- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

باید دید ذيل روايت حفص بن غياث دلالت دارد بر اين که يد عنوان اصل را دارد یا عنوان اماره؟ طبق آنچه مرحوم والد ما و ظاهراً امام هم قبلاً فرمود اگر بگوييم آنچه که در ذيل روايت آمده بعنوان ملاک حجيت نيست بلکه يکي از حکمت‌هايي است که بر حجيت يد مترتب است آن وقت دلالت بر اينکه يد اصل است ندارد.

ادامه بحث در اصل یا اماره بودن قاعده ید

اگر بگوييم «لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق» ملاک واقعي براي حجيت يد هست، نتيجه‌اش اين است که بگوئيم حجیت ید براي عدم اختلال بين المسلمين است و اين عدم اختلال يک عنوان ظاهري دارد که کشف از ملکيت واقعيه ندارد. اگر بگوييم يد اماره است، معنايش اين است که کشف از ملکيت واقعيه دارد. اگر عدم اختلال را ملاک واقعي قرار دهيم، معنايش اين است که ديگر کاشفيت از ملاک واقعي ندارد، مثل اين است که بگوييم يک مالي را چند نفر ادعا مي‌کنند براي اين که دعوايشان نشود و اختلاف بوجود نيايد، بينشان علي السوية تقسيم کنيم. اين کشف از اين نمي‌کند که اينها هر کدام استحقاق اين مقدار مالي که اخذ کردند دارند براي عدم اختلال و اختلاف اين کار انجام مي‌شود. اما وقتي ما بگوييم اين حکمت است ديگر اين اشکال و توهم مجالي برايش نيست.

اگر امام معصوم(عليه السلام) واقعا اين را بعنوان ملاک فرموده اين ملاک ظاهري است پس يد هم مي‌شود مثل ساير اصول عمليه، مثل ملاک تسهيل، مثلاً کلّ شيء لک طاهر، روي ملاک تسهيل است. اينها ملاکات واقعيه نيست. روي مبناي مشهور الان داريم حرف مي‌زنيم.

انکار علت و حکمت توسط حضرت استاد

يکي از مباني که داريم این است که فرق ميان علت و حکمت را انکار میکنیم. عمده فارق بين ملاکات در احکام عقليه و ملاکات در احکام شرعيه است. در این بحث آنچه که مهم است اين است که مسئله را روي حيثيت تقييديه و حيثيت تعليليه ببريم. بر اساس حيثيت تقييديه و حيثيت تعليليه مسئله را دنبال کنيم. ما معتقديم در استنباط مسئله علت و حکمت را نباید بیاوریم بعد بگوييم فارق بين علت و حکمت چيست؟ در کتابي که در بحث تلقيح مصنوعي از ما منتشر شده تلاش کرديم چند فرق ميان علت و حکمت ذکر کرديم. آنجا دنبال اين بوديم که مثلاً علت حرمت زنا آيا اختلاف نسل است؟ اختلاف نسل يا در باب عده، آيا در مسئله شبهه ولددار بودن اين علت است يا حکمت است؟ ولي بعد که به اين مبناي اصولي رسيديم نتيجه گرفتيم که ما بايد آنچه که به ميدان مي‌آوريم اين است که اين حيثيت آيا حيثيت تعليليه است يا تقييديه.

طرح بحث حیثیت تقییدیه و تعلیلیه

اگر جزء، جزء موضوع است حيثيت تقييديه و اگر گفتيم جزء موضوع نيست حيثيت تعليليه مي‌شود. در بحث علت و حکمت مسئله را اينطور مطرح مي‌کنند که علت آني است که حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن است. مي‌گوئيم «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر»، اگر لأنّه مسکر را علت قرار داديم مي‌گوئيم خمر حرام است بخاطر اسکار، اگر اسکار باشد حرام است نباشد حرام نيست يعني چت اما مي‌گوئيم حکمه؟ حکمت آني است که وجوداً دخالت در حکم دارد. با وجودش حکم موجود مي‌شود اما در طرف عدم ملازمه نيست مثلاً مي‌گويند بچه‌دار بودن حکمت براي عده است. اما اگر مردي، با زنش دو سال هم ارتباطي ندارد و يقين دارند که بچه‌اي وجود ندارد باز هم مي‌گويند عده بايد باشد. مي‌گويند اين حکمت است.

تشخيص اين که «لأنّه» که در روايتي يا در آيه‌اي آمده،‌ علت است يا حکمت، تشخيصش خيلي مشکل است. گاهي اوقات مي‌گويند علت بايد يک شيء واحد باشد مثلاً ما مي‌بينيم در باب زنا دلایل متعددی برای حرمت زنا را ذکر کرده. بگوييم تعدد دليل بر اين است که همه اينها حکمت حرمت زناست نه اينکه علت حرمت زنا باشد. که باز خود همين هم قابل نقض است. اين در مورد علت و حکمت معناي معروفي که دارند ولو اينکه باز در خود تفسير علت و حکمت هم آقايان کلماتش مضطرب است يعني براي خود اين که علت ما هِيَ و حکمت ما هِيَ، چون مايزش روشن نيست، تفسيرش هم روشن نيست، فقط در کثيري از عبارات اين مطلب آمده که عرض کرديم علت آن است که وجوداً و عدماً حکم دائر مدار او هست حکمت آني است وجوداً هست اما عدماً ملازمه‌اي در آن نيست.

اما بحث حيثيت مي‌آيد در داخل موضوع حکم. مي‌گوييم که اگر در مورد چيزي قرينه پيدا کرديم که جزء الموضوع است عنوان حيثيت تقييديه را پيدا مي‌کند مثلا اگر گفتيم «اکرم زيداً لأنّه عالمٌ»، بعد قرينه پيدا کنيم که موضوع خود زيد نيست موضوع علم است. اين حيثيت يا جزء الموضوع مي‌شود يا تمام الموضوع مي‌شود. مي‌شود حيثيت تقييديه. ممکن است تمام الموضوع هم باشد يعني «زيد من حيث انّه عالمٌ»، خود زيد خصوصيتي ندارد. از بعضي عناويني که آمده مي‌توانيم بفهميم اين جزء الموضوع هست يا جزء الموضوع نيست. اگر چيزي حيثيت تقييديه شد، يعني در خود موضوع دخالت دارد.

در بحث علت و حکمت آقايان بحث را موضوع نمي‌آورند. يک حکم دارند که منظور ما از موضوع همان متعلق است. يک متعلق دارند يک امري خارج از اين دوتا مي‌گويند بگوييم علت است يا حکمت است. ولي در حيثيت تقييديه و تعليليه بحث مي‌آيد داخل خود متعلق و موضوع، متعلق اگر اين در آن دخالت داشته باشد مي‌شود حيثيت تقييديه، نداشته باشد مي‌شود حيثيت تعليليه. حالا يک حرفي آقايان باز دارند «الاصل في القيود ان يکون احترازيّا» اين اعم از اين است که اين حيثيت تقييديه باشد يا تعليليه باشد. معنايش اين نيست که حتماً بايد اين قيد، قيد حيثيت تقييديه هم باشد نه احتراز است. حيثيت تعليليه هم احتراز از غيرش است. يعني توضيحي نيست. حالا ببينيد مواردي که عنوان غالب را دارد. غلبه وجودي دارد اين مي‌رود روي حيثيت تعليليه. اين عنوان حيثيت تعليليه را پيدا مي‌کند در حيثيت تقييديه کاري به غلبه وجود و اينها ديگر ندارد اصلاً. در خود موضوع مي‌آيد و اين موضوع و متعلق، اين قيد، اين خصوصيت در آن اخذ مي‌شود.

با توجه به کلامي که مرحوم اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) دارد و از تحقيقات بسيار ناب مرحوم اصفهاني است. مرحوم اصفهاني در اصولش بحث علت و حکمت را مطرح نمي‌کند ولی مرحوم نائيني فراوان مطرح مي‌کند.

اموري هست که غلبه وجودي دارد و هيچ وقت در موضوع نمي‌آورند و پيداست که عنوان حيثيت تعليليه را دارد و اين ثمراتي دارد که عرض کردم علت و حکمت را در دائره موضوع نمي‌آورد. اگر مولا اين خصوصيت را در متعلق آورده مي‌شود حيثيت تقييديه، در ما نحن فيه، مي‌گوييم اگر حجيت يد من حيث إنّه عدم حجيّت موجب اختلال بازار بشود اين به عنوان حيثيت تقييديه باشد، اين مي‌شود اصل. ولي اين از باب اين است که شارع يک اثري از آثار حجيت يد را مطرح کرده. کما اينکه حالا ما در باب ساير امارات بگوييم اگر خبر واحد حجت نباشد، اصلاً سنگ روي سنگ بند نمي‌شود اگر خبر واحد حجت نباشد براي مردم مشکلات فراواني ايجاد مي‌شود اما اينها دخالتي در آن خصوصيت حجيت يد يا حجيت خبر واحد يا حجيت بيّنه، اينها ندارد.

اين روايت قرينه خيلي روشني است که اين قید در متعلق موضوع دخالت ندارد. يد حجت است ولو فرض کنيم سوقي وجود ندارد آيا با نبود سوق، باز يد مي‌تواند حجت باشد؟ بله. البته باز اين را بايد در خود آنجا، خب خود قاعده سوق مسلمين هم يک قاعده‌اي است آن جداي از قاعده حجيت يد است. آيا سوق مراد سوق اصطلاحي است يا سوق هم کنايه از معاملات مردم است. اگر ما بگوييم اين سوق مراد همين سوق اصطلاحي است، اين مي‌گوييم يد ممکن است حجت باشد فرض کنيم در يک جائي سوقي وجود ندارد بگوييم اين سوق مراد معاملات است باز هم مي‌گوييم يد حجيت ندارد ولو کسي نخواهد معامله بکند بالاخره وقتي ما مي‌گوييم يد حجيت دارد اين براي معامله تنها که نيست فقط. مي‌گوييم يد حجيت دارد اين مالک اين است خب حالا مي‌خواهد اين را وقف کند معامله نمي‌خواهد انجام دهد مي‌خواهد اين را عاريه بدهد مي‌خواهد اين را هبه کند. مگر اينکه حالا بگوييم اينها معامله بالمعني الاعم است. شاملش مي‌شود که خيلي اينها هم بعيد است.

در ذيل روايت امام (عليه السلام) يکي از آثار غالبي براي يد را بيان کردند و ربطي به موضوع ندارد. موضوع يد اين است که کسي سلطنت دارد. سلطنت چه ربطي دارد به سوق مسلمين؟ شارع و عقلا هم همينطورند مي‌گويند کسي که بر چيزي مسلط هست اين سلطنت کاشفٌ عن الملکيّة. مي‌خواهد معامله‌اي بکند مي‌خواهد نکند مي‌خواهد سوقي باشد مي‌خواهد نباشد، براي ما روشن است که اين ذيل عنوان حيثيت تقييديه را ندارد و حيثيت تعليليه است.

وقتی قاعده يد را در باب زوجيت، نسب، توليت، وقفيت و... مي‌آوريم ربطي به بازار ندارد. پس اين‌ها قرينه مي‌شود بر اينکه اين حيث تقييدي نيست حيث تعليلي است. اگر اين شد اولاً دلالت بر اصل بودن ندارد و ثانياً از همين بيان ما جواب صاحب جواهر را مي‌خواهيم بدهيم.

صاحب جواهر فرمود ذيل روايت قرينه است بر اين که شهادتي که در صدر روايت است مراد شهادت في المحکمه عند الحاکم نيست. مراد همين است که ما نسبت بدهيم که اين مال مال زيد است. به ايشان عرض کرديم که از کجاي ذیل این استفاده مي‌شود؟ فرمود از اين جهت استفاده مي‌شود که آن شهادت واقعيه که عند المحکمه و عند الحاکم است منافات با قيام سوق ندارد اگر دو نفر مي‌دانند اين مالي که در بازار در مغازه مال ديگري هست بروند محکمه شهادت بدهند اين منافات ندارد با قيام سوق، اگر بخواهيم جلوي اين شهادت را بگيريم معنايش اين است که سوق قائم بر کذب و تدليس باشد.

حالا ما از همين‌جا و از همين بيان مي‌خواهيم جوابي از صاحب جواهر(عليه الرحمة) عرض کنيم. إن شاء الله فردا اين بحث را جمع‌بندي بکنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بحث در اصل یا اماره بودن قاعده ید

انکار علت و حکمت توسط حضرت استاد

طرح بحث حیثیت تقییدیه و تعلیلیه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .