- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اصل یا اماره بودن ید بود. مرحوم محقق بجنوردی فرمودند اماره یا اصل بودن ید به اختلاف ادله مختلف می‌شود. به این بیان که از برخی از ادله اماریّت و از برخی اصل بودن استفاده می‌شود. مثلا اگر دلیل حجّیت ید بناء عقلا باشد و این کبرا را اضافه کنیم که عقلا حکم ظاهری و تعبدی ظاهری ندارند، ید اماره است. در مقابل اگر دلیل را اجماع یا روایات قرار بدهیم اماره و اصل بودن استفاده نمی‌شود. در مقابل مرحوم امام و به تبع ایشان مرحوم والد ما(قدس سرهما) فرمودند با بررسی روایات سه نتیجه می‌گیریم. طایفه‌ای دال بر اماریت، طایفه‌ای نه اماریت و نه اصل بودن و فقط اصل حجیّت ید استفاده می‌شود و طایفه‌ی سوم موهم این است که ید از اصول عملیه باشد.

بررسی اصل یا اماره بودن ید (روایات)

جلسه‌ی قبل بحث بناء عقلا و اجماع را روشن کردیم. الآن باید نظر اجمالی به روایات داشته باشیم. مرحوم آقای بجنوردی وقتی به روایات می‌رسند می‌فرمایند روایت «حفص بن غیاث» - روایتی که راوی از امام(علیه السلام) سؤال کرد که اگر در دست کسی چیزی را دیدم می‌توانم شهادت بدهم که این مال آن است؟ حضرت فرمود بله. راوی سؤال کرد شهادت بدهم که این دست آن است یا شهادت بدهم که مال آن است؟ حضرت فرمودند تو می‌توانی همان مال را از او بخری و بعد هم که خریدی قسم بخوری که مال خودت هست؟‌ عرض کرد بله، فرمود چطور می‌توانی چنین قسمی را بخوری اما قبلش نتوانی نسبت بدهی که این مال ملک آن بایع است؟!- «جواز الشراء و الشهادة مستندا إلى اليد». در ادامه میفرمایند «و هذا المعنى أعمّ من الأماريّة و الأصليّة، و يجتمع مع كلّ واحد منهما». این معنا یعنی جواز الشراء، جواز الشهاده، هم با اماریت سازگاری دارد و هم با اصل بودن.

«يجتمع مع كلّ واحد منهما، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها، حتّى أنّ جواز الحلف و الشهادة الذي أخذ العلم في موضوعهما على نحو الطريقيّة مستندا إليها لا ينافي أصليّتها». می‌فرماید حتی جواز حلف و جواز شهادت که در باب حلف کسی می‌تواند هر قدر علم داشته باشد حلف انجام بدهد. در باب شهادت هم علم معتبر است منتهی علم در موضوع حلف و شهادت به نحو طریقیت است. ایشان می‌گویند این مطلب با اصل بودن اینها منافات ندارد «لأنّه قد حقّقنا في محلّه أنّ الأصول التنزيليّة أيضا مثل الأمارات تقوم مقام العلم الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقيّة». می‌فرمایند قبلاً در بحث مباحث قطع گفتیم اصول تنزیلیه مثل امارات می‌ماند.

خلاصه اینکه اولا از روایت حفص بن غیاث مسئله جواز الحلف و الشهاده مستنداً إلی الید را استفاده می‌کنیم و ثانیا این معنا هم با اماریت سازگاری دارد و هم با اصل عملی بودن منتهی مراد از اصل عملی اصل عملیِ تنزیلی است. یعنی کسی نگوید موضوع حلف علم است و حالف باید علم داشته باشد یا در شهادت، شاهد باید علم داشته باشد چون اصول تنزیلیه قائم مقام علم می‌شود. در ادامه می‌گویند احتمال اینکه ید از اصول غیر تنزیلی باشد ساقطٌ من رأسه و اصلاً این قابل اعتنا نیست^[1].

در مورد روایت «حمزة بن حمران» -که راوی می‌گوید به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم من داخل بازار می‌شوم و می‌خواهم جاریه‌ای را بخرم. جاریه می‌گوید من آزاد و حرّه هستم، این را بخرم یا نه؟ حضرت می‌فرماید اشترها- و همچنین صحیحه‌ی «عیسی بن قاسم» -سألته عن مملوکٍ ادعا أنه حرٌّ و لم یعط بیّنةً علی ذلک اشتری قال نعم- مرحوم آقای بجنوردی می‌گویند «فليس مفادهما» مفاد روایت حمزة بن حمران و صحیحه عیسی بن قاسم «إلّا جواز الشراء من ذي اليد و عدم الاعتناء بقول الجارية و العبد ما لم يأتيا ببيّنة، و قد عرفت أنّ جواز الشراء أعمّ من الأماريّة و الأصليّة». جواز شراء اعم از این است که اماره باشد یا اصل باشد^[2].

در مورد روایت مسعدة بن صدقه -کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدع بعد هم سه مثال زدند و در آخر دو مرتبه یک قاعده کلی را آوردند- می‌گویند به نظر ما اصلاً دلالت بر قاعده ید ندارد^[3].

در مورد موثقه یونس بن یعقوب -تعبیر من استولی علی شیءٍ فهو له در آن وجود داشت- می‌فرمایند «لا يدلّ إلّا على ترتيب آثار الملكيّة على ما استولى عليه». اگر کسی بر چیزی استیلا دارد آثار ملکیت را بر او بار کن. این اعم از اماریت و اصل بودن است^[4].

نتیجه اینکه روایات بحث قاعده‌ی ید دلالت بر اماریت و دلالت بر اصل بودن ندارد. سؤال می‌کنیم اگر شک کنیم دلیلی اماره یا اصل است تکلیف چیست؟ ایشان می‌گوید اصل عدم ترتب آن لوازم است چون فرق بین اماره و اصل بر حسب مبنای مشهور این است که در امارات لوازم هم مترتب می‌شود و در اصول نمی‌شود. شک می‌کنیم که لوازم مترتب می‌شود یا نه اصل عدم آن است لذا نتیجه‌ی عملی با اصل بودن سازگاری دارد^[5].

کلام مرحوم امام در بحث

مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) در موثقه‌ی یونس بن یعقوب -کل من استولی علی شیءٍ فهو له- می‌فرمایند نه تنها دلالت بر حجّیت ید دارد بلکه دلالت بر اماریت ید هم دارد. تعبیرشان این است که من استولی علی شیءٍ فهو له اقوی دلالةً از از روایات قاعده‌ی استصحاب است. پس از موثقه‌ی یونس اماریت استفاده می‌شود^61].

اشکالات حضرت استاد به کلام مرحوم بجنوردی

دو مطلب در کلام آقای بجنوردی داریم که قابل مناقشه است؛ مطلب اول اینکه ایشان می‌گویند ترتیب آثار اعم است. به نظر ما اتفاقاً درست عکس این مطلب است. یعنی یک وقت می‌گوئیم یک اثر اجمالی و فی الجمله بر آن بار بشود کلام ایشان صحیح است ولی وقتی ید را علامت ملکیت دانستیم و گفتیم جمیع الآثار ملازم قهری با اماریتی است که طبق نظر مشهور است. «من استولی علی شیءٍ فهو له» یعنی «فهو له واقعاً» ملک برای اوست واقعاً و تمام آثار بر آن مترتب می‌شود.

نکته‌ی دوم که مرتبط با نکته‌ی اول است که چطور می‌توانیم حلف و شهادت را که مستند به ید هست نادیده بگیریم و بگوئیم از اصول تنزیلیه است؟ اولاً در مبنا اختلافی بین بزرگان هست که خیلی‌ها می‌گویند اصول تنزیلیه قائم مقام علم نیست و فقط اماره میتواند قائم مقام علم واقع شود. دلیلش هم روشن است که می‌گویند شارع در اماره من جهة أنه واقعٌ حجت قرار داده پس این قائم مقام علم و واقع است. اما در اصول تنزیلیه من جهة أنه واقعٌ نیست پس لا یقوم مقام العلم. بزرگانی مثل مرحوم والد ما قبول ندارند که اصول تنزیلیه قائم مقام علم باشد.

غیر از این اشکال مبنایی، بار کردن چنین اثر و چنین لازمی بر ید قرینه‌ی روشنی است که ید از زمره‌ی امارات است. مطلبی که ایشان مکرر می‌گوید جواز الشراء، جواز الشهاده، جواز الحلف، اعم است هیچ اعمیتی در آن نیست. ظهور عرفی روشن دارد در اینکه همان نحو اماره‌ای است که مشهور بیان می‌کند.

این نکته را روی مبنای خودمان عرض کنم؛ ما که قائلیم فرق بین اماره و اصل اینطوری که مشهور متأخرین بیان کردند از زمان شیخ به بعد صحیح نیست. در کدام یک از این روایات می‌توانیم استفاده کنیم از این جهت که ناظر به واقع است شارع آنرا حجّت قرار داده. اساساً فقیهی برای ما روشن کند که «لا تنقض الیقین بالشک لأنک کنت علی یقینٍ و لا ینقض الیقین بالشک» چطور نظر به واقع دارد؟ «من استولی علی شیءٍ فهو له» هم نظر به واقع دارد اما در من استولی شارع «من جهة أنه واقعٌ» حجت قرار داده. اما در استصحاب اینطور نیست. این فرق را نمی‌شود از اینجا استفاده کرد!!!

در کجای این روایات و ادله چنین لسان و قرینه‌ای وجود دارد؟ در «من استولی علی شیءٍ فهو له» شارع من جهة أنه حاکٍ عن الواقع حجت قرار داده، اما در لا تنقض با اینکه میگوید لأنک کنت علی یقینٍ چنین نیست. امام فرمودند که من استولی علی شیءٍ فهو له اقوی از تعبیری است که در قاعده‌ی استصحاب آمده. ولی به نظر من تعبیر در استصحاب اقوی است، چون آنجا تعلیل دارد، و اینجا تعلیل ندارد. در آخر یکی از این روایات آمد لو لم یجز ما قام للمسلمین سوق، که این هم اختلاف است، به چه عنوانی امام(علیه السلام) اینجا این را ذکر فرمودند؟!

مشهور بین بزرگان این است که ید اماره است اما استصحاب را اماره نمی‌دانند. استصحاب را از اصول تنزیلیه می‌دانند در حالی که تعلیل در استصحاب اقوای از تعبیر در قاعده‌ی ید است. پس نتیجه‌ گرفتیم که روی مسلک مشهور حق با آنهایی که می‌گویند ید اماره است یعنی ظهور در ترتیب جمیع الآثار دارد من الآثار حلف و شهادت مستند به ید است و این قرینه‌ی عرفی روشن بر اماریت است.

کلام مرحوم صاحب منتقی

مرحوم صاحب منتقی(علیه الرحمه) می‌گویند در فرق بین اماره و اصل دو جهت داریم؛ یک جهت این است که بگوئیم لوازم امارات حجت است و لوازم اصول حجت نیست. جهت دوم این است که اگر اماره با اصل تعارض کرد اماره مقدم است. به نظر ایشان هر دو جهت در ما نحن فیه منتفی است. لذا نزاع در اینکه ید اماره یا اصل است نزاعی است که فقط ثمره‌ی علمی دارد اما ثمره‌ی عملی ندارد.

در مورد جهت می‌فرماید «بينا سابقا من أنه لا فرق بين الأمارة و الأصل في عدم تكفل دليل اعتبارهما لإثبات لوازم مؤداهما بهما، فالأمارة بدليل اعتبارها ليست حجة على اللازم كما أن الأصل كذلك‌‌». نه در اماره و نه در نمی‌توانیم بگوئیم لوازمشان حجت است چون دلیلی که اماره را حجت قرار داده فقط مؤدای او را حجت قرار داده.

بعد استدراک می‌کنند و می‌فرمایند «نعم» بعضی از امارات «لسانها الكشف عن المؤدى و لازمه، و إثباتهما واقعا» مثل خبر واحد. در خبر واحد اخبار به مؤدا اخبار به لازم است عرفاً «فيكون بمنزلة قيام خبرين‌‌» خبر به منزله‌ی دو خبر است. یک خبر بر مؤدا و دیگری خبر بر لازم. اما می‌فرماید این مطلب در قاعده‌ی ید نیست. «اليد على الملكية ليست يدا على لوازمها، فلوازم الملكية لا تثبت باليد».

خلاصه ی نظرشان این است که هر جا دو چیز داشتیم دلیلی که یکی را معتبر کرده باید دیگری را هم معتبر کند. ‌ما بحث لوازم را به میان می‌آوریم، چه اماره باشد و چه اصل باشد هر جا دو چیز نشد، دلیلی که چیزی را حجت کرد می‌گوئیم همان حجت است چه ید باشد و چه اماره باشد لازمش حجت نیست.

در بحث لوازم امارات و اصول عملیه یک نظر قدما دارند که میگویند حجت است. متأخرین دو گروه شدند یکی گفتند مطلقا حجت نیست و یکی هم تفصیل دادند. تفصیلی‌ها هم دو گروه‌اند. یک گروه می‌گویند لوازم امارات حجت است و لوازم اصول حجت نیست یک گروه می‌گویند باید دلیل هر کدام را دید. در بعضی موارد دلیل اماره لازم را حجت می‌کند و در بعضی از موارد دلیل اصل لازم را حجت می‌کند. نظر اخیر، نظر مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب است.

صاحب منتقی می‌گوید مطلقا لوازم حجیت ندارد مگر اینکه دلیل اماره علاوه‌ی بر مؤدا لازم را هم حجت کند. مثل بحث خبر واحد که از باب اینکه اخبار به مؤدا اخبار به لازم آن هم هست عرفاً. ما لوازم استصحاب یعنی اصل مثبت را حجت میدانیم. آنجا این بحث را مفصل مطرح کردیم قبل از آن هم در بحث مکاسب نظر مرحوم ایروانی را اختیار کرده بودیم که باید به دلیل حجیت نگاه کرد و ببینیم از آن چه استفاده می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که صاحب منتقی می‌گوید ید مثل خبر واحد نیست. ید اماره‌ی بر ملکیت است اما ید بر ملکیت، ید بر لوازم نیست! بعد می‌گویند پس ید هم مثل اصول عملیه می‌ماند^[7].

اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی

در کلام صاحب منتقی خلط شده بین اینکه بگوئیم دایره‌ی دلیل حجّیت شامل لوازم می‌شود یا نه و بین اینکه بگوئیم إخبار به مؤدّا اخبار به لازم هست. عرفاً این دو مطلب جدا از هم هستند. یک وقت می‌گوئیم دلیل حجّیت را نگاه کن. دلیل حجّیت ید می‌گوید همه‌ی لوازم را بار کن خواه عرفاً ید بر شیء ید بر لوازم باشد یا نباشد! یک وقت می‌گوئید بحث را باید روی دلیل حجّیت ببریم. اگر در دلیل حجّیت گفتیم دلیل حجّیت ید می‌گوید همه‌ی آثار و لوازم را بار کن، لوازم بر آن بار می‌شود، خواه ید اصل باشد یا اماره باشد، خواه ید بر شیء عرفاً ید بر لوازم باشد یا نباشد!

در باب خبر واحد نمیگوئیم لازمه ی إخبار به مؤدا اخبار به لازم است و بین مؤدا و لوازم تلازم عرفی وجود دارد. می‌گوئیم دلیلی که خبر واحد را حجت کرده می‌گوید بر این خبر تمام آثار را بار کن. اگر تمام آثار بار شود لوازمش حجت می‌شود، باید سراغ دلیل حجیت و دایره‌ی دلیل حجیت رفت. اینکه بگوئیم بین اخبار مؤدا و اخبار لازم در خبر عرفیت وجود دارد، اما ید بر شیء عرفاً ید بر لازم نیست صحیح نیست. اولا کسی که ید بر شیئی دارد، ید بر هبه، وقف، بیع، اجازه و... دارد ثانیاً ما چکار داریم که این ید بر او هست یا نه. ما باید دلیل حجیت را ملاحظه کنیم. در جایی بحث عرف مطرح میشود که یقیناً لازم بار است. ولی وقتی ملاک را روی دلیل حجّیت می‌بریم فرقی ندارد که عرفی باشد یا نباشد. ‌دلیل حجیت می‌گوید من ید یا خبر واحد را بر شما حجت قرار دادم.

مرحوم صاحب منتقی در این دو مطلب می‌خواهد بگوید فرقی بین اصل یا اماره بودن ید نیست. مبنای مطلب اول را مورد مناقشه قرار دادیم. حالا اگر کسی این مبنا را قبول دارد که اصلاً لوازم نه امارات و نه اصول، حجّیت ندارد این فرق اول کنار می‌رود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ القواعد الفقهية، ج‌‌ 1، ص: 140 و 141: و أمّا الأخبار فمفادها إمّا جواز الشراء و الشهادة مستندا إلى اليد، كما في رواية حفص بن غياث، و هذا المعنى أعمّ من الأماريّة و الأصليّة، و يجتمع مع كلّ واحد منهما، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها، حتّى أنّ جواز الحلف و الشهادة الذي أخذ العلم في موضوعهما على نحو الطريقيّة مستندا إليها لا ينافي أصليّتها؛ لأنّه قد حقّقنا في محلّه أنّ الأصول التنزيليّة أيضا مثل الأمارات تقوم مقام العلم الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقيّة، فمن هذه الجهة أيضا لا فرق بينهما. نعم هذه الجهة تنافي كونها من الأصول غير التنزيليّة، و نحن قلنا إنّ احتمال كونها من الأصول غير التنزيليّة ساقط جدّا.
[2] ـ القواعد الفقهية، ج‌‌ 1، ص: 141: و أمّا رواية حمزة ابن حمران و صحيحة العيص، فليس مفادهما إلّا جواز الشراء من ذي اليد و عدم الاعتناء بقول الجارية و العبد ما لم يأتيا ببيّنة، و قد عرفت أنّ جواز الشراء أعمّ من الأماريّة و الأصليّة، و يجتمع مع كل واحد منهما.
[3] ـ القواعد الفقهية، ج‌‌ 1، ص: 141: و أمّا رواية مسعدة، فقد عرفت أنّها لا تدلّ على أصل اعتبارها، فضلا عن أماريّتها أو أصليّتها.
[4] ـ القواعد الفقهية، ج‌‌ 1، ص: 141: و أمّا قوله(عليه السّلام) في موثّقة يونس بن يعقوب «و من استولى على شي‌‌ء منه فهو له» لا يدلّ إلّا على ترتيب آثار الملكيّة على ما استولى عليه، و قد بيّنّا أنّ مثل هذا المعنى أعمّ من خصوص أحد هذين الأمرين.
[5] ـ القواعد الفقهية، ج‌‌ 1، ص: 141: فقد ظهر ممّا ذكرنا قصور هذه الأخبار عن الدلالة على إثبات أحد هذين الأمرين، و معلوم أنّه عند الشكّ في الأماريّة و الأصليّة نتيجة العمليّة توافق الأصليّة، لأنّ إثبات اللوازم شي‌‌ء زائد على إثبات أصل المؤدّى الذي هو المسلّم من هذه الأخبار، كما أنّ الشكّ في أنّ الأصل تنزيلي أو غير تنزيلي نتيجته غير التنزيليّة بعين البيان المتقدّم.
[6] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌ 4، ص: 304: ... و دلالتها على الكلّيّة أقوى من دلالة رواية زرارة على كلّيّة قاعدة الاستصحاب...
[7] ـ منتقى الأصول، ج 7، ص: 15: أما الأول: فلما بينا سابقا من أنه لا فرق بين الأمارة و الأصل في عدم تكفل دليل اعتبارهما لإثبات لوازم مؤداهما بهما، فالأمارة بدليل اعتبارها ليست حجة على اللازم كما أن الأصل كذلك. نعم، بعض الأمارات يكون لسانها الكشف عن المؤدى و لازمه، و إثباتهما واقعا في مرتبة سابقة عن دليل اعتبارها، فيتكفل دليل اعتبارها إثبات حجيتها فيه. كما هو الحال في خبر الواحد، فان الاخبار بالمؤدى إخبار عرفا بلازمه، فيكون بمنزلة قيام خبرين خبر على المؤدى و خبر على اللازم، فدليل اعتبار الخبر يتكفل لاعتباره في اللازم و الملزوم. و هذا غير متحقق في اليد لأن اليد على الملكية ليست يدا على لوازمها، فلوازم الملكية لا تثبت باليد. و لو فرض ان اليد على الملكية يد على لوازمها، فلا يختلف الحال في كونها أمارة أو أصلا، لأن دليل الاعتبار على كلا التقديرين يشملها لأنها من قبيل اليدين لا اليد الواحدة كما في الخبر.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

بررسی اصل یا اماره بودن ید (روایات)

کلام مرحوم امام در بحث

اشکالات حضرت استاد به کلام مرحوم بجنوردی

کلام مرحوم صاحب منتقی

اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .