- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نسبت به دلیل دوم برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی که بحث از آن به تفصیل گذشت، نکته‌ایی باقی مانده است. مرحوم شیخ، در جواب دوم از اشکال فرمودند علت اینکه لا تنقض شامل اصل سببی می‌شود ولی شامل اصل مسببی نمی‌شود این است که نسبت لا تنقض به اصل سببی، نسبت حکم به موضوع است، در نتیجه رتبةً مؤخر از اصل سببی است. در جانب اصل مسببی، چون این اصل، مسبب از اصل سببی است، اصل مسببی و لا تنقض فی رتبةٍ واحده هستند پس اگر لا تنقض شامل مسببی شد خُلف فرض لازم می‌آید. زیرا اگر بخواهد شامل مسببی بشود باید اصل سببی به منزلة الموضوع باشد و رتبةً مقدم بر لا تنقض باشد در حالی که فرض کردیم اینها فی رتبةٍ واحده هستند.

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) در مقام اشکال میفرمایند در این بیان مغالطه وجود دارد یعنی حکم لا تنقض هم نسبت به سببی و هم نسبت به مسببی یکسان ملاحظه شده، در حالی که لا تنقض عام استغراقی است و به تعداد افراد انحلال پیدا می‌کند. در نتیجه حکمش نسبت به یقین و شک در سبب با یقین و شک در مسبب فرق دارد چون افرادشان متفاوت است^[1].

جمع بندی حضرت استاد در دلیل دوم مرحوم شیخ

به نظر ما این اشکال به مرحوم شیخ وارد است. اگر قائل به انحلال شویم و بگوئیم لا تنقض به تعداد یقین‌ها و شک‌ها انحلال پیدا می‌کند، در نتیجه باید بگوییم مسبب یقین و شک دارد در حالیکه طبق بیان مرحوم شیخ لا تنقض شامل یقین و شک در مسبب نباید بشود.

در جمع بندی دلیل دوم مرحوم شیخ باید بگوییم شیخ در اول می‌گوید شمول لا تنقض نسبت به شکِ در سبب مانعٌ عن شموله نسبت به شک در مسبب. در ادامه با بیان دلیل دیگر غیر از لاتنقش سعی در تقدم شک در سبب دارند که ما این اضطراب از کلام مرحوم شیخ برطرف کردیم.

ولی مطلبی که در کلام شیخ وجود دارد این است که حتی طبق بیان اول ایشان هم شک و یقین در مسبب نباید داخل در لاتنقض قرار بگیرد در نتیجه مرحوم شیخ تنها با یک استصحاب مواجه است. به بیان دیگر مرحوم شیخ در صدر کلام اصل امکان و شمول لا تنقض را نسبت به یقین و شک مسبب را می‌پذیرد ولی می‌گوید مانع وجود دارد اما با استدلالی که در ذیل کلام می‌کنند از ابتدا شمول لا تنقض نسبت به یقین و شک مسبب را محال میدانند.

در نهایت در مورد دلیل دوم یکی از این دو بیان را باید انتخاب کنیم تا برای تقدم اصل سببی بر مسببی مفید باشد الف- با جریان استصحاب در سبب، مسبب از آثار شرعیه‌ی اوست ولی با جریان استصحاب در مسبب، سبب از آثار شرعیه‌ی او نیست. ب- با اجرای اصل در سبب، نسبت به مسبب حقیقتاً‌ یا حکماً شکی وجود ندارد که بخواهیم استصحاب جاری کنیم.

دلیل سوم بر تقدیم اصل سببی بر مسببی (قلیل الفائده بودن)

مرحوم شیخ در دلیل سوم میفرمایند با کنار گذاشتن استصحاب در سبب، اساس استصحاب قلیل الفائده می‌شود به این بیان که استصحاب یا باید در موضوع و یا در حکم جاری شود. آثار وجودی استصحاب در موضوع بر دو نوع است الف- اثر حالت سابق دارد ب- اثر قبلا موجود نبوده در نتیجه حالت سابقه ندارد.

در مثال صورت اول میگوییم در حیات زید شک داریم پس وقتی زید بود، زوجه و انفاق به زوجه وجوب داشت؛ الآن نمی‌دانیم زید حیات دارد تا این انفاق به زوجه واجب باشد یا نه؟ مستشکل در این گونه آثار می‌گوید، نیازی به استصحاب حیات زید نداریم چون قبلاً حکمی به نام وجوب نفقه زوجه بوده و وقتی در آن شک کنیم همان را استصحاب می‌کنیم.

اما در صورت دوم که شک در حیات زید داریم ولی شک داریم که آیا طبقه‌ی اول از او ارث می‌برد یا نه، میگوییم چون در زمانِ حیات زید بحث ارث طبقه ی اول مطرح نبود الان هم با استصحاب عدم می‌گوئیم اصل عدم توریث است.

در هر دو فرض ما نیازی به استصحاب حیات نداریم و اگر استصحاب حیات که اصل سببی است، مقدم بر استصحاب مسببی نشود، بلافایده خواهد شد. به بیان دیگر باید بگوییم استصحاب در موضوعات مفید نیست لذا باید استصحاب را منحصر در احکام شرعیهی تکلیفیه و کلیه کنیم.

صدر عبارت شیخ در رسائل میگوید استصحاب در موضوعات نسبت به آثار وجودی سابق بلا اثر است اما نسبت به آثار معدومه فایده وجود دارد. ولی شیخ در ادامه می‌گوید «فتنحصر الفائدة» در احکام. اگر بخواهیم عبارت به دقت مورد بررسی قرار بدهیم میبینیم در عبارت اضطراب وجود دارد اما اساس استدلال این است که در باب موضوعات سبب و مسبب داریم. یعنی موضوع سبب و آثارش مسبب است. اگر استصحاب در موضوع را مقدم نکنیم، تکلیف آثار به بیانی که عرض کردیم روشن است. در نتیجه ما هستیم و یک استصحاب در احکام کلیه^[2].

رد دلیل سوم توسط مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرماید در صورتی میتوان آثار را استصحاب کرد که موضوع احراز شود یعنی با قطع نظر از مسئله‌ی سببی و مسببی برای اینکه بگوئیم وجوب نفقه‌ی زوجه بر عهده‌ی زوج هست باید موضوع را که زوج و زوجه است، احراز کنیم. به عبارت دیگر مستدل دنبال این بود که با عدم تقدیم سبب بر مسبب استصحاب در ملزوم را که همان موضوع است، به طور کلی منتفی کند، شیخ با این بیانش می‌گوید وقتی ما گفتیم یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع است در وجوب نفقه و عدم توریث تا وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه و بقاء الموضوع احراز نشود مجالی برای استصحاب نیست.

لذا مرحوم شیخ میگویند اگر استصحاب را در احکام کلیه جاری کردید، هر چند ادله ی استصحاب شاملش میشود ولی از بحث ما خارج است چون سبب و مسبب نداریم. ولی اگر مسئله‌ی تقدیم سبب بر مسبب در موضوعات را کنار گذاشتیم، استصحاب مستقیماً در آثار جاری میشود.

جواب دیگر این است که اگر استصحاب قلیل الفائدة و منحصر در احکام کلیه‌ی تکلیفیه شود، مخالف با ظاهر و مورد ادله استصحاب، که در موضوعات هستند میشود. مورد روایت این است که کسی یقین به طهارت دارد ولی نمی‌داند خفقتان عارضش شد در نتیجه طهارتش از بین رفته یا نه؟ امام می‌فرماید بنا را بگذار بر همین یقین سابق. یعنی در مورد این روایات امام آمده در موضوع استصحاب جاری کرده.

نکته‌ی دیگری که در این بحث وجود دار این است که امکان دارد کسی بگوید در این روایات امام اصل جاری در مسبب را بر سبب مقدم کرده به این بیان که سائل می‌گوید من نمی‌دانم نوم عارض بر من شد یا نه -نوم رافع طهارت است و عدم النوم سبب برای بقاء طهارت است- و امام(علیه السلام) نیز مسئله‌ی بقاء طهارت را مطرح کرد -طهارت مسبب است یعنی اگر نوم بیاید طهارت می‌رود و اگر نوم نیاید طهارت باقی است- به عبارت دیگر چرا امام(علیه السلام) مسئله‌ی اصالة عدم النوم و اصل جاری در سبب را در این روایات مطرح نکرده؟! آیا میتوان گفت تقدم اصل سببی با تمام ادلهی آن محترم ولی از این روایات عدم تقدم اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب استفاده میشود؟!

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 297: و منها- أنّ العام المتكفّل لحكم نقض اليقين بالشك. إما أن يكون متكفلًا لأحكام متعددة- بعدد افراد نقض اليقين بالشك- و يكون العام بمنزلة الجمع في العبارة. و إما أن يكون متكفلًا لطبيعي الحكم بالإضافة إلى طبيعي النقض، فحقيقة الحكم المجعول واحدة بوحدة طبيعية نوعية و لازمه عقلًا تعلق كل فرد من طبيعي الحكم بفرد من طبيعي الموضوع. و الإشكال المذكور، إنما يتوجه إذا كان الحكم واحداً شخصياً، و هو محال في نفسه، و ان لم تكن سببية و لا مسببية، لأن تعدد الموضوع يستدعي عقلًا تعدد الحكم.
[2] ـ فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 398 و 399: كان الاستصحاب قليل الفائدة جدّا؛ لأنّ المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب، و تلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة، فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم‌‌ باستصحاب عدم تلك اللوازم و المعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين «1»، لغى الاستصحاب في الملزوم و انحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفيّة التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

جمع بندی حضرت استاد در دلیل دوم مرحوم شیخ

دلیل سوم بر تقدیم اصل سببی بر مسببی (قلیل الفائده بودن)

رد دلیل سوم توسط مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .