- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید اشکال مرحوم شیخ به تخصص متین بود و اینکه بگوییم مورد استصحاب تخصصاً از روایات برائت خارج هست صحیح نیست. در مقابل نظر مرحوم آخوند که قائل به ورود بودند را تثبیت کرده و پذیرفتیم.

ادامه کلام مرحوم شیخ

گفتیم نظر مرحوم شیخ این است که استصحاب بر دلیل «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» حکومت دارد. بیان ایشان برای حکومت این است که دلیل استصحاب، نهی در یرد فی نهیٌ را تعمیم می‌دهد یعنی دلیل استصحاب -لا تنقض الیقین بالشک- معمم و تعمیم دهنده این نهی در غایت دلیل برائت است. به این بیان که اگر یک نهی‌ای هم سابقاً وارد شده باشد، دلیل استصحاب میگوید این نهی موجودٌ و جارٍ فی جمیع ازمنة احتمالٍ. در نتیجه وقتی ما یک نهی‌ای در سابق داریم و الآن شک داریم باقی است یا نه، دلیل استصحاب می‌گوید این نهی موجود است پس دلیل استصحاب کلمه‌ی نهیٌ در «یرد فیه نهیٌ» را تعمیم می‌دهد و هذا معنی الحکومة^[1]. در حالیکه اگر دلیل استصحاب را نداشتیم و می‌گفتیم «یرد فیه نهیٌ»، نهی باید هم به عنوان اولی خودش و هم به صورت فعلی باشد.

به بیان دیگر مرحوم شیخ می‌فرماید «یرد فیه نهیٌ» در دو چیز ظهور دارد، 1) الآن یک نهی فعلی داشته باشیم 2) به عنوانه الاولی داشته باشیم. ولی وقتی دلیل استصحاب می‌آید دلیل استصحاب کلمه‌ی نهیٌ را تعمیم می‌دهد می‌گوید نه نهی فعلی لازم داریم و نه به عنوانه الاولی لازم داریم بلکه می‌گوید هر نهی‌ای میخواهد باشد. پس نهی استصحابی هم نهیٌ. در حقیقت دلیل استصحاب می‌گوید، «النهی الاستصحابی نهیٌ» مثل اینکه ما بگوئیم «ولد العالم عالمٌ». لذا چون در اینجا تعمیم می‌دهد دلیل استصحاب بر این کل شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ حکومت دارد.

ایشان می‌فرماید «إن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق‌‌...» تا آخر که توضیحش همین بود که عرض کردیم. بعد می‌فرماید اگر نتیجه‌ی دلیل استصحاب و برائت را روی هم بگذاریم نتیجه این میشود که «كل شي‌‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي و كل نهي ورد في شي‌‌ء فلا بد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله‌‌» توضیحش همین بود که ما عرض کردیم^[2].

کلام مرحوم حائری در درر و اشکال حضرت استاد به ایشان

مرحوم آقای محقق حائری -مؤسس حوزه- در سطری کوتاه به شیخ اشکال می‌کنند. اشکال این است که تعمیم نسبت به حکمی که مشکوک بر آن مترتب شده حاکی از عموم تحریم به حسب واقع نیست. به بیان دیگر می گویند این چه حکومتی شد؟ اگر دلیلی بیاید عنوانی در دلیل دیگر را به حسب الواقع تعمیم بدهد این حکومت است اما استصحاب یک حکمی را به حسب موضوع مشکوک تعمیم میدهد. باز بعبارةٍ اُخری نهی‌ای که استصحاب درست می‌کند، نهی مترتب علی المشکوک است^[3].

با توضیحی که ما دادیم جواب این فرمایش روشن است. شیخ درجواب از مسئله دور به این مطلب توجه دارد. ایشان می‌گوید، گرچه «یرد فیه نهیٌ» ظهور در نهی به عنوان اولی خودش و به عنوان الواقع دارد، اما دلیل استصحاب می‌گوید نهی مترتب بر مشکوک هم نهیٌ. شیخ ورود را قبول نکرد و فرمود ظاهر روایت، ورود النهی عن الشیء به عنوانه الاولی و ورود چون رفع حقیقی است، دلیلی باید بیاید رافع باشد حقیقتاً، در حالیکه حقیقتاً از بین نمی‌رود. اما حکومت مانعی ندارد و به این معناست که بگوئیم تعبداً این نهی استصحابی را به منزله‌ی نهی واقعی بدانیم و سرّ اینکه مرحوم شیخ رفته سراغ حکومت این است.

کلام مرحوم امام در بحث

مرحوم امام می‌فرماید فرمایش مرحوم شیخ مبتنی بر دو مطلب است. در مطلب اول می‌گویند ما باید بگوئیم مراد از یقینِ در «لا تنقض الیقین» متیقن^[4] باشد که مختار شیخ هم همین است. در حالیکه که ما اشکال مبنایی داریم چون این برداشت برخلاف ظاهر روایات استصحاب است. در ظاهر روایات استصحاب یقین موضوعیت دارد پس ما باید بگوئیم شک بمنزلة الیقین است نه اینکه مشکوک بمنزلة المتیقن باشد. مرحوم صاحب منتقی کلامی در مقابل این مطلب دارند که بعدا به آن میپردازیم.

مطلب دوم امام این است که طبق فرمایش شیخ متیقن به عنوانه الاولی الواقعی لا بوصف أنه متیقنٌ مراد باشد. در لاتنقض الیقین بالشک باید بگوئیم متیقن به عنوان اولی چنین حکمی در ظرف شک دارد. مرحوم امام در مقام اشکال میگویند متیقن به عنوان واقعی‌اش موضوع نیست بلکه به عنوان أنه متیقنٌ موضوع است. باید توجه کرد که اشکال دوم ایشان تقریباً شبیه اشکال استادشان مرحوم آقای حائری است که می‌گویند اگر متیقن را به عنوان اولی خودش در نظر بگیریم و بگوئیم این به عنوان اولی نهی دارد -یعنی همان نهی واقعی- حکومت درست می‌شود؛ در حالی که دلیل استصحاب می‌گوید متیقن لا بذاته، لا به عنوانه الاولی بلکه به عنوان یا به وصف أنه متیقنٌ نهی دارد^[5].

اشکال حضرت استاد به مرحوم امام

امام می‌فرمایند حکومت در صورتی صحیح است که بگوئیم متیقن به عنوان اولی و به عنوان واقعی دارای نهی است در حالی که دلیل استصحاب می‌گوید متیقن به وصف أنه متیقنٌ دارای نهی است. به نظر ما اگر کلام شیخ، با توضیحی که گذشت را ملاک قرار دهیم این اشکالات به مرحوم شیخ وارد نمیشود در نتیجه همان جوابی که از مرحوم حائری دادیم از امام هم می‌دهیم. شیخ می‌فرماید ما قبول داریم در یرد فیه نهیٌ، نهی واقعی به عنوان اولی است. دلیل استصحاب هم می‌گوید نهی استصحابی به منزله‌ی نهی واقعی است. در نتیجه شیخ متوجه است که ما وقتی نهی استصحابی را آوردیم متیقن به وصف أنه متیقنٌ دارای نهی می‌شود پس مجالی برای اشکال مرحوم امام و مرحوم آقای حائری وجود ندارد.

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

مرحوم امام در مطلب اول گفتند مراد از یقین در اینجا متیقن است در حالیکه این حرف خلاف ظاهر روایات باب استصحاب است. صاحب منتقی در مقابل میفرماید فرمایش مرحوم شیخ –توسعه و تعمیم توسط ادله استصحاب- مبتنی بر این است که ظاهر دلیل استصحاب را به حال خودش نگه داریم به این بیان که ظاهر دلیل استصحاب روی لا تنقض الیقین آمده پس باید بگوئیم الشک فی النهی بمنزلة الیقین بالنهی. ایشان در ادمه میگویند چه کنیم که مرحوم شیخ در اول، اثنا و لابلای بحث استصحاب فرمود مراد از یقین متیقن است.

به بیان دیگر اگر مراد از «لاتنقض الیقین»، طریقیت یقین برای متیقن باشد به این معنا که شارع میخواهد بفرماید با مشکوک معامله‌ی متیقن کن و نمی‌خواهد بگوید الآن یقین داری امکان تعمیم وجود ندارد. ولی اگر دلیل استصحاب را بر ظاهرش باقی نگه داریم یعنی بگوییم «لا تنقض الیقین بالشک»، تعمیم درست می‌شود چون استصحاب می‌گوید شک تو کلا شک است. الآن تعبدا یقین و شک در بقاء نهی داری. منِ شارع می‌گویم نه تو الآن یقین به نهی داری در نتیجه تعمیم درست می‌شود.

به نظر ما حق با صاحب منتقی است و چطور شده این مطلب در تقریرات امام ذکر شده. وقتی حکومت در کلام شیخ را توضیح می‌دهیم کاملاً مراد شیخ روشن است که شاک به منزله‌ی یقین و شک به منزلة الیقین باشد تا تعمیم به وجود بیاید. به این بیان که میگوئیم ادله‌ی استصحاب در مورد کسی که شک در نهی دارد می‌گوید تو تعبداً یقین داری. اما اگر گفتیم متیقن مراد است و با مشکوک معامله‌ی متیقن کن، به این معنا نیست که الآن نهی دارد یا به این معنا نیست که تو یقین به نهی داشته باشی، لذا این فرمایش صاحب منتقی در اینجا تمام است^[6].

جمع بندی بحث

حرف آخوند -موضوع دلیل برائت شک من جمیع الجهات است- حرف خیلی خوبی است؛ شما وقتی می‌گوئید «کل شیءٍ» یعنی «کل شیءٍ مشکوک مجهول» ظهورش هم در شک من جمیع الجهات است. ولی در استصحاب این چنین نیست و شما یک شک خاص دارید یعنی مشکوکٌ مع مسبوقیة الیقین.

وقتی شک به تمام جهات معنا شد؛ دلیل برائت که «حتی تعلم أنه حرام» است اطلاق دارد یعنی تعلم ولو یک علمی از یک راهی، ولو بوجهٍ. موضوع دلیل استصحاب هم شک من جمیع الجهات نیست بلکه موضوعش شک خاص که همان شک مسبوق به یقین است و تکلیف شک مسبوق به یقین را شارع روشن کرده؛ یعنی شارع می‌گوید با آن معامله‌ی یقین کن پس هذا یقینٌ، لذا می‌گوئیم این بر آن ورود دارد.

در نهایت اگر کسی ورود، حکومت و تخصص را انکار کرد، یا با هم تعارض می‌کنند که در این صورت باید دست از ادله استصحاب برداریم در نتیجه موردی برای استصحاب باقی نمی‌ماند لذا از این راه باز می‌گویند استصحاب مقدم می‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ حکومت به این معناست که یک دلیلی بیاید دیل دیگر را یا معمم باشد دایره‌اش را تعمیم بدهد یا تضییق کند.
[2] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 734: فالأولى في الجواب أن يقال إن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق فقوله لا تنقض اليقين بالشك يدل على أن النهي الوارد لا بد من إبقائه و فرض عمومه و فرض الشي‌‌ء في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهي أيضا فمجموع الرواية المذكورة و دليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول كل شي‌‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي و كل نهي ورد في شي‌‌ء فلا بد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله فيكون الرخصة في الشي‌‌ء و إطلاقه مغيا بورود النهي المحكوم عليه بالدوام و عموم الأزمان فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لو لا النهي و هذا معنى الحكومة كما سيجي‌‌ء في باب التعارض.
[3] ـ دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 629: اقول: لا اشكال في ان التعميم المستفاد من قضية لا تنقض انما هو الحكم المرتب على الشك، و ليست حاكية عن عموم التحريم بحسب الواقع، و حينئذ فما الفرق بين ما يدل على ان الحكم الشرعي في حال الشك من سنخ ما كان موجودا في السابق، و هو التحريم مثلا، او هو الترخيص، و اى وجه لتقديم الاول على الثاني.
[4] ـ یعنی وقتی میگوییم «لا تنقض الیقین بالشک» مراد این است که متیقنِ مشکوک را به منزله‌ی متیقن قرار بده به این معنا که عنوان یقین طریقیت دارد برای متیقن.
[5] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 282 و 283: أقول: ما أفاده قدس سره مبنيّ على أمرين: أحدهما: أن يُراد من اليقين في قوله عليه السلام: (لا ينقض اليقين) المتيقَّن- كما هو مختاره قدس سره - لأنّه طريقيّ. و ثانيهما: أن يراد من المتيقّن ذاته بعنوانه الأوّلي الواقعي، لا بوصف أنّه متيقّن، و أنّ مفاد (لا ينقض اليقين) الحكم بحرمة نقض الحرمة- مثلًا- فيما لو علم بحرمة شي‌‌ء و شك في بقائها، و الحكم بإبقائها بعنوانها الواقعي في ظرف الشكّ، فمرجعه إلى تحقّق النهي تعبّداً حال الشكّ، الذي هو الغاية في‌‌ (كلّ شي‌‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي) ، فإنّ الحكومة على هذا التقدير صحيحة. لكن يرد عليه: أوّلًا: أنّا لا نسلّم أنّ اليقين في‌‌ (لا ينقض) بمعنى المتيقّن، كما تقدّم. و ثانياً: على فرض تسليم ذلك لا نسلّم إرادة المتيقّن منه بعنوانه الواقعي؛ لا بما أنّه متيقّن، و المعتبر في ملاحظة النسبة بين الدليلين هو ملاحظة لسانهما و مدلولهما اللفظي، لا نتيجة الدليلين، و النهي في‌‌ (لا ينقض) متعلّق بنفس اليقين، هذا مضافاً إلى أنّ الدليل على البراءة الشرعيّة لا ينحصر في هذه المرسلة، بل العمدة في أدلّتها هو قوله عليه السلام: (الناس في سعة ما لا يعلمون) ، و حديث الرفع و نحوه ممّا علّق الحكم بالبراءة فيه على عدم العلم، و ما أفاده قدس سره لا يستقيم في هذه الأدلّة.
[6] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 242: و أما ما ذكره الشيخ (قدس سره)، فهو انما يتم بناء على ان مفاد أدلة الاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين و الحكم بان الشاك متيقن، فان الغاية و هي العلم بالحكم تتحقق به تنزيلا فيكون حاكما. أما بناء على ان مفادها تنزيل المشكوك منزلة المتيقن -كما هو مذهب الشيخ-، فلا تتم دعوى الحكومة، لأن الغاية هي العلم بالواقع و الحكم لا ثبوت الواقع، فثبوت الحكم تعبدا بالاستصحاب لا يحقق الغاية.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)