- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از روشن شدن نسبت بین اصول نوبت به بررسی برخی فروع فقهی در این مسئله می‌رسد. در مسائل فقهی عمده نسبت بین استصحاب و سایر اصول است که چند مورد را در جلسه قبل بیان کردیم. البته در برخی موارد مثل بحث اقل و اکثر بین قاعده اشتغال و برائت نیز تعارض واقع می‌شود که در اصول به صورت مفصل مورد بحث واقع شده‌است. ما به یک مورد اشاره می‌کنیم.

اگر کسی در اثناء طواف طهارت از حدث را فراموش کند مسلم باید اعاده کند اما نسبت به خبث سه قول وجود دارد. مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) در متن تحریر می‌فرمایند «الاحوط الاعاده»، برخی قائل هستند به اینکه «الاقوی الصحة»، برخی هم فتوای به بطلان دادند. بحث اصلی این است که آیا «الاحوط الاعاده» روی قاعده‌ی اشتغال است و باید بگوییم اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد، یا اینکه باید بگوییم شک در شرطیت طهارت برای طواف حتّی فی حال النسیان داریم و اصل برائت در اینجا جاری می‌شود. به بیان دیگر بگوئیم آن مقدار که دلیل داریم این است که طهارت شرط برای طواف در حال علم -شرط علمی- است اما بر غیر از این دلیل نداریم و اصل برائت از شرطیت است. کما اینکه صاحب جواهر، مرحوم والد ما و یک عده‌ای همین نظر را قائل‌ هستند و حق با اینهاست.

هر چند برخی در اینجا قائل به اشتغال تمسک کردند ولی به نظر ما این فرع از قبیل دوران امر بین اشتغال و برائت نیست. تمسک به اشتغال در اینجا اساس ندارد چون قاعده اشتغال در جایی است که اشتغال یقین باشد و در اینجا ما نمی‌دانیم از اول فی حال النسیان ذمه‌ی ما مشغول به طهارت هست یا نه؟ به نظر ما شرط طواف طهارت است؛ اما نمی‌دانیم طهارت از خبث مطلقا -مع العلم، الجهل او النسیان- شرطیت دارد یا اینکه دلیل تنها صورت علم را در بر می‌گیرد. به بیان دیگر شارع می‌گوید اگر می‌خواهی طواف کنی و اگر علم به نجاست بدنت داری این طواف باطل است ولی زائد بر این صورت، اصالة البرائه عن الشرطیه را جاری می‌کنیم.

لذا فتوای امام که فرمودند «الاحوط الاعادة» کسی را به اشتباه نیاندازد که اینجا بحث قاعده‌ی احتیاط است. در این فرع از جمع بین روایات یا به این نتیجه می رسیم که اصل برائت از شرطیت است و یا می‌گوییم نسیان ملحق به علم است یعنی همان طور که اگر عالمِ به نجاست طواف کرد، طوافش باطل است، کسی که می‌دانست بدنش نجس است و اول طواف یادش رفت و در اثناء طواف یادش آمد این هم ملحق به علم است.

تعارض استصحابین

ابتدا کلام شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) و سپس کلام مرحوم آخوند و سایرین را بیان می‌کنیم. مرحوم شیخ در مورد این بحث می‌فرمایند «هي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول». این یکی از مسائل مهم در تعارض اصول است «التي اختلف فيها كلمات العلماء في الأصول و الفروع‌‌». در اصول و فروع کلمات فقها و علما مختلف است. در ادامه می‌فرمایند در تعارض استصحابین چهار تقسیم داریم.

تقسیم اول: دو استصحاب یا هر دو موضوعی‌اند، یا هر دو حکمی‌اند، یا مختلفین هستند. تقسیم دوم: یا هر دو وجودی‌اند یا هر دو عدمی‌اند یا مختلف. تقسیم سوم: تعارض یا فی موضوعٍ واحد است یا فی موضوعین است. تقسیم چهارم: تعارض یا بالذات است یا بالعرض، یا به انفسهما است یا به واسطةٍ امر خارج است. در مجموع 36 صورت فرض می‌شود. مرحوم شیخ می‌فرماید هر چند اقسام مختلفی در تعارض بین دو استصحاب تصور می‌شود، ولی تاثیری در حکم ندارند. به نظر ایشان اگر حکم دو فرض -این دو فرض داخل در اقسام نیست- معلوم شود، حکم اقسام 36 گانه نیز روشن خواهد شد.

فروض محل بحث در تعارض استصحابین

فرض اول: اگر شک در احد الاستصحابین مسبب از شک در دیگری باشد. فرض دوم: اگر شک در هر یک مسبب از امر ثالث باشد. فرض سوم: شک هر کدام از دیگری باشد. مرحوم شیخ در مورد فرض سوم می‌فرماید، این فرض معقول نیست چون ما دلیل عقلی داریم مبنی بر اینکه یک شی نمی‌تواند هم علت و هم معلوم باشد در حالیکه از این فرض لازم می‌آید یک شیء هم علت و هم معلول باشد^[1].

توهم و دفع (در مورد فرض سوم)

برخی توهم کرده و گفته‌اند، برای مورد سوم می‌توانیم مثال بزنیم به اینکه شک در ماده‌ی اجتماع در عامین من وجه سبب شک در در اصالة العموم طرف دیگر است. به بیان دیگر در ماده‌ی اجتماع دو دلیل داریم و شک در عموم هر کدام مسبب از این است که آیا اصالة العموم دیگری تخصیص خورده یا تخصیص نخورده؟! اگر بخواهید اصالة العموم را جاری کنید، متوقف بر این است که اصالة العموم در دلیل دیگر تخصیص بخورد و بالعکس؛

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند، اینجا تعارض بالذات بین دو اصالة العموم نیست، بلکه در مورد این دو اصالة العموم علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو تخصیص خورده. علم اجمالی به اینکه یکی از این دو تخصیص خورده سبب ایجاد تعارض می‌شود لذا اینجا هم مسببان عن امرٍ ثالث و عن امرٍ خارج است^[2].

فرض اول (استصحاب سببی و مسببی)

مثال‌های فراوانی برای صورت اول در فقه داریم ولی مثال واضح و معروف آن این است که اگر شک در زوال طهارت آبی که قبلاً طاهر بوده پیدا کنیم، استصحاب، طهارة الماء را دلالت دارد. از طرف دیگر وقتی لباس نجسی با این آب شستید و شک در زوال نجاست کردید، استصحاب نجاست در مورد این لباس جاری می‌شود. به بیان دیگر شک در برطرف شدن نجاست در لباس مسبب از این است که آیا آب بر طهارت باقی است یا نه؟ اگر آب بر طهارت باقی باشد این لباس پاک شده، اگر آب بر طهارت باقی نباشد این لباس همان نجاست سابق را دارد.

مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرمایند اختلافی بین بزرگان در اینکه استصحاب جاری در سبب بر استصحاب جاری در مسبب مقدم است وجود ندارد. اما اصل اختلاف در این است که به چه دلیل اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم است. مرحوم شیخ در کتاب رسائل به چهار دلیل استناد کردند و مورد بحث قرار دادند که ما هم به همین ترتیب رسائل بحث را شروع می‌کنیم و دنبال می‌کنیم.

دلیل اول بر تقدیم اصل سببی و اصل مسببی (اجماع)

شیخ می‌فرماید فقها در موارد زیادی شک در سبب را بر شک در مسبب مقدم کردند. تعبیرشان این است که استصحاب جاری در ملزومات شرعیه-طهارت الماء، مثل کریّة الماء، مثل حیات مفقود به، مثل برائت ذمه از حقوق مزاحمه‌ی للحج- را بر استصحاب عدم لوازم مقدم کردند.

بعد شیخ می‌فرماید «نعم بعض العلماء في بعض المقامات» قائل هستند به اینکه یکی با دیگری معارض است. به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید وقتی عبارات کثیری از فقها را ببینیم می‌گویند تعارض مرتفع می‌شود به ترتیب که استصحاب جاری در ملزوم بر استصحاب جاری در لازم مقدم است. اما بعضی‌ها مسئله‌ی تعارض را مطرح کردند.

مرحوم شیخ در تایید اجماع دو مطلب بیان می کنند الف- سیره‌ی متشرعه یا سیره‌ی بین الناس: وقتی به مردم می‌گوئیم استصحاب حجت است می‌آیند اصل جاری در سبب را در مسبب مقدم می‌کنند ب- استصحابات عرفی: عرف در کارهای خودش استصحاب جاری می کند مثلا وقتی به عرف بگوئیم شما شک داری امروز مریضی یا نه؟ می‌گوید کاری که مریض شوم انجام ندادم. به بیان دیگر عرف استصحاب جاری در سبب را بنابر ارتکازی که دارد بر استصحاب جاری در مسبب مقدم می‌کند.

تحقیق حضرت استاد در دلیل اول

اولین اشکالِ کلامِ مرحوم شیخ این است که اجماع، با استدراکی که مرحوم شیخ کرد و فرمود، جماعتی از فقها هم مخالفت کردند مخدوش می‌شود. شاید کسی بگوید مقصود مرحوم شیخ این بود که مخالفت اینها بخاطر وجود شبهه‌ی مصداقیه و خطای در تطبیق است یعنی تعبیر به تعارض بخاطر عدم توجه به بحث سببی و مسببی بوده و اگر این مسئله برایشان روشن می‌شد بحث تعارض را مطرح نمی‌کردند لذا مخالفت بعض العلما مضرّ به اجماع نیست.

دومین اشکال این است که در اجرای استصحاب اختلاف وجود دارد و همه آن را به صورت در شبهات موضوعیه و حکمیه جاری نمی‌دانند پس چطور می‌توانیم در چیزی که محل خلاف است ادعای اجماع کنیم و اگر هم ادعای اجماع شود، اجماع تقدیری است؛

سومین اشکال این است که اگر کسی بگوید استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه جاری است، در مقام می‌گوییم این یک مسئله‌ی اصولیه است و در این مسئله ما نمی‌توانیم کشف از قول معصوم(علیه السلام) کنیم. حالا فرَضنا تمام فقها بگویند اصل جاری در سبب بر اصل جاری بر مسبب مقدم است اما بعداً کسی آمد گفت ما از روایات استصحاب استفاده می‌کنیم جریان روایات استصحاب در هر دو علی السویه است، ما اینجا دیگر قول علما را نمی‌توانیم بگوئیم کاشف از قول معصوم(علیه السلام) است. اعراض یعنی یک معنای واضحی روایت دارد که فقها می‌آیند از این معنا اعراض می‌کنند، الآن در اینکه روایات چنین معنایی دارد یا نه؟ اصلاً بحث نیست.

نکته آخر این است که آقایان می‌گویند این اجماع مدرکی است، چون ادله‌ی دیگری هم داریم که بیان می‌کنیم، این برمی‌گردد به اینکه آیا اجماع مدرکی را ما حجّت بدانیم یا نه؟ ما معتقدیم که اجماع مدرکی اشکالی ندارد و اینکه معروف شده اجماع مدرکی به درد نمی‌خورد این حرف اساسی ندارد، علی کل حال اجماع سرّ اینکه شیخ این اجماع را در اینجا با سیره و با استصحابات عرفیه تأیید کرد لعلّ برای دفع این اشکالات باشد، یعنی وقتی سیره بیاید استصحابات عرفیه بیاید کمک این اجماع، از مجموعش اصولی می‌تواند یک دلیلی استفاده کند که بگوئیم یک ارتکاز روشن بین مردم و متشرعه و بین العلما که تقریباً این اجماع روحش برمی‌گردد به یک ارتکاز. حالا ارتکاز عقلایی، شرعی، علمایی، یک ارتکاز محکمی که انسان می‌تواند به آن اخذ کند برای اینکه شک در سبب را مقدم در شک در مسبب کند.

عمده دلیل دوم شیخ است که این را عرض می‌کنم حتماً دلیل دوم شیخ را با دقت ببینید، مرحوم آشتیانی با توضیحاتی که داده این هم شاید اول باری است که من در حاشیه‌ی اشتیانی دیدم، بعد از اینکه توضیح می‌دهد آخرش می‌گوید و مع ذلک فی النفس منه شیءٌ، عبارات شیخ یک عبارات روشنی نیست، البته ادعا شده صاحب منتقی ادعا کرده که اضطراب در عبارات شیخ است، مرحوم آشتیانی هم که می‌گوید و فی النفس شیءٌ لذا همه اینها را ببینید که فردا ان شاء‌الله دنبال کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 736: و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‌‌ و هي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الأصول و الفروع كما يظهر بالتتبع. فاعلم أن الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيين أو حكميين أو مختلفين وجوديين أو عدميين أو مختلفين و كونهما في موضوع واحد أو موضوعين و كون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج إلى غير ذلك. إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين إلا من جهة واحدة و هي أن الشك في أحد الاستصحابين إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر من غير عكس و إما أن يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث و أما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فغير معقول.
[2] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 736: و ما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه و أن الشك في أصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الآخر مندفع بأن الشك في الأصلين مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)