- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در تعارض دو استصحاب است. گفتیم مرحوم شیخ در جایی که تعارض دو استصحاب هست و هیچ کدام مسبب از دیگری نیست و تعارض به خاطر یک امر ثالث هست چهار صورت را بیان فرمودند. بحث در حکم صورت اول و دوم بود، یعنی جایی که یا علم اجمالی داریم، یکی از این دو مستصحب یقیناً نقض شده یا دلیلی از خارج داریم بر اینکه جمع بین این دو استصحاب ممکن نیست. مرحوم شیخ فرمودند در صورت اول و دوم دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و مسئله‌ی تساقط مطرح است اما مسئله‌ی ترجیح به سبب یکی از مرجحات یا مسئله‌ی تخییر مطرح نیست.

شیخ فرمود اگر دو اصل با هم تعارض کنند مجالی برای مرجحات اجتهادیه‌ی در باب خبرین متعارضین در ترجیح یکی از آنها نیست. مرجحات جایی مطرح است که بخواهیم به واقع برسیم اما نتیجه‌ی اعمال استصحاب حکم ظاهری است. البته فرمودند روی این مبنا که ما استصحاب را از باب تعبد حجت بدانیم نه از باب ظنّ نوعی.

مفید بودن مرجحات در حکم واقعی یا ظاهری

قبل از دنبال کردن ادامه کلام شیخ ببینیم این قسمت از فرمایش شیخ که برخلاف مرحوم شهید و... گفتند در استصحاب محلی برای اجرای مرحجات نیست تمام است یا خیر؟! قبل از شیخ عقیده‌ی بزرگان مثل مرحوم شهید و... بر این بوده که اگر دو اصل با هم تعارض کردند و اگر برای احدهما مرجحی داشتیم سراغ آن مرجح می‌رویم. به بیان دیگر آیا مرجحاتی که برای تعارض داریم در جایی که مسئله‌ی حکم واقعی هست به درد می‌خورد یا در حکم ظاهری هم می‌توانیم از این مرجحات استفاده کنیم.‌

روی مبنای ما که فرق بین اماره و اصل را آنطوری که مشهور قائل شدند نپذیرفتیم و گفتیم هر دو دلیل‌اند اگر احد الدلیلین مرجحی بر دیگری داشت ولو مرجحٌ ضعیفی هم باشد به همان مرجح اخذ می‌کنیم. این بحث را در جاهای مختلف ذکر کردیم البته شاید در این مبنا متفرد باشیم ولی موارد و شواهد مختلفی برایش اقامه کردیم.

به عبارت دیگر در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، حدود هفت یا هشت راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردیم گفتیم اصلاً تقسیم حکم به واقعی و ظاهری درست نیست، تا چه رسد به اینکه ما بخواهیم بیائیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری کنیم. جمع متفرع بر این است که ما در شریعت بگوئیم واقعاً عند الشارع دو حکم داریم. اما اگر گفتیم ما دو حکم نداریم تقسیم حکم به واقعی و ظاهری درست نیست. اگر ما این تقسیم را انکار کردیم می‌گوئیم همه‌اش دلیل است، هم خبر، هم استصحاب.

ما در بحث اماره و اصل مسلئه‌ی تخصیص را مطرح کردیم و گفتیم اماره دلیل اصل را تخصیص می‌زند و بحث ورود یا حکومت که مشهور قائل‌اند را نپذیرفتیم. اگر این مبنا را بگوئیم، می‌گوئیم اینها هم دو تا دلیل‌اند، دو تا استصحاب اینجا هست که با هم تعارض کردند، چرا؟ اگر یکی بر دیگری مرجحی داشت ما اینجا به این مرجحات عمل نکنیم، مرجح فرع بر این است که به قول شما مرحوم شیخ بگوئیم اینها برای حکم واقعی و مدلول استصحاب حکم ظاهری است. ما اصلاً مدلول استصحاب را مفید برای حکم نمی‌دانیم تا اینکه بگوئیم دلالت بر یک حکم ظاهری در عرض حکم واقعی دارد.

برای تحقیق در بحث دو بحث را حتماً باید ببینید. یکی مجعول در امارات و مجعول در اصول عملیه که مبانی مختلف است. یک نظر این است که ما مجعول در اصول عملیه نداریم که بگوئیم شارع آمده به برکت استصحاب وجوب را جعل کرده، ابداً. حتی در خود اخبار هم ما مجعول نداریم، بگوئیم شارع به برکت این خبر یک وجوبی را جعل کرده. حالا این یا مطابق با واقع در می آید یا مطابق با واقع در نمی‌آید!

ما حکمی در واقع داریم که تمام اینها طریق الی الواقع است. البته ممکن است که گفتیم در تعارض بین ما یسمّی بالاماره و ما یسمّی بالاصل، فرق‌هایی هم که بین اماره و اصل هست هم مناقشه کردیم.‌ در ترجیح ممکن است بگوئیم دلیل اخبار می‌آید دلیل اصول را تخصیص می‌زند کما اینکه مرحوم نراقی و یک عده‌ای، مرحوم صاحب ریاض و یک عده‌ای قائل‌اند اما مسئله‌ی ورود و حکومت را هم نپذیرفتیم.

اما طبق نظر مشهور و مرحوم شیخ که میفرمایند استصحاب مفید حکم ظاهری است هم باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. مرجحات برای رسیدن به واقع است و لذا اگر یادتان باشد در تعدّی از مرجحات منصوصه مرحوم آخوند فرمود هر چیزی که موجب اقربیت الی الواقع بشود را به عنوان مرجح قبول داریم. در بحث حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی، ادله از حیث آیات و روایات مختلف است. آخر الامر گفتیم که اگر هیچ راهی برای تقدیم آن ادله‌ای که دلالت بر حرمت دارد نداشته باشیم و مسئله‌ی تعارض باشد می‌ائیم از راه مرجح وارد می‌شویم. یک مرجحی را گفتیم که مذاق شریعت این است که خونریزی کمتر شود. مذاق شریعت بر رحمت است. در دوران بین رحمت و غضب مذاق شریعت و صریح آیات تقدیم رحمت بر غضب هست.

اولین نکته‌ای که با مرحوم شیخ داریم این است که هذا اول الکلام که مرجحات برای درک حکم واقعی باشد. بله ممکن است بگوئیم مرجحات در یک طرف سبب اقوی شدن آن نسبت به طرف میشود و ممکن است مضمون دلیل اقرب به واقع باشد.

ثانیاً اگر گفتیم مربوط به حکم واقعی است و اگر بدانیم حکم ظاهری مطابق با واقع نیست شامل این مسئله نمی‌شود. ولی فرض ما این است که حکم ظاهری ممکن است مطابق با واقع باشد. شما در صورتی می‌توانید بگوئید این مرجحات در حکم ظاهری نمی‌آید که حکم ظاهری مخالف با واقع باشد. اما اگر حکم ظاهری مطابق با واقع باشد یا احتمال بدهیم مطابقت با واقع را، به چه دلیل اینجا جریان پیدا نکند؟

مرحوم شیخ در انتهای این قسمت می‌فرمایند «و مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد و بين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد». مثلاً فرض کنید می‌گوئیم این طرف هم استصحاب دارد و هم اشتغال دارد. «فالترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبارها من باب التعبد لا وجه له لأن المفروض أن العلم الإجمالي يوجب خروج جميع مجاري الأصول عن مدلول لا تنقض على ما عرفت نعم يتجه الترجيح بناء على اعتبار الأصول من باب الظن النوعي».

ما می‌خواهیم عرض کنیم این مطلب درست نیست. اگر یک طرف یکی دو تا اصل دیگر معاضد او شد این خودش موجب اقواییت و موجب ترجیح است. بعد می‌فرمایند علت حرف ما این است که ما از اینکه لا تنقض شامل متعارضین نمی‌شود اغماض کنیم. بلکه می‌فرمایند اشکال دیگرش این است که جایی که دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند شامل لا تنقض نمی‌شود.

ادامه کلام مرحوم شیخ

قسمت بعد این است که بگوئیم مرجحی نیست. شیخ می‌فرماید بعضی گفتند اصل در تعارض تساقط است و باید در اینجا مسئله‌ی تساقط را مطرح کنیم و نوبت به تخییر نمی‌رسد. می‌فرمایند به نظر ما این دلیل درستی نیست چون تساقط فرع بر این است که دلیل لا تنقض شامل هر دو بشود بعد که شد تساقط کند. اما می‌فرماید تحقیق این است که وقتی علم اجمالی داریم به اینکه یقین در یکی از این دو استصحاب نقض شده، از مدلول لا تنقض خارج است.

به بیان دیگر شیخ می‌فرماید در جایی که دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این مستصحب‌ها مرتفع شده یعنی یقین داریم یکی از اینها مرتفع شده که مثالش هم دیروز عرض کردیم دو تا شیء طاهرند و بعداً علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا می‌کنیم و اینجا اگر بخواهیم استصحاب طهارت در هر کدام جاری کنیم با این یقینی که پیدا کردیم که یکی از این حالت‌های سابقه اینها از بین رفته یقیناً، سازگاری ندارد.

بیان شیخ این است که میفرمایند اولاً مدلول استصحاب حرمت نقض یقین به شک و وجوب نقض الیقین به یقین آخر است. می‌فرمایند در فرض تعارض شما سه راه دارید. یک راه این است که هر دو حالت سابقه را ابقاء کنید. اشکالش این است که شما نسبت به یکی از حالت‌های سابقه یقین به خلاف پیدا کردید. مدلول استصحاب این است که یقین با یقین را نقض کن شما یقین خلاف پیدا کردی می‌خواهی نقض نکنی پس نمی‌شود هر دو را ابقاء کرد.

فرض دوم این است که احدهمای معین را ابقاء کنیم مثلا بگوئیم طهارت این ظرف خاص. اشکالش این است که ظرف دیگر چه اشکالی دارد؟ آن هم که هم‌ردیف این است ترجیح بلا مرجح به وجود می‌آید. حالا به ترجیح بلا مرجح تمسک نکنیم ولو اینکه مبنای ما این است که ترجیح بلا مرجح اشکالی ندارد آنچه محال است تَرَّجُح بلا مرجح است.

در فرض سوم می‌فرماید اگر بگوئیم ابقاء احدهمای تخییری لازم است. شیخ می‌فرماید احدهمای تخییری که خارج از این دو فرض نیست، وقتی در این دو تا فرض ابقاء هر دو را گفتیم نمی‌شود، ابقاء یکیِ معین هم نمی‌شود ما شقّ ثالث دیگری نداریم به نام احدهمای تخییری، اینها برمی‌گردد به همین دو تا، این دو تا هم تکلیفش روشن است. می‌فرماید این احدهمای تخییری هم کنار می‌رود.

با دقت در کلام مرحوم شیخ میبینیم دو مطلب در ذهن شریف شیخ مطرح بوده که بیان می‌کند و جواب می‌دهد. یک مطلب این است که اگر یک عامی داشتیم مثل اکرم العلما، انقض الغریق، واعمل بکل خبرٍ که بین دو فرد از این عام تنافی من حیث العمل شد. مثلا مولا می‌گوید اکرم العلما. یک عالم از این در می‌آید و یک عالم هم از آن طرف مدرسه می‌آید. من یا باید این را اکرام کند یا او را، هر دو را نمی‌توانم. در اینجایی که دو فرد از یک عالم بین‌شان تنافی هست آیا باید بگوئیم هر دو را کنار بگذاریم یا اینکه می‌گوئید شما یکی از این دو تا را تخییراً انجام بدهید.

شیخ می‌فرماید اگر متوهمی بگوید جناب شیخ اینجا هم ما دو استصحاب و یک لا تنقض الیقین بالشک داریم. دو فرد بین‌شان تنافی است مثل آن دو فرد متنافیین از افراد عام‌اند هر چند به هر دو نمی‌شود عمل شود ولی لااقل به یکی‌شان عمل بشود. جواب شیخ این است که اینها با هم فرق دارند. در عام مقتضی برای عمل به هر کدام هست، آنچه مانع شده عدم القدرة و عجز است. اما در ما نحن فیه مقتضی برای جریان استصحاب در هر دو وجود ندارد. نمی‌توانیم بگوئیم اینجا هم مقتضی در این ظرف است و هم مقتضی در این ظرف است المانع عدم القدرة.

بعد می‌فرماید خود ما به شما یاد دادیم اگر دو استصحاب با دو شک مستقل داشته باشیم عقلاً یا شرعاً نتوانیم به هر دو عمل کنیم تخییر را مطرح می‌کنیم ولی این فرضی است که اصلاً مصداق ندارد یعنی ما جایی داشته باشیم دو تا استصحاب هر کدام ارکانش موجود، فقط از خارج ما قدرت شرعی یا قدرت عقلی بر عمل به هر دو نداریم که اینجا می‌گوئیم هر شرع می‌گوید و هم عقل می‌گوید مخیّری، می‌فرماید چنین فرضی مصداق ندارد.

اینجا مرحوم شیخ یک عبارتی دارد که می‌فرماید «و إنما لم نذکر هذا القسم فی أقسام». مثالی که به شما عرض کردیم و گفتیم در اقسام تعارض استصحابین ذکر نکردیم «لعدم العثور على مصداق» چون اطلاعی بر مصداقی بر این نداریم.

داخل پرانتز یک نکته را عرض کنم؛ البته الآن نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم. هر مبحثی که در علم اصولی به وجود آمده یک ضرورت فقهی عقبه‌ی او بوده. یعنی فقیه وقتی در فقه به یک جایی می‌رسد که دستش از روایات و آیات کوتاه است و چاره‌ای ندارد بیاید سراغ قواعد، یک مثالی بوده، هست منتهی کم و زیاد دارد. ولی یک ضرورت فقهی فقیه را وادار می‌کند وارد این بحث بشود.

الآن داریم بحث تعارض استصحابین می‌کنیم، چرا می‌گوئیم یک قسمش سببی و مسببی است یک قسمش سببی و مسببی نیست این برای امثله‌ی فقهی است که در اختیار ماست، بعضی از امثله اینطورند و بعضی از امثله از نوع دوم‌اند و لذا خود شیخ می‌گوید چون ما برای این فرض که دو تا استصحاب داریم، تعارض هم ندارند، بین این دو استصحاب نه علم اجمالی و نه چیزی، بین‌شان تعارض ایجاد نکرده فقط قدرت شرعی و قدرت عقلی بر عمل به هر دویش نداریم، می‌گوئیم اصلاً مثال ندارد که بخواهیم این را مطرح کنیم^[1].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 744: و الحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهادية لأن مؤدى الاستصحاب هو الحكم الظاهري فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدال على الحكم الظاهري لعدم موافقة المرجح لمدلوله حتى يوجب اعتضاده. و بالجملة فالمرجحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للأصول حتى تعاضدها و كذا الحال بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية فلا يرجح بعضها على بعض لموافقة الأصول التعبدية....

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

مفید بودن مرجحات در حکم واقعی یا ظاهری

ادامه کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .