- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در معنای روایت یونس بن یعقوب است. باید ببینیم ذیل روایت که امام(علیه السلام) فرمود «من استولی علی شیءٍ منه فهو له» طبق نظر مشهور برای قاعده‌ی ید تمام است یا خیر؟‌

بررسی کلام مرحوم میلانی

با بحثهای قبلی چند نکته در اینجا روشن میشود. نکته اول این است که امام(علیه السلام) در مقام بیان ملکیت است و «فهو له» ظهور در ملکیت دارد. در نتیجه مبنای مرحوم آقای میلانی(قدس سره) که گفتند چیزی به نام ملکیت ظاهریه نداریم تمام است. اما آنچه در روایت هست همان ملکیت واقعیه است و مقصود آثار ملکیت هم نیست.

مطلب دیگری که مرحوم آقای میلانی فرمودند این بود که استیلاء موارد و انواعی دارد و بین‌شان تباین وجود دارد و لذا همه را بر یک نمی‌توانیم حمل کنیم. جواب این است که ما دو جور استیلا داریم. یک استیلاء بدوی و یک استیلاء مسبوق به یک امری. استیلاء بدوی همین است که بگوئیم «هذا الاستیلاء کاشفٌ عن الملکیة». اما آنچه ایشان به عنوان انواع مختلفه آوردند استیلاء غیر بدوی یا مسبوق است یعنی جایی است که می‌دانیم عقدی واقع شده و بر این عقد استیلا مترتب می‌شود. در حالیکه آنچه امام(علیه السلام) در این روایت دارند بیان می‌کنند ظهور در استیلاء بدوی دارد. یعنی ما اطلاعی از حال قبل الاستیلاء نداریم و فقط استیلاء خارجی را میبینیم.

در این مورد امر دائر بین این است که یا استیلاء کاشف از ملکیت باشد -که مدعای مشهور همین است- یا استیلاء سببٌ لحدوث الملکیة باشد کما اینکه در موارد حیازت اینطور است. اینجا یک یا چند قرینه‌ی روشن وجود دارد و آن اینکه چون روایت در مقام بیان رفع منازعه است و استیلایی که سبب حدوث بشود مورد نزاع نیست یعنی جایی که شک داریم قبلاً مالک شده و الآن استیلا دارد یا اینکه نه. لذا فرمایش مشهور تعیّن پیدا می‌کند که بگوئیم استیلا کاشف از ملکیت است.

مرحوم آقای میلانی وقتی می‌خواهند این احتمال را رد کنند که ممکن است این روایت «من استولی علی شیءٍ فهو له» مثال خوبی می‌زنند که می‌گویند آیا «من استولی علی شیءٍ فهو له» از قبیل «من حسنت سریرته فهو عادلٌ» است که از حُسن سریره ما کشف از عدالت می‌کنیم یا از قبیل «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است که عنوان سببیت را دارد. یعنی یک ترکیب واحد در هر دو داریم و فرقی هم نمی‌کند «من حسنت سریرته فهو عادلٌ» یا «من اتلف مال الغیر فهو ضامنٌ». اما در اولی مسئله‌ی کاشفیت و در دومی مسئله‌ی سببیت مطرح است. ایشان برای اینکه بگویند از قبیل دومی -سببیت- نیست می‌گویند اگر این باشد منحصر به مباحات پیدا می‌کند در حالی که ممکن است آن متاع از مباحات اولیه نباشد.

اگر کسی گفت این قرینه محکمی نیست و بگوئیم چه اشکالی دارد امام(علیه السلام) در باب مباحات می‌گوید یعنی صدر روایت در متاع است و متاع اعم از مباحات و غیر مباحات است. ولی به نظر ما این قرینه، یعنی بگوئیم چون امام دارند یک ضابطه‌ای ارائه می‌کنند برای رفع منازعه، این منحصر می‌شود در اینکه بگوئیم اگر دیدید کسی استیلاء بر مال دارد، کشف از این کنیم که قبلاً مالک بوده و این اماره‌ی بر ملکیت است. هر جا که مورد سؤال، مورد کلام راوی حیث تقییدی در کلام امام دارد ما آنجا باید آن حیث را رعایت کنیم، آنچه حیثیت تقییدیه ندارد نباید رعایت بشود. مثلا از امام(علیه السلام) پرسیدند مردی زنش را طلاق داده یا زنش مرده، حالا در اموالش اختلاف شده، سؤال این است که اصلاً سیاق جواب امام از اول می‌رود روی رفع منازعه. اگر هم شک کردیم حیثتی تقییدی است یا تقییدی نیست، اصل تقییدی بودن است. پس تا اینجا ذهن شریف‌تان را روی این قرینه متمرکز کنید که روایت از اول در مقام رفع منازعه است. در نتیجه باید استیلا را به معنای استیلاء کاشفی بیان کنیم نه استیلای سببی.

ادامه بررسی روایت (ارتباط صدر و ذیل)

مطلب مهم دیگر در روایت این است که صدر روایت اختصاص را ملاک قرار داد. می‌گوید «ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، ما کان من متاع الرجال فهو للرجل و ما کان بینهما فهو بینهما». وقتی اختصاص را بررسی می‌کنیم، اختصاص اعم از استیلاء است یعنی لباس زن مختص به زن است ولی ممکن است زن در خانه بر او استیلا داشته باشد یا نداشته باشد. در ذیل روایت که می‌گوید «من استولی علی شیءٍ منه فهو له» این استیلا اعم از اختصاص است یعنی اگر کسی استیلاء بر مالی پیدا کرد اعم است از اینکه آن مال مختص به او باشد یا نباشد. پس نسبت بین اختصاص و استیلاء عام و خاص من وجه است.

اگر گفتیم ذیل روایت به منزلة الکبری لصدر الروایة یا بمنزلة التعلیل لصدر الروایه است مشکل حل می‌شود. مرحوم آقا ضیاء عراقی هم در کتاب القضاء تصریح دارد به اینکه ذیل روایت به منزلة التعلیل برای صدر روایت است. البته مطلبی که ما عرض کردیم مطرح نمی‌کند به مناسبت دیگر می‌گوید ذیل روایت به منزله‌ی تعلیل برای صدر روایت است. از کلمات مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری(قدس سره) در کتاب الخمس نیز همین استفاده می‌شود. همه‌ی آنهایی که ذیل را به صدر مرتبط می‌گیرند می‌گویند این کبراست. در نتیجه اختصاص در صورتی است که استیلا باشد و مجرد الاختصاص فایده‌ای ندارد.

گفتیم لازمه ی این بیان لغویت اختصاص است یعنی چه لزومی داشت امام از اول بگویند «ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، ما کان بینهما فهو بینهما». باید از اول می‌فرمود «من استولی إلی شیءٍ فهو له». لغویت کشف از این می‌کند که ذیل لیس تعلیلاً للصدر. در اینجا باید مسئله‌ی تعارض را مطرح کنیم و بگوئیم صدر می‌گوید اختصاص، ذیل می‌گوید استیلاء. ماده‌ی اجتماع بین این دو تعارض بشود یا بگوئیم استیلا یعنی در غیر مورد اختصاص به این بیان که اموالی اختصاصی داریم مثل همان کتابهای یک طلبه که در خانه‌ای با نجار زندگی می‌کند که مختص به طلبه است. هر جا اختصاص بود ظهور نوعیِ عرفیِ عقلایی در استیلاء دارد.

بعد اینطور بگوئیم که امام که در ذیل مسئله‌ی اختصاص را فرموده نتیجه این است که یک مالی اگر در یک خانه‌ای هست نه مختص به زن و نه مختص به مرد است بینهما هم از حیث اختصاص نیست، امام می‌فرماید هر کسی بر آن استیلا دارد، ملاک استیلا است.

خلاصه احتمالی که ما عرض می‌کنیم این است که بگوئیم ذیل روایت که می‌گوید استیلا، در غیر مورد اختصاص است. یعنی اگر در یک مالی اختصاص بود همان اختصاص است، اگر در یک مالی اختصاص نبود اینجا ملاک استیلا است بعد برای این احتمال ضمیر منه تکلیف را روشن می‌کند. ضمیر منهُ یعنی من متاع الرجال و النساء (به هر دو) یا بگوئیم از آنها که مشترک هست، یعنی مطاعی که هم می‌تواند برای مرد باشد و هم می‌تواند برای زن باشد دو صورت دارد، یا هر دو استیلا دارند فهو بینهما، یا یکی‌شان استیلا دارد.

یعنی عرفاً یک شقّ چهارمی اینجا دارد. مالی مختص به زن است،‌ یک. مالی و متاعی مختص به مرد است دو، مالی مختص به هر دو، یعنی هر دو استفاده می‌کنند و هر دو استیلا دارند این سه. مالی هم هست نه مختص به مرد است و نه مختص به زن است اما یکی‌شان استیلا دارد و ذیل روایت همین را می‌گوید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

بررسی کلام مرحوم میلانی

ادامه بررسی روایت (ارتباط صدر و ذیل)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .