- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

به مناسبت بحث در سند روایت مسعده بن صدقه مناسب دیدم که به بحث رجالی اشاره‌ی کوتاهی داشته باشیم. دو بحث را می‌خواهیم اشاره کنیم یکی اینکه ملاک اعتبار و رجوع به قول رجالی چیست؟ یعنی اینکه فقهای ما در بررسی سند احادیث به کتب اصلی رجال مثل رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ رجوع می‌کنند و این رجالیین راوی را یا توثیق می‌کند یا تضعیف می‌کند، به چه ملاکی است؟ گاهی اوقات این بحث مطرح می‌شود که مجتهد در این امر صار مقلداً. یعنی اگر ما گفتیم چون نجاشی توثیق کرده ما هم می‌گوئیم موثق است پس ما شدیم مقلّد نجاشی و این عنوان بر او ترتب پیدا می‌کند، یا اینکه این عنوان هم بر آن ترتب پیدا نمی کند!

مبنای اول (عمل به ظن)

در باب رجوع به قول رجالی سه مبنا وجود دارد. مبنای اول رجوع به قول رجالی از باب عمل به ظن است. یعنی بگوئیم قول نجاشی، قول کشی، برای فقیهی که به قول او مراجعه می‌کند افاده‌ی ظن می‌کند و بگوئیم این ظن اعتبار دارد. به عبارت دیگر بگوئیم آنچه که ما قائلیم به اینکه رجوع به آن در ظنون حرام است در ظن در باب احکام است اما ظن در موضوعات مانعی ندارد. مثل اینکه بگوئیم اگر ظن پیدا کردیم که این دَم یا ظن پیدا کردیم که این مرد است یا در فقه‌مان ظن در باب رکعات نماز دلیل هم داریم بر اینکه کفایت می‌کند. اگر بگوئیم عرف و عقلا در برخی از موضوعات ظن را معتبر می‌کند و آنچه که ما در اصول می‌گوئیم به نام حرمة العمل بالظن این ظن در یا اعتقادات است یا در احکام است، اما ظن در موضوعات دلیلی بر منعش نداریم.

در اینجا باید وارد این بحث اصولی شویم و در بحث حرمت عمل به ظن باید تکلیف این قضیه را روشن کنیم. مشهور می‌گویند عمل به ظن حرام است هم در باب احکام و هم در باب موضوعات. می‌گویند اگر ظنی دلیل خاص بر آن اقامه شده باشد مانعی ندارد. اگر کسی انسدادی بشود می‌تواند عمل به ظنون کند. در ما نحن فیه ما از جهت مبنا انسداد را قبول نداریم، اگر کسی انسدادی بشود استنباط برایش راحت می‌شود. ظنّ حاصل از قول لغوی، ظنّ حاصل از قول رجالی، ظن در همه‌ی موضوعات برایش معتبر می‌شود و همچنین ظن در باب احکام.

ولی اگر کسی انسداد را نپذیرد نمی‌تواند ظن را معتبر بداند. در مورد ظنّ حاصل از قول رجالی یک ادعای اجماع شده، این ادعای اجماع را مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک دارد. مؤید این اجماع عمل فقها از متقدمین و متأخرین است. یعنی می‌بینیم فقها قدیماً و حدیثاً به قول رجالی عمل می‌کنند و مورد اعتمادشان هست بعد یکی از توجیهاتش این است که بگوئیم ظن حاصل از قول رجالی را معتبر بدانند. اجماع بگوئیم قائم بر این معنا شده.

اگر این اجماع باشد که مؤید اجماع هم عمل فقهاست تمام می‌شود، یعنی ما برای خصوص این ظنّ در موضوع دلیل داریم. اگر در اصول به نحو کلی می‌گوئیم ظن مطلقا ممنوع العمل است چه در احکام و چه در موضوعات، الا ما خرج بالدلیل، یکیش در ظنّ در عدد رکعات نماز است و یکیش هم ظن در قول رجالی است اجماع به علاوه‌ی عمل، یعنی هم اجماع قولی اینجا ادعا شده و هم اجماع عملی وجود دارد.

مطلبی را در بحث اصل مثبت گفتیم، در آن تنبیهی که می‌گویند مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد. گفتیم موضوعی که مرتبط به شارع و شرع است، همین توثیقات چون می‌آید روایات ائمه را برای ما معتبر می‌کند، از این جهت این عنوان تعبدی را هم پیدا می‌کند. اگر در اجماع یک امری باشد ولو مع الواسطه مرتبط با شرع باشد آنجا هم عنوان اجماع تعبدی را دارد. به نظر می‌رسد این راه با این بیان یکی از راه‌هایی است که برای اخذ قول رجالی قابل قبول است.

مبنای دوم (رجوع به اهل خبره)

مبنای دوم این است که گفتند رجوع از باب رجوع به اهل خبره است. بگوئیم فقها در تضعیف و توثیق رُوات به رجالیین مراجعه می‌کنند چون اینها اهل خبره‌اند به دلیل سیره‌ی عقلا. شارع سیره عقلا را ردعی نکرده و سیره عقلا بر این است که در مواردی انسان باید به اهل خبره مراجعه می‌کند. چه دلیلی دارد که ما به طبیب رجوع می‌کند، طبیب خبرویت دارد، قول او را عمل می‌کنیم و هر دارویی می‌دهد می‌خوریم از باب اینکه عقلا رجوع به اهل خبره را معتبر می‌دانند، بیائیم در اینجا بگوئیم این رجالیین اهل خبره‌اند، سیره عقلا هم بر رجوع به اهل خبره است، همانطوری که در باب لغت هم شاید بتوانیم بگوئیم لغوی اهل خبره است و ما به آن رجوع می‌کنیم.

اینجا چند اشکال وجود دارد؛ اشکال اولش این است که وثاقت، عدالت و ضعف و ... نیاز به خبرویت ندارد، اگر یک کسی دید دیگری دروغ می‌گوید می‌گوید این کاذبٌ، در رجال نوشته فلانٌ کذابٌ این خبرویت لازم ندارد، دروغ گفتن را ممکن است یک آدم خیلی بسیط هم بفهمد که دیگری دروغ می‌گوید! موثق بودن نیاز به خبرویت ندارد.

آقایان ممکن است همین حرف را بزنند بگویند در جایی که دو نفر هم عصر با یکدیگرند، در یک زمان هستند، این خبرویت لازم ندارد اما اگر ما بخواهیم ببینیم یک کسی که در هزار سال پیش بوده، او موثق است یا نه؟ این نیاز به خبرویت دارد. اینجا باز جوابی که ما می‌دهیم این است که این خبرویت نمی‌خواهد، فرق است بین اینکه آدم باید یک مراجعه‌ای کند مثل اینکد، فرق است بین اینکهه در زمان ما یک آدمی در یک شهر دیگری است ما بخواهیم بفهمیم که این موثق است یا نه؟ باید برویم از زید و عمرو و بکر بپرسیم تا این موثق است یا نه؟ اگر بخواهیم به زمان گذشته برگردیم باید ببینیم چند نفر در مورد این آدم چی گفتند؟ زید چی گفته؟ عمرو چی گفته؟ تا آدم بفهمد که این موثق هست یا نیست. خیلی اینچنین نیست که مصداق باشد بر اینکه بگوئیم یک خبرویتی می‌خواهد.

طبیب کسی است که در علمی ممحض شده و قدرت تشخیص دارد، نمی‌توانیم بیائیم تمام آثار امراض را هم به ما بگویند باز یک مرضی که پیدا می‌کنیم نمی‌توانیم بفهمیم مصداق چی هست و چه دارویی می‌خواهد ولو بعضی از آثارش را هم فی الجمله بدانیم ولی باید تشخیص در آن باشد. با مراجعه به قول چند نفر در مورد یک نفر! الآن همه می‌توانند رجوع کنند به تاریخ، بفهمند که ابن ملجم آدم بدی بوده، یزید آدم بدی بوده، اینها بدی‌شان فوق تواتر است ولی این خبرویت نمی‌خواهد! اینکه آدم ببیند چند نفر راجع به یک شخصی چی گفتند؟ یک مراجعه خبرویت لازم ندارد.

خبره یعنی کسی که در اثر تمحض، تخصص، علم، به یک مرحله‌ای می‌رسد که می‌تواند تشخیص بدهد، می‌گویند فلانی خبره‌ی ماشین است یعنی ماشین هر مشکلی پیدا کند بلافاصله می‌تواند تشخیص بدهد و الا اگر کسی بگوید اسمش این است و ده نوع وجود دارد اینها که خبرویت اطلاق نمی‌شود. این یک اشکال که از جهت صغروی ما قبول نداریم اینطور باشد.

اشکال مهم‌تر این است که عقلا نسبت به رجوع به اهل خبره اطمینان را لازم می‌دانند، می‌گویند از رجوع به اهل خبره اطمینان به وجود می‌آید و لذا شما به دکتری که مراجعه می‌کنید مطمئن است که تشخیصش غالباً درست است یا دائماً درست است، در حالی که در رجوع به قول رجالی ما اطمینان لازم نداریم، یعنی هیچ فقیهی نمی‌گوید من از رجوع به قول نجاشی اطمینان پیدا می‌کنم مگر اینکه یک جایی در مورد یک آدمی اینقدر اوصاف برایش ذکر کنند وجهٌ عینٌ من اکابر الکذا تعابیری بیاورند که آدم اطمینان پیدا می‌کند و الا مجرد اینکه گفت ثقةٌ می‌گوئیم توثیق کرده ولی اطمینان پیدا نمی‌کنیم.

یکی از اشتباهاتی که در باب مسئله‌ی تقلید مطرح است می‌گویند رجوع به فقیه از باب رجوع به اهل خبره است و گاهی اوقات کنارش این تشبیه را می‌کنند گاهی اوقات در رسانه‌ها و منابر هم شنیدید که به مردم می‌گویند البته برای اقناع مردم خوب است که همانطوری که در امور دیگر به طبیب جسمی رجوع می‌کنید فقیه هم طبیب معنوی و طبیب علمی است.

رجوع به فقیه از باب رجوع به اهل خبره نیست آنجا این مطلب را مطرح کردیم چون یک مقلد به فقیه رجوع می‌کند اعم از اینکه برایش اطمینان بیاورد یا نه، حتی گاهی اوقات یک مقلد در یک امری می‌گوید من می‌دانم این فقیه اینجا اشتباه کرده یک فتوایی دارد که می‌گوید به نظر بدوی من این درست نیست ولی باز برایش حجیت دارد و می‌تواند طبق او عمل کند و اشکال عمده این است که فقیهی که در بسیاری از احکام برای خودش اطمینان حاصل نشده فقط حجت دارد. چرا باید مرتد را کشت؟ به خاطر این روایات، اخبار آحاد را بگوئیم، ولو اینکه آنجا تواترش هم به نظر ما ثابت است، ولی خبر واحد هم برایش حجّیت دارد، بر طبق این خبر واحد فتوا می‌دهد فقیهی که برای خودش اطمینان حاصل نیست، چطور بگوئیم مقلدی که به او رجوع می‌کند برایش اطمینان حاصل می‌شود، نمی‌شود، بگوئیم یک اطمینان اجمالی به نحو کلی دارد که به درد نمی‌خورد، در آن مورد خاص فقیه برای خودش اطمینان حاصل نشده ولی مع ذلک حجت دارد این فقیهی که برای خودش حجت دارد بر طبق او عمل می‌کند به چه وجهی بگوئیم مقلد یرجع إلیه من باب رجوع بأهل خبره و از باب افاده‌ی اطمینان.

اگر بگوئید در رجوع به اهل خبره اطمینان لازم نیست بر خلاف سیره‌ی عقلاست، اصلاً سیره عقلا را دیدید که عقلا در بین معنای حقیقی و معنای مجازی اصالة الحقیقه را دارند، تعبداً! اصالة الحقیقه یک اصل تعبدی عقلایی است، وجهی ندارد می‌گویند ما بنا را می‌گذاریم بر اینکه متکلم معنای حقیقی را اراده کرده ولی در اینجا در رجوع به اهل خبره نمی‌گویند تعبداً می‌گویند به باب حصول الاطمینان. اگر از باب حصول الاطمینان شد این همه فقیه که می‌گویند نجاشی این را گفت، شیخ این را گفت، کشی این را گفت؟ اطمینان برایش حاصل نمی شود. لذا این مبنای دوم هم که از باب رجوع به اهل خبره باشد به نظر ما درست نیست.

به روایات رجوع کنید الی مَن یعرفها نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف حلالنا و حرامنا، از این تعابیر ما رجوع جاهل به عالم را در می‌آوریم ولی معنایش خبرویت نیست، آقایان آمدند این را حمل کردند از باب رجوع جاهل به عالم لأنه اهل الخبره، نه علم و عرف بعد این در جای خودش مشخص شده که ولو من طریقٍ خبر الواحد، ما اصلاً ادله‌ای که داریم همین است.

نکته دیگری که وجود دارد این است که قول رجالیین اگر بخواهد مفید اطمینان باشد موارد تعارض را چکار کنیم؟ اگر می‌گوئید این رجوع به اهل خبره است درست هست بین اهل خبره تعارض واقع می‌شود ولی اینجا ما بگوئیم هم این قولش مفید اطمینان است و هم آن قولش مفید است که نمی‌شود!

مبنای سوم (حجیت خبر واحد)

مبنای سوم اینکه قول رجالی را از باب حجّیت خبر واحد در موضوعات معتبر می‌دانیم. بگوئیم وقتی ادله‌ی حجّیت خبر را آوردیم بگوئیم لا فرق که این خبر واحد مفادش حکمی از احکام شرعی باشد یا موضوعی از موضوعات باشد. ثقه‌ای می‌گوید این شخص ثقه است، ادله‌ی حجیّت خبر واحد این را می‌گیرد. بعد این بحث مطرح می‌شود که اگر گفتیم ادله‌ی حجّیت خبر واحد در موضوعات که ما این را در اصول هم مفصل بحث کردیم حجّیت دارد، فکیف نعمل بالبیّنه، با بینه چکار کنیم؟ بینه این است که در موضوعات دو نفر باید شهادت بدهند بر اینکه این دَم است و این کذا است، آنجا خود مرحوم آقای خوئی هم در همین آدرسی که الآن عرض می‌کنم ما بعضی از موارد دلیل داریم که باید یک قید دیگری باشد، در مرافعات بیّنه باید دو نفر باشد ولی در جایی که مرافعه‌ای وجود ندارد ادله‌ی حجیت خبر واحد می‌گوید قول یک شخص واحد ثقه در اثبات یک موضوع کافی است، یک نفر می‌گوید این دَم است، این هم آدم عادلی است، در مرافعات بیّنه لازم است دو نفر باید باشد، در مرافعات حتّی این مخبر علاوه بر ثقه باید عادل باشد اما در غیر مرافعات عدالت لازم نداریم. در بعضی از ادعاها چهار شاهد باید باشد اینها در جای خودش دلیل خاص خودش را دارد و منافات با اینکه اصل خبر واحد در موضوعات حجّت باشد منافات ندارد.

مطلب مهم این است که ادله‌ی حجّیت خبر واحد خبر عن حسٍّ را دلالت دارد و اگر در جایی یک خبری عن حدسٍ باشد معتبر نیست. بعد آیا رجالیین عن حسٍّ این را گفتند؟ یا اینکه اینها عن حدسٍ هست، مطلبی که ما می‌خواهیم عرض کنیم و مطلب مهمی هم هست و شاید قبل از مرحوم آقای خوئی کسی این مطلب را ندارد. ایشان می‌فرماید «و مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام، كالبرقي و ابن قولويه و الكشي و الصدوق و المفيد و النجاشي و الشيخ و أضرابهم». بعد می‌فرماید «و ذلك من جهة الشهادة و حجية خبر الثقة. و قد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية، و تعم الموضوعات الخارجية». حجیت خبر ثقه اختصاص به احکام ندارد «إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات‌‌». بعد می‌گویند «فإن قيل: إن إخبارهم عن الوثاقة و الحسن - لعله - نشأ من الحدس و الاجتهاد و إعمال النظر». شاید نجاشی، کشی، روی اجتهاد، روی حدس آمدند توثیق کردند، «فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل». اگر ما شک کنیم که یک خبری حسی است یا حدسی؟ بخواهیم به ادله‌ی حجّیت خبر واحد عمل کنیم می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه این اشکال مستشکل است.

ایشان می‌فرماید «إن هذا الاحتمال لا يعتنى به» یک طوری می‌خواهند مسئله را از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خارج کنند «بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس». ایشان می‌گوید یک سیره‌ای اینجا داریم سیره‌ی عقلائیه، بر اعتبار خبر ثقه، در جایی که نمی‌دانیم، می‌گویند این سیره در موارد مشکوک مورد مشکوک را ملحق به خبر حسی می‌کند، این عبارت ایشان را ببینید و نکاتی که بعد ایشان در اینجا دارد^[1].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ معجم‌‌رجال‌‌الحديث ج : 1 ص : 41: نص أحد الأعلام المتقدمين: و مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام، كالبرقي و ابن قولويه و الكشي و الصدوق و المفيد و النجاشي و الشيخ و أضرابهم. و هذا أيضا لا إشكال فيه، و ذلك من جهة الشهادة و حجية خبر الثقة. و قد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية، و تعم الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات، كما ذكرنا أنه لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة. و لهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدة و ابن فضال و أمثالهما. فإن قيل: إن إخبارهم عن الوثاقة و الحسن - لعله - نشأ من الحدس و الاجتهاد و إعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية. قلنا: إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

بحث رجالی (ملاک اعتبار قول رجالی)

مبنای اول (عمل به ظن)

مبنای دوم (رجوع به اهل خبره)

مبنای سوم (حجیت خبر واحد)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .