- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جواب مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) از شبه های بود در قضیه‌ی فدک وجود داشت. فاطمه زهرا(سلام الله علیها) مدعی شد که فدک ملک رسول خدا(صلي الله عليه وآله) بوده و به عنوان نحله به ایشان منتقل شده. روی ضابطه‌ای که بیان شد ولو فاطمه زهرا(سلام الله علیها) ذو الید است اما انقلاب در دعوی بوجود می آید و حضرت مدعی می‌شود و باید بیّنه بیاورد. در نتیجه مطالبه‌ی ابی‌بکر روی این جهت صحیح است. خلاصه‌ی حرف نائینی در جواب این شد که چون مسلمین به منزله‌ی ورثه‌ی رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نیستند و اینطور نیست که مال از پیامبر به اینها مثل سایر مواردِ ارث منتقل بشود لذا انقلاب در دعوا به وجود نمی‌آید. انقلاب در دعوا در صورتی است که ماترک رسول خدا به مسلمان‌ها منتقل شود.

اشکالات مرحوم امام به مرحوم نائینی

امام(رضوان الله علیه) چهار اشکال بر مرحوم نائینی دارند؛ در اولین اشکال می‌فرمایند کلام که گفتید در باب ارث، وارث یَقوم مقام المُوَرِث در نتیجه طرفِ مالک عوض می‌شود ولی مال سر جای خودش محفوظ است مخالف با ظاهر ادله‌ی ارث و سیره‌ی عقلا در باب ارث است.

ظاهر ادله‌ی ارث مانند لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ یا ما ترکه المیّت من حقٍّ أو مال فهو لوارثه دلالت دارد که ارث مانند بقیه‌ی معاوضات است به این بیان، همانطور که در بقیه‌ی معاوضات مانند بیعی مثمن از بایع به مشتری منتقل می‌شود در اینجا هم مال از مورث به سبب الارث -سبب قهری- به وارث منتقل می‌شود. در نتیجه اینکه بگوئیم در مال تغییری به وجود نمی‌آید صحیح نیست. سیره‌ی عقلا هم بر همین منوال است. مؤیدشان هم این است که اگر بخواهیم بگوئیم وارث قائم مقام مورث است در جایی که میّت زوجه، یک پسر و یک دختر دارد باید بگوئیم زوجه قائم مقام یک هشتم، پسر قائم مقام دو ثلث و دختر هم قائم مقام بقیه است. در حالی که کسی چنین حرفی نمی‌زند.

در انتها می‌فرمایند، سرّ اینکه مرحوم نائینی و یا جمعی در ارث می‌گویند وارث قائم مقام مورث است این است که اگر میّت به نفس عیسوی و به اذن الله زنده شد آیا مال یعود من وارث إلی المورث یا لا یعود؟‌ اگر بگوئیم مال مثل بایع و مشتری منتقل شده لا یعود. نائینی می‌گویند این بعید است. مرحوم والد ما وقتی می‌خواهند جواب امام را نقل کنند می‌گویند دلیلی نداریم که وارث یقوم مقام المورث و بر خلاف ظاهر ادله‌ی ارث و بر خلاف سیره عقلا و ارتکاز عقلاست^[1].

اشکال دوم مرحوم امام به مرحوم نائینی

امام می‌فرمایند شما در تحقیق‌تان فرمودید وصیّت تملیکیه و هبه مرکب از اعدام اضافه و ایجاد اضافه است به این بیان که در باب هبه، واهب اضافه‌ی بین خودش و عین موهوبه را از بین می‌برد و اضافه‌ای بین متهب و عین موهوبه ایجاد می‌کند. امام می‌گویند اگر واهب ابتدا اعدام اضافه کرد و اضافه‌ی بین خودش و مال را از بین بُرد چگونه میتوان آن را مجددا ایجاد کند؟ به بیان دیگر امام می‌فرماید بعد از اینکه واهب اعدام اضافه کرد، اجنبی می شود مثل اینکه من از مالی اعراض کنم و قائل شویم به اینکه اعراض مزیل ملکیت است -البته ما این مبنا را قبول نداریم- بعد کسی مالی که من از آن اعراض کردم را بردارد بگویم برندار.

بعد می‌فرمایند اگر نائینی می‌فرمود در هبه و وصیت تملیکی واهب نقل الاضافه می‌کند حرف خوبی بود. امام در تعریف بیع بعد از اینکه تعاریف زیادی را برای بیع مطرح می‌کند و مورد نقد قرار می‌دهد آخر الامر می‌گوید بیع نقل الاضافه است لذا میگویند کاش مرحوم نائینی در اینجا میفرمود نقل الاضافه^[2].

اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم امام

اشکال دوم را می‌شود جواب داد به این بیان که اگر بخواهیم اضافه‌ی مقولی واقعی از اقسام اعراض درست کنیم این حرف درست است ولی این اضافه‌ یک اضافه‌ی مقولیه نیست بلکه اضافه‌ی اعتباریه است در نتیجه به نفس اعدام میتوان ایجاد کرد یا به نفس ایجاد میتوان اعدام کرد. در مانحن یعنی به نفس اینکه واهب بین متهب و عین موهوبه اضافه ایجاد می‌کند به نفس الایجاد اعدام شده و این مانعی ندارد.

اشکال دوم مرحوم امام به مرحوم نائینی

در اشکال سوم امام می‌فرماید شما فرمودید انقلاب در دعوا در صورتی است که مسلمان‌ها وارث پیامبر باشند و مال از پیامبر به آنها منتقل شود در حالی که مسلمین وارث پیامبر نیستند بلکه اموال پیامبر در مصالح مسلمین باید مصرف شود. در مقام اشکال می‌فرمایند فرمایش شما در صورتی است که بگوئیم ادعای بر میّت ادعای بر ورثه است و اگر کسی ادعا کرد دینی بر عهده‌ی میّت است، عقلا و شرع به منزله‌ی ادعای بر ورثه قرار بدهند در حالی که می‌فرماید ما چنین چیزی را قبول نداریم. می‌فرماید دلیل نداریم که وارث در همه جهات قائم مقام مورث است.

شاهدشان این است که اگر کسی شیئی را برای دیگری نذر کند بگوید من هزار تومان نذر میکنم به زید بدهم و بعد از نذر زید مُرد. سوال این است که این منذور له تغییر پیدا می‌کند؟ منذور برای ورثه قرار می‌گیرد؟ یعنی منذور له از شخصی که مُرده تَبَدُل به ورثه پیدا می‌کند؟ می‌گویند نه، من نذر کردم به زید و زید هم مُرد و معنایش این نیست که این نذر را به بچه او بدهم.

به بیان دیگر نائینی می‌گوید اگر مسلمان‌ها وارث باشند ادعای انقلاب درست است ولی امام می‌فرماید اگر وارث هم باشند ادعای انقلاب درست نیست. ادعای انقلاب وقتی درست است که بیائیم عموم تنزیل را بپذیریم بگوئیم ورثه فی جمیع الموارد قائم مقام مورث است. اگر این عموم را پذیرفتیم چنانچه مسلمین وارث پیامبر باشند و فاطمه زهرا(سلام الله علیها) ادعای انتقال از پیامبر به خودش را کرد در حقیقت بر ضرر ورثه ادعا می‌کند و انقلاب دعوا می‌شود. اما چون عموم تنزیل در باب ارث را ما قبول نداریم انقلاب در دعوا اینجا معنا ندارد^[3].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌ 4، ص: 337 و 338: و في كلامه(قدس سره) مواقع للنظر و الإشكال: منها: ما أفاده: من أنّ انتقال المال في الإرث عبارة عن قيام الوارث مقام المورِّث و نيابته عنه، كما ذهب إليه بعض من قبله، و لعلّ منشأه فرض مسألة اخرى: هي ما لو فرض أنّه صار حيّاً بعد موته، فهل ترجع أمواله من الورثة إليه، أو لا؟ فلو صار المال منتقلًا إلى الورثة بموته، لزم عدم عوده إليه بعد حياته، مع أنّه بعيد، فللذبّ عن هذا الإشكال التزموا بعدم انتقال المال إلى ملك الورثة، بل هو باقٍ بحاله، و أنّ الوارث يقوم مقامه و نائب عنه، فمع فرض حياته بعد موته فهو المالك؛ لوجود المبدل و المنوب عنه، فلا يقوم البدل و النائب مقامه. لكنّه كما ترى مخالف للسان أدلّة الإرث و ارتكاز العرف و العقلاء، فالمتّبع في‌‌ مثل تلك الموارد هو لسان الأدلّة، و أدلّة الإرث صريحة في انتقال المال إلى الورثة، مثل قوله تعالى‌‌: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ ...» إلى آخره، و قوله(صلى الله عليه و آله و سلم): (ما تركه الميّت من حقّ أو مال فهو لوارثه) فإنّها تدلّ على أنّ الإرث مثل سائر المعاوضات في انتقال المال إلى الوارث، و أنّه يصير ملكاً له، لا فرق بينه و بينها في ذلك أصلًا؛ كيف و لو كان الأمر كما ذكره، لزم- فيما لو فرض تعدّد الورثة للميّت كالابن و البنت و الزوجة مثلًا- نيابة الزوجة عن زوجها في ثُمُن ماله، و الابن عنه في ثلثي الباقي، و البنت في باقيه، و هو أيضاً مخالف لما هو المرتكز في أذهان العرف و العقلاء و مستنكر عندهم.
[2] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌ 4، ص: 338: و منها: ما أفاده: من أنّ الوصيّة التمليكيّة و الهبة: عبارة عن إعدام إضافة و إيجاد إضافة اخرى. ففيه: أنّه على ما ذكره(قدس سره) يلزم إعدام تلك الإضافة قبل إيجاد الإضافة الثانية، و حينئذٍ يصير الواهب و الموصي- بإعدام الإضافة التي بينه و بين ماله- أجنبيّاً صِرفاً، لا يتمكّن من إيجاد الإضافة الثانية بينه و بين المتهب و الموصى‌‌ له، فلا معنى محصّل لما ذكره، و لو أنّه(قدس سره) قال: إنّها عبارة عن نقل تلك الإضافة و انتقالها كان له وجه.
[3] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 338 و 339: و منها: ما أفاده: من أنّه إنّما يلزم انقلاب الدعوى فيما نحن فيه بالإقرار لو كان المسلمون ورثة له(صلى الله عليه و آله و سلم). و فيه: أنّه إنّما يتمّ لو كان إنشاء الدعوى على الميّت إنشاءً لها على ورثته، و أنّ مدّعي دينٍ على الميّت مدّعٍ على الورثة عرفاً. و هو ممنوع؛ لعدم الدليل على عموم تنزيل الوارث مقام المورِّث و نيابته عنه في جميع شئونه؛ ليشمل مثل ذلك، مع أنّ الدعوى المذكورة دعوى على الميّت عرفاً؛ لأنّه‌‌ متصوّر عندهم، و لذا لو نذر شخص شيئاً لشخص آخر فمات، فإنّه لا ينقلب المنذور له؛ بأن يصير المنذور له هو الوارث، و ليس ذلك إلّا لأجل عدم عموم التنزيل.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

اشکالات مرحوم امام به مرحوم نائینی

اشکال دوم مرحوم امام به مرحوم نائینی

اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم امام

اشکال دوم مرحوم امام به مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .