- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کلام مرحوم محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول ذکر شد. مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) در تنقیح الاصول معتقدند نائینی صدر-با اجرای اصل در سبب تعبدا شکی در مسبب باقی نمی‌ماند- و مرحوم حائری ذیل کلام مرحوم شیخ را اخذ کرده‌اند. مرحوم امام صدر و ذیل کلام مرحوم شیخ را مواجه با اشکال می‌دانند لذا می‌فرمایند ما آنچه مرحوم شیخ در اثنا بیان کردند را اختیار می‌کنیم.

نکته اول

با توضیحی که برای کلام نائینی دادیم واضح شد که بین صدر کلام مرحوم شیخ و نائینی تفاوت وجود دارد.‌ مرحوم شیخ در ابتدای استدلال فرمودند شمول دلیل لا تنقض نسبت به اصل سببی مانعٌ عن الشمول نسبت به اصل مسببی پس دَوَران را بین تخصیص بلا مخصص و تخصص قرار دادند. فرمودند اگر بگوئیم لا تنقض شامل اصل مسببی هست باید اصل سببی تخصیص بخورد بلا مخصصٍ، اما اگر بگوئیم شامل اصل سببی است و شامل مسببی نمی‌شود تخصصاً اصل مسببی خارج می‌شود و تخصصاً خارج هست.

اما محور اصلی کلام نائینی دو تا مطلب بود^[1]؛ الف- در قضایای حقیقیه، حکم نه حافظ و مثبت موضوع خودش هست و نه مانع به این بیان که در قضایای حقیقیه ابتدا موضوع باید به هر سببی موجود شود تا اینکه این حکم بیاید. در اصل مسببی لا تنقض نمی‌تواند موضوع که عبارت از شک است را درست کند یعنی نمی‌تواند مانع عن المانع بشود. به عبارت دیگر لا تنقض نمی‌تواند مانع از اصل سببی شود که بعد مانع از موضوع اصل مسببی شود. در حالیکه لازمه‌ی تقدم اصل مسببی این است که حکم حافظ موضوع یا مانع عن المانع بشود. همین مطلب فرق بین کلام نائینی و شیخ است چون این نکته در کلام شیخ موجود نبود.

نکته دوم

نائینی مسئله را روی دلالت مطابقی و دلالت التزامی آورد یعنی گفت اصل سببی به دلالت مطابقی موضوع اصل مسببی را از بین می‌برد اما اصل مسببی به دلالت التزامی از بین می‌برد و این وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی است. نائینی توضیح داد اگر لا تنقض را در آب مشکوک الطهارة جاری کنیم و از آن استفاده کنیم، معنای مطابقی وجود طهارت در ماء ازاله‌ی نجاست عن الثوب است. اما اگر در نجاست لباسی که قبلا نجس بوده شک کنیم نمی‌توان این معنای مطابقی را استفاده کرد که ازاله‌ی طهارت عن الماء شده بلکه لازمه‌اش این است که اگر در ثوب نجاست باقی ماند، ملاقات با آب قلیل سبب نجاست آب می‌شود. این نکته هم در کلام مرحوم شیخ وجود نداشت. به نظر ما این دو فرق مهم در کلام مرحوم شیخ و نائینی وجود دارد که البته مطلب مهمی هم نیست.

مطلب مهم اشکالاتی است که مرحوم امام به کلام مرحوم نائینی دارند. در ادامه باید تحقیق مرحوم امام که بر این تحقیق چهار ثمره مترتب می‌شود را نیز بیان کنیم. بعد ببینیم آیا این کلام صحیح است یا خیر؟!

بررسی اشکال اول مرحوم امام به مرحوم نائینی

اولین اشکال امام(رضوان الله علیه) این است که می‌فرماید به نظر شما معنای مطابقی استصحاب طهارت ازاله‌ی نجاست عن الثوب است در حالیکه این معنا صحیح نیست به این بیان که معنای استصحاب حکم به بقاء متیقن است و وقتی طهارت یا عدالت را استصحاب می‌کنیم، معنای استصحاب الحکم بالبقاء الطهاره او العدالة است. لازمه‌ی بقاء طهارت این است که اگر آب طاهر بود سبب پاک شدن شی نجس می‌شود اما معنای مطابقی آن ازاله‌ی نجاست عن الثوب نیست. همچنین معنای مطابقی استصحاب نجاست در ثوب، بقاء نجاست ثوب است. بله لازمه‌اش این است که اگر لباس نجس باشد و با آب قلیل ملاقات کند، آب قلیل را نجس می‌شود در نتیجه می‌فرمایند تعارض بین دو مدلول مطابقی نیست. تعارض بین دو لازم این مدلول مطابقی است.

در ادامه می‌فرمایند ما با قطع نظر از این دو لازم اگر کسی بگوید چه اشکال دارد هم استصحاب طهارت و هم استصحاب نجاست را جاری کنید، بین اینها چه تعارضی وجود دارد؟ مثلا می‌توانیم در آبی که قبلاً طاهر بوده ولی الآن شک در طهارتش داریم، استصحاب طهارت جاری کنیم و همچنین در لباسی قبلاً نجس بوده ولی الآن شک داریم نجاستش باقی است یا نه، نجاست را استصحاب کنیم. واضح است که بین دو مدلول مطابقی به نفسهما هیچ کدام تعارضی وجود ندارد. تعارض این است که اگر با این آب لباس را شستیم و لباس با آب قلیل ملاقات کرد، این دو لازم با هم تعارض می‌کنند^[2].

درمقام دفاع از مرحوم نائینی می‌گوییم، مراد نائینی از مدلول مطابقی در اینجا آن مدلول مطابقی اصطلاحی نیست. ما کلام نائینی را به این برگردانیم که إزاله‌ی نجاست عن الثوب، اثر شرعی اصالة الطهاره هست و منظور از مدلول مطابقی یعنی ترتب اثر شرعی ولی ازاله‌ی طهارت از ماء قلیل اثر شرعی نیست. البته این احتمال خلاف ظاهر عبارت نائینی است ولی شاهد این احتمال در کلام نائینی این است که می‌فرماید «لأنّ التعبّد بمؤدّى الأصل السببي بمدلوله المطابقي يقتضي إلغاء الشكّ المسبّبي، و لا عكس، بداهة أنّ التعبّد بطهارة الماء المغسول به الثوب النجس بنفسه يقتضي التعبّد بطهارة الثوب إذ لا معنى لطهارة الماء إلّا كونه مزيلا للحدث‌‌». کلام ایشان روی اثر است یعنی وقتی می‌گوید «لا معنى لطهارة الماء» معنای لغوی طهارت را مدنظر ندارد بلکه می‌گوید اثر طهارت.

اگر مجموع کلام نائینی را مورد توجه قرار بدهیم احتمال دارد بگوییم مراد نائینی از مدلول مطابقی، مدلول مطابقی و التزامی منطقی نیست، مرادش اثر است یعنی می‌خواهد بگوید ازاله‌ی نجاست اثر بلا واسطه و شرعیِ استصحاب طهارت است اما ازاله‌ی طهارت اثر بلا واسطه و شرعی برای استصحاب نجاست نیست.

بررسی اشکال دوم مرحوم امام به مرحوم نائینی

امام در مورد مطلبی که نائینی مثل شیخ آورد اشکال می‌کنند و می‌فرمایند «لا نُسلّم توقّف فرديّة الشكّ المسبّبي للعامّ على عدم فرديّة الشكّ السببي». اینکه هم شیخ و هم نائینی فرمود که فردیّت شک مسببی بر خروج فردیت سببی متوقف است صحیح نیست چون در هر عامی نیاز به احراز عنوان آن عام داریم. وقتی می‌گویند اکرم العلما، فردیت متوقف بر این است که عنوان عالم در ذیل محرز می‌شود. اینجا هم نسبت به مسبب و سبب، عنوان عام وجود دارد یعنی عام می‌گوید اگر جایی یقین سابق و شک لاحق بود جاری می‌شوم. اینجا هم در سبب و هم در مسبب شرایط جریان عام وجود دارد^[3].

از فرمایشی که از قول شیخ نقل کردیم و نائینی هم به تبع مرحوم شیخ آمد مطرح کرد جشیخ و به تبع او نائینی می‌واب آشکار می‌شود. گوید اصل اشکال در جایی است که احراز یک فرد متوقف بر اخراج مسلم المحرزیة است. مرحوم شیخ و نائینی متوجه هستند که در عمومات باید عنوان عام را احراز کنیم؛ ولی در همین مورد شیخ دقت عمیقی کرده و می‌گوید اگر در جایی که فردی مشکوک الاحراز و فردی مسلم الاحراز است اگر بخواهیم عام را بیاوریم مستلزم این است که مسلم الاحراز خارج شود و در سببی و مسببی همینطور است. یعنی اگر لا تنقض را روی مسبب پیاده کنیم باید بگوییم مسبب که لباس نجس بوده؛ الآن هم می‌گوید نجاست را در همین لباس استصحاب کن. این استصحاب مستلزم این است که آنچه برای سبب بوده عموم لا تنقض در آن باشد ولی این فرد من غیر مخصص خارج می‌شود. در سبب می‌گوئیم بقاء بر یقین سابق لازم نیست، چون اگر بخواهد بقاء بر یقین سابق باشد نجاست و موضوع را از بین می‌برد. اگر مسبب بخواهد جاری باشد باید موضوعش باشد، اگر بخواهد موضوعش باشد نباید سبب باشد. وقتی یک چنین لازمی را مستلزم هست می‌گوئیم ولو به حسب ظاهر در آن مشکوک العنوان بگوئیم به حسب ظاهر عنوان شاملش می‌شود اما با این استدلال می‌گوئیم آن را هم باید خارج کنیم.

بررسی اشکال سوم مرحوم امام به مرحوم نائینی

در اشکال سوم نسبت به صدر کلام مرحوم شیخ و به تبع ایشان نائینی می‌فرمایند «أنّ الإطلاقات و العمومات الشرعيّة منزّلة على الأفهام العرفيّة، و الرتب العقليّة غير ملحوظة فيها، و تقدّم الشكّ السببي على الشكّ المسبّبي، إنّما هو في الرُّتبة العقليّة من حيث العلّيّة و المعلوليّة». شما می‌گوئید شمول لا تنقض نسبت به اصل مسببی مانعٌ عقلاً عن شموله للشک المسببی. در حالیکه وقتی اطلاقات و عمومات القاء به عرف می‌شود، عرف ملاحظه‌ی جهات عقلی را نمی‌کند بلکه می‌گوید عنوان یقین و شک اینجا هست یا نیست؟ در سبب هست و در مسبب هم هست، پس هم شامل سبب و هم شامل مسبب باید بشود^[4].

جواب در کلام مرحوم امام در بحث اصل مثبت وجود دارد که ایشان فرمودند مراقب باشید اشتباه نکنید، وقتی می‌گوئیم عرف، مراد عرف مسامحی نیست بلکه مراد عرف دقیق است. عرف دقیق اگر بگویند با اجرای عام در یکی، موضوع دیگری از بین می‌رود باز هم می‌گوید باید در دیگری آن عنوان عام را جاری کرد می‌پذیرد. بله وقتی برهان‌های عقلی به میدان می‌آید عرف کاری به آن برهان‌ها ندارد. اما در اینجا ما قضیه را باز و تحلیل می‌کنیم. به عرف می‌گوئیم اگر عام شامل این بخواهد بشود موضوع دیگری را از بین می‌برد و اگر عام بخواهد شامل او بشود تخصیص بلا مخصص به وجود می‌آید. به بیان دیگر فهم دوران بین تخصیص و تخصص برای عرف مسامحی است ولی اگر به عرف بگوئیم یک مقدار دقت کن. یک راه مستلزم تخصیص بلا مخصص و یک راه مستلزم تخصص است. در اینجا عرف می‌گوید تخصص مقدم است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ولو اینکه به این مطلب در لا به لای کلماتش اشاره دارد.
[2] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 290 و 291: أمّا ما ذكره في صدر كلامه، و اختاره الميرزا النائيني، فلأنّ الحكم بطهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك طهارته أو كرّيّته، ليس معنىً مطابقيّاً لقوله عليه السلام: (لا ينقض) في الشكّ السببي، بل معناه المطابقي- على وجه- هو الحكم بطهارة الماء أو كرّيّته، نعم يستلزم ذلك الحكمُ، الحكمَ بطهارة الثوب أيضاً، و حينئذٍ فالمعارضة إنّما هي بين لازم جريان الاستصحاب في السبب- و هو الحكم بطهارة الثوب- و بين لازم جريانه في المسبّب، و هو نجاسة الثوب، و لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، فلأحد أن يقول بجريان الأصلين في كلّ واحد من الشكّ السببي و المسبّبي، و الحكم بمعناهما المطابقي؛ أي طهارة الماء أو كرّيّته و نجاسة الثوب و طرح لازم جريانه في الأصل السببي، فهذا الوجه غير وجيه أي طهارة الثوب.
[3] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 291: أنّا لا نُسلّم توقّف فرديّة الشكّ المسبّبي للعامّ على عدم فرديّة الشكّ السببي له و خروجه عنه، بل لا تتوقّف فرديّة شي‌‌ء لعامّ إلّا على وجدانه للعنوان المأخوذ في موضوع ذلك العامّ و انطباق العامّ عليه، ففرديّة مصداق لعموم‌‌ (لا ينقض) لا تتوقّف إلّا على تحقّق اليقين السابق و الشكّ اللاحق فيه لا غير...
[4] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 291: أوّلًا: أنّ الإطلاقات و العمومات الشرعيّة منزّلة على الأفهام العرفيّة، و الرتب العقليّة غير ملحوظة فيها، و تقدّم الشكّ السببي على الشكّ المسبّبي، إنّما هو في الرُّتبة العقليّة من حيث العلّيّة و المعلوليّة.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

نکته اول

نکته دوم

بررسی اشکال اول مرحوم امام به مرحوم نائینی

بررسی اشکال دوم مرحوم امام به مرحوم نائینی

بررسی اشکال سوم مرحوم امام به مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .