- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا ید همانطوری که در اعیان حجّیت دارد در منافع هم حجیت دارد یا خیر؟ دیروز عرض کردیم برخی برای ید بر منافع اشکال عقلی ذکر کردند و گفته‌اند استیلاء بر منافع معقول نیست و در منافع ید موضوعاً خارج است لذا صدق استیلا نمی‌کند که از این اشکال جواب دادیم و بحثش گذشت.

بررسی مرحوم نراقی در بحث (ید در منافع)

در مورد منافع چند جهت دیگر نیز در کلمات وجود دارد. از کسانی که قائل است به اینکه قاعده‌ی ید شامل منافع نمی‌شود مرحوم نراقی است. ایشان غیر از این اشکال عقلی چند مطلب دیگر هم دارند که مهم‌ترین مطلب در مسئله منافع همین اشکال عقلی است. غیر از این اشکال عقلی، چند جهت دیگر هم ایشان در اینجا مطرح کرده‌اند؛ یک جهت اینکه شک می‌کنیم قاعده‌ی ید علاوه بر اعیان شامل منافع هست یا نه؟ اصل عدم شمول است. جوابش این است که در روایت من استولی علی شیءٍ که مهم‌ترین مدرک برای قاعده‌ی ید است، کلمه‌ی شیء اطلاق دارد. شیء هم شامل اعیان و هم شامل منافع است. علاوه آن روایت رحی را که دیروز اشاره کردیم موردش ید بر منافع است، با وجود روایات دیگر مجالی برای اصل عدم شمول نیست.

در مطلب دوم اینکه نراقی می‌گوید در حجیت ید نسبت به اعیان اجماع داریم، اما اجماع در غیر اعیان نیست. در جواب می‌گوئیم اگر دلیل منحصر به اجماع بود فرمایش شما تام است در حالی که اینجا مهم‌ترین دلیل ما روایات و بناء عقلاست، روایات و بنای عقلا شامل منافع هم می‌شود.

مرحوم نراقی در مطلب سوم ادعا کرده که اخبار و روایات اختصاص به اعیان دارد یا لااقل اجمال دارد. جواب همان است که در رابطه با اصل عدم شمول داریم. می‌گوئیم اجمال ندارد، اطلاق هم دارد و شامل منافع هم می‌شود.

در مطلب دیگر گفته‌اند متبادر عرفی ید بر اعیان است وقتی می‌گویند من استولی علی شیءٍ مثلاً این تبادر به اعیان می‌کند. اما به ذهن اصلاً مسئله‌ی منافع نمی‌آید. جواب این است که ما اینجا به تبادر کاری نداریم. ما هستیم و ادله‌ی حجّیت ید، این روایات اطلاق دارد در اطلاق که دیگر موضوعی برای تبادر و عدم تبادر نیست، اینجا اطلاق دارد ما به اطلاق روایات باید اخذ کنیم، اگر مرادشان از تبادر انصراف باشد منشأ انصراف چیست؟ اگر منشأش کثرت الاستعمال باشد درست است ولی این چنین نیست ما اگر استعمال استیلا و ید در منافع به اندازه‌ی اعیان نباشد کمتر از اعیان نیست.

دلیل اصلی مرحوم نراقی بر عدم جریان قاعده‌ی ید بر منافع همان اشکال عقلی بود که در بحث دیروز گفتیم و آن را جواب دادیم. لذا تا اینجا می‌گوئیم لا فرق بین الاعیان و المنافع. همان طوری که ید نسبت به اعیان اماره‌ی ملکیت است نسبت به منافع هم اماره‌ی ملکیت است. دو نفر با هم نزاع می‌کنند و این می‌گوید منافع این خانه مال من است و دیگری می‌گوید نه منافع مال من است اما یکی بر این منافع ید دارد و دیگری ندارد. همین که یکی ید بر منافع دارد اگر دیگری بیّنه اقامه می‌کرد به بینه‌ی او اخذ میکردیم اما همین که او بینه ندارد و این ید دارد این خودش علامت است بر ملکیت این ذو الید نسبت به منافع^[1].

کلام مرحوم بجنوردی

مرحوم محقق بجنوردی(اعلی الله مقامه) در القواعد الفقهیه‌شان تفصیلی داده‌اند. ایشان می‌گویند اگر مدعی دیگر در مقابل این کسی که ید بر منافع دارد، آن مدعی اگر مالک این عین باشد، اینجا ید بر منافع حجیّت ندارد اما اگر آن مدعی اجنبی باشد اینجا ید بر منافع حجیت دارد.

نظرشان ایشان این شد که مراد از استیلا که موضوع قاعده‌ی ید است استیلاء خارجی است نه استیلاء اعتباری و لذا می‌گویند اگر غاصب که الآن استیلاء خارجی دارد صد بار بیاید ملکیت خودش را نسبت به این مال اعتبار کند این اعتبار اثری ندارد چون متقوم به استیلاء خارجی هست می‌فرمایند ولیست من الامور الاعتباریة، از این چه نتیجه می‌گیرند؟ می‌خواهند این نتیجه را بگیرند که نسبت به منافع آینده که هنوز موجود نشده استیلاء خارجی وجود ندارد.

استیلاء خارجی نسبت به آن است که الآن است، نسبت به منافع آینده استیلاء خارجی محقق نشده و همین جا این مثال ید غاصب را هم ذکر می‌کنند می‌فرمایند ید غاصب یعنی دلیلی بر اینکه قاعده‌ی ید مراد از ید امور اعتباری نیست و امر اعتباری نیست می‌گویند غاصب شارع نه شارع اعتبار می‌کند و نه عقلا اعتبار می‌کند، اما ید دارد، در غاصب هیچ اعتباری وجود ندارد ولی الآن استیلاء خارجی که دارد همین موضوع برای قاعده‌ی ید محقق می‌شود.

می‌فرماید منفعت امری است که به تبع عین تحت الید قرار می‌گیرد چون منفعت از شئون عین است، نسبت منفعت به عین نسبت عرض به معروض است و در نتیجه استیلاء بر عین به معنای استیلاء بر منفعت هست، ید بر عین ید بر منفعت هست، واقعاً هم ید بر منفعت هست، از قبیل وصف به حال متعلق نیست، واسطه واسطه‌ی در عروض نیست واسطه‌ی در ثبوت است لذا اگر کسی استیلاء بر عین دارد لا یصح سلب السلطنه و استیلائه علی المنفعه، بعد نتیجه این می‌گیرند کسی که ید بر منافع دارد، خود این ذو الید اگر در طرف مقابلش مالک مثلاً خود ذو الید می‌آید به آن مالک می‌گوید این خانه‌ای که ملک توست الآن در اجاره‌ی من است و منافعش مال من است، اینجا ایشان می‌گوید این ید بر منفعت اثری ندارد برای اینکه این قاعده‌ی کلی را بیان کردند که 1) مراد از استیلاء استیلای خارجی است، 2) استیلاء خارجی بر عین، به تبع او استیلای بر منفعت است، ید بر عین ملازم با ید بر منفعت است، اینجا این کسی که ید بر منفعت دارد خودش می‌گوید این خانه ملک توست، خودش اقرار می‌کند که تو بر عین این خانه مسلطی و چون ید بر عین مستلزم ید بر منفعت است،‌ اقرار می‌کند که تو مالک منافع اینجایی، ولو الآن ذو الید ید بر منفعت دارد ولی با اقرارش که می‌گوید این خانه‌ای که ملک توست من در اجاره‌ی من هست و من مالک منفعتم در حقیقت می‌گوید این منافعش مال توست، اما در جایی که طرف مقابل اجنبی است دو نفرند، یکی ید بر منافع دارد و دیگری ندارد، دیگری هم اجنبی است، زیدی که بر منافع ید دارد می‌گوید این خانه در اجاره‌ی من است مدعی می‌گوید این خانه در اجاره من است.

اینجا وجهی وجود ندارد که بگوئیم ید بر منفعت حجّیت ندارد، اینجا ید بر منفعت حجیت دارد قول آن کسی که ید بر منفعت دارد مقدم می‌شود. پس در آنجایی که در مقابلش مالک است، قول مالک مقدم است چون استیلاء بر منفعت به تبع استیلاء بر عین است، ید بر منفعت به تبع ید بر عین است.

آنچه محصل از فرمایش ایشان است می‌گوید اگر در مقابل ذو الید مالک است اینجا روی قانون اینکه ید بر عین، ید بر منفعت هست قول مالک مقدم است، اگر در مقابل ذو الید اجنبی هست قول ذو الید مقدم است، با این توضیحی که عرض کردیم^[2].

اشکال مرحوم فاضل به مرحوم بجنوردی

مرحوم والد ما(قدس سره) در القواعد الفقهیه‌شان این تفصیل را انکار کردند و نپذیرفتند. ایشان می‌فرمایند ما دو چیز داریم که هر کدام یک نتیجه‌ی خاص خودش را دارد و نباید بینشان خلط شود. 1) ید مستأجر همان ید موجر است، یعنی اگر گفتند مستأجر ید دارد، ‌چون واقعاً موجر ید داشته که مستأجر ید دارد، ید مستأجر همان ید موجر است. 2) ید بر منافع تابع ید بر عین است. مرحوم والد ما(قدس سره) می‌فرمایند این دو مطلب دو نتیجه‌ی جدای از هم دارد و شما باید اینها را از هم تفکیک کنید.

در بیان ذلک می‌گویند در مطلب اول که می‌گوئیم ید مستأجر ید موجر است، مراد آنجایی است که ید نسبت به اصل ملکیت عین ملاحظه شود یعنی بگوئیم اگر مستأجر ید دارد کاشف از این است که موجر مالک عین است. ید مستأجر کاشف از این است که موجر مالک برای عین است همان طوری که اگر خود موجر ید داشت. وقتی موجر خانه‌اش را اجاره می‌دهد مستاجر بر این خانه ید دارد. زمانی که موجر اجاره نداده بود ید موجر مگر کاشف از ملکیت موجر نسبت به عین بود الآن هم که این آقای موجر اجاره داده ید مستأجر کاشف از ید موجر و ملکیت موجر نسبت به عین است.

اما در مورد منفعت مرحوم والد ما می‌فرماید آیا ید مستأجر کاشف از ید موجر بر منفعت هست؟ منفعت ملک مستأجر شده. ایشان می‌فرمایند نمی‌توانیم بگوئیم ید مستأجر بر منفعت کاشف از ید موجر بر منفعت است. فقط مستأجر مالک منفعت است. می‌فرماید باید بین اعیان و منافع تفکیک کنیم به این بیان که ید مستأجر کاشف از ملکیت موجر نسبت به عین است اما کاشف از ملکیت موجر نسبت به منفعت نیست و نمی‌توانیم بگوئیم ید مستأجر بر منفعت همان ید موجر بر منفعت است.

در مطلب دوم که می‌گوئیم ید بر منافع تابع ید بر عین است، «ان المراد بالثاني ما إذا كانت العين تحت يد المالك». نمی‌توانیم بگوئیم منافع تابع عین است؟ در جایی که عین در اختیار مالک باشد، «فإنه حينئذ يكون الاستيلاء على المنافع بتبع الاستيلاء على العين و في طولها، و أمّا إذا كانت العين تحت يد المستأجر فلا تكون هذه التبعية». می‌فرماید وقتی خانه را اجاره داد نمی‌توانیم بگوئیم منفعت تابع عین است، خانه را که اجاره نداده در اختیار خود مالک است، در آنجا می‌گوید منفعت تابع عین است ید بر عین به معنای ید بر منفعت هم هست اما در جایی که خانه را اجاره داده می‌فرمایند تبعیت آنجا معنا ندارد. «بل تصير مثل أصل الملكية» این مثل اصل ملکیت است یعنی همانطوری که تا قبل از اجاره ملکیت منافع مال موجر بود بعد از اجاره این ملکیت آمده مال مستأجر شده الآن هم همینطور است، الآن هم تبعیتی وجود ندارد.

نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که در استیجار مستأجر مالک منفعت است اما اینجا تبعیتی در این منفعت وجود ندارد. ما چطور بگوئیم این مستأجر به تبع ید بر عین مالک منفعت است؟ بعبارةٍ اُخری آنچه که مرحوم آقای بجنوردی دنبالش بود اساس دلیل ایشان بر مسئله‌ی تفصیل این بود آنجایی که در مقابل ذو الید مالک است، آنجا تبعیة المنافع للعین اقتضا می‌کند قول مالک را قبول کنیم، والد ما می‌فرمایند در جایی که خانه اجاره رفته دیگر تبعیة المنافع للعین معنا ندارد، تبعیة المنافع للعین در جایی است که خانه اجاره نرود، می‌گوئیم یک کسی مالک خانه‌اش است و ید بر خانه‌اش دارد و ید بر عین مستلزم ید بر منفعت هم هست. اما جایی که اجاره رفته اینجا الآن مستأجر می‌شود مالکٌ للمنافع، یک. تبعیتی هم وجود ندارد، در حقیقت این جوابی که ایشان می‌دهند نظیر آن فرمایشی است که امام در مثال هبه دیروز مطرح کردند که الآن مالک وقتی عین را به یک کسی هبه می‌کند و منافع را به دیگری هبه می‌کند این تبعیتی وجود ندارد.

پس نتیجه این شد که ایشان با آقای بجنوردی این اشکال را دارند که الآن نزاع بعد فرض الاجاره است، یعنی بعد از اینکه به ذو الید می‌گوید من اجاره کردم منافع مال من است، درست است خانه مال توست در حقیقت این نزاع برمی‌گردد به اینکه این ذو الید مدعی اجاره است، مالک اجاره را انکار می‌کند.

این را از شما بپرسیم الآن یک خانه‌ای را زید می‌گوید من اجاره کردم، مالک می‌گوید من اجاره کردم، زید هم بینه ندارد اینجااز جهت قواعد قضا باید چکار کرد؟ باید منکر قسم یاد کند مسئله تمام شود، چون زید می‌گوید من اجاره کردم بینه هم ندارد. منکر قسم یاد می‌کند تمام می‌شود ولی در همین مثال اگر زید که مدعی اجاره است الآن در خانه می‌نشیند از منافع خانه استفاده می‌کند الآن دعوایشان شد، الآن بعد از اینکه این ید بر منافع دارد زید می‌گوید من خانه را اجاره کردم و نشستم، مالک می‌گوید من به تو اجاره ندادم بی‌خود در این خانه نشستی، زید هم بیّنه ندارد اینجا می‌خواهیم بگوئیم ـ یعنی کسانی که می‌گویند ید بر منافع حجیت دارد حتی در مقابل مالک، بینه ندارد ولی همین مقدار که ید بر منافع دارد این خودش حجةٌ.

مثال دیگر اینکه زید ید دارد، چند ماه است که از منافع این خانه استفاده می‌کند،‌حالا مالک می‌گوید من اجاره ندادم، زید هم بینه‌ای ندارد. می‌گوئیم ید بر منافع حجةٌ، ما هم همین نظر را اختیار کردیم که ید بر منافع حجت است. حالا کسانی مثل مرحوم نراقی مطلقا می‌گویند ید بر منافع حجیت ندارد، هیچی! اما ما که می‌گوئیم ید بر منافع حجیّت دارد اینجا را هم شامل می‌شود و این کسی که مدتیست استفاده می‌کند قول این بر قول مالک مقدم می‌شود، همان طوری که اگر طرف مقابلش اجنبی بود سرِ یک خانه این طلبه می‌گوید من اجاره کردم و دیگری می‌گوید من اجاره کردم، ولی این طلبه مدتیست که استفاده می‌کند و حتی در انتفاع هم همین طور است، در مسجد یک کسی است آمده یک جایی نشسته و ید دارد بر انتفاع، حالا گاهی اوقات مرسوم شده که یک کسی می‌آید دستمالی یا کتابی یک جایی می‌گذارد به علامت اینکه این جای من هست، بی‌خود هست و کسی حق این کار را ندارد، این می‌تواند بیاید انتفاع ببرد، شما در مساجد دیدید که در صف اول یک کسی می‌آید جانماز خودش را قرار می‌دهد این به نظر من درست نیست برای اینکه این حق انتفاع دارد، یعنی الآن بیا شروع کن به نماز خواندن، شروع کن به قرآن خواندن، به ذکر گفتن، در این زمانی که شما شروع به نماز و قرآن و ذکر کردید کسی حق ندارد متعرض شما شود، شما الآن مالک انتفاع شدید، اما اگر کسی بیاید جانمازی پهن کند....

پس این فرمایش مرحوم آقای بجنوردی را هم ملاحظه فرمودید این تفصیل درست نیست، اشکال مرحوم والد ما بسیار اشکال دقیقی است که دیدم بر ایشان وارد کردند و این تفصیل اساس ندارد، تبعیت در جایی است که عین در اختیار ادم هست اما در جایی که در اختیار انسان نیست دیگر تبعیة المنفعة للعین معنا ندارد^[3].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 745‌: هل يختص اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص في الأعيان، أم يجري في المنافع أيضا؟لم أعثر بعد على مصرّح بأحد الطرفين.و الظاهر: هو الأول، للأصل، و عدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان، و اختصاص الأخبار بها...
[2] ـ القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌ 1، ص: 150‌: من تلك الأمور التي صار محلّا للكلام و البحث: أنّه هل حجيّتها مخصوصة بالأعيان المتموّلة أم تجري في المنافع أيضا؟فنقول: التحقيق في هذا المقام هو التفصيل بين ما كان المدّعي هو المالك باعتراف ذي اليد- بأن يقول مثلا: يا زيد المدّعي، هذه الدار التي الآن في يدي ملكك و لكن في إجارتي إلى سنة مثلا- و بين أن يكون المدعي أجنبيّا أي ليس بمالك، و ذلك مثل أن يدّعي شخص آخر و يقول: في إجارتي لا في إجارتك، بأن تكون اليد حجّة في الثاني- أي مقابل الأجنبي- لا الأوّل، أي مقابل المالك.
[3] ـ القواعد الفقهية (للفاضل)، ص: 375‌ و 376: أقول: قد مرّ ان يد المستأجر انّما هي يد الموجر، كما انه قد مرّ ان اليد على المنافع و الاستيلاء عليها، انّما هو بتبع اليد على العين و في طولها، لكن المراد بالأوّل هو ما إذا كانت اليد ملحوظة بالنسبة إلى أصل ملكية العين، بمعنى ان يد المستأجر كاشفة عن ملكية الموجر للعين المستأجرة، كما ان يد المؤجر كاشفة عنها، و أمّا بالنسبة إلى المنفعة التي هي ملك للمستأجر بسبب الإجارة؛ فلا مجال لتوهم كون يده يده كما هو ظاهر، كما ان المراد بالثاني ما إذا كانت العين تحت يد المالك؛ فإنه حينئذ يكون الاستيلاء على المنافع بتبع الاستيلاء على العين و في طولها، و أمّا إذا كانت العين تحت يد المستأجر فلا تكون هذه التبعية، بل تصير مثل أصل الملكية؛ فإن تبعية ملكية المنافع لملكية العين انّما هي في مورد المالك للعين، و أمّا بالنسبة إلى المستأجر فالملكية متحققة من دون ان يكون هناك تبعية أصلًا، و على ما ذكرنا لا يبقى مجال للتفصيل المذكور؛ فانّ اليد كاشفة عن ملكية المنافع سواء كانت المخاصمة مع المالك أو مع الأجنبي، و أمّا الإشكال في شمول الاخبار لليد على المنافع فقد عرفت الجواب عنه، و إن بعض الروايات واردة في خصوص المنفعة، فلا فرق بين ان يكون المدرك هي الاخبار أو بناء العقلاء، نعم قد عرفت المناقشة في أصل اعتبار الإجماع في القاعدة، بأنه لا أصالة له و لا يكشف عن موافقة المعصوم (عليه السلام) بوجه، فراجع.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

بررسی مرحوم نراقی در بحث (ید در منافع)

کلام مرحوم بجنوردی

اشکال مرحوم فاضل به مرحوم بجنوردی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .