- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند میفرمایند در اصل اینکه با وجود اماره مجالی برای جریان استصحاب یا سایر اصول عملیه بحثی وجود ندارد منتهی بحث در این است که علت تقدیم اماره بر استصحاب چیست؟ مقداری از کلام مرحوم آخوند را بیان کردیم و گفتیم نظر ایشان این است که اماره بر استصحاب ورود دارد. در مقابل برخی مانند مرحوم شیخ انصاری می‌گویند اماره بر استصحاب حکومت دارد. قول سوم مسئله‌ی جمع عرفی است که این قول را خود مرحوم آخوند در متن کفایه بیان کردند. قول چهارم مربوط به صاحب ریاض و برخی از بزرگان است که می‌گویند اماره دلیل اصل را تخصیص می‌زند.

بیان مرحوم آخوند در ورود این بود که با دلیل حجّیت خبر واحد -صدق العادل- ما نقض یقین به شک نکردیم یعنی وقتی خبر واحد گفت نماز جمعه واجب نیست ولو یقین داریم قبلاً واجب بوده، الآن با عمل به خبر واحد و دلیل اماره نقض یقین به شک نشده. لذا دلیل اماره موضوع دلیل استصحاب را حقیقتاً از بین می‌برد.

اشکال و جواب در کلام مرحوم آخوند

مستشکل می‌گوید چرا شما به دلیل اماره اخذ کردید اما به دلیل استصحاب اخذ نکردید؟ شما می‌آئید به دلیل اماره اخذ می‌کنید و می‌گوئید اماره این خبر را حجت قرار داده؛ دلیل استصحاب هم آمده یقین سابق را معتبر قرار داده. چرا نمیگویید اماره و استصحاب در فرض جهل به واقع هستند پس اگر با توجه به یقین سابق اخذ به استصحاب کردیم مجالی برای جهل به واقع در مورد دلیل اماره باقی نمی‌ماند. عبارت این است «نعم هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده‌‌» در مورد استصحاب بیائیم طرف دلیل اماره را بگیریم «و لكنه لم لا يؤخذ بدليله‌‌» چرا اخذ به دلیل استصحاب نشود؟ «و يلزم الأخذ بدليلها» اخذ به دلیل اماره لازم باشد.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید اخذ به دلیل استصحاب محذور دارد اما اخذ به دلیل اماره محذور ندارد. اگر به دلیل اماره اخذ کردید و گفتید طبق این خبر -نماز جمعه واجب نیست- عمل کن در نتیجه یقین سابق با شک نقض نشده بلکه با دلیل معتبر نقض شدهاست. اما اگر اخذ به دلیل استصحاب کردید باید دلیل استصحاب را مخصّص دلیل اماره قرار بدهید و بگوئید «صدّق العادل» در جایی که یقین سابق دارید حجت نیست.

به عبارت دیگر اگر بخواهیم دلیل اماره و استصحاب را با هم حفظ کنیم، باید با دلیل استصحاب دلیل اماره را تخصیص بزنیم؛ اشکال تخصیص هم دور است. بیان دور این است که اگر دلیل استصحاب بخواهد مخصص دلیل اماره باشد باید با وجود دلیل اماره دلیل استصحاب هم حجّت باشد چون تخصیص متوقف بر حجیت است. و از طرفی حجّیت دلیل استصحاب متوقف بر تخصیص است چون تا دلیل اماره تخصیص نخورد دلیل استصحاب جریان پیدا نمیکند. در نتیجه حجّیت استصحاب متوقفٌ علی التخصیص و التخصیص متوقفٌ علی الحجّیة و هذا دورٌ^[1].

اشکال حضرت استاد به مرحوم آخوند

به طور کلی بحث تعارض اماره و اصل و تقدیم اماره و اصل در سه جا مطرح می‌شود. الف- بحث برائت که قبلا به آن پرداختیم. ب- در بحث تتمه و خاتمه استصحاب ج- بحث تعادل و تراجیح.

در این اشکال یک فرض این است که مانند مرحوم نائینی بگوییم این دو دلیل با هم تعارض کرده در نتیجه تساقط میکنند. ولی اگر بحث تعارض را مطرح نکنیم و مثل صاحب ریاض بگوییم دلیل اماره مخصص دلیل استصحاب است ما باشیم و عبارت کفایه میگوییم همین بیان که در مورد دلیل استصحاب مطرح کردید در دلیل اماره هم صادق است. شما در دلیل استصحاب می‌گوئید اگر دلیل استصحاب بخواهد مخصص دلیل اماره باشد باید حجت باشد، تا چیزی حجت نباشد مخصص نیست، اگر بخواهد حجت باشد باید مخصص باشد. ما هم در دلیل اماره می‌گوئیم اگر بخواهیم اخذ به دلیل اماره کنیم باید بگوییم دلیل اماره مخصص دلیل استصحاب است و برای تخصیص هم باید حجت باشد و حجیت آن هم متوقف بر تخصیص است.

اشکال اصلی در اینجا فرق بین موضوع اماره و دلیل استصحاب است که میگویند موضوع اماره «صدّق العادل» و موضوع استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» است. خلاصه‌ی جواب به این برمی‌گردد که با تحقق موضوع اماره، موضوع برای استصحاب باقی نمی‌ماند لذا این اشکال دور در این طرف جاری نمی‌شود. به نظر ما این جواب ناتمام است.

برای حل اشکال ابتدا باید ذهن را از اصطلاحاتی که الآن در اختیارمان هست خالی کنیم. با قطع نظر از جهاتی که مرحوم آخوند متذکر شدند وقتی سراغ ادله می‌رویم، چهار چیز داریم: الف- خبر واحد: مثلا میگوییم اماره مخالف آمده مبنی بر اینکه نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست؛ ب- «صدق العادل» یا دلیل حجیت اماره؛ ج- یقین سابق به وجوب نماز جمعه و شک فعلی؛ د- لا تنقض الیقین بالشک به صورت عام.

وقتی «صدق العادل» را کنار «لا تنقض» بگذاریم، «صدق العادل» میگوید عادل را تصدیق کن و لا تنقض هم می‌گوید یقینت را نشکن! هر چند دو موضوع هستند ولی دلیل بر اینکه با آمدن صدق العادل موضوع منتفی شود چیست؟ مستشکل هم همین حرف را میزند و میگوید، شما می‌گوئید صدق العادل که آمد نقض یقین به شک نمی‌شود بلکه نقض یقین به حجت است. در مقابل ما هم میگوییم اگر لا تنقض را بگیریم، لا تنقض هم می‌گوید یقین سابق را طبق همان حجت استمرار بده. پس اگر دنبال حجیت هستید در هر دو قابل دستیابی است و اینکه یکی دیگری را ساقط کند یا یکی دیگری را تخصیص بزند صحیح نیست.

ما باشیم و جمع عرفی، جمع عرفی این است که لا تنقض بر خبر واحد مقدم بشود. برای اینکه اماره اطلاق دارد و می‌گوید نماز جمعه واجب نیست خواه یقین داشته باشید یا نداشته باشید ولی استصحاب می‌گوید اگر یقین داری به یقینت عمل کن. مگر در عام و خاص یا در تقیید و تخصیص نمی‌گوئید خاص اظهر است؟ وقتی یک دلیل می‌گوید صلاة جمعه در زمان غیبت واجب نیست، از نظر اصولی می‌گوئیم اطلاق دارد خواه یقین سابق داشته باشد یا نداشته باشد، آن روایتی که یقین سابق داشت را باید اخذ کرد. اینجا هم چنین و لسان لا تنقض اظهر است.

پس به نظر ما این اشکال به عبارت آخوند باقی است، مسئله دور از هر دو طرف طبق این بیانی که آخوند گفتند جریان دارد و آن اختلاف موضوعی و آنچه از قول مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) ذکر شد به نظر ما تمام نیست.

ادامه کلام مرحوم آخوند

در ادامه مرحوم آخوند سراغ حکومت میروند که میخواهند تعریضی بر مرحوم شیخ اعظم انصاری داشته باشند. می‌فرمایند مرحوم شیخ و شاگردان شیخ گفته‌اند اماره بر اصول حکومت دارد. آخوند می‌گوید تفسیر و ضابطه حکومت این است که دلیل حاکم به منزله‌ی مفسر برای دلیل محکوم باشد به طوری که بعد از دلیل محکوم بتوانیم دلیل حاکم را با «أی تفصیلیه» بیاوریم. البته در تفسیر کلام شیخ دو وجه جاری است الف- حاکم دلیلی است که دلیل دیگر را از حیث مدلول آن دلیل لفظی تفسیر کند؛ یعنی ما لفظ، دلیل و مدلول داریم و میگوئیم حاکم مدلول را از حیث اینکه مفاد دلیل است تفسیر میکند که مشهور همین را میگویند؛ ب- حاکم مدلول را صرف نظر از مدلول و دلیل بودن، بلکه بالذات تفسیر میکند.

آخوند به شیخ می‌گوید هیچ وجهی برای اینکه ما دلیل اماره را حاکم قرار بدهیم نداریم چون دلیل امارات مفسر برای اصول عملیه نیست. مرحوم آخوند تعبیری دارند که موید ما در اشکال قبل -دور- است. ایشان میفرمایند «و أما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا و بما هو مدلول الدليل‌‌». نظری برای دلیل اماره به مدلول دلیل استصحاب اثباتاً بما هو مدلول الدلیل نیست یعنی اینطور نیست که دلیل اماره نظر داشته باشد. بعد می‌گوید «و إن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا و واقعا» دلیل اماره می‌گوید با وجود من مدلول استصحاب به حسب الواقع ملغاست. البته این نظر آخوند است ولی ما گفتیم در هر دو طرف این الغا وجود دارد.

در ادامه می‌فرماید «لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها» اگر اماره بر خلاف اصل باشد لزوم عمل به اماره با عمل به اصل منافات دارد. «كما أن قضية دليله إلغاؤها كذلك» مقتضای دلیل استصحاب این است که اماره به حسب الواقع ملغا بشود. چون هر یک از این دو تا -یعنی اماره و استصحاب- در صدد بیان وظیفه‌ی جاهل است. «فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة» حرف ایجا مؤید اشکال ما می‌شود که به مرحوم آخوند کردیم که دور در هر دو طرف جریان پیدا می‌کند.

لذا می‌گوید بنابر حکومت و طبق تفسیری که شیخ دارد، دلیل اماره هیچ نظری به دلیل استصحاب ندارد لذا مسئله‌ی حکومت منتفی است^[2].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كفاية الأصول(طبع آل البيت)، ص: 429: لا يقال نعم هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده و لكنه لم لا يؤخذ بدليله و يلزم الأخذ بدليلها. فإنه يقال ذلك إنما هو لأجل أنه لا محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله فإنه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها و اعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به إذ لولاه لا مورد له معها كما عرفت آنفا.
[2] ـ كفاية الأصول(طبع آل البيت)، ص: 429: و أما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا و بما هو مدلول الدليل و إن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا و واقعا لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها كما أن قضية دليله إلغاؤها كذلك فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة و لا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

اشکال و جواب در کلام مرحوم آخوند

اشکال حضرت استاد به مرحوم آخوند

ادامه کلام مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .