- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایشی است که مرحوم حلی در ذیل فرمایش استادشان مرحوم محقق نائینی بیان کردند که کلام ایشان مناسب و مرتبط با حدیث حفص بن غياث است که در مورد استدلال به قاعده ید محل بحث واقع شده است. طبق این حدیث می‌توان به استناد ید شهادت داد.

مرحوم حلی در ذیل عبارت مرحوم نائینی در فوائد الاصول چند مطلب را گفتند که در بحث گذشته برخی را گفتیم. خلاصه اینکه می‌دانیم در باب شهادت علم لازم است و ایشان گفتند اگر علم در باب شهادت را طریقی بدانیم طبق قاعده باید هر اماره‌ای قائم مقام این علم طریقی بشود و اختصاص به شهادت ندارد اما فقها به این مطلب ملتزم نیستند. فقها در نهایت شهادت مستند به ید را می‌پذیرند اما قیام سایر امارات مقام این علم طریقی را نمی‌پذیرند.

در مطلب دوم فرمودند اگر کسی بگوید علم در باب شهادت علم طریقی نیست بلکه علم موضوعی وصفی است مانعی ندارد که روایت حفص بن غياث را به عنوان یک دلیل خاص نسبت به شهادت مستند به ید قرار بدهیم.

در مطلب سوم نظر خودشان را دادند که علم در ادله ی شهادت، طریقی است و ظهور در علم وجدانی دارد و شارع با روایت حفص، شهادت مستند به ید را جانشین علم وجدانی کرده. البته بعداً از این نظر برمی‌گردند. در ابتدای بحث‌شان می‌گویند محتوای ادله‌ی شهادت این است که «بمثل هذا الشمس فاشهد» یعنی اینقدر شهادت باید برای روشن باشد. پس علم را باید طریقی و وجدانی بگیریم اما بگوئیم شارع در جایی که ید وجود دارد شهادت مستند به ید را نازل منزله‌ی شهادت مستند به علم وجدانی قرار داده. این مطلب یکی از برداشت‌هایی است که در روایت حفص بن غياث وجود دارد و لعل طرفداران زیادی هم مثل مرحوم آقای میلانی(قدس سره) دارد.

در مطلب چهارم فرمودند اگر کسی بگوید علمی که در ادله‌ی شهادت است موضوعی است اما کنایه از مطلق الاحراز است، مطلق الاحراز یعنی چه احراز وجدانی و چه احراز تعبدی، می‌فرمایند ما این را قطع به عدمش داریم، چرا؟ برای اینکه باید شهادت مستند به شهادت هم قابل قبول باشد.

عبارتی را از صاحب جواهر(علیه الرحمة) نقل می‌کنند که صاحب جواهر از شیخ طوسی در مبسوط نقل می‌کند که شیخ، شهادت مستند به بیّنه را قبول کرده یعنی اگر دو نفر در حضور دیگری شهادت دادند که زید این کار را انجام داد، دیگری که این بیّنه را تحمل کرده می‌تواند در دادگاه نسبت به واقع و نسبت به این عمل شهادت بدهد.

در کتاب الشهادة شهادت فرعی و شهادت اصلی درست می‌کنند. این را تقریباً همه قبول دارند که دیگری می‌تواند بگوید این آقا پیش من این شهادت را داد ولی آنچه که محل بحث هست این است که اگر مستند به بیّنه باشد و بیّنه‌ی دوم بر اصل عمل بخواهد شهادت بدهد یعنی خودشان این فعل را از زید ندیدند، دو نفر برای اینها شهادت دادند و اینها می‌خواهند بر اصل عمل شهادت بدهند.

صاحب جواهر می‌فرماید فقط شیخ طوسی این را قبول کرده اما دیگران این را رد کردند و نپذیرفتند. ایشان هم در اینجا می‌گوید ما اگر علم در ادله‌ی شهادت را موضوعی بدانیم و بگوئیم کنایه‌ی از مطلق الاحراز است ولو احراز تعبدی این لازمه‌اش این است که شهادت مستند به بیّنه این هم قابل قبول باشد در حالی که فقها ملتزم به این نمی‌شوند.

ادامه کلام مرحوم حلی

در مطلب پنجم مرحوم حلی می‌فرماید اگر مبنای استادمان مرحوم نائینی را بپذیریم که مجعول در ادله‌ و مفاد دلیل حجّیت امارات و دلیل حجیت اصول محرزه، جعل الاحراز است ـ اینجا تعبیر به جعل الاحراز می‌کنند اما مثلاً در کلمات مرحوم نائینی تعابیر دیگری هم هست مانند وسطیّت در اثبات یا طریقیت یا علم تعبدی ـ یعنی شارع اماره را محرز قرار می‌دهد و به برکت اماره احراز تعبدی و علم تعبدی برای ما ایجاد می‌کند. در نتیجه طبق این مبنا ادله‌ی امارات و اصول محرزه بر ادله‌ی اولیه حکومت پیدا می‌کند.

بحث از اینجا شروع شد که در روایت حفص بن غياث شهادت مستند به ید توسط امام(علیه السلام) صحه گذاشته شده. سؤال این است که آیا شهادت مستند به استصحاب هم همین طور است یا نه؟
ایشان می‌گوید روی مبنای مرحوم نائینی تمام امارات و تمام اصول محرزه قائم مقام این علم معتبر در ادله‌ی شهادت می‌شود، اگر بخواهیم بگوئیم اماره یا اصل محرزی قائم نمی‌شود نیاز به دلیل دارد. بعد می‌گوید این مطلبی که از کلام استادمان می‌گوئیم درست عکس آن چیزی است که از مرحوم صاحب جواهر هست.

نقل کلام مرحوم محقق

از اینجا به کلام مرحوم محقق در شرایع اشاره می‌کنند. به چه وسیله‌ای انسان می‌تواند شاهد باشد؟ می‌فرماید شاهد و مستند شهادت در بعضی از امور مشاهده است و در بعضی از امور سماع است. مثلاً کسی دیگری را زده و اگر کسی بخواهد شهادت بدهد باید ببیند. دزدی کرده باید ببیند، شنیدن به درد شهادت دادن نمی‌خورد.

بعد می‌گوید اما آنچه که در آن سماع هست ـ حالا این سماع قاعدتاً سماعی است که در آن شیاع هم باشد ـ مانند نسب، موت و ملک مطلق و در چند سطر بعد وقف، نکاح، اینها اموری است که اگر انسان بخواهد شهادت بدهد لازم نیست که خودش ببیند، همین که مشهور بین این مرد و زد عقد زوجیّت برقرار شده، این زمین مشهور به این است که وقف است، نسب و موت همینطور.

مرحوم حلی اشکالی به صاحب شرایع دارد که کاملاً به حدیث محل بحث ما مرتبط است؛ صاحب شرایع مطرح می‌کند که بینه‌ی مستند به ید، مورد قبول است و دیگران گفته‌اند «و من فی یده دارٌ فلا شبهة فی جواز الشهادة له بالید» ما می‌توانیم شهادت بدهیم ید دارد این مسلم است. آیا شهادت داده می‌شود به اینکه علاوه بر ید ملک هم دارد به قیل اسناد می‌دهد که بله. بعد می‌گوید و هو المروی این مورد روایت هم هست.‌ بعد می‌فرماید و فیه اشکالٌ.

خود مرحوم محقق در شرایع، ‌با اینکه این مورد روایت است، اما ببینید اشکال می‌کند، می‌فرماید مسلم اگر کسی بر یک خانه‌ای ید دارد و دیگری آمد ادعا کرد این خانه‌‌ای که آقا بر آن ید دارد مال من است، همه فقها می‌گویند این دعوا مسموع است، یعنی قابل طرح است.

مرحوم محقق می‌گوید اگر ما ظاهر این روایت را بپذیریم و بگوئیم کسی که ید دارد همه می‌توانند شهادت بدهند به اینکه هذا مالکٌ دیگر نباید زمینه‌ای برای سماع این دعوا باشد در حالی که مسلم این دعوا مسموع است. می‌گویند حیث اینکه این دعوا مسلم مسموع است پس لازمه‌اش این است که شهادت بر ملکیت در اینجا ممنوع است و فقط شهادت بر ید می‌توانند بدهند در حالی که این صریح روایت است.

مرحوم حلی عجیب این است که به استدلال مرحوم محقق جواب نمی‌دهد، فقط می‌گوید ما نفهمیدیم شما آنجایی که کسی ید ندارد و فقط تصرف مالکی دارد، خانه را خراب می‌کند، کسی که خانه را خراب می‌کند دیگر خانه دارد از بین می‌رود و یدی بر آن ندارد و فقط تصرف می‌کند، جایی که هدم است یا کسی که دارد بنا می‌کند، بنا هم هنوز چیزی درست نشده که بگوئیم ید دارد، اینجا کاملاً هم در کلام محقق و هم در کلام ایشان بین ید و تصرف تفکیک شده، آن تعریفی که روز اول برای ید کردیم غالباً در ذهنم هست که قید تصرف را در آن آورده بودند ولو تصویر هم کردیم که ید باشد ولی تصرف هم نباشد.

چون اینجا محقق شهادت مستند به ید، شهادت مستند به تصرف و شهادت مستند به شیوع و استفاضه را مطرح کرده و محقق شهادت مستند به تصرف را قبول کرده. بعد مرحوم حلی می‌گوید این خیلی عجیب است شما شهادت مستند به تصرف را قبول کردید در حالی که تصرف هیچ مستندی و مدرکی غیر از اصالة الصحه ندارد. اگر دیدیم کسی کلنگ گرفته و جایی را خراب می‌کند عقلا و شارع می‌گویند اصالة الصحه. این مالک اینجاست که این کار را انجام می‌دهد از باب حمل فعل غیر بر صحت.

اصالة الصحه نه از امارات است و نه از اصول محرزه است. ید از امارات است شمای محقق شهادت مستند به ید را قبول نمی‌کنید با اینکه ید خودش از امارات است اما مستند به اصالة الصحه که اصالة الصحه نه اماره است، حالا تعبیری که ایشان دارد و نه از اصول محرزه است اصالة الصحه فقط می‌گوید این خلاف نمی‌کند، اگر در عقلا باشد می‌گویند خلاف نمی‌کند و در شرع باشد می‌گویند این معصیت نمی‌کند، همین اندازه. ولی دیگر اماره نیست یا از اصول محرزه نیست این نقض را بر مرحوم محقق وارد می‌کند ولی آن دلیلی که مرحوم محقق آورده را جواب نمی‌دهد.

نقل کلام مرحوم صاحب جواهر

‌از اینجا اشاره می‌کنند به کلام صاحب جواهر(علیه الرحمة) و می‌فرماید بعضی استدلال کردند به صحیحه معاویة بن وهب بر اینکه شهادت مستند به استصحاب درست است. صاحب جواهر تعبیر به صحیحه می‌کند و مرحوم مجلسی در مرآة و در ملاذ می‌گوید این روایت مجهول است. فعلاً کاری به سندش نداریم.

متن روایت در وسائل چنین است. «مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ». مردی در خانه‌ای بوده «ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً». 30 سال از این دار غایب می‌شود «وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ» بچه‌هایش را در این خانه رها می‌کند و خودش 30 سال غایب است. «ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ» بعد خبر می‌آید که این مُرده. «وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي مَا أُحْدِثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ» ما نمی‌دانیم این وقتی که غایب شده نسبت به این خانه‌اش چه کرده؟ خانه‌اش را فروخته؟ هبه کرده؟ یا نمی‌دانیم، آن زمانی که بود دو تا بچه بوده، بعداً آیا بچه‌ی دیگری هم برای این مرد حادث شده یا نه؟

من الولد لازم نیست در دار باشد. 30 سال پیش رفته، ممکن است در جای دیگری اولادی برای او به وجود آمده باشد، می‌گوید ما اینها را نمی‌دانیم راجع به خانه چه کرده و نمی‌دانیم بالأخره بچه‌ای پیدا کرده یا نه؟ «إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ» ما اینها را نمی‌دانیم «وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ عَلَى وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ». می‌گوید این دار بر ورثه‌اش تقسیم نمی‌شود مگر اینکه دو شاهد عادل بیاید که این دار و این خانه هنوز خانه‌ی آن آدمی است که 30 سال است غایب شده «مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ». همه سؤالات این است که می‌گوید اگر خانه‌اش امروز بخواهد تقسیم شود برای همین اولادش که ما دو تا شک داریم، یک شک نمی‌دانیم این خانه را بعداً فروخته، وقف کرده یا ... و یکی اینکه آیا اولادش زیاد شده یا نه؟ سوال می‌کند أو نشهد علی هذا؟ ما می‌توانیم شهادت بدهیم بر اینکه این خانه خانه‌ی فلانی است و این هم اولاد و ورثه‌اش همین‌ها هستند.

«قَالَ نَعَمْ» امام می‌فرماید بله می‌توانی شهادت بدهی. اینجا این شهادت مستند به دو استصحاب است. یک استصحاب وجود و یک استصحاب عدم. استصحاب وجود این خانه قبلاً بوده و مال این بوده و الآن هم که می‌خواهیم شهادت بدهیم استصحاب می‌کنیم ملک این آدم است، از ملکش خارج نشده در این 30 سال، استصحاب وجودی است، استصحاب عدم آن موقعی که رفت همین اولاد را داشت، همین عیال را داشت، غیر از این دیگر ورثه‌ای نبود، الآن هم استصحاب می‌کنیم عدم ورثه‌ی دیگر را و شهادت می‌دهیم امام می‌فرماید بله می‌شود شهادت داد، یعنی شهادت مستند به استصحاب را امام می‌فرمایند مانعی ندارد.

دوباره عرض می‌کند «الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ» کسی هست عبد و امه دارد «فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي أَوْ أَبَقَتْ أَمَتِي» غلام و کنیز فرار کرده. در برخی نسخه‌ها دارد «فَيُؤْخَذُ بِالْبَلَد» عبد را در بلد می‌گیرند و در نسخه کافی دارد «یوجد» در نسخه تهذیب هم این قسمت نیست و نسخه‌هایش مختلف است. یک آدمی است عبد و إما دارد ادعا می‌کند چند تا از اینها فرار کردند. حالا یک عبدی پیدا شده «فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي» قاضی می‌گوید تو باید بینه بیاوری که این آدمی که پیدا شده غلام فلان. «لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ» نه فروخته و نه بخشیده. این هم سؤالش این است که می‌گوید ما می‌دانیم این عبد این است اما بعداً نمی‌دانیم فروخته یا نه؟ «أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً فَقَالَ كُلَّمَا غَابَ مِنْ‌‌ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ».

مرحوم حلی در مورد ذیل می‌گوید دیگران به صورت قاعده و ضابطه خواندند که امام می‌فرماید هر چیزی که از ید مرأ مسلمان، غلامش اگر غایب شد لم تشهد به، تو به آن شهادت نده اگر این باشد با صدر روایت سازگاری پیدا نمی‌کند، حلی می‌گوید ما ذیل را باید به صورت استفهام انکاری بخوانیم. «كُلَّمَا غَابَ مِنْ‌‌ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ» و به نظر ما حرف درستی است که باید به صورت استفهام انکاری خوانده شود یعنی اگر مجرد اینکه کسی غایب شد آدم شهادت ندهد،‌یعنی باید تو شهادت بدهی و می‌توانی شهادت بدهی^[1].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌27، ص: 336 و 337: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي (مَا أُحْدِثَ) «5» لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ عَلَى وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ وَ نَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي أَوْ أَبَقَتْ أَمَتِي (فَيُؤْخَذُ بِالْبَلَدِ) «6» فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً فَقَالَ كُلَّمَا غَابَ مِنْ‌‌ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم حلی

نقل کلام مرحوم محقق

نقل کلام مرحوم صاحب جواهر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .