- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

با بیانی که ذکر کردیم روشن شد آنچه در ذيل روايت آمده که «لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوقٌ» را بعنوان حيثيت تقييديه قرار نمي‌دهيم بلکه به عنوان حيث تعليلي هست. گفتیم بايد حيث تقييدي و تعليلي به جاي نزاع علت و حکمت به ميدان بيايد و غرض ما اين نيست که بگوييم ثمره اين دو متباين و مختلف است. مثلاً بخواهيم بگوييم حيثيت تقييدي اعم از علت و حکمت است يا حيثيت تعليلي هم مثلاً اعم باشد. نه.

عرض ما اين است که در باب علت و حکمت براي فقيه، در اين که ضابط بين علت و حکمت و مايز بين اين دوتا چيست، واقعش اين است که نيست ولو اين که عرض کردم خود ما در جاي خودش چند فرق بين اين‌ها ذکر کرديم و بعضي از نشانه‌هاي علت و حکمت را آورديم. اما براي محکم بودن قضيه گفتيم بايد سراغ حيثيت تقييدي و تعليلي بیائیم. حيثيت تقييدي يعني اگر يک عنواني جزء موضوع بود مي‌شود تقييدي، نبود مي‌شود تعليلي. ولو اينکه اين عنواني که جزء موضوع نيست با صدتا لام تعليل هم آورده بشود مجرد اين که با لام آورده بشود دليل بر اين نيست که اين دخالت دارد در حکم.

ادامه بحث

مطلب اولی که میخواهیم بیان کنیم این است که آقایان در باب علت و حکمت کاری به موضوع ندارند و مي‌گويند که اگر چيزي علت حکمي است به طوري که اين حکم وجوداً و عدماً دائر مدار اوست، علت براي حکم است پس اگر اين علت باشد اين حکم هست نباشد اين حکم نيست. در حکمت مي‌گویند کثيري از آنچه که در روايات و آيات آمده، «أقم الصلاة لذکري» مثلاً يا آنچه که در خبطه فدکيه آمده عنوان حکمت را دارد. مي‌گويند وجودش در وجود حکم دخالت دارد اما عدمش دخالت ندارد. گفتيم اين روشن نيست و غالباً‌ هم انسان نمي‌تواند قرينه پيدا کند. اما روي اين بيان و راهي که ما عرض مي‌کنيم مي‌گوييم مسئله را بياوريد روي حيثيت تعليليه و حيثيت تقييديه. يعني برويم سراغ موضوع.

روي مبناي خودمان که بین اصل و اماره فرقی قائل نیستیم، مي‌گوييم يد دليل هست از آن ملکيت واقعي استفاده مي‌شود. اما اين که بگوييم اين اماره است و اصل نيست و همينطور خودمان را به زحمت بيندازيم از اين تعابير وارده در روايات، اساساً حرف اصلي ما آنجا اين بود که بين صدّق العادل ولا تنقض اليقين بالشک هر دو روايت دارد دلالت دارد. آن صدق العادل هم مضمون روايات متواتري است که از ائمه وارد شده. چه فرقي وجود دارد منشأ هر دو روايات هست.

مطلب دوم اين است که بنابر تفکيک بين حيثيت تقييديه و تعليليه، حيثيت تعليليه قابل استدلال در فقه نيست. يعني اگر چيزي حيثيت تعليلي شد نمي‌شود قرينه باشد براي استنباط در يک استدلالي. چون حيثيت تعليليه بود و نبودش يکي است. مثلاً در همين «أقم الصلاة لذکري»، مي‌گوييم اين لذکري حيثيت تعليليه است. اين در متعلق نيست نمي‌گوييم وجوب صلاة مقيّده بذکر الله براي شما هست که حالا اگر يک صلاتي شما از اول تا آخرش به ياد خدا نبوديد و حضور قلب نداشتيد بگوييم ليست بصلاةٍ. اين حيثيت تعليليه است.

يا «إنّ الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنکر» يکي از سؤالاتي که مي‌کند مي‌گويند چرا اين قدر نماز مي‌خواني ناهي از فحشا و منکر نيست؟ حالا نماز واقعي واقعاً ناهي است ولي اين تنها «عن الفحشاء والمنکر» يک چيز تعليلي است يعني اين در ماهيت متعلق دخالت ندارد از اول که شارع وجوب را آورد، به اين قيد نياورد که حالا امروز بگوييم اگر يک کسي ديد نماز براي او ناهي از فحشاء و منکر نيست بگويد من ديگر نماز نمي‌خوانم. بگويد چون قيدش وجود ندارد چون حيث تقييدي نيست حيث تعليلي است.

مي‌خواهم بگويم که حيث تعليلي وجود و عدمش در استنباط علي السويه است. اگر حيث تعليلي نبود اين حکم با متعلق و قيودش سر جاي خودش موجود است به خلاف حيث تقييدي. اگر بخواهيم حيث تقييدي را حذف کنيم جزء الموضوع يا تمام الموضوع از بين مي‌رود.

اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب جواهر

مي‌خواهيم به صاحب جواهر عرض کنيم آنچه که در ذيل اين روايت آمده به منزله يک حيثيت تعليليه است که حالا مرحوم امام، مرحوم والد ما مي‌فرمايند حکمت. و به نظر ما دخالت در موضوع ندارد و اگر دخالت در موضوع نداشت نمي‌شود ما اين را دليل قرار بدهيم بر اين که بگوييم ما شهادت در اين روايت شهادت اصطلاحي است يا غير اصطلاحي. چون وجود و عدمش علي السويه است لذا نمي‌تواند تعيين کننده باشد و نمي‌تواند قرينيت داشته باشد.

نظير اين که مي‌گوييم در قضاياي خارجيه فقيه نمي‌تواند به قضيه خارجيه استدلال کند. در يک جنگي رسول خدا(ص) دستور دادند درخت‌هايي را آتش بزنند يا قطع کنند اين وقتي مي‌گوييم اين قضيه خارجيه است نه قضيه حقيقيه. يعني واقعةٌ قضيّةٌ في واقعه. وقتي قضية في واقعه شد يعني اين ديگر قابليت استدلال ندارد فقيه نمي‌تواند به اين استدلال بکند. حيثيت تعليليه هم مثل قضية في واقعه است از اين جهت، نمي‌شود قرينه قرار داد نمي‌شود ملاک براي استنباط قرار داد اين يک نکته‌اي است که ما بايد به آن توجه داشته باشيم و در فقه الحديث اين نکته خيلي کارآئي دارد.

مطرح کردن حیثیت تقییدیه و تعلیلیه و کنار گذاشتن علت و حکمت ثمره‌اي ندارد ولي راه مشهور ضابطه‌مند نيست ولی اين ضابطه‌مند است. از قرائن و روايات ديگر بايد استفاده کنيم. ممکن است در ذهنتان بيايد اين همان شد در حالیکه چنین نیست. ممکن است نتيجه همان باشد ولي به راحتي ما مي‌توانيم بفهميم در موضوع دخالت دارد يا ندارد. الان يکي بيايد به شما بگويد اين علت نيست حکمت است و کس ديگر بگويد نه به نظر من علت است و من چون استظهار مي‌کنم علت است فتوا مي‌دهم بر طبقش که اگر اين منتفي شد عده هم نيست آنوقت او بايد در جايي که مردي زنش را يک سال است که نديده شش ماه يا دو سه ماه هست که نديده، يک بار هم از وقتي که نديده‌اند يک بار هم مثلاً حيض شده، بايد بگوييم وقتي طلاقش داد نياز به عده ندارد. چون يقين دارد که بچه در آن ندارد در حالي که اين چنين نيست.

پس روی اين دو نکته فکر کنيد. ما هم به مرور انکار بين اصل و اماره را گفتيم و هر چه داريم پيش مي‌رويم قرينه بيشتر پيدا مي‌کنيم بر اين که ما بايد تفاوت بين اصل و اماره را کنار بگذاريم و در آنجائي که بحث حکومت و ورود بود ما هم مثل صاحب رياض قائل به تعارض شديم. اين جواب از مرحوم صاحب جواهر ولي باز اين تتمه فرمايش حلي باقي مانده. ان شاء الله فردا بخوانيم و تمام کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بحث

اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب جواهر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .