- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند: در تعارض دو اصل، نه مسئله‌ی تخییر را قبول داریم و نه مسئله‌ی ترجیع را قبول داریم، بلکه نوبت به تساقط می‌رسد. در دنباله‌ی بیان نظر ایشان که مقداری را در جلسه‌ی گذشته گفتیم مبني بر آن که بین اصول محرزه و غیر محرزه فرق وجود دارد؛ اصول محرزه در اطراف علم اجمالی جریان ندارد اما اصول غیر محرزه جریان دارد.

کلام مرحوم نائيني در توضيح تفاوت بين اصول محرزه و غير محرزه

در توضیح این مطلب می‌فرمایند: اصول عملیه شرعیه بر دو نوع است که برخی‌ عنوان محرز را دارد، یعنی اصلی که احراز واقع را می‌کند، یا طبق بیان و اصطلاح ایشان، می‌فرمایند: شک دو طرف دارد؛ اگر شارع با یک اصل عملی ما را متعبد کند به یکی از دو طرف شک اولاً، و ثانیاً متعبد کند به عنوان أنّه الواقع، می‌شود اصل محرز. ايشان استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز را از مصادیق اصل محرز می‌داند. اگر یقین سابق و شک لاحق داریم، شارع می‌گوید بر همان یقین سابق به عنوان أنه الواقع بنا بگذار. اما در اصول غیر محرزه، می‌فرمایند: شارع ما را به «احد طرفی الشک» متعبد می‌کند، نمی‌دانیم این حلال است یا حرام؟ شارع می‌گوید «کلّ شیء لک حلال» و ما را به حلیت، متعبد می‌کند، اما نه به عنوان اینکه حلیّت واقع است، یا در «کل شیءٍ لک طاهر» متعبد به طهارت می‌شویم، اما نه به عنوان أنه الواقع.

فرقی که ایشان ذکر کرده این است که در امارات، خود اماره طریق الی الواقع است، اما اینجا طریقیت و کاشفیت از واقع ندارد؛ شارع، تعبداً می‌گوید به این به عنوان واقع عمل کن، ولی خودش کاشفیت از واقع ندارد. در استصحاب بحث کاشفیت از واقع ملاک نیست، اما شارع ما را متعبد کرده و می‌گوید به این به عنوان واقع نگاه کن.

ایشان این تقسیم‌بندی را ذکر کرده و بعد، دو ثمره‌ی مهم بر آن مترتب می‌کند. یک ثمره در باب قطع طریقی است که می‌فرماید: اصول محرزه قائم مقام قطع طریقی می‌شوند ولی اصول غیر محرزه نمی‌شود. ثمره دوم هم در ما نحن فیه در جریان اصل در اطراف علم اجمالی است که اصول محرزه در اطراف علم اجمالی جریان ندارد اما غیر محرزه جریان دارد.^[1]

مناقشه در ديدگاه مرحوم نائيني

قبل از اینکه استدلال مرحوم نائینی را بررسی کنیم، ببينيم آيا می‌توانیم اين تقسيم را بپذیریم یا نه؟ آیا تقسیم اصول عملیه به اصول محرزه و غیر محرزه درست است یا نه؟ آیا می‌توانیم بگوئیم استصحاب از اصول محرزه است اما برائت از اصول غیر محرزه است؟

قبلاً بحث کردیم و مبنای اصلی ‌ما انکار این تقسیم بود؛ هرچند بعضی از آقایان می‌فرمایند گاهی اوقات هم تمایلی پیدا کردیم به فرق بین این دو؛ اما آن‌چه در ذهنم هست، این است که اصل این تقسیم را ما انکار کردیم. امروز هم ذکر می‌کنیم و شما دقت کنید. یک بحث این است که آیا تفکیک بین اماره و اصل درست است یا نه؟ که ما در همین مناقشه داشتیم. به چه دلیل بگوئیم استصحاب اصل است و خبر واحد اماره است؟ مجرد این که یکی بر دیگری مقدم می‌شود، دلیل نمی‌شود که بگوئیم این عنوان اماره را ـ به اصطلاح خود آقایان ـ دارد و آن ديگري به عنوان اصل است. در مباحث قبل مفصل گفتیم که چند فرق در کلمات آقایان بين اماره و اصل وجود دارد و آنها را مورد مناقشه قرار دادیم. حرف اصلی ما این بوده و هست که در فرضی که جهل به واقع داریم، به خبر واحد عمل می‌کنیم، در همین فرض هم به استصحاب عمل می‌کنیم. گفته‌اند فرق بین اماره و اصل این است که اماره در مورد شک است و اصل، در موضوعش شک است. مکرر گفتیم که این مجرد یک تلفظ و لفظ است، بین مورد و موضوع نمی‌توانیم فرقی بگذاریم؛ هر دوی اینها برای فرض جهل به واقع است، هم خبر واحد و هم استصحاب؛ جایی که علم نداریم می‌رویم سراغ اینها؛ البته ادله‌اش ممکن است طوری باشد که یکی را بر دیگری مقدم کند؛ ولی دلیل بر این نمی‌شود که بگوئیم اماره «من جهة أنه حاکم و کاشفٌ عن الواقع» است اما اصل، به ملاک کشف از واقع نیست.

بر اساس مبنای ما، تقسیم حکم به واقعی و ظاهری درست نيست؛ ما دو جور حکم در شریعت نداریم؛ بر خلاف مشهور که می‌گویند دو جور حکم داریم. حال که در واقع یک حکم بیشتر نداریم، شارع برای ما طرُقی را قرار داده است: خبر واحد، بیّنه، اقرار، استصحاب و برائت را قرار داده است. تمام اینها هم در فرضی است که واقع برای ما غیر معلوم است و ما واقع را نمی‌دانیم. شارع می‌گوید حال که واقع را نمی‌دانی و اين که شرب تتون حلال است یا حرام؟ من یک اصلی به تو می‌گویم به نام اصالة الحلیة، کجای اين دارد که این را به منزلة الواقع قرار بده؟ هر وقت علم پیدا کردی به اینکه حرام است باید دست از این برداری ـ حتی تعرف أنه حرامٌ بعینه ـ اینها طرُق برای واقع است، ولو برخی‌ از آنها بر برخی دیگر مقدم شود روی یک ملاک دیگری. اما این ملاکاتی که مرحوم نائینی گفته و ریشه‌اش هم شاید در کلام شیخ انصاری باشد، اینها نیست.

در مورد تقسيم اصول به محرزه و غیر محرزه هم، قد یقال به اینکه ریشه‌ی این تقسیم در کلمات مرحوم شیخ وجود دارد. شما یک دلیل استصحاب دارید، مفاد این دلیل چیست؟ می‌گوید بر طبق یقین سابق عمل کن. تا اینجا مسلم است و هیچ بحثی نداریم که باید بر طبق یقین سابق عمل کرد، اما کجای دلیل استصحاب دارد که شارع گفته من یقین سابق را تعبداً به منزلة الواقع قرار می‌دهم؟ کجا حکایة عن الواقع دارد؟ خود یقین وجدانی کاشفیّت از واقع دارد، طریقیت از واقع دارد. الآن هم شارع می‌گوید شما که شک پیدا کردی، این شک را کالعدم بگیر و بر طبق احد طرفی الشک عمل کن، بر طبق همان یقین سابق عمل کن؛ اما کاشفیت و حکایة عن الواقع از کجای روایت استصحاب استفاده می‌شود؟ ما از روایات استصحاب چنین چیزی را استفاده نمی‌کنیم؛ همان طور که در «کلّ شیءٍ لک حلال» شارع می‌گوید بنا را بر حلیّت بگذار. منتهی فرقش این است که آنجا حالت سابقه ندارد و می‌گوید اینکه حالت سابقه ندارد، بنا را بر حليت يا طهارت بگذار؛ اما اگر حالت سابقه دارد، تعبداً می‌گویم حالت سابقه را ملاک قرار بده ـ چون فرض این است که روی حجّیت استصحاب از باب اخبار حرف می‌زنیم ـ کجای روایات استصحاب اشعار به این دارد که یقین سابق حاکی يا کاشف از واقع است؟! هر چه دقت کنیم، در روایات استصحاب چنین چیزی نیست. فارق بین استصحاب و برائت فقط در همین است که استصحاب، حالت سابقه دارد ولي برائت ندارد. شارع می‌گوید در جایی که حالت سابقه دارد، من تو را متعبد می‌کنم به همان حالت سابقه، ولي در جایی که حالت سابقه ندارد، «کل شیءٍ لک حلال»، «کل شیءٍ لک طاهر» می‌آید. از این جلوتر دیگر هیچ حرفی نمی‌توانیم بزنیم. اینکه گفته‌اند استصحاب فرش الامارات و عرش الاصول است، استصحاب برزخ بین امارات و اصول است، به نظر من، مجرد یک تعابیری است که در کلمات بزرگان واقع شده و هیچ شاهدی غیر از استحسان عرفی ندارد، ولی برای ما دلیل نمی‌شود!

همين‌طور در اصول محرزه و غیر محرزه می‌گوئیم: در غیر محرزه که حالت سابقه ندارد، شارع می‌گوید بنا بر طهارت و حلیت بگذار، اما در استصحاب که حالت سابقه دارد، شارع می‌گوید بنا را بگذار بر حالت سابقه؛ اما همه‌ي حرف ما این است که از کجا و به چه دليل شارع می‌گوید بنا بگذار بر حالت سابقه به عنوان أنه الواقع؟! اگر این بود، باید بگوئیم اگر بعداً با طهارت استصحابی هم نماز خواندیم و بعد از نماز فهمیدیم که طهارت نداشتیم، نمازمان درست است و نیاز به اعاده ندارد! ـ که این يکي از ثمرات فقهي این مبنايی است که آقایان دارند ـ اگر شارع ما را متعبد کند به عنوان أنه الواقع، باید قائل به اجزاء شویم، در حالی که آقایان قائل به عدم اجزاء هستند!. لذا، روی این جهت، اصل این تقسیم و تفاوت بین اصول محرزه و غیر محرزه را نمی‌توانیم بپذیریم.

یک روزی گفتیم: این که آقایان می‌گویند مورد و موضوع، مقصودشان چیست؟ ـ چون خود همین هم برای خیلی‌ها روشن نیست ـ در همین بحث سال جاری مفصل توضیح دادیم که تمامي اینها تکلّف است؛ بلکه شارع، طرُق و ادله‌ای را قرار داده است و هیچ وقت و هیچ جا، حتی در خبر واحد به هیچ وجه از «صدّق العادل» استفاده نمی‌کنیم که حجّیت خبر واحد به عنوان أنه کاشفٌ عن الواقع است. اين بحث در تعارض خبرين ثمره پیدا می‌کند. اگر چنين حرفي زده شود که حجّيت خبر واحد به عنوان أنه کاشفٌ عن الواقع است، یک خبر می‌گوید حلال است و یک خبر می‌گوید حرام است، هر دو که نمی‌شود کاشف از واقع باشد؟! پس، علم اجمالی داریم که یکی از اینها حجت است و لذا، اصلاً تعارض تحقق پیدا نمی‌کند. شما در فرضی می‌توانید بگوئید تعارض تحقق پیدا می‌کند که کاشفیت عن الواقع را کنار بگذارید و بگوئید دو تا حجت با هم تعارض کردند.

این بحث، طویل الذیل و کثیر الفایده و مهم است، نمی‌خواهم بگویم مطلب اینجا برای شما تمام باشد و دنبال نکنید؛ این را واقعاً دنبال کنید؛ مخصوصاً اگر رسائل و کفایه تدریس می‌کنید به بحث ظنون و قطع و اصول عملیه که می‌رسید با دقت تمام این بحث را دنبال کنید. این مطلبي که عرض می‌کنم محصول همه‌ی تدریس‌های رسائل و کفایه و دروس خارج است تا این مدت، و گرنه اینطور نیست که یک روزه با یک ساعت فکر کردن به اين نتيجه رسيديم و گفتیم همه‌ی اینها حرفهایی است بدون دلیل! یکی یکی روی کلمات نائینی فکر کردم و این مطلب را عرض می‌کنم. روی مسئله‌ی حکم ظاهری و واقعی خیلی وقت گذاشتیم، بحث کردیم و همه طرق جمعش را و حقیقت حکم را مورد دقت قرار داديم و خود بحث حقیقت حکم، یک بحث خیلی مهمی است که اینجا ثمره دارد. عرض ما این است که شارع خبر واحد، استصحاب، اصالة الطهارة و اصالة الحلیة را حجّت قرار داده است؛ و قبول داريم که بین این حجج تقدیم و تأخیر هست، یا به تخصیص، یا به حکومت و یا به ورود، اما مسئله‌ی کاشفیت از واقع، خیلی مشکل درست می‌کند. چه فرقی بین «لا تنقض الیقین بالشک» و بین «صدّق العادل» هست؟ هر دو را امام معصوم(عليه السلام) فرموده و هر دو را برای ما حجت قرار داده است. از کجا استفاده کردیم که در «صدّق العادل» به عنوان أنّه الواقع است اما در «لا تنقض» تعبّد علی احد طرفی الشک است؟ در اماره می‌گویند ما کشف از خود واقع می‌کنیم اما در استصحاب و اصول عملیه که شک داریم، شارع ما را به یکی از دو طرف شک متعبد می‌کند؛ منتهی در استصحاب می‌گویند به عنوان الواقع است ولي در برائت می‌گویند لا به عنوان الواقع! اینها به نظر من، مجرد یک ادعا و یک استحسان و امر ذوقی است، و ملاکی که بتوانیم به آن اطمینان پیدا کنیم ندارد. لذا، تقسیم بین اصل محرز و غیر محرز را نمی‌توانیم بپذیریم. اما مرحوم نائینی این مبنا را دارد و بر آن دو ثمره بار می‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الأصول ج4 ص692 و 693: المقدّمة الثانية: المجعول في باب الأصول العمليّة و إن كان هو البناء العملي على أحد طرفي الشكّ، إلّا أنّه تارة: يكون المجعول هو البناء العملي على ثبوت الواقع في أحد طرفي الشكّ و تنزيله عملا منزلة الواقع. و أخرى: يكون المجعول مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ، من دون أن يكون الجعل متكفّلا لثبوت الواقع في أحد الطرفين. و يعبّر عن الأوّل بالأصل المحرز أو المتكفّل للتنزيل، و عن الثاني بالأصل الغير المحرز، و لا يخفى ما في التعبير من المناسبة. و يدخل في القسم الأوّل الاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز و أصالة الصحّة، فانّ هذه الأصول كلّها متكفّلة للتنزيل و الإحراز، و المجعول فيها هو البناء العملي على ثبوت الواقع إن كان مؤدّى الأصل مقام الثبوت -كالاستصحاب- أو البناء العملي على الإتيان بالواقع إن كان مؤدّى الأصل مقام الفراغ و السقوط -كقاعدة الفراغ و التجاوز- و يدخل في القسم الثاني البراءة و الاحتياط و أصالة الحلّ و الطهارة، فانّ المجعول في هذه الأصول مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ من دون أن تكون متكفّلة لثبوت الواقع أو الإتيان به.

و تظهر الثمرة بين الأصول المحرزة و غيرها في موارد عديدة: منها: قيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي، دون الأصول الغير المحرزة، و قد تقدّم الكلام فيه في مبحث القطع. و منها: عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، ...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم نائيني در توضيح تفاوت بين اصول محرزه و غير محرزه

مناقشه در ديدگاه مرحوم نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .