- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جواب به اشکال معروفی که در استصحاب وجود دارد چند جواب را مطرح کردیم و گفتیم هر کدام از جهتی قابل خدشه است. تنها راهی که باقی مانده جوابی است که امروز بیان خواهیم کرد.

در مرحله اول و با نظر به دلیل، اگر خصوصیتی در آن وجود داشت، ابتدا به عرف مراجعه میکنیم تا ببینیم در صورت شک در مقومیت و عدم مقومیت، عرف چگونه عمل میکند؟ آن خصوصیت را مقوم میداند یا خیر؟! باید دید اهل عرف در موارد شک میگویند با انتفاء خصوصیت نمی دانیم موضوع باقی است یا نه پس باید مسئله را به طور کلی باید کنار گذاشت یا نه با انتفاء میگویند موضوع هنوز باقی است پس میتوان استصحاب کرد.

مثلاً اگر مولایی گفت «اکرم العالم الفقیه» و ما عالم فقیهی را مدتی هم اکرام کنیم؛ ولی بعد از مدتی، با انتفاء عنوان فقیه از او، شک کنیم آیا عنوان فقیه مقوم است یا مقوم نیست؟! باید دید در این موارد عرف میگوید بخاطر شک در موضوع امتثال معنا ندارد یا نه می گوید در این موارد شک هر چند خصوصیت منتفی شده ولی موضوع هنوز باقی است لذا امتثال را ادامه میدهد.

در خطابات شارع به عرف نیز از همین راه یعنی «اطلاق مقامی» میتوان وارد شد. در اینجا دو فرض متصور است: الف- عرف از ظاهر کلام شارع مقوم یا عدم مقوم بودن را استظهار میکند. در اینجا بحثی وجود ندارد که عرف به همان استظهارش عمل می کند. ب- عرف از ظاهر کلام شارع نمیتوان مقوم یا عدم مقوم بودن را کشف کند که مورد، مورد شک است.

در صورت دوم، اولا شارع میداند عرف در مقومیت و عدم مقومیت بعضی از خصوصیات شک میکند ثانیا عرف با رجوع به دلیل میگوید اگر شارع نسبت به این خصوصیت نظر خاصی داشت حتما بیان میکرد. پس عدم بیان به منزله ی القاء به عرف است. ثالثا عرف ولو با نظر مسامحی شارع میداند اگر عرف در مقام تشخیص باشد امکان مسامحه وجود دارد ولی مع ذلک سکوت کرد در این موارد میگوید فاقد و واجد یکی است و این مقتضای اطلاق مقامی کلام شارع است. البته این تشخیص عرف، رسیدن به نظر شارع نیست بلکه شارع به علت نیاوردن قرینه آنرا به عرف القاء کرده و نظر عرف را متبع میداند.

به بیان دیگر مشکل ما در اجرای استصحاب این بود که قبل از اجرای لا تنقض، باید بقاء موضوع را درست می‌کردیم؛ بعد می‌گفتیم اگر مقوم است موضوع منتفی است و اگر مقوم نیست موضوع باقی است و در صورت شک مجمل می‌شود. ولی ما می‌خواهیم در فرض شک، با این بیان مسئله را درست کنیم و بگوئیم در «اکرم العالم الفقیه» یا حتّی «یجوز تقلید المجتهد الحی» که نمی‌دانیم فقیه یا حی مقوم است یا مقوم نیست شارع در صورت شک مسئله را احاله‌ی به عرف می‌کند و با اطلاق مقامی نظر عرف را متبع می‌داند. در این مثال اگر عرف به بقاء موضوع کرد و گفت تقلید از مجتهد میت جایز است ابقاء ما کان است و اگر گفت باقی نیست می‌شود نقض. طبق این بیان کاری به اینکه در نقض تسامح هست یا نیست نداریم.

به عبارت دیگر ما بیان آشتیانی را از راه «اطلاق مقامی موضوع» درست و تکمیل می‌کنیم. اشکال بیان آشتیانی این بود که اینها روی مبنای خودشان می‌گویند ما از لا تنقض می‌فهمیم در موضوع باید مسامحه شود. اشکال ما این بود که قبل از لا تنقض باید موضوع را حل کنیم. با این بیان قبل از لا تنقض تکلیف موضوع روشن می شود و بعد از آن لا تنقض حقیقتاً در احکام جریان پیدا می‌کند و مشکلی ندارد.

کلام مرحوم عراقی در بحث

ابتدا مرحوم عراقی و به تبع ایشان صاحب منتقی میگویند در مانحن فیه مجبوریم مسامحه را بپذیریم چون اگر بین موضوع مشکوک و متیقن هیچ فرقی نباشد محل اجرای قاعده یقین است نه استصحاب. ایشان در ادامه چهار صورت را فرض میکنند. الف- دلیل بقاء و ابقاء این است که شک به نفس ما یتعلق به الیقین تعلق پیدا کرده که باید در آن تسامح کرد ب- دلیل بقاء و ابقاء لاتنقض الیقین است یعنی در استصحاب کلمه نقض است و نقض در جایی است که موضوع واحد باشد. در این دو صورت یا تسامح فقط از حیث زمان است یا تسامح علاوه بر زمان در سایر جهات نیز وجود دارد.

ایشان در اکثر فروض می‌فرماید باید بقاء دقّی عقلی داشته باشیم. مثلاً در فرض اول اگر دلیل ما بر بقا، عنوان تعلق شک به یقین باشد و تسامح هم در مجرد زمان باشد می‌فرماید آن موقع محور اصلی موضوعی است که این عنوان بقاء را در آن موضوع می‌خواهیم پیاده کنیم نه کاری به خود عنوان البقاء داریم و نه کاری به لا تنقض داریم، می‌فرماید این موضوع باید با دقت عقلی محور موجود بشود.

در فرض سوم اگر دلیل را لا تنقض گرفتیم ایشان می‌گوید اینجا مراد یا نقض حقیقی است چه بقاء عقلی و چه بقاء دلیلی و چه بقاء عرفی باشد. اما اگر دلیل را شک به نفس ما یتعلق به الیقین گرفتیم و گفتیم نقض حقیقی فقط عقلی است و بقاء باید فقط عقلی باشد.

در فرض چهارم می‌فرمایند الا اینکه ما بیائیم از راه اطلاق مقامی تسامح عرفی را کافی بدانیم یعنی بگوید شارع گفته لا تنقض، یک مصداقش هم اتحاد عرفی است، یک مصداقش هم عدم نقض به نظر عرف است اما نسبت به آن سکوت کرد و نفی‌ای نیاورد.

نکته‌ی دیگری که دارند همین است که اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی باید مقدم باشد. اطلاق لفظی در لا تنقض این است که به جمیع انظار - عقلاً دلیلاً و عرفاً - باید دقیق باشد یا اینکه شارع عقلی را هم معتبر می‌داند. اما اگر بخواهیم بگوئیم شارع بر عرف اعتماد کرده باید بگوییم لا تنقض القاء به عرف شده و عرف مسامحةً در بعضی از جاها می‌گوید نقض هست ولی شارع بر همین مسامحه اعتماد کرده است.

بررسی کلام مرحوم عراقی

با تحقیقی که ما ارائه کردیم نیاز به طی مسیر طولانی که ایشان رفتهاند نیست. در اثنا بحث گفتیم باید از جناب شیخ پرسید چرا شما دلیل بر بقاء را عقل قرار میدهید ولی در تسامح عرف را کافی میدانید؟! آنچه بدوا به نظر میرسد این است که در اینجا نیز باید به سراغ دلیل رفت کما اینکه مرحوم عراقی چنین مسیری را رفته اند. ولی به نظر ما این راه نیاز نیست.

یکی از اشکالاتی که بر مرحوم عراقی وارد است این است که چرا دلیل عقلی شیخ را مطرح نکرد؟! گفتیم اگر دلیل بر بقاء را عقل قرار دادیم، وجهی بر تسامح عرفی نداریم. این مطلب تهافتی در کلمات قوم است. در تحقیق این مسئله نیازی به رجوع ادله ی بر بقاء نداریم در نتیجه تشقیق شقوق مرحوم عراقی بدون وجه است.

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

گفتیم صاحب منتقی اصل کلام عراقی را گرفتند و گفته اند در استصحاب باید تسامح در کار باشد. در نتیجه سه راهی که مرحوم اصفهانی تصور کردند بلاوجه می شود. اگر در اینجا تسامح مرتکب نشویم فرقی بین استصحاب و قاعده یقین وجود نخواهد داشت. در نتیجه باید موضوع را متعین در موضوع عرفی بدانیم.

اشکال ما این است که می‌گوئیم شما می‌گوئید تسامح باید به کار برد. ولی از چه طریقی میتوان استفاده کرد که در لا تنقض الموضوع عند الشارع هو الموضوع المسامحی العرفی؟ از لا تنقض به موضوع نمی‌شود رسید. اشتباهی که قوم مرتکب شدند این است که می‌خواهند از لا تنقض به موضوع عرفی برسند، ما نقض را حقیقی معنا کنیم سر جای خودش، موضوع عرفی مسامحی هم از راه اطلاق مقامی به دست می‌آوریم مسئله تمام می‌شود و دیگر نیازی به این تطویل مسافتی نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

تحقیق حضرت استاد در بحث

کلام مرحوم عراقی در بحث

بررسی کلام مرحوم عراقی

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .