- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه‌ی نتیجه‌ای که از روایت اولی گرفتیم این نکته است که مورد استیلا در «من استولی علی شیءٍ منه فهو له» جایی است که مالی قابلیت ملکیت برای افراد متعدد دارد. درست در نقطه‌ی مقابل اختصاص، یعنی مالی که قابلیت ملکیت برای یک نفر دارد این عنوان اختصاص را دارد اما آنجایی که یک مالی قابلیت ملکیت برای افراد متعدد دارد اینجا ملاک استیلاء مطرح می‌شود و لذا عرض کردیم استیلاء بر مال مختص اثری ندارد و ملاک اختصاص است. ما دلالت روایت برای ملکیت تام دانستیم ضمن اینکه اماره و کاشف از ملکیت هم است. این نکته به خوبی از آن استفاده شد که بین موضوع اختصاص و موضوع استیلاء فرق اساسی وجود دارد. در عرف و عقلا هم مراجعه کنیم همینطور است. موضوع اختصاص مال مختص به یک فرد است و اگر از مورد روایت هم تعدّی کنیم می‌گوئیم در هر جا و در هر چیزی یک جهت اختصاص وجود دارد. اما موضوع استیلاء مالی است که قابلیت و شأنیت ملکیت برای افراد متعدد دارد ولی می‌گوئیم هر کسی استیلا پیدا کرد فهو له.

روایت دوم از طائفه اول

طایفه اولی روایاتی بودند که هم بر حجیت ید و هم بر اماره بودن ید داشتند. حدیث دوم روایت عبدالرحمن بن حجاج است. این روایت مفصل و در نقلها مختلف میباشد ولی به نظر ما معتبر است.

از امام صادق(علیه السلام) است «سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْه‌‌». امام(علیه السلام) از عبدالرحمن سؤال می‌کند که آیا ابن ابی لیلا که یکی از قُضات و فقهای اهل سنت در زمان امام صادق(علیه السلام) بوده یک وقت قضاوتی کرده که از آن برگردد؟ مراد از قضاوت هم فتوا و هم قضاوت است. عرض می‌کند «بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا». در وسائلی که در خانه‌ی مرد و زن هست اگر یکی‌شان مُرد «فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ». احتمال دارد کسی بپرسد در مورد حی ورثه معنا ندارد. جواب این است که به قرینه مشاکلت مراد وکیل حی است. ورثه‌ی حی و ورثه‌ی میّت در مورد متاع ادعا کنند و آنرا مورد نزاع قرار بدهند. «أَوْ طَلَّقَهَا فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ». مرد زن را طلاق داده و ادعا می‌کند مال من است و زن هم می‌گوید مال من است. «بِأَرْبَعِ قَضَايَا» چهار نظر داده.

«فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ» حضرت فرمودند نظرهایش چیست؟ «قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي‌‌». اولین فتوایش همان فتوای ابراهیم نخعی است که گفته اگر مالی مختص به زن است مال زن و اگر مختص به مرد است مال مرد و اگر مشترک است فهو بینهما! «يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ». آنچه بین رجال و نساء‌هست نصفان است. اینجا عرض کنم ولو ما قاعده‌ی عدل و انصاف را مفصل بحث کردیم و قبول هم نکردیم همه‌ی آقایان در آنجا می‌گویند قاعده‌ی عدل و انصاف یک روایت بیشتر ندارد به عنوان مستند ولی به نظر می‌رسد که این هم می تواند به عنوان قاعده ی عدل و انصاف باشد. چرا بگوئیم این مالی که مختص نیست فهو بینهما؟ این به حسب واقع یا مرد خریده یا زن از خانه‌ی پدرش به عنوان جهیزیه آورده، چرا بگوئیم مابینهما؟ این یک وجهش این است که روی قاعده‌ی عدل و انصاف پیش بیائیم.

قضاوت دومش این است که گفته اینها هر دو مدعی‌اند ید دارند از این جهت این مال بینهما است. «إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ». آنچه در دست هر دویشان هست بینهما نصفان. آنچه در کمد مرد هست یا در اتاق مرد هست جدا، آنچه در وسائل اختصاصی زن هست جدا.

در فتوای سوم گفته است زن مدعی است چون او به خانه مرد آمده و مرد صاحب خانه است لذا همه‌ی اموال مال مرد است، الا آن متاعی که زن بیّنه اقامه کند. «ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ». باز متاع مختص را استثنا کرده.

«ثُمَّ قَضَى بِقَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ» در فتوای چهارم گفته «لَوْ لَا أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَنْهُ». می‌گوید اگر خودم حضور نداشتم این نظر را از او نقل نمی‌کردم و آن اینکه می‌گوید «مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ». زنی از ما شیعه مُرد و شوهرش باقی بود «تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ». «فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ». گفت متاعی که در خانه هست را بنویسید تا ببینیم. «فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ» به زوج گفت «هَذَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ». گفته اینها هم می‌تواند برای مرد و هم برای زن باشد و من همه‌اش را برای زن قرار دادم. درست نقطه‌ی مقابل آنچه در فتوای سوم بود. «فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ» آن میزان و ترازویی که درخانه بوده این را گفته «فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ». فقال(علیه السلام) حضرت به عبدالرحمن فرمود «فَعَلَى أَيِّ شَيْ‌‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ». حالا روی چه نظری استقرار پیدا کرده؟ «فَقُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ». می‌گوید برگشته است به قول همان ابراهیم نخعی.

إن جعل البیت للرجل بخوانید یعنی اگر بیت مال مرد باشد همان حرف ابراهیم نخعی را می‌زند اگر بیت مال زن باشد شاید نظر دیگری دارد، بعد چون اگر أن جعل البیت للرجل بخوانیم با آن حرف ابراهیم نخعی که اول بود سازگاری پیدا نمی‌کند إن جعل البیت للرجل.

بعد عبدالرحمن می‌گوید من از حضرت پرسیدم نظر شریف شما چیست؟ «سَأَلْتُهُ(ع) عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَة». حضرت می‌فرماید نظر چهارم مال ماست و این متاع کلاً مال زن هست. «فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ». حضرت فرمود اگر زن بینه بیاورد چقدر بیاورد؟ عرض کردم دو شاهد بیاورد. «فَقَال‌‌ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا». در بعضی از نسخه‌ها من بینهما دارد و در بعضی هم من بین لابیتها یعنی الجبلین. لابتی دو کوه در دو طرف مدینه است که در بحث نماز مسافر وقتی می‌خواهند اندازه‌ی قصر در نماز را بگویند می‌گویند به مقدار فاصله‌ی بین این دو جبل است. وَعر و وُعِیر اسم این دو کوه است.

حضرت می‌فرماید اگر تو از آدمهایی که بین وعر و وعیر زندگی می‌کنند «نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ. لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ». حضرت فرمود از همه‌ی اینها سؤال کنید اینها به تو خبر می‌دهند که جهیزیه از بیت مرأه یعنی پدر زن این را اهدا می‌کند «فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ». این وسائل را زن به خانه‌ی مرد آورده «وَ هَذَا الْمُدَّعِي‌‌» مرد مدعی می‌شود « فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ.». اگرچیزی مال او هست باید بینه اقامه کند، لذا زن نیاز به بینه ندارد چون مرسوم و عادت بر همین است که تمام وسائل از خانه‌ی زن به خانه‌ی مرد می‌آید و زن به آنجا می‌آورد.

بیان استدلال به این روایت این است که «فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ» ظهور در این دارد که زن استیلاء بر این مال دارد، زن ید بر این مال دارد. «فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ» یعنی هی المستولی علی المتاع پس این دلالت بر ید دارد، دلالت بر استیلاء دارد و حضرت می‌فرمایند این دلالت بر ملکیت این دارد و چون فرمودند المتاع للمرأه این بیان استدلالی است که در روایت آمده^[1].

مرحوم والد ما در القواعد الفقهیه میفرمایند «و الروایة تدل علی اختصاص متاع البیت بالمرأة» و بعد می‌گویند چون امام(علیه السلام) فرمود متاع البیت للمرأه است و مرد مدعی است و تعلیلی که امام آورد این است که المتاع یهدی علانیةً فهی التی جاءت به فمفادها أن المرأة مستولیةٌ علی المتاع و الاستیلاء کاشفٌ عن کونها مالکةً فیجب عن الزوج اقامة البینة، این بیان استدلال به روایت است.

اگر در مقابل استدلال کسی بگوید امام(علیه السلام) به امر عقلایی عرفی که موجب اطمینان می‌شود و آن این است که رسم در آن زمان این بوده که تمام وسائل را زن می‌آورده. فرض کنید اگر الآن عکسش بشود یعنی رسم در این زمان یا رسم در یک منطقه‌ای این باشد که تمام وسائل را مرد بیاورد، اولاً که این حکم عوض می‌شود و از روایاتی است که در باب نقش عرف هم می‌شود به این روایت استدلال کرد. ولی نکته‌ این است که حضرت می‌فرماید ما قرینه‌ی مهم بر اهدا داریم یعنی ما سبب را در اینجا می‌دانیم.

من عرض کردم قاعده ید جایی است که غیر از استیلا ما هیچ چیز ندانیم، می‌خواهیم ببینیم اینجا مجرد الاستیلا آیا دلیلٌ علی الملکیت است أم لا؟ درست است در اینجا زن ید دارد، زن استیلا دارد ولی این مسبوق به یهدی علانیةً است یعنی ما می‌دانیم پدر این را اهدا کرده و آن اهدا سبب برای استیلاءش شده، سبب برای ملکیتش شده، لذا این ارتباطی به بحث ما از این جهت پیدا نمی‌کند. و بعضی‌ها هم این روایت را در استدلال نیاوردند و ذکر هم نکردند ولی باید آورده شود، این هی التی جاءت به دقت شود، زن هم استیلا دارد اما اینجا همان تعبیری که ما قبلاً کردیم ما استیلاء بدوی را دنبالش هستیم و این استیلا بدوی نیست.

اینجا بحث تداعی زوجین نسبت به اموالی که در بیت وجود دارد یا تداعی ورثه‌شان مطرح میشود. اقوالی در این مسئله وجود دارد و روایات مختلف اینجا وجود دارد که ما دیگر وارد آن بحث نمی‌شویم و مشکله‌ی تعارض از آن جهت را نمی‌خواهیم حل کنیم بلکه می‌گوئیم این روایت عبدالرحمن در قاعده‌ی ید این قسمتش مورد استشهاد است و این استشهاد هم با این اشکالی که ما عرض کردیم مواجه است.

روایت سوم از طائفه اول

روایت سوم صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) است. «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِق‌‌». ورق یعنی سکه نقره. حضرت فرمود «إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُم‌‌». اگر در خانه کسی زندگی می‌کند مال آنهاست «وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ». به اگر این خانه مخروبه شده و اهلش از اینجا رفته‌اند چند سال است که این خانه افتاده و کسی آمده اینجا عبور کند این نقره را پیدا کرد «فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ»^[2].

در کتاب لقطه به این حدیث تمسک می‌کنند منتهی مثلاً شهید ثانی در مسالک دارد «ما يوجد في المفاوز» اگر آدم در بیابان برود و یک چیزی را پیدا کرد «أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده، ينتفع به بلا تعريف» و در اینکه آیا ورق هم خصوصیت دارد یا نه^[3]؟ صاحب مجمع الفائده گفته این خصوصیتی هم ندارد منتهی اینجا آیا این روایت مربوط به ما نحن فیه می‌شود یا نه؟ ما نحن فیه این است که کسی که ید پیدا کند اگر کسی ید داشت کشف از این کند که این قبلاً ملک او بوده، روایت این را دلالت ندارد. روایت می‌گوید الآن اگر استیلاء پیدا کرد و اینجا خربَ است از حالا ملکیتش آغاز می‌شود، ما در قاعده‌ی ید دنبال این هستیم که به وسیله‌ی ید کشف از این کنیم که قبلاً ملک او بوده اما اینجا بحث لقطه است در بحث لقطه با یک شرایطی که حالا طبق روایات دیگر هست واجد المال یصیر مالکاً للمال احقّ بالمال می‌شود، اما باز ربطی به ما نحن فیه که قاعده‌ی ید هست ندارد. روی قاعده‌ی الزام اگر در کشور غیر اسلامی رفتید قانونش این است که شما اگر مالی را پیدا کردید به دولت تحویل بدهید و شما آنجا دارید زندگی می‌کنید و خودت را به آن قانون ملزم ساختی و باید از آن تبعیت کنید.

روایت چهارم از طائفه اول

روایت چهارم را مرحوم کلینی به سند صحیح از جمیل بن صالح نقل می‌کند. «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً». مردی در خانه‌اش دیناری پیدا کرد این دینار مال چه کسی هست؟ ‌امام فرمود «يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ». غیر از این آدم کسی هم داخل این آدم می‌شود؟ «قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ». افراد زیادی رفت و آمد می‌کنند «قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ». می‌خواست بفرماید اگر منزل خودش بوده مال خودش هست. «قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً» در آن صندوق مال خودش دیناری را دید «قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ». آیا کسی دستش را در صندوق این می‌کند؟ «أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً». اینکه دستش را می‌کند یعنی اینکه کلیدش در دست دیگری هم هست یا نه؟ «قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَه‌‌»^[4].

این روایت خیلی خوب است یعنی اینجا چون صاحب صندوق ید و استیلا دارد و کس دیگری هم اینجا استیلای بر آن ندارد اگر دید در صندوقش یک پولی وجود دارد این فهو له است.

روایت پنجم از طائفه اول

روایت پنجم روایتی است که از امیرالمؤمنین(علیه السلام) در دعائم الاسلام نقل شده. «سُئِلَ عَنِ الْوَرِقِ تُوجَدُ فِي الدَّارِ قَالَ إِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا». عین روایت سوم است «وَ إِنْ كَانَتْ خَرَاباً فَسَبِيلُهَا سَبِيلُ اللُّقَطَة». که باز به همان قسمت اول که «إِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا» را قرینه بگیریم بر استیلا و بگوئیم چون اینجا اهلش بر این خانه استیلا دارند پس فهو لهم، این روایت را هم به آن ضمیمه کنیم^[5].
تا اینجا روایات طایفه اولی تمام، ان شاء‌الله فردا طایفه‌ی ثانیه را می‌خوانیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌26، ص: 213 تا 215: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ‌‌ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا «1» فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضَايَا فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً (يَدَّعِيَانِ جَمِيعاً) «2» بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بِقَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ لَا أَنِّي شَهِدْتُهُ (لَمْ أَرْوِهِ عَنْهُ) «3» مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ «4» وَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ ع لِي فَعَلَى أَيِّ شَيْ‌‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ فَقُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ ع عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌25، ص: 447: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.
[3] ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌12، ص: 523: ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده، ينتفع به بلا تعريف. و كذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها...
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌25، ص: 446: ُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.
[5] ـ دعائم الإسلام، ج‌‌2، ص: 497: َ عَنْهُ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَرِقِ تُوجَدُ فِي الدَّارِ قَالَ إِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرَاباً فَسَبِيلُهَا سَبِيلُ اللُّقَطَةِ.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

روایت دوم از طائفه اول

روایت سوم از طائفه اول

روایت چهارم از طائفه اول

روایت پنجم از طائفه اول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .