- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

برای روشن شدن تحقیق، در بحثِ تقدم استصحاب بر سایر اصول گفتیم ابتدا باید چند امر را مورد بحث قرار بدهیم. محور اول در مورد لسانِ ادله‌ی استصحاب بود که بحث از آن گذشت.

محور دوم (لسان ادله برائت - مفهوم شک)

محور دوم در مورد معنای شکی است که به عنوان موضوع در ادله‌ی برائت به کار رفته است به این بیان که وقتی میگوییم «کل شیءٍ مطلق» یعنی «کل شیءٍ مشکوک أو مجهول مطلقٌ»، مراد از این شک چیست؟ دو احتمال اینجا وجود دارد: الف- معنای ظاهری شک مراد است یعنی تردید. ب- شک یعنی عدم وجود طریق معتبر به واقع.

بررسی احتمال اول (تردید)

اگر ما شک را به معنای تردید گرفتیم در امر اول که بحث در لسان ادلهی استصحاب بود به این نتیجه رسیدیم که شارع شک را کالعدم می‌داند و می‌گوید بنا بگذار بر اینکه یقین داری لذا حکومت پیدا می‌کند به این معنا که وقتی استصحاب می‌گوید «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ^[1]» یا «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّك‌‌^[2]» یعنی این شک کالعدم است. مثلاً در «لا شک لکثیر الشک» مسئله‌ی حکومت مطرح است. در «لا شک لکثیر الشک» می‌گوئیم این دلیل بر آن روایاتی که احکامی را برای شک بیان می‌کند حکومت دارد و می‌گوید شک کثیر الشک لیس بشکٍ. اینجا هم دلیل استصحاب می‌گوید کسی که شک-تردید- دارد چنانچه یقین سابق دارد شک او لیس بشکٍ.

بررسی احتمال دوم (عدم طریق به واقع)

اما اگر گفتیم مراد از شکی که موضوع در ادله‌ی برائت است عدم وجود طریق معتبر میباشد به این بیان که هر چند امکان دارد قیاس یا دلیل ظنّی هم وجود داشته باشد اما طریق معتبر برای رسیدن به حکم واقعی نداریم. در این مورد دلیل استصحاب -طریق- وجداناً و حقیقتا موضوع ادله‌ی برائت -عدم الطریق- را از بین می‌برد و می‌گوید من وجداناً طریق معتبر هستم.

در جای خود ما اشکالاتی به مرحوم نائینی که گفته بودند ما اصول تنزیلی و غیر تنزیلی داریم وارد کردیم که باید در جای خودش در آن تأمل بیشتری کنیم ولی این مطالب که الان عرض می‌کنیم عین فرمایش مرحوم محقق حائری در درر هست.

ان قلت و قلت در کلام مرحوم حائری

مستشکل به مرحوم حائری می‌گوید طبق معنای دوم –عدم طریق به واقع- اگر مرادتان از طریق چیزی است که حکایت عن الواقع کند، به نظر ما استصحاب چنین نیست و اگر مراد از طریق، مطلق حکم ظاهری –چیزی که ظاهرا جعل شده باشد- است بین استصحاب و سایر اصول عملیه فرقی وجود ندارد. میفرمایند «كما يصدق بعد مجى‌‌ء الحكم بالاستصحاب أنه واجد للطريق الى الحرمة مثلا، بالمعنى الذي ذكرنا، يصدق بعد مجى‌‌ء الترخيص بادلة البراءة أنه واجد للطريق الى الترخيص كذلك‌‌». اگر همان طور که بعد از استصحاب می‌گوئیم یک طریقی داریم بعد از آمدنِ برائت هم میتوانیم بگوئیم یک طریقی داریم و «کل شیءٍ لک حلال» هم طریق است^[3].

مرحوم آقای حائری در مقام جواب می‌فرمایند، طریقیت در ادله‌ی برائت به نفس جعل دلیل برائت است یعنی ما قبل از اینکه دلیل برائت به میدان بیاید هیچ چیز نداشتیم و هیچ چیز نداریم اصلاً! ما هستیم و یک شک. شک داریم شرب توتون حلال است یا حرام؟ قبل از آنکه «کل شیءٍ لک حلال» بیاید ما اصلاً چیزی نداریم.

ولی در استصحاب قبل از آنکه دلیل استصحاب بیاید یقین به نهی سابق داریم الآن هم دلیل استصحاب میگوید تو بنا را بر همان حرام سابق بگذار. می‌فرمایند «قلت: نعم كون المكلف ذا طريق الى الترخيص بالمعنى الذي ذكرنا انما هو بعد جعل الترخيص الظاهرى الذي هو مفاد ادلة البراءة». اینکه مکلّف به معنای حکم ظاهری دارای طریق می‌شود بعد از این است که ادله‌ی برائت بیاید و قبل از ادله‌ی برائت چیزی نداریم. «و اما كونه ذا طريق الى الحرمة المحققة في الزمن السابق: فبالمدلول الاولى من ادلة الاستصحاب‌‌».

در ادله‌ی استصحاب قبل از آنکه بخواهد بگوید «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ^[4]» مفروض این است که ما یک طریقی به آن یقین سابق و آن حرمت سابقه داریم. در حقیقت مرحوم حائری می‌گوید وقتی استصحاب آمد، می‌گوید تو طریقی داری منتهی نمی‌دانی این طریق باقی است یا باقی نیست، منِ استصحاب به تو می‌گویم این طریق باقی است. «لانها حاكمة ببقاء الطريق في حال الشك ايضا، فواجدية المكلف الطريق الى الحرمة السابقة بمقتضى ادلة الاستصحاب مقدمة على واجديته الطريق الى الترخيص بمقتضى دليل البراءة»^[5].

در مورد سایر اصول مانند احتیاط هم وضعیت چنین است یعنی در استصحاب شما یقین سابق دارید که یقین سابق شما می‌تواند طریق واقع و حاکی از واقع باشد ولی در برائت یا احتیاط چنین چیزی ندارید. در احتیاط واقع به شما نشان داده نمیشود بلکه کاری می‌کند که شما یقین به امتثال واقعی پیدا می‌کنید.

اشکال حضرت استاد به مرحوم حائری

به نظر ما این جواب خلاف فرض سؤال سائل است. سائل در دو فرض مسئله‌ی خودش را مطرح کرد؛ فرض اول اینکه بگوئیم مراد از طریق حاکی از واقع بودن است بعد این را منکر شد موضوعاً و گفت استصحاب حاکی از واقع نیست. در فرض دوم بگوئیم طریق یعنی حکم ظاهری و می‌گوید استصحاب حکم ظاهری است و برائت هم حکم ظاهری است. وقتی می‌گوئیم طریق ظاهری است نباید آن جنبه‌ی حکایت عن الواقع مدّ نظر قرار بگیرد چون بازگشت به فرض اول که خود سائل آن را اشکال کرد میکند.

محور سوم (لسان ادله برائت-مفهوم علم)

محور بعد، مراد از علم در «رُفِعَ...مَا لَا يَعْلَمُونَ^[6]» است. اگر گفتیم مراد «علم وجدانی» است که استصحاب برای ما علم وجدانی نمی‌آورد پس نه حکومت دارد و نه ورود در نتیجه مقدم نمی‌شود.

اگر گفتیم مراد «عدم الحجة» یا «عدم طریق معتبر» است؛ ادله‌ی برائت می‌گوید وجوب در شبهه‌ی وجوبیه و حرمت در شبهه تحریمیه مرفوعٌ تا زمانی که شما دلیل معتبر و حجّت نداشته باشید. در این مورد مُسَلَّماً استصحاب حجّت و مقدم بر برائت است و عنوان ورود را دارد.

ظاهر ادله‌ی برائت «علم وجدانی» است به این بیان که وقتی این حدیث برای مردم بیان می‌شده بحث از دلیل معتبر، استصحاب، دلیل حجت، رُفِعَ ما لا یعلمون مطرح نبوده. منتهی قرائنی وجود دارد که با کمک این قرائن باید علم را به حجت و ما لا یعلمون را به عدم الحجة معنا کنیم. این قرینه چند مقدمه لازم دارد:

الف- می‌دانیم شارع طُرُق غیر علمی هم مثل خبر واحد جعل کرده. ب- وقتی شارع می‌گوید «رفع ما لا یعلمون» دنبال مهمل گذاشتن واقع نیست. نتیجهی دو مقدمه این میشود که شارع در روایات برائت در مقام نفی احتیاط است یعنی احتیاط بر شما واجب نیست. نفی لزوم احتیاط در جایی است که جعل احتیاط برای ما سختی و مشقت داشته باشد پس شارع امتناناً علی الامه می‌گوید نمی‌خواهد اینجا احتیاط کنی.

ج- با وجود طریق غیر علمی مثل خبر واحد، استصحاب و... که مثبت برای احکام است معنا ندارد بگوئیم شارع امتناناً از ما احتیاط را برداشته است. وقتی طریق برای اثبات حکم برای ما وجود دارد موضوعی برای احتیاط باقی نمی‌ماند تا بگوئیم شارع امتناناً می‌خواهد نفی احتیاط کند چرا که امتنان در جایی است که طریقی برای اثبات حکم وجود نداشته باشد.

در نتیجه «رُفِعَ...مَا لَا يَعْلَمُونَ^[7]» به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع یعنی ما لا یکون حجّه، ما لم یدل علیه دلیلٌ ما لم تقم علیه الحجة و خلاصه اینکه مراد از علم در ادله‌ی برائت علم وجدانی مراد نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌3، ص: 466.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌3، ص: 466.
[3] ـ دررالفوائد(طبع جديد)، ص: 630: فان قلت: ان اردت من الطريق الذي يرتفع به موضوع الاصول ما يحكى عن الواقع الاولى فلا اشكال في عدم كون الاستصحاب كذلك، و ان اردت منه مطلق الاحكام الظاهرية التى جعلت بملاحظة الاحكام الواقعية من دون ملاحظة انفسها فلا اشكال في اشتراك الاحكام المجعولة في ساير الاصول معه في ذلك، و حينئذ فاى واحد من الاستصحاب و الاصل الآخر يقدم يرفع موضوع صاحبه، اذ كما يصدق بعد مجى‌‌ء الحكم بالاستصحاب أنه واجد للطريق الى الحرمة مثلا، بالمعنى الذي ذكرنا، يصدق بعد مجى‌‌ء الترخيص بادلة البراءة أنه واجد للطريق الى الترخيص كذلك.
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌3، ص: 466.
[5] ـ دررالفوائد(طبع جديد)، ص: 630 و 631: قلت: نعم كون المكلف ذا طريق الى الترخيص [1] بالمعنى الذي ذكرنا انما هو بعد جعل الترخيص الظاهرى الذي هو مفاد ادلة البراءة، و اما كونه ذا طريق الى الحرمة المحققة في الزمن السابق: فبالمدلول الاولى من ادلة الاستصحاب، لانها حاكمة ببقاء الطريق في حال الشك ايضا، فواجدية المكلف الطريق الى الحرمة السابقة بمقتضى ادلة الاستصحاب مقدمة على واجديته الطريق الى الترخيص بمقتضى دليل البراءة، اذ هي في مرتبة الترخيص الملزوم لانجعال الطريق، و بعبارة اخرى: بعد تحقق موضوع الاستصحاب و اصالة البراءة مع قطع النظر عن دليلهما دليل الاستصحاب متصد لرفع موضوع اصالة البراءة اولا، و اما دليل البراءة لا يتصدى لذلك اولا، بل هو لازم للحكم المستفاد منه، فموضوع الاستصحاب باق في رتبة الحكم المستفاد من دليل‌‌ البراءة، بخلاف موضوع البراءة، فانه ينتفى بورود الحكم المستفاد من دليل الاستصحاب.
[6] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌15، ص: 369.
[7] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌15، ص: 369.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)