- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين قسمت از بحث که دو استصحاب با هم تعارض کنند و يکي مسبب از ديگري باشد نتيجه تحقيق اين شد که باید بگوييم همانطور که عرف هر چند اگر به ارتکازش ارجاع داده شود وجود یقین را قبول میکند ولی در بعضي از موارد براي يقين و وجود يقين اعتباري قائل نيست یعنی بر وجود او ثمرهای بار نمي‌کند. مثل يقين در استصحاب عدم ازلي و همچنين در بحث اصل مثبِت و در مورد واسطه خفي. در واسطه خفي، ولو عرف اصل وجودش مي‌پذيرد اما آن‌را کالعدم فرض مي‌کند. والاّ فرض کالعدم معنا ندارد.

نظير اين دو مورد در بحث اصل سببي و مسببي نیز جاری میشود یعنی باید قائل به تفصيل شویم و بگوييم اگر عرف نسبت به اصل سببي توجه داشت، استصحاب در اصل در سبب جاري مي‌شود و ثمره او را در مسبب پياده مي‌کند. اما اگر عرف نسبت به اصل سببي توجه نداشت، ولو اينکه به ارتکازش که مراجعه کند در ارتکازش چنين سببي و يقين الشک در سبب وجود دارد اما مي‌گويد من اين را کالعدم مي‌‌دانم. مثل مثالي که در استصحاب عدم وجوب فطره است که مسبب از اين است که اين عبد، آيا حيات دارد يا ندارد؟ ما ادعايمان اين است که عرف، ولو متوجهش کنيم نسبت به سبب، اما اين سبب را کالعدم فرض مي‌کند و اصل را در مسبب جاري مي‌کند.

بیان دیگر برای تحقیق در بحث

بياني را برای تحقیق در بحث امروز اضافه مي‌کنيم که يمکن عن يقال، که تفصيلي ديگر را باید در اينجا مطرح بکنيم و آن اين است که اصل سببي و مسببي دو جور است. سببي که در مورد آن يک حکم شرعي داريم، مثل همين مثال معروف استصحاب طهارت الماء که اين سبب مي‌شود براي اين که آن ثوب نجس، اگر با اين شسته شود پاک شود. در چنين مواردي که در خود سبب، اثر و حکم شرعي داريم، مستقيم بايد استصحاب را در سبب جاري کنيم.

اما اگر يک اصل سببي و مسببي داريم که در مورد سبب حکم شرعي نداريم باید بگوييم عرف اين را کالعدم مي گيرد. همين مثال اصل عدم وجوب فطره که مسبب از حيات و عدم حيات است. اگر بگوييم حيات را استصحاب کنيم که حيات مستقیما مورد حکم شرعي نيست. اين جا باید بگوييم عرف به چنين مواردي توجه نمي‌کند.

فائده اين دو تفصیل اولا جمع بين کلمات قدما و متأخرين و ثانیا جمع بين فتاواي مختلف يک فقيه است. چون مرحوم علامه(قدس سره) در بحث اين که اگر در آب قلیلی صید مشکوک –میته بود یا صید شده بود- افتاد دو جور فتوا دارد. در بعضي از کتبش فتوا به طهارت ماء داده و در بعضي از کتبش فتوا به نجاست ماء داده. اگر روي مبناي متأخرين مثل شيخ انصاري بخواهيم مشي کنيم مي‌گوييم شک در طهارت و نجاست اين ماء، مسبب از اين است که آيا اين صيد تذکيه شده يا نشده است. اصل عدم تذکیه را در او جاري مي‌کنيم. وقتي اصل عدم تذکیه را جاري کرديم بايد بگوييم اين آب نجس است.

به بیان دیگر میگوئیم علم به عدم تذکیه در مورد این صید فایده برای آب ندارد و آب به طهارت خود باقی است. اگر بگوييم اصالة عدم تذکيه تعبداً مي‌گويد که اين ميته است، اين آب مي‌شود نجس. اگر صيدي که مرمي واقع شده، و شک داريم که آيا تذکیه شده يا نه، بگوييم اصل عدم تذکیه است. آنوقت مي‌گوييم اين اصل عدم تذکیه نتيجه‌اش چيست؟ اگر نتيجه‌اش اين باشد که پس برای ما تذکیه محرز نشده، خب مي‌گوييم علم به تذکیه نداريم اما ميته بودنش از کجا؟ لذا اين آب نجس نيست. اگر بگوييم اصل عدم تذکیه اثبات مي‌کند اين ميته است شارع مي‌گويد تعبداً اين را ميته بدان. خب مي‌گوييم ميته است افتاده در آب قليل، آب قليل را نجس مي‌کند. پس ببينيد ما بايد در اصل سببي نگوييم هر جا، مطلقا، هر اصلي عنوان سببي داشت اين مقدم بر اصل مسببي است. بايد تفصيل بدهيم اين تفصيل که ما داديم دوتا نتيجه خوب دارد. يکي جمع بين کلمات متقدمين و متأخرين است يکي جمع بين فتاواي مختلفي است که يک فقيه بزرگي مثل علامه دارد.

نتيجه سومي که از اين تفصيل مي‌گيريم، اين است که کلام مرحوم اصفهاني هم قابل جمع با کلمات بزرگان مي‌شود. يعني یا باید بگوئیم آنهائي که مسئله تفرع شک بر شک را مطرح مي‌کنند در جائي است که آن سبب مورد توجه قرار مي‌گيرد و اگر سبب مورد توجه قرار نگيرد تفرع معنا ندارد. يا بايد بگوئيم حق با شيخ انصاري و مرحوم آخوند و... است چون مرحوم اصفهاني اساس اشکالش به شيخ اين بود که شک در مسبب ليس من لوازم الشکّ في السبب.

تعارض دو استصحاب و مسبب بودن از امر ثالث

اما فرع دوم، که دو استصحاب با هم تعارض کنند و هيچ کدام مسبب از ديگري نباشد، بلکه هر دو مسبب از يک امر ثالث باشد. مثلا دو لباس طاهر بوده، الان علم اجمالي داريم که يکي از اينها نجس شده. مي‌گويند استصحاب طهارت در هر کدام با استصحاب طهارت در ديگري تعارض مي‌کند در حالیکه هيچکدام مسبب از ديگري نيستند.

کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث

مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) در رسائل، 4 فرض را مطرح کردند. مرحوم آخوند در کفايه قسمت عمده‌ی آنرا مطرح کردند. مرحوم شيخ در فرض اول مي‌فرمايند «إما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي». عمل به دو استصحاب یا موجب مخالفت عملي قطعي با علم اجمالي است «كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين» دو شئ طاهر داشتیم، الان علم اجمالي داريم يکي از آن نجس شده. اگر استصحاب طهارت در هر دو بکنيم، با علم اجمالي مخالفت قطعيه عمليه کرديم.

فرض دوم این است که «وإمّا ان لا يکون». يا موجب مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالي نيست. فرض دوم دو صورت دارد الف- «أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم الجمع‌‌». در این فرض بحث علم اجمالي نيست بلکه دليل خارجي داريم بر اين که جمع بين اين دو استصحاب نمي‌شود. مثلا مي‌گويند اگر به آب نجس قليلی آنقدر آب اضافه کنیم که به حد کر برسد آیا استصحاب طهارت و یا استصحاب نجاست در آن باید جاری شود؟! دليل مي‌گويد جمع بين طهارت و نجاست في ماء واحد نمي‌شود.

ب- يا چنين دليلي نداريم. این فرض هم دو صورت دارد «إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق كما في استصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن في من توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء و البول». اگر کسي با مايعی که مردد بين البول و الماء وضو بگيرد. از يک طرف شک مي‌کنيم آن حدث، با اين وضو از بين رفت يا نه، استصحاب مي‌کنيم بقاء الحدث را. يعني وضوئي که با آن بشود نماز خواند نيست،‌ بقاء الحدث هست. از يک طرف شک مي‌کنيم بدن نجس شد يا نشد، استصحاب طهارت البدن مي‌کنيم.

فرض دوم این است که «و إما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر». اثر بر يکي از اين دو تا از اين مستصحب بار است نه بر هر دو. «كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد و دعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية». موکل ادعا مي‌کند که من به اين وکيل وکالت دادم که برود عبد براي من بخرد. وکيل ادعا مي‌کند که اين موکل به من وکالت داد من بروم برايش جاريه و کنيز بخرم^[1].

حکم دو صورت اول

مرحوم شيخ در ادامه مي‌گويد «أما الأوليان‌‌» یعنی جائي که عمل به دو استصحاب موجب مخالفت عمليه قطعيه و علم اجمالي است. يک. يا با آن دليلي که از خارج دلالت بر عدم الجمع دارد، دو. اينجا مي‌فرمايد که به دو استصحاب نمي‌شود عمل کرد و ما سه راه داريم.

يا باید يکي از اين دو را بر ديگري ترجيح بدهيم و بگوييم باید به يکي از اين استصحاب‌ها عمل کنيم يا مخير باشيم بين اين دو استصحاب‌ يا مسئله تساقط مطرح بشود. مرحوم شيخ ترجيح و تخيير را بيان و رد مي‌کنند و تساقط دو استصحاب را نتيجه مي‌گيرند.

در مورد ترجیح میفرمایند ما مخالف هم داريم. جماعتي از جمله شهيد در تمهيد القواعد فرموده «إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما». بايد به آني که ارجح است عمل بشود ولي مي‌فرمايد ما به نظرمان اينچنين نيست. مي‌فرمايند اگر قائل به حجیت استصحاب از باب تعبّد و روايات حجت شدیم نمي‌توانيم مرجحات را در ميدان بياوريم چون استصحاب حکم ظاهري است و مرجحات ما را به واقع میرساند. بله در باب تعارض دو خبر مرجحات را به ميان مي‌آوريم براي اينکه با يکي از اين مرجحات به واقع نزديک‌تر مي‌شويم. بله اگر کسي استصحاب را از باب ظن نوعي حجت بداند مي‌تواند مرجحات را مورد توجه قرار بدهد^[2].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 743: و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‌‌ فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه و شك في تعيينه فإما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين و إما أن لا يكون. و على الثاني فإما أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم الجمع كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر حيث قام الإجماع على اتحاد حكم الماءين أو لا. و على الثاني إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق كما في استصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن في من توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء و البول و مثله استصحاب طهارة المحل في كل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك و إما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد و دعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.
[2] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 743 و 744: الصورة الأولى و الصورة الثانية. أما الأوليان فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح و التخيير فهنا دعويان. إحداهما عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجحات خلافا لجماعة (قال في محكي تمهيد القواعد إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا ثم مثل له بأمثلة منها الصيد الواقع في الماء إلى‌‌ آخر ما ذكره).

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

بیان دیگر برای تحقیق در بحث

تعارض دو استصحاب و مسبب بودن از امر ثالث

کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث

حکم دو صورت اول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .