pic
pic

کتاب الحج

جلسه 62
  • در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۹
چکیده نکات

مسئله 34 تحریر الوسیله
فرع اول: إجزاء حجّ بذلی از حجّه الاسلام
روایات عامه در مورد إجزاء
روایت اول: صحیحه علاء بن رزین
روایت دوم: مرسله شیخ مفید(قدس‌سره)
روایت خاصه پیرامون إجزاء و عدم إجزاء
طائفه اول: روایات دالّ بر إجزاء
روایت اول: صحیحه معاویه بن عمّار
روایت دوم: صحیحه جمیل بن درّاج
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) درباره روایت دوم
دیدگاه صاحب وسائل(قدس‌سره)
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)
دیدگاه برگزیده
طائفه دوم: روایات دالّ بر عدم إجزاء


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



مسئله 34 تحریر الوسیله
امام خمینی(قدس‌سره) در مسئله 34 می‌فرماید:

الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلا فاجزاؤه محل إشكال.[1]

در این مسئله دو مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد؛ یک مطلب این‌که آیا حج بذلی مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟

فرع اول: إجزاء حجّ بذلی از حجّه الاسلام
اگر کسی خودش پول ندارد که حج برود اما دیگری مالی را به او بذل کرده و گفت: با این پول حج برو، نفقه حج او را داد و او هم حج را انجام داد، آیا این مجزی است یا مجزی نیست؟ تقریباً قریب به اتفاق فقها قائل به اجزاءند و ما در میان فقها کسی را نداریم که قائل به عدم اجزاء باشد مگر شیخ طوسی(قدس‌سره) در کتاب استبصار، اما در کتاب تهذیب مرحوم شیخ نظر دیگری دارد و اگر تهذیب بعد از استبصار نوشته باشند عدول از آن نظر هست و در نتیجه نظر شیخ طوسی(قدس‌سره) هم مثل سایر فقها می‌شود. مرحوم شیخ می‌فرماید: «إن أیسر بعد ذلک»[2]؛ اگر بعداً خودش پول پیدا کرد مستطیع است و باید حج انجام بدهد، اما قریب به اتفاق می‌گویند این مجزی است و عنوان حجة‌الاسلام را دارد و بعداً که خودش پول پیدا کند لازم نیست حج را انجام بدهد.

غیر از مسئله اجماع (که مسلّماً در ما نحن فیه اجماع وجود دارد)، اینجا در دو جهت دیگر نیز باید بحث کرد: 1) یکی از حیث ادله عامه در حج بذلی، 2) دوم از حیث روایاتی که مربوط به اجزاء و عدم اجزاء است؛ یعنی ما در روایات حج بذلی دو طایفه روایات داریم: یک طایفه روایاتی است که به صورت کلی می‌گوید: اگر کسی آمد پول را به عنوان حج به شما بخشیده و بگوید: «حُجّ و علیّ نفقتُک»، اینجا حج بر شما واجب می‌شود و مستطیع می‌شوید، یا اگر کسی بر شما عرض حج کرد مستطیع می‌شوید، این یک دسته روایات که از آن تعبیر به روایات عامه می‌کنیم، دسته دوم روایاتی است که در آن مسئله اجزاء و عدم اجزاء مطرح شده است.

روایات عامه در مورد إجزاء
در میان روایات حج بذلی دو روایت مهم داریم:

روایت اول: صحیحه علاء بن رزین
یکی صحیحه علاء بن رزین از محمد بن مسلم از امام باقر(علیه‌السلام) است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ: يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ: فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا؟ قَالَ: هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.[3]

در این روایت راوی درباره این آیه «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» سؤال کرده است. حضرت فرمود: «یکون له ما یحجّ به»، «من استطاع» یعنی یک چیزی داشته باشد که با آن حج برود. محمد بن مسلم عرض می‌کند: اگر بر کسی حج عرضه بشود و او استحیا کند؟ حضرت فرمود: او نیز از زمره کسانی است که «من استطاع إلیه سبیلاً» در مورد او صادق است.

این روایتی است که قبلاً سنداً و دلالةً مفصل مورد بحث قرار دادیم. در روایت عبارت: «من عرض علیه الحجّ» آمده که این عبارت را به معنای «من بذل نفقة الحج إلی شخصٍ» گرفته‌اند؛ یعنی باذلی که نفقه حج را به دیگری بدهد می‌شود «عرض علیه الحج» که البته قبلاً ما معنای دیگری کردیم که اتفاقاً آن معنا در این بحث ثمره بسیار خوبی پیدا می‌کند، ولی وقتی روایت را به حج بذلی معنا می‌کنیم «عرض علیه الحجّ»؛ یعنی نفقه حج را بذل کرده است. امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «هو ممّن یستطیع»؛ یعنی «ممّن یستطیع» در همین آیه شریفه «من استطاع إلیه سبیلا»، این می‌شود حجة الاسلام؛ یعنی اگر کسی که «عرض علیه الحج» و حج بذلی انجام داد این عنوان حجة الاسلام را دارد. این روایت به خوبی دلالت بر این مدعا دارد.

روایت دوم: مرسله شیخ مفید(قدس‌سره)
روایت دوم هم روایت مرسله‌ای است که شیخ مفید(قدس‌سره) در کتاب مقنعه بیان کرده و آن این است که «من عرضت علیه نفقة الحج فاستحیی»؛ کسی که نفقه حج بر او عرضه شود و استحیا کند، «فهو ممن ترک الحج مستطیعاً إلیه السبیل»[4]؛ چنین شخصی از زمره کسانی است که مستطیع بوده و ترک حج کرده است. این روایت هم به خوبی دلالت بر همین مدعا دارد. لذا از حیث ادله عامه هیچ بحثی وجود ندارد که حجّ بذلی مجزی از حجّة الاسلام است؛ یعنی ما باشیم و آن عناوین عامی که در استطاعت بذلی آمده به وضوح دلالت بر اجزاء دارد.

روایت خاصه پیرامون إجزاء و عدم إجزاء
بحث مهم چند روایتی است که به صورت مختلف آمده است، دو طایفه روایات داریم که در بعضی از این روایات مسئله اجزاء مطرح است و در بعضی دیگر مسئله عدم الاجزاء مطرح است.

طائفه اول: روایات دالّ بر إجزاء
طایفه‌ای که دلالت بر اجزاء دارد دو روایت را باید بیان کنیم:

روایت اول: صحیحه معاویه بن عمّار
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.[5]

نخستین روایت، صحیحه معاویة بن عمار است که قبلاً سنداً و دلالتاً بررسی کردیم، اما الآن از یک جهت می‌خواهیم استفاده کنیم. راوی می‌پرسد: کسی پولی ندارد و یکی از برادران دینی‌اش او را همراه خودش به حج می‌برد، ‌می‌گوید ما داریم می‌رویم حج تو هم بیا همراه ما برویم، از امام(علیه‌السلام) می‌پرسند: آیا این حجّ مجزی از حجة الاسلام است یا این‌که ناقص به شمار می‌آید؟ حضرت در جواب می‌فرماید: این حج تمامی بوده و ناقص نیست. وقتی امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «هی حجةٌ تامة»، تام نه این‌که یعنی «تامةٌ من حیث الاجزاء و الشراط»، بلکه «تامةٌ» از حیث اجزاء از حجة الاسلام؛ چون سؤالش از اجزاء است.

یک فعل مستحبی هم که انجام می‌دهد می‌گوید تامةٌ، کسی که یک فعل نیابتی انجام می‌دهد می‌گوید تامةٌ، اما فایده‌ای ندارد، «تامةٌ» در اینجا یعنی «مجزیةٌ» و «ناقصةٌ»؛ یعنی مجزی نیست و باید سال بعد بیاورد.

روایت دوم: صحیحه جمیل بن درّاج
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ: يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً.[6]

دومین روایت، صحیحه جمیل بن دراج است. یک کسی خودش پول ندارد اما از طرف دیگری حجی را انجام بدهد یا این‌که دیگری او را به حج می‌برد (در فرض اولش ظاهرش این است که خودش پول ندارد اما نیابت از دیگری می‌کند، اما در فرض دوم این است که دیگری خود او را حج می‌برد)، بعد هم آن مرد اول و هم این مرد دوم مال پیدا می‌کند (یعنی در جایی که خودش پول نداشته و برای دیگری حج انجام داده اکنون مالی به دست آورده است، در جایی که دیگری او را برای حج برده و الآن مالی به دست آورده)، آیا حج بر او واجب است؟ حضرت می‌فرماید: «یجزی عنهما جمیعاً»، حال بحث در این است که این ضمیر در «عنهما» به چه چیز برمی‌گردد؟

به نظر ما «یجزی عنهما»؛ یعنی در آن فرض اول کسی پول نداشته و از طرف دیگری حجی را انجام می‌دهد «یجزی عن المنوب عنه»، در دومی که «أحجّه غیره»؛ یعنی مجزی از خودش است. لذا این‌که امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «یجزی عنهما»؛ یعنی «عن المنوب علیه فی الفرض الاول و عن نفسه فی الفرض الثانی». در این صورت شاهد بر مدعای بحث ما می‌شود، بگوئیم در فرض دوم یعنی «أحجّه غیره» که دیگری او را حج برد، «ثم أصاب مالاً»، امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: چنین شخصی این حجی که انجام داده مجزی است و دیگر نیازی به اعاده ندارد و این مدعا را اثبات می‌کند.

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) درباره روایت دوم
مرحوم خویی می‌فرماید: «یحتمل عود الضمیر فی قوله «عنهما» إلی ما أتی به من الحج و الی ما لم یأت به بمعنی أن ما حجّه یجزئ و یکون صحیحاً و یجزی أیضاً عن الحج إذ استطاع و أیسر أی لا یجب علیه الحج ثانیاً إذا أیسر»؛ ایشان ضمیر «عنهما» را به شخص نمی‌زند، بلکه می‌گوید: به این حجّی که آورده شده و این حجّی که آورده نشده: «ما أتی به من الحج و ما لم یأت به»؛ این حجی که الآن دیگری او را حج برده و حج انجام داده، و نسبت به این‌که آن حجّی که «إذا أیسر و لم یأتِ»، آن هم فرد دوم می‌شود.

به نظر ما این احتمال بسیار خلاف ظاهر است، اولاً نسبت به آنچه «لم یأت»، إجزاء یعنی چه؟ می‌گوییم اینکه آورده «ما أتی به من الحج»، می‌گوئیم مجزی از حجة الاسلام است، اما «‌بالنسبة ‌إلی ما لم یأت به» اصلاً اجزاء معنا ندارد.

ایشان دوباره می‌فرماید: «و یحتمل عوده و ارجاعه الی الشخصین»؛ در احتمال اول بحث شخص را مطرح نمی‌کنند، اما در احتمال دوم می‌گویند: «عنهما» را به دو شخص برگردانیم، «أی النائب و المبذول له»، بگوئیم روایت می‌گوید: در فرض اول این بود که «لم یکن له مالٌ و حجّ عن غیره»، که این حج می‌شود حج نیابتی، بگوئیم این نائب که حج انجام داد «یجزی عنه»، دومی که «احجّة غیره»؛ غیر او را برده و خودش بشود مبذول له، این هم مجزی است، منتهی بگوئیم این روایت می‌گوید: اگر کسی نیابتاً برای دیگری حجّی انجام داد مجزی از حجة الاسلام خودش هم هست، در حالی که دلیل دیگر بعداً می‌آید این را خارج می‌کند و می‌‌گوید: اگر نائب بعداً خودش پول‌دار شد باید حجة الاسلامش را انجام بدهد.[7]

به نظر ما این احتمال نیز بسیار خلاف ظاهر است. روایت می‌گوید: «رجلٌ لم یکن له مالٌ و حجّ عن رجلٍ یجزی»؛ یعنی «یجزی عن المنوب عنه»، «احجّه غیره ثم أصاب مالاً»؛ یعنی از خودش کافی است و لازم نیست اگر بعداً پول پیدا کرد حجة الاسلام انجام بدهد؛ یعنی در احتمال دوم، در قسمت دوم با ایشان مشترکیم، اما در فرد اول ایشان ضمیر را به نائب برگرداند در حالی که به منوب عنه برمی‌گردد.

دیدگاه صاحب وسائل(قدس‌سره)
ایشان سه احتمال را ذکر کرده و می‌فرماید:

1.      «یحتمل کون الاجزاء حقیقتاً بالنسبة إلی من حجّ عنه (یعنی منوب عنه) مجازاً بالنسبة إلی النائب»؛ یعنی بگوئیم نسبت به منوب عنه استعمالش حقیقی است و نسبت به نائب مجازی است. اشکال این سخن آن است که چرا نسبت به نائب بیاورید فقط باید نسبت به منوب عنه بیاورید!

2.      «یحتمل عود الضمیر فی قوله «عنهما» الی الرجلین المنوب عنهما دون النائب»؛ احتمال دوم این است که ضمیر «عنهما» به آن رجلینی برگردد که «المنوب عنهما دون النائب». این هم اشکالش آن است که در فرض دوم اصلاً نیابت نیست که بخواهیم بگوئیم هر دو به منوب عنه برمی‌گردد.

3.      «و یحتمل الحمل علی الانکار»؛ بگوئیم امام(علیه‌السلام) به صورت سؤالی فرموده: «یجزی عنهما جمیعاً»؛ یعنی «هل یجزی عنهما جمیعاً؟!»؛ یعنی امام(علیه‌السلام) به سائل می‌گویند: چه سؤالی است که تو می‌کنی در هیچ کدام مجزی نیست.[8]

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)
مرحوم والد ما هم کلام صاحب وسائل را می‌آورند و هم کلام مرحوم خوئی را، اما اشکالی نمی‌کنند و بعد می‌فرماید: حق این است که «عنهما» اجمال دارد و وقتی هم که اجمال دارد نمی‌توانیم این را به عنوان دلیل برای اجزاء در این روایت قرار بدهیم[9]، ولی همان طور که ما عرض کردیم انصافش هیچ اجمالی ندارد.

دیدگاه برگزیده
دو فرض در روایت سؤال شده: «رجل لم یکن له مال و حجّ عن رجلٍ»، می‌گوید: اگر بعداً مالی به دست آورد مجزی از آن منوب عنه است. به نظر ما روایت اجمال نداشته و ظهور در این مطلب دارد و این روایت دلالت بر اجزاء در حج بذلی دارد.

طائفه دوم: روایات دالّ بر عدم إجزاء
از جمله روایاتی که دلالت بر اجزاء دارد تاکنون دو روایت در حج بذلی خواندیم که دلالت بر اجزاء دارد، طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر عدم اجزاء دارد و اینجا هم دو روایت را می‌خوانیم.
روایت اول: حدیث فضل بن عبدالملک

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْحَدِيثَ.[10]

راوی از امام صادق(علیه‌السلام) می‌پرسد: یک کسی مالی ندارد، اما گروهی از اصحاب او را همراه خودشان حج بردند، آیا حجة الاسلامش را انجام داده است؟ حضرت فرمود: بله، حجة الاسلام را انجام داده است، اما اگر بعداً خودش پول پیدا کرد «فعلیه أن یحجّ»؛ یعنی این‌که آن حجی که انجام داده مجزی نیست! بعد سائل می‌گوید: «قلت هل تکون حجته تلک تامةً أو ناقصة إذا لم یکن حَجّ من ماله»؛ آن که همراه خود بردند و چنین حجی انجام داده تام است یا ناقص؟ حضرت فرمود: «قضی عن حجة الاسلام»، در گذشته نیز گفتیم که در این روایت «عنه» دارد که باید «عن» باشد، در بعضی از تعابیر دارد «قضی عنه عن حجة الاسلام»، اما امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «و تکون تامةً و لیست بناقصة و إن أیسر فلیحج»؛ آن حجی هم که انجام داده ناقص نیست تام هست، ولی اگر بعداً پول پیدا کرد باید حج را انجام بدهد.[11]

این روایت به خوبی دلالت دارد که کسی که دیگران با خودشان به حج ببرند که مشهور این را از مصادیق حج بذلی قرار داده‌اند می‌گویند: بر اساس این روایت در حج بذلی اگر کسی تا آخر عمرش پول پیدا نکرد هیچ، اما اگر پول پیدا کرد باید حج برود، این معنایش عدم الاجزاء است.
روایت دوم: حدیث ابوبصیر

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ الْحَدِيثَ.[12]

سند و دلالت این روایت را در گذشته مورد بررسی قرار دادیم. حضرت می‌فرماید: اگر یک شخصی است که دستش خالی است و کس دیگری او را به حج فرستاد و یا همراه خودش برد، حجی که انجام داده حجة تامة است، اما اگر بعد پول پیدا کرد باید حج را انجام بدهد.

این دو طایفه روایات با هم به حسب ظاهر تعارض دارند، آن طایفه‌ اولی می‌گوید مجزی است، اما طایفه دوم می‌گوید: مجزی نیست. باید دید جمع بین این دو طایفه چیست؟ به نظر من جامع‌ترین جایی که این جمع‌ها ذکر شده در کتاب تفصیل الشریعه مرحوم والد ما آمده است که پنج راه برای جمع ذکر کرده است، ولی توصیه می‌کنم قبل از این‌که این پنج وجه را مطالعه کنید خودتان فکر کنید ببینید برای رفع تعارض و جمع بین این دو طایفه چه چیزی به ذهنتان خطور می‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378، مسئله 34.
[2] ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 144‌.
[3] ـ التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 39-40، ح14185- 1.
[4] ـ المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 448‌.
[5] ـ التهذيب 5- 7- 17، و الاستبصار 2- 143- 468؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 40، ح14186- 2.
[6] ـ الفقيه 2- 423- 2870؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 57، ح14231- 6.
[7] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 141‌-140.
[8] ـ «أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْإِجْزَاءِ حَقِيقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ حَجَّ عَنْهُ مَجَازاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّائِبِ وَ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ عَنْهُمَا إِلَى الرَّجُلَيْنِ الْمَنُوبِ عَنْهُمَا دُونَ النَّائِبِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.» وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 57.
[9] ـ «أقول مع وجود الإجمال في الجواب من جهة مرجع ضمير التثنية لا مجال للإشكال في دلالتها على الاجزاء في المقام و انه لا يجب على المبذول له الحج ثانيا كما هو ظاهر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 206‌.
[10] ـ الكافي 4- 274- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 41، ح14190- 6.
[11] ـ نکته: در سند این روایت عبارت «عدّةٌ من اصحابنا» آمده که در ظاهر موجب ارسال سند و سقوط سند از حیث اعتبار می‌شود، اما به نظر ما بین عبارت «عن رجلٍ»، «عن بعض اصحابنا» و امثال اینها با عبارت: «عدّةٌ من اصحابنا» تفاوت وجود داشته و ذکر این عبارت در سند موجب ضعف آن نمی‌شود؛ زیرا نشان‌گر آن است که راوی از گروهی از راویان امامیه نه فقط از یک راوی روایت نقل کرده است. لذا سند این روایت موثقه و معتبره می‌باشد.
[12] ـ الكافي 4- 273- 1؛ التهذيب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 144- 470؛ الفقيه 2- 422- 2867؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 57، ح14230- 5.


۵۱۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

مسئله 34 تحریر الوسیله
فرع اول: إجزاء حجّ بذلی از حجّه الاسلام
روایات عامه در مورد إجزاء
روایت اول: صحیحه علاء بن رزین
روایت دوم: مرسله شیخ مفید(قدس‌سره)
روایت خاصه پیرامون إجزاء و عدم إجزاء
طائفه اول: روایات دالّ بر إجزاء
روایت اول: صحیحه معاویه بن عمّار
روایت دوم: صحیحه جمیل بن درّاج
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) درباره روایت دوم
دیدگاه صاحب وسائل(قدس‌سره)
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)
دیدگاه برگزیده
طائفه دوم: روایات دالّ بر عدم إجزاء