئله 28 وجود دارد، در باب هبه مسئله روشن است، همه می‌گویند هبه عقد و محتاج به قبول است، حال اگر هبه مطلقه کند بدون ذکر الحج همه می‌گویند قبولش واجب نیست و حج هم واجب نمی‌شود، اگر هبه کند بشرط الحج مشهور گفتند اینجا قبول واجب است، اما ما هم نپذیرفتیم، گفتیم اینجا «نوعٌ من الاکتساب» است؛ یعنی شک داریم در این‌که آیا این از مصادیق تحصیل استطاعت است یا نیست؟ شک داریم در این‌که آیا حج واجب می‌شود یا نه؟ قبول واجب است یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کند. نظر ما این شد در جایی که هبه به شرط الحج است اینجا هم باز قبول واجب نیست، حالا در هبه همه می‌گویند: «عقدٌ مرکبٌ من الایجاب و القبول»، حالا در هبه مطلقه می‌گویند برای حج قبول واجب نیست، اما در هبه‌ای که به شرط حج است می‌گویند قبول لازم است.

اما در وصیت به امام(قدس‌سره) عرض می‌کنیم شما یا وصیت را عقد می‌دانی مثل هبه، یا نمی‌دانی؟ اگر وصیت را عقد بدانی آنجایی که وصیت می‌کند به صورت کلی، آنجا شما قائل به عدم وجوب هستید، اینجا هم که به شرط الحج است چرا می‌فرمائید قبول واجب است؟! مرحوم سید ممکن است اصلاً وصیت را عقد نداند، شاید هم مبنایش همین باشد و آنجا قائل به وجوب شد و اینجا هم قائل به وجوب شده و بحثی ندارد، ولی امام(قدس‌سره) که آنجا قائل به عدم وجوب شدند، اینجا قائل به وجوب می‌شوند یک مقدار مشکل است.

اگر بخواهیم تشبیه بر هبه کنیم بله، اگر کسی هبه کند به نحو مطلق «لا یجب القبول»، هبه کند بشرط الحج «یجب القبول»، اما شما که نمی‌خواهید بگوئید وصیت مثل هبه است، در وصیت بحث است که آیا نیاز به قبول دارد یا نه؟ این یک نکته‌ای است که به نظر می‌رسد یک سازگاری روشنی بین این دو تا فتوا ندارد.

دیدگاه برگزیده

نظر ما در همان مسئله 28 این شد که اگر ما وصیت تملیکیه را عقد بدانیم کما هو الاقوی، اینجا هم متوقف به قبول است و قبول هم واجب نیست، اگر وصیت تملیکیه را ایقاع بدانیم حج برایش واجب می‌شود و باید به حج برود. بنابراین وقتی می‌گویند: هبه عقد است یعنی این تملیکش را کرده و «بِعتُ» گفته، مادامی که «قبلتُ» را نگوید، نه داخل در ملک او می‌شود و نه خارج از ملک این. عقد فضولی باز حسابش جداست، اما در هبه کسی نگفته که واهب به مجردی که گفت «وهبتُ» از ملکش خارج شده، چه «قبلتُ» را بگوید و چه نگوید، «قبلتُ» کاشف است، در بیع فضولی ایجاب و قبول آمده، ایجاب و قبول محقق شده منتهی یا ایجابش یا قبولش فضولی بوده، مالک وقتی اجازه داد همان ایجاب یا همان قبول را تنفیذ می‌کند. روی مبنای ناقلیت که می‌گوئید اجازه ناقلةٌ، یعنی تا حالا نقل و انتقال نیست و هر کدام در ملک خودش باقی مانده است.

در جلسه گذشته گفتیم اصلاً آیا چنین شرطی در وصیت درست است یا نه که موصی می‌گوید: من وصیت می‌کنم این مال من برای موصی له به شرط این‌که موصی له حج انجام بدهد، آیا این شرط درست است یا نه؟ بنابراین الآن یک بحث این است که یک وقت موصی وصیت می‌کند این مال من از زید، وصیت کرده، وصیت تملیکی است، زید هم می‌تواند قبول کند یا نکند، یک وقت وصیت می‌کند مال زید، به شرطی که زید به زیارت برود یا به حج برود، می‌خواهیم ببینیم این شرط آیا شرط درستی است یا نه؟ اصلاً می‌تواند در وصیت چنین شرطی کند یا نه؟ این متفرع بر بحث بعدی است که آنجا عرض کنیم و تکلیف این را روشن کنیم.

به نظر ما روایات بذل کاری به هبه ندارد؛ زیرا روایات بذل برای جایی است که شخصی می‌گوید: ما داریم حج می‌رویم تو هم بیا برویم، «عرض علیه الحجّ» به این معناست که می‌خواهند کسی را همراه خودشان ببرند و لذا در این روایات آمده: «ولو علی حمار اجدع»، حق استحیا هم ندارد و باید برود، چیزی به او هبه نمی‌کنند. حال در باب هبه اگر یک مالی را هبه کنند، گفتیم سه صورت دارد: یا هبه می‌کنند بشرط الحج یا هبه می‌کند مخیراً بین الحج و غیره، یا هبه مطلقه. بعضی‌ها مثل مرحوم محقق می‌گویند در هبه به نحو مطلق حج واجب نمی‌شود.

صورت سوم که می‌گوئیم هبه مطلقه می‌کند، می‌گوئیم چرا اینجا قبول واجب نیست؟ می‌گویند: اینجا صدق «عرض الحج» نمی‌کند، «له ما یحجّ به» اینجا صدق می‌کند یا نه؟ عرف که می‌گوید: این می‌بخشد پس تو امکان این را داری که می‌خواهی حج بروی. لذا این نکته را به آن فرع اول از این مسئله اضافه کنید، مشهور از جمله امام(قدس‌سره) و مرحوم سید در فرض سوم از فرع اول (فرض سوم این بود که هبه کند مطلقا، اصلاً اسمی از حج نیاورد)، گفته‌اند: «لا یجب القبول، لا یجب الحج»، می‌گوئیم چرا؟‌ می‌گویند صدق «عرض الحج» بر او نمی‌کند، اما آیا صدق «له ما یحج به» می‌کند یا نه؟

کسانی که می‌گویند: قبول، تحصیل استطاعت نیست این ربطی به صدق و عدم صدق «عرض الحج» ندارد، می‌گویند شما یا قبول را تحصیل استطاعت می‌دانید یا نمی‌دانید، اگر نمی‌دانید «له ما یحجّ له». ما می‌گوئیم در اینجا سه مطلب داریم:

1. عنوان «عرض الحج»؛ این شخص «عرض الحج» نکرده ما هم قبول داریم،

2. این‌که آیا قبول، تحصیل استطاعت است یا نه؟ آیا این‌که می‌گوئید قبول، تحصیل استطاعت است یا نه، مبتنی است بر اینکه صدق «عرض الحج» کند؟ نه. لذا این‌که قبول آیا تحصیل استطاعت هست یا نه، ارتباطی به صدق «عرض الحج» ندارد؛ خواه صدق عرض حج کند یا نکند این یا واقعاً تحصیل استطاعت هست یا ینست؟

3. می‌گوئیم اگر شما تحصیل استطاعت ندانید پس صدق «له ما یحج به» می‌کند. لذا در اینجا باید فتوا به وجوب بدهید، در حالی که هیچ کس در هبه مطلق فتوای وجوب نداده است.

نظر ما این است که در هیچ‌یک از فروض ثلاثه حج واجب نمی‌شود؛ زیرا هبه «عقدٌ متوقفٌ علی القبول اولاً و القبول تحصیلٌ للاستطاعة ثانیاً و تحصیل الاستطاعة غیر واجبٍ ثالثاً».

به بیان دیگر؛ غیر از استطاعت مالیه و ملکیه، ما سه عنوان داریم:

1. یک عنوان «عرض الحج» است به آن معنایی که بیان شد.

2. عنوان دوم «اباحة مالٍ للحج» یا «بذل له مالٌ للحج»، که مرحوم محقق هم این را قبول دارد «لو بذل له مالٌ للحج» مستطیع می‌شود و می‌گوید ما نیز همین نظر را داریم.

3. عنوان سوم هبه است و هبه «عقدٌ متوقفٌ علی الایجاب و القبول».

در اینجا می‌گوئیم قبول واجب نیست؛ زیرا قبول تحصیل استطاعت است، لذا در هر سه قسم هبه (یعنی هبه کند بشرط الحج، هبه کند مخیّر بین الحج و غیر الحج، هبه کند مطلقا) حج واجب نمی‌شود. همچنین این نزاع در این‌که «ما الفرق بین البذل و الهبه» و اشکال می‌کردند که هر دو عنوان عرض الحج را دارد، چرا آقایان در بذل می‌گویند حج واجب می‌شود؟ چرا در هبه می‌گویند حج واجب نمی‌شود، اینها روشن می‌شود؛ چرا که این اشکالات و شبهات در فرضی است که ما بین این سه عنوان تفکیک نکنیم، من به نظرم می‌رسد اگر این سه عنوان را تفکیک کنیم مسئله بسیار روشن می‌شود.

بررسی فرع سوم مسئله 31

سومین فرعی که امام خمینی(قدس‌سره) در این مسئله مطرح می‌کند آن است که می‌فرماید:

و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج لغا الشرط و لم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.^[3]

اگر یک کسی سهم امام یا سهم سادات یا زکات به دیگری داده و می‌گوید: به شرطی که حج بروی، این شرط لغو و باطل است و حج هم واجب نمی‌شود، بعد یک استدراکی دارند که آن استدراک را ذکر خواهیم کرد.

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: این شرط صحیح است، مثلاً سهم امام را به طلبه‌ای داده و می‌گوید من سی میلیون سهم امام علیه السلام به شما می‌دهم به شرطی که حج بروی، سهم زکات را به یک فقیر می‌دهد، می‌گوید به شرطی که حج بروی. مرحوم سید می‌فرماید: «فالظاهر الصحة و وجوب الحج».^[4]

مرحوم بروجردی^[5] در حاشیه عروه و مرحوم خوئی^[6] نیز قائل‌اند به این‌که این شرط لغو است و حج واجب نمی‌شود. باز این را ذکر کنیم، مرحوم خوانساری می‌فرماید: «لا بمعنی الشرط علی الآخذ»؛ این آدم حق ندارد بر گیرنده چنین شرطی کند، بگوید من این خمس و سهم امام را می‌دهم و «علیک أن تحجّ»؛ چون چنین ولایتی ندارد، «بل بمعنی القیدیة و أنه یعطی من یرید الحجّ»^[7]، می‌گوید: من این را به قید این‌که کسی که حج می‌رود می‌خواهم بدهم، قید برای آن پولی است که دفع می‌شود نه مدفوعٌ علیه.

مرحوم عراقی می‌فرماید: «لو کان شرطه بنحو التقیّد و وحدة المطلوب فی وجوب الحج نظرٌ»؛ اگر شرط به صورت وحدت مطلوب باشد در وجوب حجّ اشکال است. ایشان در حقیقت می‌فرماید: یک وقتی هست که این پول را می‌دهد و مطلوب دومش هم این است که با این پول حج برود، اما یک وقتی هست که این پول را مقیّداً می‌دهد به اینکه حج برود و از باب وحدت مطلوب است که در وجوب حجّ اشکال است، «لاستلزام ذلک اخذ نفس وجود العمل فی موضوع وجوبه»؛^[8] در جایی که به نحو وحدت مطلوب باشد در موضوع وجوب خود وجود عمل اخذ شده و این محال است.

یعنی اگر ما گفتیم حج یا هر حکمی دارای یک موضوعی است و این موضوع مقیّد به وجودش باشد (یعنی می‌گوئیم وجودش هم حاصل است و مقید به این‌که این وجود حاصل است این وجوب می‌آید) محال است، مثل قضیه‌ای در باب نذر که روز گذشته از کلام مرحوم عراقی بیان کردیم که فرمود: وقتی کسی نذر می‌کند این مال از ملک ناذر خارج شده و در رتبه سابقه بر حج موضوع نذر محقق شده، «فیستحیل أن یکون هذا البذل منشأ وجوبه لأنه من قبیل الامر بالحاصل»؛ جایی که موضوع یک تکلیفی موجود است و امر به ایجادش کنند این تکلیف به حاصل است، اگر موضوع وجوب حج موجود شد، بعد از این‌که موجود شد دو مرتبه بگوئیم «یجب علیک الحج»، می‌گویند محال است، البته دیروز فرمایش ایشان را جواب دادیم.

بنابراین فرع مسئله این است کسی خمسی می‌دهد، زکاتی را به فقیر (فعلاً بحث فقیر است) داده و می‌گوید: به شرطی که با این پول حج انجام بدهی، اینجا چند بحث هست؛ یک بحث این است که آیا این شرط درست است یا درست نیست؟ حالا اگر گفتیم که این شرط باطل است ولی باز آیا حج بر او واجب می‌شود یا نه؟ کسی ممکن است بگوید این شرط باطل است ولی خود این از مصادیق «عرض الحج» است و حج بر او واجب است و سوم که بعداً خواهیم گفت بین جایی که زکات از مال فقراست و جایی که زکات از سهم سبیل الله است فرق وجود دارد. ابتدا باید دید که آیا این شرط درست است یا نه؟

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) پیرامون ملاک صحّت شرط

مرحوم خوئی در موسوعه‌شان یک بحث نسبتاً جامعی را مطرح می‌کند که به چه ملاکی می‌توانیم بگوئیم این شرط صحیح و این شرط باطل است، ملاک باید داشته باشیم. ایشان سه قسم شرط را مطرح کرده و می‌فرماید: از این اقسام ثلاثه فقط دو قسم ملاک صحت دارد، اول ضابطه را کاملاً بررسی می‌کنند و بعد می‌گویند: در ما نحن فیه هیچ یک از این دو قسم وجود ندارد «فیکون الشرط باطلا».^[9]

یک بیان که توضیحش را در جلسه آینده خواهیم داد این است که از راه ضابطه صحت شرط وارد بشویم، اصلاً‌ شرط چه زمانی صحیح است، اما غیر از این یک راه دومی هم وجود دارد و همین است که می‌گوئیم این آدم که خمس یا زکات می‌دهد ولایت ندارد بر این‌که تو باید این کار را انجام بدهی، شارع چنین حقی برایش قرار نداده است. در باب زکات گفته تعیین فقیر به اختیار خودت، این ولایت را به او داده، اما شما بخواهید مال زکات را به یک فقیر داده و بگوئید به شرطی که دو روز در خانه من کار کنی این باطل است، چنین حقی ندارید و اگر کار کرد شما ضامن عمل او هستید.

مثال دیگر آن که یک پولی به عنوان نماز استیجاری به کسی می‌دهند که او بدهد تا دیگری نماز بخواند، بگوید من پول نماز استیجاری را به شرطی به تو می‌دهم که دو روز در خانه من کار کنی، سهم امام به دست انسان رسیده و انسان می‌خواهد به طلبه‌ای بدهد بگوید: من این را به شرطی می‌دهم که تو درس بخوانی، این چیزی که خیلی مبتلا به زمان ماست، خیلی هم می‌پرسند که اگر یک مرجع تقلیدی سهم امام را می‌دهد به شرط این‌که طلبه درس بخواند یا به شرط اینکه فلسفه نخواند، به شرط اینکه روزی چهار ساعت درس بخواند، آیا می‌تواند چنین شرطی را داشته باشد؟‌ قاعده این است که این شرط باطل است، برای این‌که ولایت بر این شرط ندارند، اینها باید سهم امام(عليه‌السلام) را بدهند به کسی که یا فقیر است یا مورد رضایت امام زمان علیه السلام است، البته تشخیصش به عهده خودشان است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 378‌، مسأله 31.
[2] ـ همان، ص 377.
[3] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378.
[4] ـ «لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به‌ فالظاهر الصحة و وجوب الحج عليه إذا كان فقيرا أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 446، مسأله 39.
[5] ـ «نعم يصحّ إعطاؤه خمساً أو زكاة و يملكه المستحقّ إذا كان بعنوان الفقر و لكن الشرط لغو و لا يحصل به الاستطاعة البذلية على الأقوى.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 403.
[6] ـ «فيه إشكال بل منع.» همان.
[7] ـ همان، ص402.
[8] ـ «لو كان شرطه بنحو التقيّد و وحدة المطلوب في وجوب الحجّ نظر لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه و لقد مرّ عدم إمكانه.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 403.
[9] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 135‌.

برچسب ها :

حجّ بذلی تحصیل استطاعت عقد ایقاع هبه وصیّت زکات خمس ملاک در صحّت شرط

کتاب الحج