- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

طبق تقریری که ما از بحث داشتیم روشن شد، موضوع ادله‌ی استصحاب و احتیاط با هم تفاوت دارد. موضوع ادله‌ی برائت شک خالص و محض و موضوع ادله‌ی استصحاب شک مسبوق به یقین است. لذا اختلاف در موضوع سبب می‌شود که هیچ یک در مورد دیگری جریان پیدا نکند پس مسئله‌ی تعارض، ورود و یا حکومت در اینجا مطرح نمی‌شود. البته بحث‌هایی مثل اینکه لسان ادله‌ی استصحاب بر محور یقین و شک است یا متیقن و مشکوک و یا اینکه بگوئیم علم در ادله‌ی برائت یا استصحاب خصوص علم وجدانی است یا اعم از وجدانی و غیر وجدانی است، بحث‌های مفید و لازمی بود.

ادامه کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) در رسائل بعد از اینکه می‌فرمایند ادله‌ی استصحاب، نهی در «حتی یرد فیه نهیٌ» که از ادله‌ی برائت هست را تعمیم می‌دهد که توضیحش را قبلاً عرض کردیم، نتیجه می‌گیرند که استصحاب بر برائت حکومت دارد. می‌فرمایند «لا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة». در حکومت استصحاب بر برائت فرق نمی‌کند که شبهه، شبهه‌ی حکمی یا شبهه، شبهه‌ی موضوعیه باشد. بعد می‌فرمایند «بل الأمر في الشبهة الموضوعيّة أوضح‌‌». در شبهه موضوعیه حکومت استصحاب بر برائت واضح‌تر است.

در ضمن مثالی می‌فرمایند در آنجایی که یک عصیر عنبی غلیان پیدا می‌کند ما نمی‌دانیم ذهاب ثلثین شده یا نه؟ اینجا استصحاب عدم ذهاب ثلثی العصیر بر اصالة الحلیة حکومت دارد. استصحاب عدم ذهاب ثلثی الاثیر دلالت دارد بر اینکه آن مصداق معلوم بالحرمة است یعنی همان جایی که یقین داریم، ذهاب ثلث این نشده و حرام است استصحاب عدم ذهاب دو ثلث هم همین نتیجه را دارد که از مصادیق معلوم الحرمة است. در نتیجه کل شیء لک حلال اینجا جریان ندارد. لذا می‌گویند حکومت استصحاب در شبهات موضوعیه بر برائت خیلی روشن‌تر است^[1].

اشکالِ برخی اخبار اصالة البرائة در شبهه موضوعیه

بعد می‌فرمایند «نعم، هنا إشكال‌‌». از بعضی روایاتی که در ادله‌ی برائت در شبهات موضوعیه داریم عکس این مطلب استفاده می‌شود یعنی امام(علیه السلام) دلیل برائت در شبهه موضوعی را بر استصحاب، مقدم کردند. باید عبارت مرحوم شیخ را بررسی کنیم و ببینیم آیا مرحوم شیخ اینجا اشکال را پذیرفته‌اند یا خیر؟! روایت موثقه مسعدة بن صدقه است^[2].

می‌فرماید «كلّ شي‌‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب عليك و لعلّه‌‌ سرقة، و المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع، أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك‌‌». ابتدای روایت قاعده‌ی برائت است «کل شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنه حرامٌ بعینه» بعد که مشخص شد حرام است تو رهایش میکنی. در ادامه امام(علیه السلام) سه مثال می‌زنند؛ مثال ثوب، مملوک و امرأة.

می‌فرماید در یک معامله ثوبی از دیگری می‌خرد ولی احتمال می‌دهد دزدی باشد یا مملوکی که در نزد انسان هست ولی احتمال خودش را همینطوری فروخته می‌دهد و حُر باشد! امرأه‌ای که به عنوان زوجه هست ولی ممکن است خواهر و یا رضیعه باشد. بعد می‌فرمایند «و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره، أو تقوم به البيّنة». اشیاء بر اصل حلیّت است تا غیر او برای شما روشن شود یا یقوم به البیّنه.

جماعتی از بزرگان مثل علامه در تذکره به همین روایت برای اصالة الاباحه استدلال کردند. اشکال این است «مع أنّ أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرّف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية، كأصالة عدم التملّك في الثوب‌‌». وقتی ملک بودن ثوب شک می‌کنیم اصل عدم آن است و اصل فساد به استصحاب عدم برمی‌گردد. اصالة الفساد در معامله به اصالة عدم النقل و الانتقال برمی‌گردد. اصل عدم تملک مشتری نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن است. مردی با زنی ازدواج کرده ولی شک می‌کنیم این عقد تأثیر در زوجیّت دارد یا نه؟ اصل عدم تأثیر این عقد در زوجیت است.

شیخ در ادامه می‌فرماید «لو اريد من الحلّيّة في الرواية ما يترتّب على أصالة الصحّة». چون اصالة الصحه در ثوبی که خریده میشود یا در مملوکی که خودش را می‌فروشد جاری است یا در شک وجود نسب بین زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند اصل عدم تحقق نصب و رضا در این زن جاری است، می‌فرماید اگر ما بیائیم روایت را اینطوری معنا کنیم یعنی در این امثله‌ی مذکوره یک اصالة الصحه یا اصل دیگری را بخواهیم جاری کنیم به این معناست که بگوئیم این سه مثال تحت عنوان اصالة الاباحه‌ای که در صدر روایت و در ذیل روایت آمده نباشد و این خلاف ظاهر است. ظاهر روایت این است که سه مثال از امثله‌ی اصالة الاباحه است.

در نتیجه اینجا مرحوم شیخ بحث را تمام می‌کند و نتیجه این می‌شود که شیخ در اینجا تسلیم روایت است. یعنی باید بگوئیم شیخ می‌فرماید به حسب قواعد استصحاب بر برائت حکومت دارد ولی در سه مثال وارد شده در روایت و به فرض پذیرش روایت اگر بخواهیم فتوا بدهیم باید بگوییم برائت بر استصحاب مقدم است^[3].

کلام مرحوم شیخ در سایر بحثها

در جای دیگر میفرمایند «و لا إشكال في ظهور صدرها في المدّعى، إلّا أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّيّة؛ فإنّ الثوب و العبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التصرّف فيهما لأجل اليد». در این امثله حلیت مستند به اصالة البرائه و اصالة الحلیه نیست. در مسئلهی ثوب و ید، قاعده ید است که می‌گوید اگر از کسی جنسی می‌خرید قاعده ید را جاری می‌کنید و ید اماره‌ی ملکیت است و بر اساس آن این مال را از او می‌خرید، این همه در بازار جنس می‌خریم تا قاعده‌ی ید را که جاری نکنیم نمی‌شود. اگر با قطع نظر از قاعده‌ی ید باشد «كان الأصل فيهما حرمة التصرّف‌‌». استصحاب بقاء ثوب بر ملک غیر، استصحاب حریّـت در انسان مشکوک هم در آن جاری است.

در مثال زوجه هم می‌فرمایند «إن لوحظ فيها أصل عدم تحقّق النسب و الرضاع فالحلّيّة مستندة إليه، و إن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها؛ فيحرم وطؤها». یا اصل عدم تحقق نسب را می‌آوریم که این هم یک استصحاب است و ربطی به اصالة‌الحلیة ندارد. استصحاب می‌گوید نسب و رضاع نیست، لذا این عقد صحیح است. اگر این را کنار گذاشتیم اصل عدم تأثیر عقد در زوجیت است و باز مجالی برای اصالة الحلیه نیست.

در آخر می‌فرماید «و بالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة، و الحكم بحلّيتها إنّما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانويّ، فالحلّ غير مستند إلى أصالة الإباحة في شي‌‌ء منها». در هر سه مثال اگر اصل اولی را رعایت کنیم، اصل اولی عدم تحقق ملکیت است اما قاعده‌ی ید به عنوان یک اصل موضوعی ثانوی به میدان می‌آید. اصل اولی عدم تحقق نسب است ولی در این موضوع شک می‌کنیم این عقد اثر گذاشته به عنوان یک اصل موضوعی ثانوی به میدان می‌آید و می‌گوید این عقد باطل است و مؤثر نیست. اصل عدم تأثیر عقد به حسب اولی است ولی به حسب ثانوی می‌گوئیم اصل عدم تحقق نسب، چون آنکه شک می‌کنیم عقد صحیح است یا نه؟ مسبب از این است که آیا نسب یا رضایی در اینجا هست یا نه؟ می‌آئیم اصل عدم تحقق نسب را جاری می‌کنیم و حکم به حلیّت می‌کنیم^[4].

تحقیق حضرت استاد در بحث

از نظر فنّی یک راه این است که بگوئیم در این روایت معتبره تعبدا باید در این سه مورد بر خلاف قاعده عمل کنیم و اصالة البرائة را بر استصحاب مقدم کنیم.

راه دوم که با مشی و مذاق شیخ مناسب است این است که بگوئیم چون این امثله بر خلاف قاعده است و قاعده را هم ما از سایر روایات به دست آوردیم لذا باید روایت مسعدة بن صدقه را از حجّیت ساقط کنیم. یا اینکه بگوییم در خصوص امثله روایت را حجّت نمی‌دانیم اما ذیل روایت را به عنوان دلیل برای برائت قرار می‌دهیم.

اما راه سومی این است که بگوییم امثله وارد شده در روایت از قبیل استصحاب عدم ازلی است. البته در اجرا یا عدم اجرای استصحاب عدم ازلی بین بزرگان اختلاف وجود دارد. مثلا مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌گویند قضیه‌ی متیقنه با قضیه مشکوکه در استصحاب عدم ازلی دو تاست به این بیان که در قضیه‌ی متیقنه نفی موضوع سالبه‌ی به انتفاع موضوع است و در قضیه مشکوکه نفی محمول است.
ولی به نظر ما چه اشکالی دارد بگوئیم علت اینکه در این روایت امام معصوم(علیه السلام) مسئله‌ی برائت را مطرح فرمودند و این امثله را تحت اصالة الحلیة قرار دادند از این باب است که استصحاب عدم ازلی معتبر نیست. این به نظر من یک باب خوبی را باز می‌کند بر اینکه یک تأمل جدیدی در استصحاب عدم ازلی مطرح بشود و مؤید عدم جریان استصحاب عدم ازلی باشد. علاوه بر این اشکال در استصحاب عدم ازلی هر چند یقین به عدم از لحاظ عقلی امکان دارد ولی این یقین عرفیت ندارد. روایت هم در این مورد موید ماست چرا که روایات القاء به عرف شده‌اند و عرف هم برای یقین ازلی وجودی قائل نیست پس امام(علیه السلام) نیز اعتنایی به استصحاب عدم ازلی نکرده‌اند و مستقیم به سراغ اصالة البرائة رفته‌اند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 389: و لا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، بل الأمر في الشبهة الموضوعيّة أوضح؛ لأنّ الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة. مثلا: استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشكّ في بقاء حرمته لأجل الشكّ في الذهاب، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلّة، فيخرج عن قوله: «كلّ شي‌‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام».
[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌17، ص: 89: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.
[3] ـ فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 389تا391: نعم، هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة، و هو قوله عليه السّلام في الموثّقة: «كلّ شي‌‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب عليك و لعلّه‌‌ سرقة، و المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع، أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك. و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره، أو تقوم به البيّنة». فإنّه قد استدلّ بها جماعة، كالعلّامة في التذكرة و غيره على أصالة الإباحة، مع أنّ أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرّف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية، كأصالة عدم التملّك في الثوب، و الحريّة في المملوك، و عدم تأثير العقد في الامرأة. و لو اريد من الحلّيّة في الرواية ما يترتّب على أصالة الصحّة في شراء الثوب و المملوك، و أصالة عدم تحقّق النسب «5» و الرضاع في المرأة، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة، كما هو ظاهر الرواية. و قد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، فراجع و اللّه الهادي.
[4] ـ فرائد الأصول، ج‌‌2، ص: 120 و 121: و لا إشكال في ظهور صدرها في المدّعى، إلّا أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّيّة؛ فإنّ الثوب و العبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التصرّف فيهما لأجل اليد، و إن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرّف؛ لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير و أصالة الحرّيّة في الانسان المشكوك في رقّيّته، و كذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقّق النسب و «4» الرضاع فالحلّيّة مستندة إليه، و إن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها؛ فيحرم وطؤها. و بالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة، و الحكم بحلّيتها إنّما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانويّ، فالحلّ غير مستند إلى أصالة الإباحة في شي‌‌ء منها.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم شیخ

اشکالِ برخی اخبار اصالة البرائة در شبهه موضوعیه

کلام مرحوم شیخ در سایر بحثها

تحقیق حضرت استاد در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم شیخ

اشکالِ برخی اخبار اصالة البرائة در شبهه موضوعیه

کلام مرحوم شیخ در سایر بحث­ها

تحقیق حضرت استاد در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

کلام مرحوم شیخ در سایر بحثها