- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در توضیح دلیل دوم برای تقدیم استصحاب سببی بر مسببی گفتیم اصل دلیل در کلام مرحوم نراقی در مناهج ذکر شده است. برخی از نکات را که در عبارت مرحوم شیخ نبود مطرح کردیم. در مثالِ یقین به نجاست دست و شک در تطهیر آن مرحوم نراقی گفتند اگر ثوبی یقینی الطهارة، با دست ملاقات پیدا کرد، شک در بقاء نجاست ید، ربطی به مسئله‌ی ملاقات و عدم ملاقات ندارد. اما سببِ شک در لباسی که یقینی الطهاره و مرطوب بوده با ملاقات حاصل می‌شود. به عبارت دیگر در استصحاب سببی و مسببی شک در سبب یک شک مستقلی است اما شک در مسبب یک شک مستقل نیست.

رفع اضطراب در کلام مرحوم شیخ

با این توضیح اضطراب در کلام شیخ رفع میشود. در بیان اضطراب کلام شیخ گفتیم، مرحوم شیخ در اول دلیل گفت شمول لا تنقض نسبت به شک در سبب مانع از شمول لا تنقض در شک در مسبب است. ولی در اثنای کلام فرمود آنچه سبب نقض یقین در مسبب است دلیل شرعی «کل شیءٍ نجس یطهر بماء طاهر» است.

در مقام رفع اضطراب کلام مرحوم شیخ میگوییم، رفع شک در مسبب از آثار شرعیه‌ی رفع شک در سبب است. علت آوردن «الشیء النجس یطهر بالماء‌الطاهر» این است که بگوید با این دلیل می‌آئیم یقین را نقض می‌کنیم. ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که با این دلیل آن یقینِ در مسبب را نقض می‌کنیم ولی به نظر می‌خواهد بیان کند که وقتی در مثال اول استصحاب در طهارت الماء کردید، رفع نجاست در مسبب از آثار شرعیه‌ی این استصحاب طهارت است. اما رفع طهارت در سبب از آثار شرعیه‌ی استصحاب نجاستِ در مسبب نیست.

ادامه کلام مرحوم شیخ (ان قلت و قلت)

مرحوم شیخ در ادامه –قسمت سوم کلامشان- می‌فرمایند اگر کسی اشکال کند و بگوید سبب و مسبب در سه چیز مشترک‌اند. الف- یقین ب- شک ج- یکسان بودن نسبت لا تنقض به این یقین و شک یعنی عام، در شمولش به افراد، فرقی بین این فرد و فرد دیگر نمی‌گذارد. مثلا وجوب «اکرم کل عالمٍ» بر علمای مختلف یکسان است. در نتیجه چرا با آوردنِ لا تنقض نسبت به شک در سبب میخواهید یقین و شک در مسبب را خارج کنید^[1].

جواب اول مرحوم شیخ

شیخ می‌فرماید، قاعده کلی این است که اگر یک فرد از عام سبب خروج فردِ مُسَلَّمُ الفَردیة از تحت عام شود، کشف می‌کند که آن فرد لیس من افرادٍ عام. در مقام تطبیق با مانحن فیه میفرمایند اگر شک مسببی بخواهد تحت عموم و از افراد عام باشد لازم می‌آید شک سببی که مسلم الفردیة است از این عام خارج بشود.

مثلا شک در طهارت آبی که قبلا طاهر بوده سبب، و لباسی که قبلا نجس بوده ولی بعد ملاقات با این آب نمی‌دانیم پاک شده است یا خیر مسبب است. اگر بخواهید فرد مسببی را داخل در لا تنقض کنید مستلزم این است که لا تنقض شامل طهارت نباشد. به این معناست که شما در اینجا حکم به طهارت نکنید. یعنی اگر گفتید لباس بر نجاست خود باقی است لازمه اش این است که لا تنقض را در سبب که طهارت آب است، جاری نکنید. در حالی که شک در سبب مسلم الفرد برای لا تنقض است.

به بیان دیگر –با استفاده از کلام مرحوم نراقی- میگوییم در شمول لاتنقض نسبت به سبب احدی تردید ندارد چون شک در سبب لا یرتبط بالمسبب یعنی شک در سبب مستقل است چه مسبب بود و چه نبود. یعنی چه لباس نجس بود و چه نبود، شما می‌گفتید آب قبلاً طاهر بوده و در صورت شک حکم به طهارت میکردید. اما اگر استصحاب را در شک در مسبب جاری کردیم لازمه‌اش خروج این فرد مسلم الفردیة از این عموم است و نمی‌شود آدم به این ملتزم شود. پس اشکال اول این شد که به خروج فرد مسلم الفردیة نمی توان ملتزم شد.

اشکال دیگری که مرحوم شیخ مطرح میکنند مسئله ی دور است. بیان راحت و روان دور این است که دخول شک مسببی در عام، متوقف بر خروج شکِ سببی، و خروج شکِ سببی متوقف بر دخول شکِ مسببی است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم شک مسببی را داخل در لا تنقض قرار بدهیم ممکن نیست مگر اینکه شک سببی خارج باشد؛ چون اگر شک سببی خارج باشد، بقاء نجاست در مسبب ممکن نیست. در حالی که خروج شک در سبب هم متوقف بر دخول مسببی است، دخول مسبب متوقف بر خروج سبب، خروج سبب متوقف بر دخول مسبب و هذا دورٌ واضح^[2].

کلام مرحوم آشتیانی و رد آن توسط حضرت استاد

مرحوم آشتیانی در مورد مسئله دور میفرمایند با استصحاب شک در سبب، ازاله‌ی مسبب از آثار شرعیه‌ آن می‌شود اما با استصحاب شک در مسبب، رفع اثر در سبب از آثار شرعیه‌ی او نیست^[1]. کلام ایشان ارتباطی به دور ندارد و همان قاعده‌ای که شیخ در اول می‌گوید کافی است.

جواب دوم مرحوم شیخ

مرحوم شیخ با عبارت «إن شئت قلت» می‌گویند، عام و مسبب فی مرتبة الواحدة است و هر دو از لوازم شک در سبب هستند در نتیجه عام نمیتواند شامل مسبب شود. به عبارت دیگر یقین و شک بمنزلة الموضوع و المتعلق، و حکم آن لا تنقض است. مسلم است که هر موضوع بر حکمش تقدم رتبی دارد و شک در مسبب هم مؤخر از شک در سبب است. در نتیجه شک در سبب و عموم لا تنقض فی مرتبةٍ واحده می‌شود و اگر فی مرتبةٍ واحده شد، قابلیّت شمول موضوع در مرتبه‌ی خودش را ندارد. اما اگر گفتیم این عنوان شک در مسبب، در مرتبه‌ی لا تنقض است یعنی اینها دو اثر برای یک ملزوم هستند معنا ندارد که بگوئیم لا تنقض شامل مسبب هم می‌شود. ^[4]
این نکته را باید تذکر بدهیم که هر دو جواب مرحوم شیخ منجر به دور میشود در حالیکه ایشان در این بحث قائل به حکومت هستند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 397: هذا، و قد يشكل: بأنّ اليقين بطهارة الماء و اليقين بنجاسة الثوب المغسول به، كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه و ارتفاعه، و حكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء؛ لأنّ نسبة حكم العامّ إلى أفراده على حدّ سواء، فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أوّلا حتّى يجب نقض اليقين بالنجاسة، لأنّه مدلوله و مقتضاه؟! و الحاصل: أنّ جعل شمول حكم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع- كما في ما نحن فيه- فاسد، بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم.
[2] ـ فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 397: و يدفع: بأنّ فرديّة أحد الشيئين إذا توقّف على خروج الآخر المفروض الفرديّة عن العموم، وجب الحكم بعدم فرديّته، و لم يجز رفع اليد عن العموم؛ لأنّ رفع اليد حينئذ عنه يتوقّف على شمول العامّ لذلك الشي‌‌ء المفروض توقّف فرديّته على رفع اليد عن العموم، و هو دور محال.
[3] ـ بحر الفوائد فى شرح الفرائد(ويرايش سوم)، ج‌‌7، ص: 613 و 614: أنّ تحقّق الشّك السّبب في الخارج و كونه مرادا من العموم في نفسه مع قطع النّظر عن مانعيّة الشّك المسبّب على ما يدّعيها الخصم مفروض لا شبهة فيه أصلا، و أمّا الشّك المسبّب فجعله من إفراد العموم بحيث يحكم بإرادته منه يتوقّف على الحكم بخروج المفروق فرديّته بالمعنى الّذي عرفته عن العموم؛ حيث إنّ لازم دخوله و معنى عدم الالتفات إليه هو رفع اليد عن الشّك المسبّب؛ حيث إنّه من أحكامه الشّرعيّة بالفرض فإذا استند في خروجه عنه إلى دخول الشّك المسبّب توجّه عليه الدّور الظّاهر و لا يلزم مثله في العكس؛ فإنّ رفع اليد عن‌‌ الشّك السّبب ليس من أحكام عدم النّقض الشّكّ المسبّب على ما هو المفروض.
[4] ـ فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 398: و إن شئت قلت: إنّ حكم العامّ من قبيل لازم الوجود للشكّ السببيّ، كما هو شأن الحكم الشرعيّ و موضوعه، فلا يوجد في الخارج إلّا محكوما، و المفروض أنّ الشكّ المسبّبيّ أيضا من لوازم وجود ذلك الشكّ، فيكون حكم العامّ و هذا الشكّ لازمين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر؛ لتقدّم الموضوع طبعا.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

رفع اضطراب در کلام مرحوم شیخ

ادامه کلام مرحوم شیخ (ان قلت و قلت)

جواب اول مرحوم شیخ

کلام مرحوم آشتیانی و رد آن توسط حضرت استاد

جواب دوم مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .