- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در دنباله مطالبي که مرحوم حلي عنوان کردند، به برخي از روايات دال بر صحت شهادت مستند به استصحاب استدلال شده بود. روايتی را که ديروز خوانديم و در مورد آن بحث کرديم، صاحب جواهر از آن تعبير به صحيحه معاوية بن وهب مي‌کند. در سند اين روايت اسماعيل بن مرّار وجود دارد که توثيق خاص ندارد. فقط مرحوم شيخ در رجال مي‌گويد: «روى عن يونس بن عبد الرحمن روى عنه إبراهيم بن هاشم‌‌»^[1].

فقط دو مطلب در مورد اسماعيل هست. يکي اينکه در تفسير علي بن ابراهيم قرار گرفته پس توثيق عام دارد. دوم اين که شيخ صدوق مي‌گويد تمام کتب يونس بن عبدالرحمن و رواياتي که از يونس رسيده، کلّها معتمدةٌ صحيحةٌ إلاّ آنچه که محمد بن عيسي بن عُبيد نقل مي‌کند و متفرّد به او هست. اما در مورد بقيه شهادت به صحت و اعتبارش مي‌دهد. البته مي‌شود گفت که صحت در نزد قدما، وثاقت راوي را اثبات نمي‌کند چون صحت نزد قدما، موسّع است و توسعه‌اش بيشتر از صحت عند المتأخرين است اما علي اي حالٍ قدما به روايت يونس بن عبدالرحمن اعتماد مي‌کردند از اين جهت روايت معتبر است و وجه استدلال را هم ديروز عرض کرديم.

نکته دیگر این است که در جای دیگر از وسائل الشيعه اين روايت و ذيلش را يکجا آورده. بعد از «نعم» معاويه مي‌گويد «قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْد»^[2]. ولی صاحب وسائل اين ذیل را بعنوان حديث دوم آورده. در حديث اول مي‌گويد «قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ» که الان مي‌خواستيم اين روايت را بخوانيم. حالا يک روايت ديگري است يا دو روايت است يا بعيد هم نيست همه‌ي آن در يک مجلس و در يک روايت واحد بوده بعداً اينها را جدا کردند. در هر صورت اینجا سه موضوع است. يک موضوع راجع به دار و وارث است يک موضوع راجع به عبد و امه است يک موضوع هم دار هست اما جوابي که امام(عليه السلام) مي‌دهند با آن جوابي که قبلاً مي‌دادند فرق مي‌کند.

متن حدیث

«عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى» که قاضي آن زمان بوده «يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ». به امام عرض مي‌کند که ابن ابي ليلا، در مورد خانه‌اي که ميراثي است و غير از آن وراثي که ما مي‌دانيم وارث ديگري نيست مي‌گويد شهادت بدهيد که غير از اين وارثي ندارد. «فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ». حضرت فرمود آن چه که تو مي‌داني شهادت بده در متعارف هم مي‌گوييم، آني که مي‌داني شهادت بده. «قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا الْغَمُوس‌‌». ابن ابي ليلا به شهادت اکتفا نمي‌کند و مي‌گويد بايد قسم دروغ بخوري. مراد از «الْغَمُوس» که به ذم غين هست حرف کذب است. در مورد وجه تسميه‌ مي‌گويد «هل فيک حالف» يقين دارد به اين که اين دروغ است. «و ليس فيها کفّارةٌ لشدّةٍ ذنب فيها». الْغَمُوس از غَمُس است. «سمّيت غَمُوساً، لأنها تَغْمِسُ صاحبها في الإثم، ثم في النار»، صاحبش را اول فرو در گناه و بعد هم در جهنم مي‌برد. حالا حلف کاذب يا حلف از روي ظلم.

حضرت فرمود «فَقَالَ احْلِفْ» قسم بخور. بعد مي‌فرمايد «إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ». اين روي همان علمي است که تو داري و قسم دروغ هم نيست. در مجمع البحرين دارد «اليمين الْغَمُوسُ بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة»[3]. حالا بحث در اين است که روایت دو قسمت دارد. «اشهد بما هو علمُک»، «إحلف إنّما هو علي علمک».

نقل کلام صاحب جواهر توسط مرحوم حلی

اينجا صاحب جواهر مي‌فرمايد علمي-اشهد بما هو علمک- که در روايت آمده يمکن که مراد استصحاب باشد. چون علم استصحابي دارد کما اينکه در روايت ديروز خوانديم «أو نشهدُ علي هذا قال نعم». مي‌فرمايد آن را هم مي‌توانيم حمل کنيم بر اينکه جايي که اين آدم به اعتبار اطلاعش و خبرويتش علم دارد. علم عرفي دارد.

دلیل استصحاب می گوید لأنّک کنت علي يقينٍ و بعد از استصحاب يقين تعبدي داريد. بناء عملي همان يقين تعبدي است. نائيني و همه مي‌گويند اين علم تعبدي و يقين تعبدي است. نائيني وقتی علم تعبدي را گفته به یاد اين روايت نبوده که به آن استدلال بکند. اين مؤيد نائيني مي‌شود که اگر گفتيم که امام(عليه السلام) به استناد استصحاب فرموده انما هو علي علمک، يعني استصحاب هم بمنزلة علم است.

در مجموع ما دو يا سه تا روايت داریم که در آنها سه سؤال از امام(عليه السلام) شد. در روايت بحث گذشته هم دو استصحاب داشتیم یکی وجودي راجع به خود دار و يک استصحاب عدمي راجع به عدم حدوث ولد. بگوييم امام(عليه السلام) بر اساس استصحاب این حکم را فرمودند. صاحب جواهر در عبارتي که امروز خوانديم مي‌فرمايد روايت اول را مي‌توان به صورت علم حمل کنيم. اشکال اين است که اگر حمل بر صورت علم بشود نياز به سؤال نداشت. اين که معاوية بن وهب از امام سؤال مي‌کند قاضي ما را مکلف مي‌کند که شهادت بدهيد که اين دار، دار فلاني است و وارث هم اينها هستند نشان می‌دهد که مراد علم نیست.

صاحب جواهر مي‌فرمايد مرحوم علامه در کتاب تحرير میگویند شهادت در صورتي است که «من اهل الخبرة الباطنه» باشد اما اگر خبره نباشد «و حصل حاکمٍ وارث آخر» حاکم بايد تفحص کند ببينيد اين وارث ديگر دارد يا ندارد، «فإن لم يظهر سلّمت ترک إليهما بعد الإستظهار بالتضمين».

به نظر ما روايت اطلاق دارد و بحث حصول علم یا خبرویت مطرح نیست. به نظر مي‌رسد که در هر دو روايت مستند غير از استصحاب چيز ديگري نيست. يعني من مي‌دانم اين خانه مال زيد بوده، زيد هم مرده. مي‌دانم آن زمان دو بچه داشته و يک زن مثلاً. بعد از سي سال رفته جاي ديگر ازدواج کرده، بچه‌دار شده، ورثه ديگري هم دارد يا نه؟ اين‌ها معلوم نيست. امام مي‌فرمايد تو بر همين مقداري که مي‌داني شهادت بده.

به نظرم مي‌رسد مرحوم شيخ انصاري شهادت مستند به استصحاب را درست مي‌داند. ايشان هم به همين روايت تمسک کرده. حالا بحث مفصلش را ما بايد ادله شهادت را ببينيم يعني رواياتي که در بحث شهادت آمده بايد مراجعه بشود و اين قسمتش را بايد موکل کنيم به کتاب الشهادات ان‌شاء‌الله.

مبناي صاحب جواهر این است که در شهادت علم وجداني لازم است و روايت حفص بن قياس را هم توجيه مي‌کند پس دلیل ندارد که روایت را حمل بر تقیه کنیم. او فکر مي‌کند که اين قسم، قسم دروغ است و اینکه امام مي‌فرمايد «إحلف إنّما هو علي علمک»، از مبعّدات مسئله تقيه است. در فقه الحديث و در بحث تقيه، اگر امام بخواهد جايي تقيه کند قاعده يا تعليل نمي‌آورد. در روايت ديروز داشتيم، امام فرمود: «کلّ ما غاب عن يد» اصلاً توبيخ کرد. يا استفهام انکاري به قول مرحوم حلّي.

«کلّ ما غاب عن يد المسلم غلامه أمته قاب عنک لم تشهد به»، يعني امام مي‌خواهد بفرمايد مجرّد غائب شدن اين را از موضوع شهادت خارج نمي‌کند. و ما مي‌توانيم قاعده کلي بگيريم. در باب عبد و إما اين آمده است. من قبلاً ديده بودم بالفرض يک آقايي يک کتاب نفيسي دارد الان ده سال است گذشته، حالا نمي‌دانم در اين ده سال اين کتابش را فروخته، هبه کرده، وقف کرده يا نه. من الان مي‌توانم بر طبق آن گذشته شهادت بدهم که اين کتاب «کان مالاً و ملکاً و لزيد؟» بله. مگر اينکه کسي بينه‌اي بياورد که قبل از يک سال فروخت. حالا اين روايات بحث زيادي دارد ما به نظرمان مي‌رسد که قابليت اينکه شهادت مستند به استصحاب باشد در اين روايات وجود دارد. البته ما باشيم و قاعده، شهادت مستند به استصحاب درست نيست. ولي روايت اينها را تجويز کرده.

ديروز گفتیم محقق در شرایع فرموده بر اساس اصالة الصحه مي‌شود شهادت داد. ظاهراً محقق متعرض استصحاب نشده ولی اصالة الصحه که خيلي پائين‌تر از استصحاب است. بر اساس اصالة‌البرائه و اصالة الحليه نمي‌شود شهادت داد. اگر من اصالة الطهاره را جاري کنم و بگويم اينجا طاهرٌ ولی نمي‌توانم شهادت بدهم که إنّه طاهرٌ. يا مثلاً اگر زني اقرار کرد که من همسري ندارم. شارع مي‌فرمايد به اين مي‌توانيد اعتماد کنيد اما مي‌شود شهادت هم داد که هي خليّةٌ؟

در استصحاب ما يقين سابق را سرايت مي‌دهيم به حالت شک تعبداً ولي علم نيست. و لذا خود نائيني هم در اين اصول غير محرزه توهم علم نمي‌کند اما در محرزه نمي‌شود. کل شيء‌ لک حلال، يعني شما علم داشته باشيد. شما شکت را اصلاً اعتنا نکن و لذا فحص هم بکن.

بازگشت به کلام مرحوم حلی

مرحوم حلي در ادامه کلامي از صاحب جواهر نقل مي‌کند که کاملاً مرتبط به بحث است که صاحب جواهر در روايت حفص بن غياث به نظرم چهار احتمال داده. حفص از امام سؤال کرد اگر چيزي در يد ديگري است مي‌توانم شهادت بدهم که اين ملک او است؟ امام فرمود «افيحلّ الشراء منه» عرض کرد بله. فرمود وقتي شراء از او درست است بعد که خودت خريدي تو خودت قسم مي‌خوري مال خودت هست؟ عرض کرد بله. فرمود چطور حالا نمي‌تواني نسبت بدهي به آن کسي که اين را از او خريدي تو قسم مي‌خوري الان مال خودت شده اما به او نمي‌تواني نسبت بدهي که او مالک است؟ ظاهر روايت اين است که اولاً يد حجيت دارد و اگر اين مسئله شهادت مستند به يد را پذيرفتيم ديگر اين روايت مسلم دلالت بر اماريت يد دارد. و آنهائي که از ذيل روايت مسئله اصل را استفاده کردند به بیانی که ذکر میکنیم، صحیح نیست.

احتمالات مرحوم صاحب جواهر در روایت حفص بن غياث

صاحب جواهر در روايت حفص بن غياث چهار احتمال داده. 1- حمل کنيم بر صورت علم. جواب اين است که اگر سائل علم داشت که چنين حرفي را نمي‌زدسائل مي‌خواسته بگويد که من شهادت مي‌دهم اين در يد زيد است. امام مي‌فرمايد نه اين شهادت مي‌دهد اين ملک زيد است. 2ـ شهادت مستند به يد است. 3-در احتمال سوم مي‌گويد «أو علي ارادة شهادة به اتّکالاً علي علم الحاکم بأنّ مأخذه من ذلک». مي‌گويد ما بگوييم که اگر حاکم علم پيدا کرد که مستند شهادت من يده، در اين فرض ما بگوييم شهادت مستند به يد صحيح است. يعني با اين از مواردي است که اين شاهد بايد مستند خودش را در محکمه و براي حاکم بيان بکند. 4- در احتمال چهارم مي‌گويد «أو علي ارادة النسبة بأنّه له، الذي يبنتواب علمک» بگوييم اين شهادت، شهادت به نسبت است. يعني بين اين مال و اين شخص، يک نسبتي وجود دارد «بمعني الإطلاق المتعارف» يعني اين ديگر شهادت اصطلاحي نيست يعني من مي‌گويم اين مال اوست. همان احتمالی که مرحوم آقاي خوئي از آن تعبير کرد شهادت اخباري کردند. مي‌گويم اين مال برای این فرد است اما «شهادة عند الحاکم لا الشهادة عند الحکام الذي يختلف الحکم باختلافها».

بعد مي‌گويد «ظاهرُ قوله(عليه السلام) في الآخر، لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوقٌ أو صريحه» صاحب جواهر مي‌گويد ظاهر يا صريح ذیل اين است که «کون العمل علي ملک زيد اليد الذي لا منازع له». در مورد ذواليدي است که مدعي مقابل و منازع ندارد، چرا؟ «لا الشهادة‌ في ذکرناها» شهادتي که عندالحاکم است مراد نيست، «فإنّه لا مدخليّة للسّوء المسلمين فيها»، ربطي به سوء مسلمين ندارد اين شهادت. «بل الشهادة بالواقع الذي يعلمُ لا ينافي قيام السوق»، مي‌فرمايد حالا اگر در بازار مسلمين دو نفر بروند شهادت بدهند عند الحاکم، که اين مالي که در مغازه اين آقا هست ملک فلاني است اينجا سوق به هم مي‌خورد.

صاحب جواهر اين را قرينه مي‌گيرد بر اينکه ذیل که مي‌گويد ما قامت للمسلمين سوقا، يعني در مورد ذواليدي که منازع ندارد شما هم اين نسبت ملک را به او بدهيد ديگري برود از او بخرد همين که جريان معاملات در بازار باشد والا اگر کسي در بازار هست الان بگوييم خب يد هم دارد من نمي‌دانم اين مال او هست يا نه، نمي‌دانم مي‌شود از او خريد يا نه، خب در بازار را بايد ببندند. اما اگر شهادت اصطلاحي را بگوئيم اين منافات با سوق مسلمين ندارد. در شهادت اصطلاحي مي‌گويد به حسب واقع اين مالي که در اين مغازه است مال زيد است قاضي هم بايد بر اساس بينه حکم بکند اين مال را بدهند به زيد. اين را صاحب جواهر قرينه مي‌گيرد.

مي‌گويد که «بل الشهادة بالواقع الذي يعلمُ لا ينافي قيام السوق ولا يتوقف قيامه علي الکذب والتدليس»، حالا اگر اين مال، مال ديگري باشد شهود هم دارد اما بگوئيم قيام بازار بر اين است که اين صاحب مغازه به دروغ و تدليس بگويد اين مال مال من هست. «لا يتوقف قيامه علي الکذب والتدليس» باز «بل قوله(عليه السلام) اخيره، آني که امام(عليه السلام) در آخر فرمود: «ولا يجوز عن تنسبه کالصريح في ارادة هذا المعنا من الشهادة المزبوره لا التي تقام عند الحاکم ويختلف الحکم باختلافها». مي‌فرمايد در ذیل روايت که امام فرمود تو بعد از اين که اين مال را خريدي مي‌تواني قسم بخوري مال خودت است؟ عرض کرد بله. فرمود تو چطور اين مال را قسم مي‌خوري مال خودت است اما «لا يجوز عن تنسبه إلي مَن کان ملکه من قِبَله إليه»، لذا فرمود پس قبل از اين هم شما مي‌تواني شهادت بدهي اين مال ملک براي ذواليد است.

صاحب جواهر در مقام استدلال به «لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوقٌ» میگوید اين شهادت، شهادت اصطلاحي نيست. مرحوم والد ما(رضوان الله عليه)‌ يک بياني دارند و آن بيان اين است که آنچه که در ذيل اين روايت آمده، بعنوان يکي از حکمت‌هاي قاعده يد است نه اينکه علت و ملاک اساسي باشد البته آنجا ايشان در مقام جواب از صاحب جواهر نيست در مقام بيان همين است که کساني که مي‌خواهند اين روايت را بعنوان اصل قرار بدهند اينها نمي‌توانند اين روايت را به عنوان اصل قرار بدهند.

کلامي را امام(رضوان الله عليه) در کتاب خودشان دارند که من از التنقيح نقل مي‌کنم. امام مي‌فرمايد يک عده‌اي که مي‌گويند اين روايت دلالت دارد بر اينکه يد عنوان اصل را دارد چون ذيل روايت اين است که براي اينکه اختلال سوق بوجود نيايد پس نمي‌خواهد کاشف از ملکيت واقعي قرار بدهد. اين يک بيان ديگري غير از بيان صاحب جواهر است. دو استفاده از ذيل اين روايت مي‌شود. يک استفاده اين است که «لو لم يجز هذا» اشاره به اين دارد که يک مصلحت ظاهريه به‌نام بقاء سوق مسلمين اقتضا مي‌کند که يد را حجت قرار بدهيم اما دلالت ندارد که يد کاشف از ملکيت واقعيه است و اگر بخواهد يد اماره باشد بايد کاشف از ملکيت واقعيه باشد.

استفاده دوم، استفاده صاحب جواهر است که «ما قامت للمسلمين سوق» با شهادت اصطلاحي منافاتي ندارد چون در شهادت اصطلاحي اگر دو نفر شهادت بدهند که اين مال مال فلاني است باز سوق به هم نمي‌خورد اما ما قامت للمسلمین سوق را بايد حمل بکنيم صدر روايت را بر اين‌که اين شهادت است و آن نسبت است. که آن تعبير به اخباري بکنيم. معامله ملک بشود به حسب ظاهر که باز اين هم مؤيد اصل بودن مي‌شود.

اين دو بيان را ما اگر اين فرمايشي که مرحوم والدمان دارند که «إنّ التعليل في الذيل لا يدلّ علي الاصليه لاحتمال ان يکون ذلک حکمةً لعدم ردع الشارع عن اعتبارها لا لأصل اعتبارها». يعني اين يک حکمتي است اما ملاک حجيت يد را نمي‌خواهد بگويد. اگر مي‌گفتيم ذيل روايت بخواهد حجيت يد را بگويد خب اين اشکالات بود حالا روي اين دو تا مطلب تأملي بفرماييد تا فردا دنبال کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ رجال‌‌الطوسي ص : 412.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج 27، ص: 336 و 337: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي (مَا أُحْدِثَ) لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ عَلَى وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ وَ نَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي أَوْ أَبَقَتْ أَمَتِي (فَيُؤْخَذُ بِالْبَلَدِ) فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً فَقَالَ كُلَّمَا غَابَ مِنْ‌‌ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ.
[3] ـ مجمع البحرين، ج‌‌4، ص: 90.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

ادامه کلام مرحوم حلی

متن حدیث

نقل کلام صاحب جواهر توسط مرحوم حلی

بازگشت به کلام مرحوم حلی

احتمالات مرحوم صاحب جواهر در روایت حفص بن غياث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .