- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در ادامه مطالب جلسه گذشته، دو مؤیّد برای اشکالی که به تقسیم مرحوم نائینی داریم عرض کنیم. ایشان اصول را به اصول محرزه و غیر محرزه تقسیم فرمودند و ما نيز عرض کردیم اگر ما باشیم و دلیل استصحاب، از دلیل استصحاب چیزی بیش از این استفاده نمی‌شود که شارع ما را متعبد می‌کند به عمل به یقین، و این‌که شک نمی‌تواند نقض یقین کند؛ اما اینکه یقین به عنوان أنه الواقع هست، در مدلول ادله‌ی استصحاب نیست.

مؤیّد اوّل، این است که شارع در این روایات فرموده «اُنقضه بیقینٍ آخر»، سؤال این است که اگر یقین دومي بيايد، آيا واقع، با این یقین مطابق است حتماً؟ چنین نیست! ممکن است که واقع با همان یقین اول مطابق باشد!. ما باشیم و ادله، می‌گوئیم اگر یک یقین مخالف آمد، باید یقین قبلی نقض شود، ولی نمی‌توانیم بگوئیم الآن واقع مطابق با یقین اول است یا مطابق با یقین دوم است. این به نظر من مؤیّد محکمی است بر عرض ما. لذا، ادله کاری به واقع ندارد و اساساً یکی از نکاتی که فقیه باید به آن توجه کند، اين است که ما به دنبال واقع نیستیم. اگر علم فقه را تعریف کنیم که «هو العلم بالادلة التفصیلیة لاستنباط الاحکام الشرعیة الواقعیة»، این «واقعیة» غلط است؛ ما می‌خواهیم برای این حجت پیدا کنیم و لذا ـ اگر در ذهن شریف‌تان باشد ـ مرحوم محقق اصفهانی موضوع علم اصول را «تحصیل الحجة» قرار داد. بنابراين، کاری به واقع نداریم، اين طور نيست که بگوئیم حتماً باید به واقع برسیم؛ بلکه باید در حکم، بر اساس آنچه که حجت بر آن قائم است، عمل کنیم. این یک مؤید.

مؤیّد و شاهد دوم برای رد تقسیم مرحوم نائینی این است که اگر قائل شدیم خبر واحد تعبداً حجّیت دارد، یعنی دلیل حجیت خبر واحد را آیات قرآن یا روایات متواتره قرار دادیم و نه خصوص بنای عقلا، آن وقت می‌گوئیم خبر واحد حجّیت دارد. از جمله کسانی که این مطلب را می‌گویند، مرحوم شیخ است؛ می‌گویند ولو شما ظنّ به خلاف دارید، یعنی ظنّ دارید که واقع بر خلاف این خبر واحد است، مع ذلک این خبر برای شما حجّیت دارد. پس، «کاشفیّة عن الواقع» یعنی اینکه در امارات، حجّیت اماره به ملاک «أنّه کاشفٌ عن الواقع» است. اگر ما ظن شخصی به خلاف داشته باشیم، خود شیخ انصاری و ديگران می‌گویند مانعی ندارد، در مورد ظن نوعی‌اش هم بگوئیم اگر ظن نوعی بر خلاف باشد، باز مقتضای ادله‌ی تعبدیه این است که خبر واحد برای ما حجّیت دارد. درست است در علم اصول کاشفیت را مطرح می‌کنند، ولی این مدلول ادله نیست! مدلول ادله این است که «خبر الواحد حجّة»، اعم از اینکه مفید ظنّ نوعی باشد یا نباشد.

حجيّت خبر واحد، در امور مهم و غير مهم

اینجا نکته‌ی ديگري را عرض کنم که در خبر واحد، این حرف موجود است که آیا خبر واحد در امور مهم، حجّیت دارد یا نه؟ بعضی از آقایان امروزی‌ها که می‌خواهند مقداری فقه را با قوانین روز همراه کنند، می‌گویند: مثلاً اگر در مورد ارتداد، خبر واحد قائم شده که مرتد باید کشته شود، این خبر واحد در امور مهم به درد نمی‌خورد؛ در امور مهم باید دلیل محکمی داشته باشیم؛ بزرگانی مثل مرحوم سید احمد خوانساری که از اعاظم فقهای عصر هست، ایشان همین مبنا را دارد که خبر واحد در امور مهم حجّیت ندارد؛ ولی جُلّ فقها و اصولیین فرقی نمی‌گذارند بین امور مهم و غیر مهم. ما هم در بحث حجّیت خبر واحد ـ که یکی از بحث‌های مفصلی بود که مطرح کردیم ـ گفتیم خبر واحد که حجیت دارد، به مقتضای ادله‌ای که ذکر کردیم، فرقی بین امور مهم و غیر مهم نمی‌کند.

اگر یک فقیه یا یک اصولی خبر واحد را از غیر طریق بنای عقلا حجّت بداند، مثلاً بگوید آیه‌ی نبأ دلالتش تام است، اگر خبر واحد را از باب تعبد حجت بداند، سؤال این است که کدام یک از این ادله تعبدیه بر مسئله‌ی کشف عن الواقع دلالت دارد؟ یعنی «لا یمکن الجمع بینهما» بين این دو رأی، یک رأی که خبر واحد از باب تعبد حجت است و رأی دوم اینکه بگوئیم در امور مهمه حجّیت دارد؛ برای اینکه وقتی می‌گوئیم خبر واحد حجّیت دارد تعبداً، یعنی کاری به واقع نداریم و وقتی کاری به واقع نداشته باشيم، «لا فرق بین الاُمور المهمّة و غیر المهمّة». اما اگر بگوييد که امارات ـ و منها، خبر واحد ـ از باب کشف عن الواقع حجّیت دارد، باید ملتزم شوید که خبر واحد در امور مهمه حجّیت ندارد.

مؤید ما این شد که آقایان در بحث خبر واحد غالباً قائل به حجّیت تعبدیه هستند، اگر یک اصولی همه ادله را رد کند، آیات، روایات، همه را کنار بگذارد و بگوید فقط دلیل ما بنای عقلاست، آثاری دارد که از جمله آثار، این است که در امور مهمه نباید حجت باشد؛ چون عقلا در امور مهمه به خبر واحد عمل نمی‌کنند؛ پس ‌در امور غیر مهمه باید حجت باشد. علاوه بر اين، باید برای اصولی همین خبر مفید اطمینان باشد ـ از بزرگانی که قائل هستند خبر واحد در صورت حصول اطمینان حجّیت دارد، صاحب کتاب منتقی است ـ که تعجب است چطور در فقه بر اساس این همه روایات فتوا می‌دهند، خیلی مشکل می‌شود! پس، اگر بگوئیم خبر واحد من باب حصول الاطمینان حجیت دارد، دست فقیه بسته می‌شود؛ چطور می‌تواند در فقه بر اساس روایات فتوا بدهد؟ چون غالباً مفید اطمینان نیست.!

پس اگر کسی بناء عقلایی بشود، مشکلی ندارد؛ عقلا در امور مهمه به خبر واحد عمل نمی‌کنند و خبر واحد هم باید مفید اطمینان در نزدشان باشد، کما اینکه الآن در زمان ما، اگر عقلا به خبر واحد عمل می‌کنند بر اساس حصول اطمینان است؛ ولی اگر یک اصولی، خبر واحد را از باب تعبد حجّت دانست و گفت دلیل ما آیات و روایات است، مقتضای اینکه از باب تعبد حجت باشد، این است که بین امور مهمه و غیر مهمه فرقي نيست؛ خواه یک کسی خبر بدهد «هذا نجسٌ» و یک کسی خبر بدهد که «هذا قاتلٌ»، ادلّه خبر واحد هر دو را می‌گیرد. اگر اگر چنین نتیجه‌ای را دارد، پس «لا معنی لمسئلة الکشف عن الواقع»!، برای اینکه خبر واحد در امور مهمه مسلّم، برای ما کاشفیت از واقع ندارد؛ شارع خبر واحد را برای ما حجت قرار داده است. بعد، اینها سبب می‌شود که اساس این مبنايی که آقایان قرار دادند که ما بگوئیم در امارات بر اساس کشف عن الواقع است، در اصول عملیه یک ملاک دیگری دارد، اینها مجرّد یک ادعا یا یک استحسان ذوقی است. این مطلب، در تکمیل مطالبی که دیروز عرض کردیم.

نتيجه بحث

ما بالأخره به این نتیجه می‌رسیم که شارع در مورد استصحاب نیامده واقعی را برای ما معین کند. این که مرحوم نائینی می‌فرماید: «استصحاب، التعبد بأحد طرفی الشک به عنوان أنه الواقع» است، خير، ما چنین چیزی در استصحاب نداریم! شارع این را حجت قرار داده است. مرحوم آخوند(قدس سره) نيز در بحث اين که مجعول در امارات و اصول عملیه چیست؟ در حقیقت، همین نظر را دارد که شارع نمی‌آید این حکم را که مدلول اماره است یا مفاد استصحاب، به عنوان أنه الواقع برای ما جعل کند. از مرحوم آخوند که سؤال می‌کنیم: مجعول، در باب امارات و اصول عملیه چیست؟ می‌گوید: مجعول، حجّیت است؛ مجعول، منجّزیت و معذریت است؛ یعنی شارع می‌گوید این خبر در صورتی که اصابه‌ی به واقع کرد، منجز است و اگر مخالف با واقع درآمد، معذر است؛ همین اندازه، جعل می‌کند منجزیت و معذریت را برای خبر. عین همین مطلب را هم در اصول عملیه می‌فرمایند که اصول عملیه، چه محرزه و چه غیر محرزه، در تمام اینها جعل منجزیت و معذریت است. لذا، آخوند مسئله‌ی واقع را منکر است و می‌گوید: مدلول اماره به عنوان أنه الواقع نیست؛ مدلول استصحاب به عنوان أنه الواقع نیست و فقط منجّزیت و معذریت است.

منتهی ـ چون پنج شش مبنا در اين زمينه هست ـ ما در همان جا و در اینکه مجعول در امارات و اصول عملیه چیست؟ به تبع مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) گفتیم: اصلاً مجعولي نداریم، حتی جعل منجزیت و معذریت هم نيست؛ البته قائل هستیم که حجیت از احکام وضعیه‌ی استقلالیه‌ی قابل جعل است؛ این مسلم است، ولی شارع نیامده حتی حجیت را جعل کند. خیلی ثمری ندارد که بگوئیم شارع حجیت را جعل کرد یا نه! بلکه یک ادله کلی داریم که اقتضا و نتیجه‌ی آن ادله، منجزیت و معذریت است، نه جعل معذریت و منجزیت برای دلیل.

نائینی(قدس سره) می‌فرماید: ما یک اصل محرز داریم و یک اصل غیر محرز که استصحاب، قاعده‌ی فراغ و اصالة الصحة از اصول محرزه است؛ محرزه، یعنی همان طرفی را که شارع گفته به آن اخذ کن، ما را متعبد می‌کند به عنوان أنه الواقع است؛ اما در غیر محرزه مثل اصالة الحلیة و اصالة ‌البرائة، شارع می‌گوید اصل را جاری کن و احد طرفی الشک را بگیر ولی نه به عنوان أنه الواقع. بعد هم ايشان دو ثمره‌ی مهم بر اين مطلب مترتب مي‌کند که یک ثمره این است که در قیام مقام قطع طریقی، اصول محرزه قائم مقام‌اند و اصول غیر محرزه قائم مقام نیستند. و ثمره دوم که عمده بحث و در ما نحن فیه است، اين که ايشان می‌فرماید: اصول محرزه در اطراف علم اجمالی جریان ندارد اما اصول غیر محرزه در اطراف علم اجمالی جریان دارد. می‌گوئیم چرا؟ می‌فرماید چون شارع ما را در اصول محرزه متعبد می‌کند به عنوان أنه الواقع به آنها اخذ کنيم و با این علم اجمالی که داریم تنافی پیدا می‌کند. مثلاً شما می‌گوئید می‌دانیم این دو ظرف قبلاً پاک بوده، الآن علم اجمالی داریم به اینکه یکی از آنها نجس است، حال اگر در هر یک از این دو ظرف استصحاب طهارت را جاری کنیم، تعبد به طهارت در هر کدام به عنوان أنه الواقع با علم اجمالی به نجاست سازگاری ندارد.

مرحوم نائینی می‌فرماید: وقتی می‌گوئیم اصول محرزه در اطراف علم اجمالی جریان ندارد، فرقی نمی‌کند بين جایی که مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم بیاید مثل همین مثال که الآن گفتیم، و بين جایی که مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم نیاید، مثل اين که قبلاً می‌دانستید این دو ظرف نجس است و حالا علم اجمالی پیدا می‌کنید که یکی از آنها پاک شده است؛ اگر شما استصحاب نجاست را در هر کدام جاری کردید و از هر کدام اجتناب کردید، مخالفت عملیه‌ی قطعیه با علم اجمالی لازم نمی‌آید. ايشان مي‌فرمايد: بین التعبد به آن مستصحب به عنوان الواقع و معلوم بالاجمال، در هر دو، تنافی وجود دارد. ما قبلاً هم اشاره کردیم که مرحوم آخوند می‌گوید در جایی که مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم نیاید مقتضی برای جریان استصحاب موجود است و مانع مفقود؛ اما نائینی در مقابل آخوند و همه کساني که بین این دو مورد فرق گذاشتند، می‌گوید مشکل ما در اجرای اصول محرزه مسئله‌ی مخالفت عملیه‌ی قطعیه نیست تا بگوئیم در جایی که مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم می‌آید استصحاب و اصل محرز جاری نشود ولي در جایی که مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم نیاید، جاری بشود؛ بلکه مشکل این است که بین تعبد به مستصحب به عنوان أنه الواقع و علم اجمالی تنافی وجود دارد. اما این تنافی در اصول غیر محرزه نیست؛ اگر علم اجمالی باشد که یکی از این دو واجب است و بیائید اصالة البرائه عن الوجوب را در هر کدام جاری کنید، اصالة البرائه می‌گوید عمل برای او حلال است و واجب نیست؛ هم این واجب نیست و هم آن ديگري؛ تنافی هم وجود ندارد، برای اینکه آن علم به وجوب احدهما به حسب الواقع است و این برائت، به حسب ظاهر است. در اصول غیر محرزه، شارع شما را متعبد نمی‌کند به عدم الوجود واقعاً تا با آن وجود واقعی تنافی پیدا کند. لذا، ایشان می‌فرماید: در اصول غیر محرزه چون شارع ما را به عنوان أنّه الواقع متعبد نمی‌کند و فقط یک وظیفه‌ی عملی ظاهری برای ما درست می‌کند، ديگر تنافی وجود ندارد.

بررسي يک شبهه و جواب مرحوم نائيني از آن

مرحوم نائيني در ادامه مطالب به دفع یک شبهه و سؤال مي‌پردازد. شبهه این است که فرمودند استصحاب که از اصول محرزه است، در اطراف علم اجمالی جریان ندارد؛ لقائلٍ أن یقول که جناب نائینی! لازمه‌ی کلام شما عدم تفکیک بین متلازمین شرعیین است؟ شما وقتی می‌گوئید در اطراف علم اجمالی استصحاب که از اصول محرزه است جریان ندارد، پس در جایی که دو چیز متلازم شرعی‌اند، باید بگوئیم نبايد بین اینها انفکاک باشد! چون همین تنافی را که شما می‌گوئید در آنجا هم وجود دارد؛ در حالی که ما می‌بینیم خود شما و دیگران انفکاک را قائل‌اید. در همین مثالی که عرض کردیم، اگر کسی با یک مايع مردد بین البول و الماء وضو بگیرد، از یک طرف شک می‌کنیم که بدنش نجس شد یا نه؟‌ استصحاب طهارت جاری می‌کنیم. بدن قبلاً پاک بوده و شک مي‌کنيم که با این مایع نجس شد یا نه؟ استصحاب طهارت جاري مي‌شود. از طرف ديگر شک می‌کنیم حدث برطرف شد یا نه؟ استصحاب بقاء الحدث جاري مي‌کنيم و اين يعني انفکاک؛ بالأخره یا این مايع، آب است یا بول است، اگر آب است، هم بدن طاهر است و هم وضو صحیح است، و اگر بول است، هم بدن نجس است و هم وضو باطل است؛ چرا شما اين انفکاک را بين دو متلازم شرعي انجام مي‌دهيد؟ ـ ‌یعنی این انفکاک را در اينجا همه قبول دارند، از جمله خود مرحوم نائینی ـ پس، اشکال این شد که تنافی در متلازمین شرعیین هم هست در حالی که خود شما متلزمید که استصحاب جریان پیدا می‌کند. بعد اشکال را توسعه می‌دهد؛ مستشکل می‌گوید حتی بین متلازمین عقلیین یا عرفیین همينطور است؛ مثلاً نمی‌دانیم زید زنده است یا نه؟ می‌گوئیم قبلاً حیات داشته و استصحاب حیات می‌کنیم، از سوي ديگر، نمی‌دانیم قبلاً لحیه داشت و الآن انبات لحیه شده یا نه؟ استصحاب عدم انبات لحیه را جاري می‌کنیم. اگر کسی حیات داشته ده سال پیش، الآن هم می‌گوئیم هنوز حیات دارد به دليل استصحاب و حتماً باید انبات لحیه شده باشد؛ در حالی که آقایان می‌گویند چنین چیزی لازم نیست، انفکاک را در متلازمین عرفیین هم می‌پذیرند.

مرحوم نائيني جواب مي‌دهد که مسئله دو صورت دارد: یک صورت این است که ما از اجرای اصل در هر دو طرف، علم تفصیلی به کذب هر دو پیدا می‌کنیم که اینجا می‌گوئیم دیگر جریان ندارد. به عبارت دیگر، مرحوم نائيني در جواب می‌گوید آنجایی که از اجرای دو اصل علم تفصیلی به کذب هر دو پیدا کنیم، انفکاک اصلاً معنا ندارد و موضوع ندارد. صورت دوم هم می‌گوید: اگر با جريان دو اصل، علم تفصیلی به کذب هر دو پیدا نکردیم، انفکاک را می‌پذیریم. می‌فرماید: در اینجا کاری به واقع نداریم؛ درست است در واقع یا بدن نجس است و وضو باطل، یا بدن طاهر است و وضو صحیح، اما به حسب ظاهر تفکیک می‌کنیم. در حقیقت، نائینی می‌گوید: در جایی که انفکاک مستلزم علم تفصیلی به کذب هر دو اصل نباشد، انفکاک را می‌پذیریم.

این جواب مرحوم نائینی از این شبهه است. در این شبهه و جواب، فرمایشی مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول دارند و ایشان یک جواب نقضی و يک جواب حلّي به مرحوم نائینی داده‌اند و صاحب منتقی نيز هر دو را مورد اشکال قرار داده است که مطالعه بفرماييد تا بحث را دنبال کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

مؤيّدات مناقشه در ديدگاه مرحوم نائيني

حجيّت خبر واحد، در امور مهم و غير مهم

نتيجه بحث

بررسي يک شبهه و جواب مرحوم نائيني از آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .