- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله 32 تحریر الوسیله است که چند نکته دیگر در این مسئله وجود دارد. امام خمینی(قدس‌سره) در این مسئله فرمود:

يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى‌، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه.^[1]

ایشان فرمود: باذل قبل الاحرام و همچنین بعد الاحرام می‌تواند در بذلش رجوع کند. مقتضای تحقیقی که ذکر کردیم (هرچند تقریباً همه فقها به جز یک نفر در حاشیه عروه، مخالف بودند) آن است که چون در این بذل یک اسقاط ضمنی حق رجوع وجود دارد و تنزیل کردیم به نظایری که در بذل‌هایی که در آن یک اسقاط ضمنی وجود دارد (مثلاً کسی که می‌گوید اینجا دو ساعت بنشین به این معناست که در این دو ساعت حق رجوع خودم را استفاده نمی‌کنم). لذا در استطاعت بذلیه باذل نمی‌تواند در بذلش رجوع کند؛ «لا قبل الاحرام و لا بعد الاحرام».

فرع دوم مسئله 32

فرع بعد این است که «ولو وهبه للحج فقبله فالظاهر جریان حکم سائر الهبات علیه»؛ کسانی که در بذل می‌گویند رجوع می‌کند، می‌گویند هبه مفید تملیک است و بعد می‌فرماید: حکم سایر هبه‌ها را دارد، اگر هبه به ذی رحم باشد نمی‌شود رجوع کرد، اما اگر هبه به غیر ذی رحم باشد و در آن تصرفی صورت نگرفته باشد و عین آن باقی باشد رجوع مانعی ندارد، اما به نظر ما (به همان مبنایی که در باب بذل گفتیم) در این هبه نیز؛ چه به ذی رحم باشد و چه غیر ذی رحم نمی‌تواند رجوع کند.

به عنوان مثال؛ اگر به کسی گفتیم من به تو اجازه می‌دهم که ده روز بیا اینجا بنشین یا زنی بخواهد حج برود (این را توسعه هم دادیم) و شوهرش به او اجازه می‌دهد این زن هم حرکت می‌کند به رفتن، گفتیم قبل از حرکت می‌تواند برگردد اما وقتی که شروع به رفتن می‌کند به این معناست که اگر تو رفتی من رجوع در این اذنم نمی‌کنم، یا اذن در تحصیل. به نظر می‌رسد در مسائل امروزی خودش یک باب جدیدی را باز می‌کند. خود عرف هم می‌گوید: اگر نمی‌خواستی من درس بخوانم چرا اجازه دادی؟! من رفتم قبول شدم و ثبت‌نام هم کردم، حالا می‌گوید می‌خواهم اجازه را برگردانم! نمی‌تواند برگردد.

بررسی جواز رجوع در اذن

پرسش مطرح در اینجا آن است که چرا در اذن فقهای ما می‌فرمایند در اذن که به معنای اباحه است، مطلقا می‌تواند باذل رجوع کند، مثلاً یک کسی به پسرش می‌گوید: من اجازه می‌دهم که مشهد بروی، از اینجا حرکت می‌کند نزدیکی مشهد با تلفن می‌گوید: حالا از اذنم برگشتم برگرد! آیا عقلا و همچنین شارع که در رأس عقلاست در اینجا جواز رجوع را می‌پذیرد؟!

به بیان دیگر؛ این‌گونه امور، امور تأسیسی نیست، بلکه امور الزامیه عقلائیه است و عقلا در باب اذن می‌گویند: یک اذنی که متضمن عدم رجوع نیست، در آن رجوع مانع ندارد، اما اذنی که متضمن عدم رجوع است، رجوع جایز نیست و این مواردی که گفتیم از جمله بذل در حج، از مواردی است که متضمن در عدم رجوع است و حاکم بر قاعده «الناس مسلطون» و یا مقیِّد برای آن می‌شود.

حال باید دید چه دلیلی وجود دارد که در باب هبه بگوئیم جواز رجوع حکم شرعی است؟ یا در باب بیع بگوئیم عدم جواز رجوع حکم شرعی است؟ در باب بیع «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است، مگر «اوفوا بالعقود» را امر عقلائی نمی‌دانید؟ وفای به عقد یک امری است که عقلا هم می‌گویند اگر عقدی برقرار شد این عقد لازم است و نمی‌شود بهم بخورد مگر این‌که طرف اقاله کند.

بنابراین در باب هبه اگر گفتیم این‌که شارع هم می‌گوید جایز است «اذا لم یکن متضمناً لعدم الرجوع»؛ یعنی اگر از یک فقیهی بپرسید (کاری به حج و بذل و هبه در حج نداشته باشد): کسی مالی را به دیگری هبه می‌کند، آیا متّهب می‌تواند شرط کند که من در صورتی قبول می‌کنم که شما در این هبه رجوع نکنی؟! فقها در جواب می‌گویند: اگر مقصود از شرط این باشد که حکم شرعی را بخواهد از بین ببرد حکم شرعی دست اینها نیست بلکه دست شارع است و قابل از بین رفتن نیست و اگر مقصود این باشد که هبه کننده از این حکم شرعی استفاده نکند هذا شرط صحیح است. لذا ادعای ما این است که هبه حج نیز متضمن چنین شرطی است؛ یعنی کسی که پولی را به دیگری به عنوان هبه برای حج بذل می‌کند (چون اگر هبه مطلق باشد که اصلاً واجب الحج نمی‌کند)، متضمن آن است که دیگر به این پول رجوع نمی‌کنم.

نظیر آن که؛ الآن موسم فاطمیه(عليها‌السلام) است، کسی پولی به شما داده و می‌گوید: این پول را برای اطعام در ایام فاطمیه یا برای مجالس عزا استفاده کن یا پولی را برای اطعام مجلس امام حسین(عليه‌السلام) می‌دهد، اگر از فقها بپرسید که آیا می‌تواند بعداً رجوع کند که پول من را بده، می‌فرمایند: بله، ولی به عرف که مراجعه کنیم عرف می‌گوید: این تضمن عدم رجوع است، کسی که پولش را داد به یک هیئت و گروهی، به این معناست که می‌گوید: من از این إعراض کردم، آن زمان عنوان إعراض هم در بحث آوردیم. به این معناست که من دیگر إعراض کردم یا لااقل من رجوع در این نمی‌کنم و لذا همین جا اگر دوباره بگوید: پول من را برگردانید مذمتش می‌کنند. یا پولی برای فقرا می‌دهد و قصد قربت هم نمی‌کند، بالأخره اینطور که داده متضمن اسقاط این رجوع است.

بنابراین خود این هم یک باب جدیدی باز می‌کند و مطالب جدیدی است منتهی مطالبی است که مستند به همین ضوابط اجتهادی است، نه این‌که بخواهیم یک چیز من درآوردی درست کنیم، شما اگر گفتید متضمن چنین چیزی نیست و عقلا این را متضمن چنین چیزی نمی‌دانند این شخص می‌تواند رجوع کند، اما اگر گفتید واقعاً این متضمن است و نظایرش را هم ذکر کردید که آن نظایر چقدر مورد ابتلاست، دیگر رجوع جایز نیست.

ادامه مسئله 32

امام خمینی(قدس‌سره) در ادامه می‌فرماید: «ولو رجع عنه فی اثناء الطریق»؛ روی این مبنا که رجوع جایز است باذل می‌تواند رجوع کند، اگر در اثناء طریق یعنی قبل الاحرام رجوع کرد، نفقه عود بر عهده‌اش است؛ زیرا الآن مثلاً باذل 30 میلیون می‌دهد که برو حج، مبذول‌له الآن شروع به حج رفتن می‌کند، وقتی شروع به حرکت کرد، باذل می‌گوید: من پشیمان شدم پولم را برگردان، ممکن است نفقة العودش دو میلیون بشود، (دو میلیون رفت و دو میلیون برگشت) 26 میلیون را از او پس می‌گیرد. بنابراین نفقه عود مسلّماً بر عهده باذل است.

همچنین اگر بعد از احرام باذل رجوع کرد؛ یعنی اگر مبذول‌له محرم شد، هم اتمام الحج واجب است و هم نفقة العود دارد، امام(قدس‌سره) می‌فرماید: «فلایبعد وجوب بذل نفقة اتمام الحج علیه»؛ یعنی علاوه بر نفقة العود باید ببیند مخارج اتمام الحج چقدر است و این باذل بپردازد. دلیلش همان قاعده «غرور» است که مفصل خواندیم.

بررسی مسئله

در گذشته اشاره شد که مرحوم حکیم می‌فرماید: علت این‌که مرحوم سید در ما نحن فیه (که آیا رجوع بعد الاحرام جایز است یا نه؟ سید(قدس‌سره) توقف کرده، قبل الاحرام می‌گوید جایز است ولی بعد الاحرام می‌گوید: «فیه وجهان») توقف کرده ولی در مسئله نماز فتوای به جواز داده است (یعنی کسی نمازش را شروع کرد و مالک بگوید: حالا راضی نیستم ادامه بدهی)، این است که در ما نحن فیه احتمال تمسک به قاعده «غرور» هست.^[2]

ما بر این توجیه اشکال کردیم که البته این اشکال، هم در کلمات مرحوم والد ما و هم در کلمات محقق خویی(قدس‌سره) است که قاعده غرور مسئله ضمان را درست می‌کند و کاری به این حکم تکلیفی ندارد (که آیا این رجوع جایز است یا نیست). پس از قاعده غرور؛ «المغرور یرجع علی من غرّه»؛ مغرور رجوع به غار می‌کند حکم وضعی ضمان استفاده می‌شود نه تکلیفی. در ما نحن فیه مبذول‌ٌله به باذل می‌گوید: تو به من پول دادی بعد که پول دادی به اعتماد حرف تو راه افتادم و حج رفتم، اما حالا که از بذل خودت می‌خواهی رجوع کنی من مخارج عود دارم و چون تو سبب بودی باید بپردازی.

تفاوت قاعده غرور و تسبیب

نکته شایان ذکر آن است که یک قاعده غرور داریم و یک قاعده تسبیب. ممکن است کسی بگوید: غرور در جایی است که غارّ از اول قصد ایقاع مغرور در خلاف داشته باشد (که گفتیم محقق خویی(قدس‌سره) این شرط را دارند و می‌گویند قاعده غرور جایی است که غارّ از اول قصد دارد مغرور را در یک عمل خلافی واقع کند؛ یعنی در یک عملی که خودش نمی‌خواسته انجام بدهد)، اما قاعده تسبیب آن است که: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، الآن باذل سبب شده این مبذول له برای عودش یک مالی را صرف کند و از بین ببرد که اگر این باذل نبود، اصلاً این کار را انجام نمی‌داد. پس عرفاً این باذل سبب شد تا مبذول له این مالش را اتلاف کرده و از بین ببرد؛ زیرا باید یک پولی صرف کند تا به وطنش برگردد.

در قاعده «تسبیب» مسئله علم و قصد معتبر نیست، «من اتلف مال الغیر»؛ چه «عن علمٍ» باشد و چه «عن غیر علمٍ»، مثلاً یک کسی فکر می‌کند که این مال از خودش است و به خیال این‌که مال خودش است آن را از بین می‌برد، بعد معلوم شد که این مال دیگری بوده اینجا مسلّماً ضامن است و «من اتلف مال الغیر» در اینجا جریان دارد. هیچ علم، جهل و قصد در قاعده اتلاف (یا قاعده تسبیب) جریان ندارد اما در قاعده غرور علم و جهل و قصد معتبر است. به هر حال، یا به استناد قاعده غرور یا به استناد قاعده تسبیب، این باذل در صورتی که شخص محرم نشده باید مخارج عود را بدهد و در جایی که محرم شده، باذل هم باید مخارج اتمام الحج و هم عود، هر دو را بدهد.

ممکن است گفته شود با قاعده «احسان» جلوی جواز رجوع باذل را بگیریم. در پاسخ باید گفت که قاعده «احسان» نمی‌تواند جلوی جواز رجوع را بگیرد، بلکه اگر باذل تا آخر بر بذل خودش باقی بماند و مثلاً ببینید بذل کرده و رفته حج، آنجا کسی مبذول‌ٌله را کشت، می‌گوئیم این‌که قصدش احسان بوده و به باذل ربطی ندارد و در آنجا قاعده احسان می‌آید، اما قاعده «احسان» جلوی جواز رجوع را نمی‌تواند بگیرد؛ یعنی قاعده احسان می‌گوید: «ما علی المحسنین من سبیل».

بنابراین قاعده احسان نمی‌تواند جلوی جواز رجوع را بگیرد، اگر هنوز رجوع نکرده موضوع احسان باقی است و بعد که رجوع کرده و پولش را از او گرفت، می‌گوئیم «یجوز الرجوع» و واجب است مبذول‌له این پول را برگرداند، بعد که پول را برگرداند موضوع احسان از بین می‌رود و با از بین رفتن موضوع احسان می‌گوئیم چه کسی ضامن این است، همان کسی که عنوان غارّ را دارد یا عنوان سبب را دارد.

نظیر آن که؛ در باب بیع فضولی می‌گویند: مالک می‌تواند رجوع کند، اما فرقی بین علم و جهل نمی‌گذارند، آنجا فرق نمی‌گذارند که این کسی که غارّ است یا این کسی که مغرور است عالم است یا جاهل، بلکه در آنجا می‌گویند: کسی که مغرور است می‌تواند به غارّ رجوع کند، اما در غیر از آن بحث علم و جهل را مطرح می‌کنند. حال اگر کسی بر اساس قاعده، علم و جهل را معتبر بداند،‌ می‌گوئیم اینجایی که از اول باذل قصد رجوع نداشته و بنایش این بوده که تا آخر ادامه بدهد، بعد به جهت یک ضرورتی رجوع کرد عنوان غارّ را ندارد و اینجا به قاعده غرور نمی‌شود تمسک کرد، لذا باید به قاعده تسبیب استناد کرد.

مسئله 33 تحریر الوسیله

امام خمینی(قدس‌سره) در این مسئله دو فرع را مطرح می‌کند:

الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل‌، و أما الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.^[3]

فرع اول آن است که آیا ثمن قربانی هم بر عهده باذل است؟ یعنی آن کسی که پول حج را می‌دهد در صورتی این استطاعت بذلیه برای مبذول‌له محقق می‌شود این باذل باید پول قربانی را هم بدهد یا این‌که ثمن هدی در استطاعت بذلیه دخالت ندارد. فرع دوم آن است که این کفاراتی که این مبذول‌ٌله در ایام حج بر ذمه‌اش می‌آید، آیا بر عهده خود مبذول له است یا این‌که بر عهده باذل است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378، مسئله 32.
[2] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 143‌.
[3] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378، مسئله 33.

برچسب ها :

قاعده غرور باذل احرام مبذولٌ‌له هزینه عود قاعده تسبیب ثمن هدی

کتاب الحج