- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید مجموعاً از کلمات مرحوم شیخ اعظم انصاری (أعلی الله مقامه الشریف) در کتاب رسائل استفاده می‌شود، مراد از بقاء موضوع این است که موضوع به همان نحوی که در زمان یقین معروض برای مستصحب قرار گرفته در زمان شک هم معروض برای مستصحب باشد. عرض کردیم مرحوم شیخ نسبت به مشهور فقط توسعه‌ای را ایجاد کردند و در نتیجه لازمه‌ی کلامشان این است که در محمولات ثانویه (مثل قضایای زیدٌ قائمٌ، زیدٌ عادلٌ) که محمول یک امری غیر از مسئله‌ی وجود است، (مثلاً زیدٌ موجودٌ را محمول اولی می‌گوئیم) همان طوری که مشهور قائل‌اند به اینکه در زمان استصحاب ما باید احراز موضوع کنیم و موضوع باید وجود خارجی داشته باشد شیخ هم باید به همین ملتزم باشد که در این قضایا وقتی ما می‌خواهیم قائم و قیام را برای زید استصحاب کنیم باید زید وجود خارجی داشته باشد.

اختلاف تعبیر در کلام مرحوم شیخ

عجیب این است که در عبارت دیگر شیخ تصریح به خلاف این مطلب دارد. در زیدٌ عادلٌ شیخ می‌فرماید لازم نیست اول حیات و وجود زید را احراز کنیم و بعد بخواهیم عدالت زید را استصحاب کنیم. بعداً اقسامی که شیخ در کلماتش دارد را بخواهیم بیان کنیم، کلام شیخ و کلام نائینی را که یک مقدارش را در جلسه گذشته گفتیم توضیح می‌دهیم. مجموعاً آنچه ما به آن رسیدیم این است که در کلمات مرحوم شیخ یک اضطرابی وجود دارد. بالاتر از اضطراب، در صدر کلامش استفاده می‌شود که در محمولات ثانویه ما باید احراز وجود خارجی موضوع را کنیم اما در اثناء کلام‌شان تصریح به خلاف این را دارند. سرّ اینکه بالأخره بزرگانی مثل مرحوم آخوند یک برداشتی کرده، مرحوم سیّد یک برداشت کرده، این است که در عبارات شیخ شاهد بر هر دو برداشت وجود دارد. اینطور نیست که عبارات شیخ یکنواخت باشد و بگوئیم یا این باید برداشت شود یا آن. در عبارات شیخ هم شاهد بر فرمایش مرحوم سید وجود دارد و هم شاهد بر فرمایش مرحوم آخوند.

نکته اول این شد که ما با قطع نظر از کلام سیّد و کلام آخوند وقتی خودِمان عبارات مرحوم شیخ را می‌بینیم از یک عبارت استفاده می‌شود که در محمولات ثانویه در حین استصحاب احراز وجود خارجی موضوع لازم است از یک عبارت خلافش استفاده می‌شود.

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان

نکته دوم اینکه صاحب کتاب منتقی الاصول (علیه الرحمه) می‌فرماید سرّ اینکه شیخ موضوع را به معروضیّت للمستصحب معنا کرده برای دفع یک توهم است، آن توهم چیست؟ ایشان می‌گویند در سایر مباحث علم اصول وقتی می‌گویند موضوع، یعنی موضوع مفروض الوجود. موضوع یعنی آنچه تمام قیود و شرایط در قضیه قید برای آن هستند و فعلیّت او موجب فعلیت برای حکم می‌شود^[1].

به نظر ما ـ من ندیدم دیگری هم این مطلب را گفته باشد ـ اصلاً کلام شیخ هیچ ارتباطی به دفع این توهم ندارد. شما عبارات شیخ را در رسائل ببینید، اصلاً عبارتی که در آن شائبه‌ی این باشد که ما موضوع را به معروضیت للمستصحب معنا می‌کنیم برای اینکه دفع این را توهم بکنیم وجود ندارد.
عجیب‌تر این است که در کتاب منتقی ایشان می‌گوید شیخ دو کار کرده:
الف- برای موضوع تعریف جدیدی کرده،
ب- بقاء الموضوع را توسعه داده.
به نظر ما این برداشت مطلب درستی نیست. شیخ آمده بقاء الموضوع که در کلام مشهور بوده را توسعه داده.

ظاهر عبارات مشهور این است که بقاء الموضوع علی نحوی است که باید در حین استصحاب، وجود خارجی داشته باشد و ایشان می‌خواهد این را از بین ببرد و توسعه بدهد و بگوید بقاء الموضوع، حالا یا به نحو اینکه وجود خارجی داشته باشد و یا وجود ذهنی داشته باشد.

صاحب منتقی در اینکه آیا مرحوم آخوند با مرحوم شیخ مخالفت کرده یا نه نظری دارند که به نظر ما این قسمت را هم نمی توانیم از ایشان بپذیریم. ایشان می‌گوید مرحوم آخوند بقاء الموضوع را ارجاع داده به وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه و می‌گوید در استصحاب بقاء الموضوع در خود استصحاب شرطیت ندارد اما در ترتیب اثر خارجی شرطیت دارد. چنین چیزی در عبارت مرحوم آخوند نیست.

آخوند می‌فرماید ما در بعضی از محمولات ثانویه مثل قضیه‌ی جواز تقلید نیاز به احراز موضوع نداریم و لزومی ندارد ما احراز کنیم این مجتهد الآن زنده هست یا نه؟ می‌گوئیم قبلاً تقلید از او جایز بوده و الآن هم جواز تقلید را استصحاب می‌کنیم. ولی در بعضی از محمولات ثانویه احراز الموضوع را نیاز داریم. مثل وقتی می‌خواهیم به او اقتدا کنم. اینکه ایشان می‌فرمایند آخوند می‌گوید در استصحاب اصلاً احراز موضوع لازم نیست ولی برای ترتیب اثر احراز موضوع لازم است، باز خیلی با کلام مرحوم آخوند سازگاری ندارد.

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

ما یک محمولات اولیه داریم مثل زیدٌ موجودٌ. گفتیم اگر در بقاء وجوب برای زید در زیدٌ موجودٌ شک کنیم موضوع همان ماهیّت زید است. ولی در زیدٌ قائمٌ موضوع زید به وجودها الخارجی است. اینجا یک نکته‌ی لطیفی را مرحوم اصفهانی دارد. مرحوم اصفهانی، طبق قاعده‌ی فلسفی ثبوت شیءٍ لشیء فرع ثبوت مثبت له می‌فرماید اگر مثبت له خارجی باشد باید در خارج موجود باشد و اگر مثبت له ذهنی است مثل الانسان نوعٌ که اینجا وجود ذهنی انسان موضوع قرار گرفته، ثبوت شیء لشیءٍ فرع ثبوت المثبت له.

مرحوم اصفهانی می‌گوید در باب استصحاب کسانی که می‌گویند شرط استصحاب وحدت قضیه‌ی متیقنه و قضیه‌ی مشکوکه است باید بگویند ثبوت شیء لشیءٍ فرع ثبوت العنوانین فی ظرف الیقین و الشک و لذا می‌گویند مستصحب گاهی اوقات معروضش خارج است مثل زیدٌ قائمٌ که زید خارجی است و وجود خارجی دارد، گاهی معروضش ذهنی است مثل الانسان نوعٌ. گاهی معروضش همان ظرف یقین و ظرف شک است و می‌گوید «أنّ ثبوت المستصحب - لمعروضه في ظرف اليقين و الشك‌‌». وقتی می‌گوید معروض در ظرف یقین و شک باید باشد این عبارةٌ اُخرای همان وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوک است.

می‌فرماید ما گفتیم محمولات دو جور است؛ یکی اولیه و دیگری ثانویه. برای اولیه مثال می‌زنیم برای زیدٌ موجودٌ، برای ثانویه به زیدٌ قائمٌ. می‌فرماید قوم و مشهور خیال کرده‌اند که در تمام قضایای شرعیه‌ای که یک فعلی متعلق برای حکمی از احکام شرعی قرار می‌گیرد مثلاً می‌گوئیم الصلاة واجبةً، از نوع محمولات ثانویه است. در حالی که می‌فرماید لیس فی الواقع این موارد إلا از قبیل محمولات اولیه. چرا؟ می‌فرمایند وقتی شما می‌گوئید الصلاة واجبةٌ از شما می‌پرسیم صلاة به وجود خارجی‌اش متصف به وجوب است؟ می‌گوئید نه، برای اینکه اگر در خارج هم نیاید باز این قضیه‌ی الصلاة واجبةٌ صادق است.

آیا صلاة مقیّد به وجود ذهنی‌اش موضوع برای وجوب است؟ می‌گوئید نه، چون صلاة مقید به وجود ذهنی قابلیت امتثال در خارج ندارد. پس چی؟ می‌گوئیم عنوان. آنچه که موضوع برای وجود است وجود عنوانی صلاة است. می‌گوئیم وجود عنوانی یعنی چه؟ می‌گوید چه چیزی متعلق اراده‌ی شارع واقع شده؟ می‌گوید طبق تمام مبانی در حقیقت حکم^[2] آنچه متعلق برای حکم است عنوان صلاة است. صلاة یک وجود عنوانی دارد این وجود عنوانی متعلق و معروض برای وجوب است. می‌گوئیم قبلاً وجوب برای این عنوان بوده و حالا هم همین عنوان موضوع است.

لذا این نکته‌ی خیلی دقیقی و درستی است که ایشان بیان می‌کنند. ما وقتی می‌گوئیم یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع است یا معروض مستصحب است یا وحدت قضیه‌ی متیقن و مشکوک، می‌فرمایند در قضایای شرعیه موضوع وجود عنوانی معروض مستصحب است، این وجود عنوانی باید باشد، می‌گوئیم الآن که می‌خواهیم وجوب را استصحاب کنیم برای چه می‌خواهیم استصحاب کنیم؟ نمی‌آئیم وجوب را برای صوم استصحاب کنیم! برای همان عنوان صلاة، برای وجود عنوانی صلاة که متعلق برای اراده قرار گرفته.

کلام اصفهانی را اینطور می‌شود توضیح داد که در سایر قضایا، وجود اگر محمول باشد از قبیل ثبوت الشیء و کانَ تامه است. در قضایای شرعیه هم کان تامه به نحو ثبوت الحکم است. یک وقت یک وجوبی برای نماز هست بعد می‌گوئیم این نماز واجب آیا دارای سوره هست یا نه؟ این می‌شود ثبوت شیءٍ لشیءٍ، در قضایای شرعیه که پای اصل حکم در میان هست مثل تکوین که پای اصل وجود در میان هست، چطور می‌شود قضیه‌ی ثبوت الشیء؟ در عالم تشریع هم ثبوت الشیء به همین نحو است که ببینیم حکم دارد یا نه؟ چیزی که حکم ندارد در میدان قضایای شرعیه وارد نمی‌شود^[3]!

ادله لزوم وجود بقاء موضوع در استصحاب

مطلب دوم این است که ما الدلیل علی هذا الشرط؟ بعضی‌ها آمدند مسئله‌ی اجماع را بیان کردند، اجماع در این گونه موارد دلیلیّت و حجّیت ندارد لذا ما هم خیلی به آن توجه نمی‌کنیم. یک دلیل عقلی را مرحوم شیخ انصاری در رسائل می‌آورد.

کلام مرحوم آخوند در بحث

مرحوم آخوند می‌فرماید اصلاً اینجا نیازی به برهان ندارد و یک دلیل دیگر می‌آورند. ‌اول دلیل آخوند را ذکر کنیم. ایشان می‌فرماید اگر موضوع در استصحاب باقی نباشد (به هر معنایی)، دیگر شک در بقاء صدق نمی‌کند در حالی که استصحاب در جایی است که ما شک در بقاء داشته باشیم. مثلا اگر بگوئیم قبلاً‌ زید بوده حالا موضوع عمرو است اینجا شک در بقاء صدق نمی‌کند بلکه این از مصادیق شک در حدوث است. در ادامه می‌فرمایند علاوه بر این صدق نقض الیقین بالشک هم نمی‌کند چون شما یقین به قیام زید داشتید، حالا شک در قیام عمرو دارید. اگر آمدید نسبت به زید نقض کردید و در عمرو قیام را قبول نکردید نمی‌توانیم بگوئیم در زید نقض شد^[4].

کلام مرحوم نائینی در بحث

به نظر من بهتر از تعبیر آخوند، تعبیری است که مرحوم نائینی دارد. ایشان می‌گوید این شرط نیازی به دلیل ندارد و از مواردی است که قیاساتها معها. می‌گویند اصلاً حقیقت استصحاب این است که یک چیزی برای موضوعی بوده در یک زمان یقینی، حالا در زمان شک همان را برای همان موضوع ثابت کنید. اگر رفتید برای موضوع دیگر اثبات کنید اصلاً از حقیقت استصحاب خارج می‌شود. این تعبیر شاید دقیق‌تر باشد از آنچه در متن کفایه آمده. یعنی اینجا نیازی به مسئله شک در بقاء یا مسئله صدق نقض یقین نداریم اصلاً حقیقت استصحاب این است و لذا نائینی می‌فرماید ما دیگر نیازی به دلیلی که شیخ آورده (دلیل عقلی) نداریم و می‌گوید هذا تبعیدٌ للمسافة^[5].

کلام مرحوم شیخ در بحث

مرحوم شیخ اینجا یک دلیل عقلی آورده؛ قبل از اینکه دلیل عقلی شیخ را بگویم باید دو مبنا در جریان قواعد را بیان کنیم. ما فقها و اصولیین را تقسیم‌بندی می‌کنیم به دو گروه؛ گروهی که قائل به جریان قواعد عقلیه در مباحث فقهی و اصولی‌ و گروهی که مخالف با این نظریه هستند. از کسانی که نظریه‌ی اول را دارد و قواعد عقلیه را حاکم بر فقه و اصول می‌داند مرحوم شیخ انصاری است. ایشان در شرط متأخر و در موارد زیادی در مکاسب، قواعدی را می‌آورد مثل انتفاء شرط مستلزم انتفاء مشروط است و مانند اینجا به همه این قواعد تمسک می‌کند. در سال های گذشته بحث تکوین و تشریع و خلط بین این دو که امام هم خیلی به آن تأکید دارند را مطرح کردم و از بعضی از آقایان هم خواهش کردم یک رساله‌ای در این مورد بنویسند. این هم یکی از آن مواردی است که باید در آن رساله مورد توجه قرار بگیرد.

شیخ می‌فرماید مستصحب عنوان عرض و موضوعش عنوان معروض را دارد؛ اگر در زمان شک موضوع که معروض است نباشد عقلاً یکی از این دو تالی فاسد را دارد. یا لازم می‌آید عرض بلا معروض یعنی بگوئیم عرض اصلاً موضوع ندارد و هذا عقلاً محال است. یا لازم می‌آید این عرض از یک موضوعی به غیر موضوع خودش منتقل شده باشد. عین عبارت شیخ این است: «فإما أن يبقى في غير محل و موضوع و هو محال و إما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق. و من المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض‌‌». می‌گوید اگر این عرض موضوع دیگری پیدا کرد آن عرض نیست بلکه محال است آن عرض باشد و إنما هو عارضٌ جدید^[6].

این استدلال شیخ است که مرحوم آخوند این را هم در حاشیه رسائل مورد اشکال قرار داده و هم در کفایه، مرحوم آقای خوئی سه اشکال در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 228 داشته که پیش مطالعه بفرمائید. یک اشکال خیلی مهم در کلمات مرحوم عراقی آمده و ایشان در صدد توجیه کلام شیخ برآمده که ان‌شاء‌الله فردا عرض می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 345: و فسر الشيخ (قدس سره) الموضوع: بأنه معروض المستصحب و لعله لدفع ما قد يتوهم من: ان الالتزام ببقاء الموضوع في باب الاستصحاب ينافي ما ذكر في بيان الموضوع في غير هذا الباب من انه جميع ما أخذ مفروض الوجود في مقام فعلية الحكم، بإرجاع كل قيد و شرط أخذ في الخطاب إليه، فانه إذا اعتبر بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب لا يتحقق الشك أصلا، لأن الشك انما يكون مع تغير حالة أو صفة من صفات الموضوع، فمع اعتبار بقائه بخصوصياته و قيوده لا يحصل الشك في بقاء الحكم، بل يعلم ببقائه قطعا.
[2] ـ حقیقت حکم را به اراده، شوق مؤکد، بعث و ... معنا کنیم.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية (طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 269 و 270: توضيح الكلام و تنقيح المرام ببيان أمور: منها- أن مورد التعبد الاستصحابي هو المتيقن سابقاً، المشكوك لاحقاً، و الشك في المتيقن بنفسه- دون غيره و لو مثله- يقتضي اتحاد المشكوك و المتيقن من جميع الجهات المعتبرة فيما هو المهم للمستصحب. و منه يظهر أنّ لزوم هذا الاتحاد من أجل إضافة الشك إلى المتيقن، لا من أجل إضافة الشك إلى بقائه، فلو فرض تعلق الشك بثبوت المتيقن- كما في قاعدة اليقين- لكان مقتضياً للاتحاد أيضاً فيعلم أنّ إضافة الشك إلى البقاء في لزوم الاتحاد مستدرك. ثم إنه من البيّن: أنّ ثبوت المستصحب- لمعروضه في ظرف اليقين و الشك- لازم «1»، دون ثبوته خارجاً، إذ لا يتقوم اليقين بوجوب شي‌‌ء بثبوت الوجوب لذلك الشي‌‌ء خارجاً، بداهة: ان اليقين و الشك يتقومان بمتعلقهما- كائنا ما كان- في ظرف ثبوت اليقين، و الشك لا في الخارج عن أفق النّفس، فإذا فرض أن المتيقن ثبوت شي‌‌ء لشي‌‌ء لم يكن مقتضى قاعدة الفرعية- القاضية بأن ثبوت شي‌‌ء لشي‌‌ء فرع ثبوت المثبت له- تحقق المثبت له في الخارج حتّى يجب إحراز موضوع المستصحب و معروضه في الخارج. بل ثبوت شي‌‌ء لشي‌‌ء خارجاً يستدعي ثبوت المثبت له في الخارج- كثبوت القيام لزيد- و ثبوت شي‌‌ء لشي‌‌ء ذهناً يستدعي ثبوت المثبت ذهناً- كثبوت الكلية و النوعية للإنسان- و ثبوت شي‌‌ء لشي‌‌ء في ظرف اليقين و الشك يستدعي ثبوتهما العنواني المقوم لصفتي اليقين و الشك لا ثبوتهما الأجنبي عن ما هو المقوم لليقين و الشك، و التعبد الاستصحابي لا يدور مدار الواقع بل مدار اليقين‌‌ و الشك. و منها- أن المستصحب ليس دائماً ثبوت شي‌‌ء لشي‌‌ء، حتّى يتوهم لزوم إحراز المثبت له خارجاً لقاعدة الفرعية، بل ربما يكون ثبوت الشي‌‌ء كوجود زيد مثلًا، و معروض الوجود نفس الماهية و الماهية موجودة بالعرض، و الوجود بالذات، و لا ثبوت للماهية في حد ذاتها، و حيث لا ثبوت لها، فلا حدوث لها، و لا بقاء لها، فانهما خصوصيتان في الموجود فلا معنى لإحراز بقائها مع الشك في وجودها. و توهّم تقررها غفلة عن كون التقرر في وجودها في الذهن، بنحو عدم اعتباره معها، و إلّا فالثبوت الحقيقي منحصر في العيني و الذهني. بل التحقيق: أن حال جملة من الأمور- الّتي تعد من ثبوت شي‌‌ء لشي‌‌ء- حال الوجود الّذي ليس هو إلّا ثبوت الشي‌‌ء، و ذلك جميع الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين فان الصلاة المعروضة للوجوب ليست بوجودها الخارجي و لا بوجودها الذهني معروضة للوجوب، للبراهين المذكورة في مبحث اجتماع الأمر و النهي و غيره مرارا، بل بوجودها العنواني المقوم للإرادة التشريعية، أو للبعث الاعتباري، فلا ثبوت لها في مرحلة موضوعها إلّا بثبوت شوقي أو اعتباري، و حيث لا ثبوت لها في حد ذاتها، فلا معنى لإحراز بقائها، بل اللازم مجرد اتحاد المتيقن و المشكوك، سواء كان المتيقن ثبوت شي‌‌ء لشي‌‌ء أو ثبوت شي‌‌ء.
[4] ـ كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص: 427: أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع‌‌ بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان و الاستدلال «1» عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به غريب بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا و الالتزام بآثاره شرعا. و أما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا في جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده و إن كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه.
[5] ـ أجود التقريرات، ج‌‌2، ص: 446: يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة ليصدق على رفع اليد عن اليقين السابق انه نقض اليقين بالشك (ضرورة) انه مع اختلافهما موضوعا أو محمولا لا يكون عدم ترتيب الأثر مع الشك نقضا لليقين السابق و هذا هو المراد من اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب فإنه مع عدم بقائه تكون القضيتان متغايرتين لا محالة (و معه لا وجه) لما أتعب به شيخنا العلامة الأنصاري قدست نفسه الزكية من الاستدلال عليه بأنه لو لا ذلك لزم انتقال العرض أو قيامه بغير موضوع فإنه على تقدير صحته تبعيد للمسافة مع وضوح المطلوب كما عرفت
[6] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 691: ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فإما أن يبقى في غير محل و موضوع و هو محال و إما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق. و من المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض و إنما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده و بعبارة أخرى بقاء المستصحب لا في موضوع محال و كذا في موضوع آخر إما لاستحالة انتقال العرض و إما لأن المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق. و مما ذكرنا يعلم أن المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع و لا يكفي احتمال البقاء إذ لا بد من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء و الحكم بعدمه نقضا.

برچسب ها :

استصحاب شرایط جریان استصحاب شرطیت بقاء موضوع برای جریان استصحاب لزوم اتحاد میان قضیه ی مشکوکه و متیقنه ادله لزوم بقاء موضوع در استصحاب دلیل عقلی بر لزوم بقاء موضوع در استصحاب عدم نیاز به دلیل برای لزوم بقاء موضوع در استصحاب محمولات اولیه و محمولات ثانویه حقیقت استصحاب وابستگی صدق شک در بقاء بر باقی ماندن موضوع

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)